أما في مذهب أبي حنيفة فأقر أن حكم الزواج بدون ولي للثيب صحيح ولكن ذلك الأمر يعد من الأمور الغير مستحسنة نظرًا لأنه قد يترتب عليه أضرار كبيرة. ولكن إن تزوجت المرأة الثيب بدون ولي تقليدًا لمذهب الأحناف فالعقد صحيح. شاهد أيضا: حكم الزواج العرفي المطلقة بدون ولي حكم زواج الثيب بدون شهود هناك شروط محددة للزواج يجب أن تتوافر حتى يكون الزواج صحيحًا ولا يختلف الأمر بالنسبة للثيب أو البكر، وهما وجود ولي وشهود. وذلك ما اتفق عليه جميع المذاهب الأربعة، وفي حالة عدم وجود أيًا من الشرطين يصبح الزواج باطلًا حتى وإن تم إشهاره. وبالنسبة لحكم زواج الثيب بدون شهود فزواجها يعد باطلًا ويجب فسخه وتجديد عقد الزواج مرة أخرى في حالة إذا كان هناك رغبة في استمرار الزواج. الشروط الواجب تواجدها في الشهود هناك عدة شروط يجب أن تتواجد في الشهود وهي: أن لا تكون أعمارهم أقل من 18 سنة. ومن ضمن الشروط أن يكونا مسلمين، عاقلين، بالغين. حكم الزواج بدون ولي للثيب - مقال. أن يكونوا سامعين كلام المتعاقدين فاهمين أن المقصود منه هو الزواج. حكم زواج الثيب سرًا إذا كان المقصود من كلمة سرًا هو أن المرأة الثيب تزوجت بدون علم وليها وبدون شهود. وأن الزواج مجرد اتفاق بين المرأة والرجل في وجود محامٍ فيكون حكم الزواج هناك باطلًا بل هو لا يعد زواج من الأساس ولكنه زنا محض.
ثانياً: ذهب الحنفية إلى أنّ المرأة إذا زوجت نفسها كفؤاً بشاهدين فذلك نكاح جائ ز وحمل حديث لا نكاح إلا بولي، أي نكاح على وجه الكمال، أي أن الثيّب إذا زوجت نفسها بكفؤ وبمهر المثل نكاحها صحيح، واستدلوا بأدلة منها: • قوله -تعالى-: (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ). "البقرة: 234" وقد فُسرت هذه الآية بأن الخطاب للأولياء في قوله: (فلا جُناح عليكم) وتفسير (فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ): أي اختيارهن الأزواج وليس العقد، فالعقد للولي. والراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لا يصح الزواج بدون ولي، والولي هو حماية للمرأة وتكريمًا لها حتى لا يَستغل أحد عاطفتها، وإذا منعها وليها من زواجٍ فيه مصلحة لها، ومن زوج كفؤ فلها أن تلجأ للقاضي.
الحمد لله. أولاً: لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها دون ولي, لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ) رواه أبو داود (2085) ، وصححه الألباني في " إرواء الغليل " (1839) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل) رواه أحمد (24417) ، وأبو داود (2083) ، والترمذي (1102) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود". ولا فرق في ذلك بين البكر والثيب ، قال الشيخ ابن باز رحمه الله ": من شرط صحة النكاح: صدوره عن ولي ، سواء كانت المرأة بكراً أو ثيباً ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا نكاح إلا بولي) " انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (21 /39). وقد جاء الوعيد الشديد في حق من تزوج نفسها ، فقد قال صلى الله عليه وسلم: " لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ ، وَلا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا ؛ فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا " رواه ابن ماجة (1782) ، وهو في " صحيح الجامع " (7298). فإذا زوجت المرأة نفسها دون ولي: فإن زواجها يقع باطلا على مذهب جماهير أهل العلم, ويجب تجديد العقد بين الزوج والولي ، وبحضور شاهدي عدل, ولكنها لا تحد للزنا مراعاة لخلاف فقهاء الحنفية الذين يصححون العقد من دون ولي.
أبو حنيفة وروط تزويج البالغة لنفسها الدار تابعت قالة:وقد أخذ القانون المصري بمذهب السادة الحنفية؛ فجعل للمرأة البالغة حقَّ تزويج نفسها، ويعدُّ زواجها صحيحًا إذا تزوجت مِن كفءٍ بمهرِ مثلِها. وقد جعل الشرع البلوغ أمارة على بدء كمال العقل، وجعل أيضًا البلوغ بالسن معتمدًا عند عدم وجود العلامات الأخرى للبلوغ. دار الإفتاء المصرية إارت كلك ولاختلاف الفقهاء في سنِّ البلوغ:فرأى الشافعية والحنابلة والصاحبان: أبو يوسف ومحمد أنه خمس عشرة سنة قمرية للذكر والأنثى. ورأى المالكية أنه ثماني عشرة سنة، ووردت تحديداتٌ أخرى في المذهب فقيل: خمس عشرة وقيل: تسع عشرة وقيل: سبع عشرة، أما أبو حنيفة فقد فصَّل؛ فجعل سن بلوغ الغلام ثماني عشرة سنة والجارية سبع عشرة. وطبقا للفتوي فقد نَظَّم القانون المصري إجراءات التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية بصدور القانون رقم 56 لسنة 1923م الذي حدد أقل سن للزواج من الوجهة النظامية والقضائية بمنع سماع الزوجية إذا كانت سن الزوجة تقلُّ عن ست عشرة سنة والزوج عن ثماني عشرة وقت الزواج إلَّا بأمر من ولي الأمر، ثم صدرت اللائحة الشرعية المرسوم بقانون 78 لسنة 1931م موافقًا لما سبق، ثم عدلت مادة 99/ 5 منه في قانون 88 لسنة 1951م بتحديد السنوات بالهجرية، ثم استقر الأمر في قانون 1 لسنة 2000م بالتحديد بالسنوات الميلادية.
16-04-2010 40934 مشاهدة يقول الله تبارك وتعالى: {بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُور}. أيُّ بلدة وصفت بذلك؟ رقم الفتوى: 2832 الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول الله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لِسَبَأٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُور}. والمقصود في البلدة في هذه الآية الكريمة هي مساكن قبيلة سبأ باليمن، حيث كانت مساكنهم في الوادي، وعلى يمينها وشمالها بستانان فيهما جميع الثمار، فخاطبهم ربنا عز وجل عن طريق نبيِّهم: كلوا من رزق ربكم واشكروه على ما رزقكم من هذه النعم، ووحِّدوه واعبدوه وأطيعوا أمره واجتنبوا معاصيه، فهذه بلدة طيبة لكثرة أشجارها، وطيب ثمارها، واعتدال هوائها، وصحَّة مناخها، والله المنعم عليكم بهذه النعم ربٌّ غفور لذنوبكم إن استمررتم على التوحيد والطاعة. قف !! أمامك مدونة .. مدينة الحرير: بلدة طيبة ورب غفور. ولكن ذكر العلماء بأن العبر بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا يعني بأن العبد إن أكرمه الله تعالى نعمة الأمن والأمان، وساق له الرزق وهو في بلده، فعليه أن يكون شاكراً لله على نِعَمِه، وأن لا تطغيه النعمة، وإن قتَّر الله عليه في الرزق فعليه أن يكون صابراً، لأن الله تعالى أراد منا الشكر في الرخاء، والصبر في البلاء، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الشاكرين عند الرخاء ومن الصابرين عند البلاء.
أيها الإخوة: وقال غير واحد: أرسل الله على أصل السد الفأر، وهو الجرذ، فلما فطنوا لذلك أرصدوا عندها القطط؛ فلم تغن شيئا إذ قد حُمَ القدر، ولم ينفع الحذر، كلا لا وزر؛ فلما تحكم في أصل السد الفساد سقط وانهار، فسلك الماء القرار؛ فقُطعت تلك الجداول والأنهار، وانقطعت تلك الثمار، ومادت تلك الزروع والأشجار، وتبدلوا بعدها برديء الأشجار والأثمار؛ كما قال العزيز الجبار: ( وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ) [سبأ: 16]. الخمط كل نبت فيه مرارة لا يمكن أكله، والأثل معروف وهو شجر يؤخذ منه الحطب لا ثمر له: ( وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ) [سبأ: 16]. والسدر: النبق، وكان ثمره قليل وشوكه كثير، ولهذا قال تعالى: ( ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ) [سبأ: 17]. أي إنما نعاقب هذه العقوبة الشديدة من كفر بنا، وكذب رسلنا، وخالف أمرنا، وانتهك محارمنا. وقال تعالى: ( فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ) [سبأ: 18]. وذلك أنهم لما هلكت أموالهم وخربت بلادهم احتاجوا أن يرتحلوا منها، وينتقلوا عنها، فتفرقوا في غور البلاد، ونجدها تفرقاً لا اجتماع معه.
المطلوب منا جميعا هنا هو إراحة عقولنا وإشغالها بالمُفيد على الصعيد الشخصي والأسري والمُجتمعي والمُؤسساتي، والبعد عن المصادر المُضللة وذات التأثير السلبي وإسناد الأمر لولاة إمرنا وعدم الخوض في تحليلات وتفسيرات لا تعود بالنفع البتة ولربما تلحق الضرر، حمى الله وطننا في ظل قيادته الرشيدة وحفظ لنا قادتنا وحقق لأمتنا النصر والتمكين.