وطالبت هدى، بتعيينها فعليا على الوظيفة الوهمية، وتمكينها من مباشرة وظيفتها، وإعطائها حقوقها المالية، وتعويضها عن السنوات السبع عشرة والتعويض عن الآثار المالية والمعنوية، ومحاسبة المتسبب في كل معاناتها وحرمانها من حقوقها. وتتشابه قضية هدى مع قضية المعلمة أمل الغامدي، التي سبق واكتشفت تعيينها كمعلمة أيضا قبل 17 عاما، خلال تقديمها على "حساب المواطن". وكانت أمل حصلت -أيضا- على تقدير ممتاز من كلية تربية الأحساء، وبعد تقدمها لوزارة الخدمة المدنية للحصول على وظيفة تعليمية لم يتم إبلاغها بالقبول. وفوجئت أمل وزوجها عند التقديم لبرنامج "حساب المواطن" برفضها، إذ تبين أنها معينة كمعلمة منذ 1422 هـ، وتم ترقيتها إلى المستوى الخامس إلى مدينة جدة عام 1430 هـ. وبعد توجه الزوج لوزارة التعليم للاستفسار عن الواقعة، أجابته الوزارة بأن ما حدث هو مجرد تشابه أسماء، وهو ما دفع الزوج لاستنكار هذا، خاصة أنه من الاستحالة تشابه أرقام السجل المدني. جريدة الرياض | م. الشافي: الخدمة المدنية تسعى لتحقيق أعلى معايير الجودة تقنياً عبر المنظومة الالكترونية. وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي؛ أكد أن هناك تشابهاً في الاسم الرباعي بين المواطنة، ومواطنة أخرى معينة بالفعل في الوزارة منذ سنوات. وانتقد سعوديون آلية عمل وزارة التعليم، معتبرين أن قرارات التعيين الوهمية ستار يخفي وراءه عمليات فساد.
وقالت... وزير الخدمة المدنية: خطة لإنهاء التراكم الوظيفي أكد وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك، اليوم الخميس، على إعداد الوزارة خطة للإحلال والتراكم الوظيفي القطاعات الحكومية.
واصلت وزارة الخدمة المدنية تفعيل خدماتها الإلكترونية، تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء في هذا الخصوص، حيث دشن وزير الخدمة المدنية، الدكتور عبد الرحمن البراك، أمس الأحد، 3 خدمات إلكترونية جديدة هي خدمات: (سيرتي، توثيق، تدقيق). وتهدف خدمة "سيرتي"، إلى تأصيل مبدأ الشفافية، ومطابقة بيانات الموظفين مع سجلاتهم لدى الوزارة، وتتيح للموظفين الرسميين على رأس العمل الاستعلام عن الوضع الوظيفي الحالي من واقع بيانات الوزارة عن طريق الجوال والبريد الإلكتروني، فيما تعنى خدمة "توثيق" بتسجيل الوقوعات الخاصة بموظفي الدولة والتي تشمل 11 واقعة متاحة حالياً بينها "التعيين، التعاقد، النقل، الترقية". سيرتي وزاره الخدمه المدنيه. أما الخدمة الثالثة وهي خدمة "تدقيق"، وتهدف الوزارة من خلالها لرفع نسبة دقة بيانات الموظفين في قواعد بيانات الوزارة، وتطوير الملف الإلكتروني للموظف "سيرتي"، وإنشاء سجل إلكتروني متكامل للموظف، مما يؤدي لتحسين وتطوير أسرع لبيانات الوظيفة العامة. وبحسب موقع الوزارة، فإنه بدءاً من يوم غدٍ الثلاثاء، ستبدأ ست جهات حكومية في الاستفادة من هذه الخدمات، وهي وزارات العدل والتخطيط والاقتصاد والعمل والشؤون الاجتماعية والتجارة، بالإضافة لمعهد الإدارة العامة.