حاتم العراقي. دكتوري مال العين #العراق - YouTube
طرح الفنان حاتم العراقي أغنية من ألبومه الجديد بعنوان "دكتوري" عبر قناة روتانا الرسمية على موقع يوتيوب.. ونشرت قناة روتانا عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) الاغنية وعلقت عليها " روتانا والفنان حاتم_العراقي يتمنون لكم دوام الحب ❤ مع جديده دكتوري ، اسمعوها الآن على قناة روتانا_يوتيوب ومنشن إهداء للأحبة". والاغنية للشاعر حيدر الاسير، و ألحان وتوزيع المايسترو عمّار العاني و تم تسجيلها وتنفيذها في ستوديوهات حاتم العراقي في دبي. دكتوري حاتم العراقي لمواجهة المسلحين. يذكر أن حاتم العراقي يستعد لطرح البومه الجديد خلال الفترة القريبة المقبلة، وذلك عبر شركة روتانا للصوتيات. للاستماع للاغنية اتبع الرابط
وقال الأمين العام المتحدث الرسمي للمجلس الشيخ... 3 أنواع لتفتيش القضاة.. دوري.. طارئ.. وتوجيهي 18 يونيو 2014 3, 192 أنهى المجلس الأعلى للقضاء التعديلات على لائحة التفتيش القضائي وذلك بعد عقد أكثر من ورشة عمل واجتماعات للنظر في تدعيم اللائحة المعمول بها سابقا ومعالجة أوجه النقص والقصور فيها.
نددت الجمعية التونسية للقضاة الشبان، اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022، عقب اجتماع هيئتها المديرة، بتنصيب المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وعدم الالتفات إلى اعتراض القضاة والهيئات والمنظمات الوطنية والدولية والأحزاب وقوى المجتمع المدني، داعية أعضاء المجلس المنصبين إلى تدارك الأمر وتقديم استقالتهم قبل فوات الأوان. و عبرت الجمعية ،في بيان،، عن استنكارها لوضع مصير القضاء بين يدي فئة من المتقاعدين وبعض الإداريين المعينين بالصفة الذين لا يمارسون أي نشاط قضائي أو إداري مستقل عن السلطة التنفيذيةً، واستبعاد قضاة الرتبتين الأولى والثانية، وتعمّد التقليص من عدد أعضاء المجلس "بهدف إضعافه وجعله مجرد هيئة صورية محدودة الصلاحيات، تعمل تحت إشراف السلطة السياسية وتأتمر بأوامرها"، وفق تقديرها. واعتبرت أن إعداد النظام الداخلي للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وإعداد جدول الكفاءة للترقية بين الرتب "تشكل أول الأعمال المادية المكونة لجريمة المشاركة في قلب هيئة النظام القضائي الدستوري للدولة دون استفتاء، وتدليس إرادة الشعب والعبث بمكتسباته الدستورية والتشريعية". المجلس الأعلى للقضاء: المجلس المؤقّت 'معدوم ولا أثر له دستوريا'. وأدانت سعي السلطة التنفيذية إلى تغيير المشهد القضائي، وتعيين مسؤولين قضائيين جدد على المحاكم والمؤسسات القضائية، تحت عنوان سد الشغورات وفتح باب الترقيات، معتبرة أن غاية السلطة التنفيذية المبيّتة "هي ضرب كل نفس استقلالي داخل كل محكمة، وتعيين قضاة موالين يكونون أداة لضرب الحريات وتنفيذ التعليمات".
"الأعلى للقضاء" يوافق على قواعد دعم وتشكيل المحاكم وافق المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعه الثامن في دورته الرابعة -حضورياً- بمقر المجلس بمدينة الرياض اليوم (الأربعاء)، على مشروع قواعد دعم وتشكيل المحاكم، الذي يهدف إلى حوكمة إجراءات... "الأعلى للقضاء" يوجه بإنهاء قضايا التمييز بالاستئناف عبر المرافعة أو التدقيق أخبار 24 30/11/2021 4, 959 وجه رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد الصمعاني، جميع المحاكم بإنهاء القضايا المقيدة سابقاً بالاعتراض عن طريق التمييز بإجراءات نظام الاستئناف الجديد المتضمن المرافعة. جاء ذلك في... "الأعلى للقضاء" يوافق على إنشاء دائرة قضائية في الحرم المكي الشريف 23 نوفمبر 2021 5, 433 وافق المجلس الأعلى للقضاء على إنشاء دائرة قضائية في الحرم المكي الشريف، وتحديد اختصاصها، ونطاقها المكاني، وآلية مباشرة عملها.
يأتي ذلك بناء على... التحقيق مع قاضٍ بتهمة ضرب مراجع بـ«الدباسة» 30 أبريل 2014 5, 958 يعتزم المجلس الأعلى للقضاء التحقيق في شكوى رفعها مواطنون ومحامون ضد قاض بالمحكمة العامة في الرياض، بتهمة تهديده بضرب أحد أطراف الدعاوى المترافعين لديه بالدباسة.
عبّر المجلس الأعلى للقضاء، عن رفضه حلّ المجلس، "في ظلّ غياب كل آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك"، مؤكدا رفضه أيضا "المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية والإهدار المفاجئ والمسقط لكافة ضمانات استقلالية القضاء، في تقويض واضح للدستور والمواثيق و المعاهدات الدولية المصادق". وقد أعلن المجلس الأعلى للقضاء، في بيان له مساء اليوم الأحد، عن "مواصلة تعهده بمهامه"، داعيا عموم القضاة، إلى "التمسك بمجلسهم، باعتباره الضمانة الوحيدة التي تقيهم من خطر المساس باستقلاليتهم في أداء واجبهم وخطر تعريضهم للضغط وإلى التيقظ للدفاع عن وضعهم الدستوري". وبعد أن عبّر عن "رفضه المساس بالأمان الوظيفي للقضاة وإخضاع مساراتهم الوظيفية والتأديبية لوضع قانوني وانتقالي مجهول العواقب وفاقد لكل الضمانات تنفرد السلطة التنفيذية بصياغته وإرادته"، أكّد المجلس رفض "اتهامه بالتقصير"، داعيا إلى "الكف عن مغالطة الرأي العام، بأن المجلس الأعلى للقضاء هو المكلّف بالفصل في القضايا والمسؤول عن مآلها. اخبار ساخنة | المجلس الاعلى للقضاء - صفحة 7. " وذكّر في هذا الصدد بأنه "وجّه في عديد المناسبات، بلاغات ومراسلات لوزارة العدل، لإجراء الأبحاث، قصد التحري في الاخلالات المزعومة في عدد القضايا التي تم تداولها لدى الرأي العام ومنها قضايا الاغتيالات السياسية والملف القضائي المعروف بالجهاز السري وقضايا الفساد المالي، إلا أنه لم يتلقّ ردودا من هذه الوزارة في شأنها".. كما عبّر عن رفضه ما اعتبرها "الهرسلة المتواصلة لرئيس وأعضاء المجلس والقضاة وما صاحبها من تجييش وتأليب وتحريض ضدهم"، محمّلا رئيس الجمهورية والسلط الأمنية "المسؤولية عن إيقاف ذلك فورا".