8-إعطاء صلاحيات كاملة للاتحاد للسيطرة علي جميع الشقق أو الوحدات ومنع أى تلاعب من قبل الملاك في عمليات التأجير غير قانونية. 9-الاهتمام بالشكل الخارجي للعقار وتوفير المواقف وصيانتها يجب أن يتم من خلال الاتحاد وليس بشكل فردى كما هو يحدث حالياً للحفاظ علي منظر العقار ونظافته. 10-تفعيل قانونية اتحاد الملاك في التحرك القانوني ضد المتقاعسين عند الدفع ومن لا يلتزمون بالنظام الاساسي للاتحاد. شقق تمليك صيانة الأجزاء المشتركة اتحاد ملاك. 11-يجب وجود نظام مالي داخلي لادارة المصروفات والايرادات وجهة محايدة مدققة للميزانية السنوية. أقترح دعوة مندوب من العدل في اجتماعات الجمعية العمومية السنوية ولكن أذا تخلف فلا بطلان للاجتماع.
وشدد أبو عتيق على ضرورة فرض وتفعيل نظام اتحاد الملاك على جميع الوحدات السكنية التي تزيد على وحدتين حتى يكون هناك استفادة من مثل هذه المشاريع في الدولة، وللحد من المشاكل بين الملاك التي أصبحت ترتفع معدلاته، إضافة إلى توفير برامج لصيانة المباني متطورة وبأسعار مقبولة بجودة في الصيانة، مضيفا: ''بجانب الحفاظ على المبنى والحد من المشاكل بين الملاك، إلى طرح فرص عمل كثيرة، خصوصا لخريجي المعاهد التقنية والمهنية بفتح شركات صيانة للتعاقد مع البنايات. اتحاد الملاك نواة لاستمرار نجاح تلك المشاريع في الشأن ذاته، أكد عبد الله الأحمري، رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن مشروع تملك الوحدات السكنية الأفقي يسير في اتجاه فاشل بسبب غياب اتحاد الملاك الذي يحفظ حقوق الماليين، إضافة إلى المبنى، موضحا أن هذه المشاريع تنقصها الكيفية وآلية التنفيذ، خصوصا بعد أن لاقت هذه المشاريع استحسان الكثير من المواطنين محدودي الدخل، موضحا أن اتحاد الملاك يعتبر النواة لاستمرار نجاح هذه المشاريع. وقال الأحمري: ''من أقر فكرة التوسيع العمراني الرأسي لم يطلع على أنظمة البناء في المملكة من حيث التخطيط المستقبلي لها، على الرغم من توافر تخطيط محلي لكل مدينة لمدة 40 عاما يوضح مصير مثل هذه المشاريع، وهل تتناسب مع بيئتنا ومجتمعنا واشتراطات التوسع الرأسي التي غابت عن الأمانة''، مؤكدا أن الأمانة هي المسؤول الأول والأخير لتفعيل مثل هذه الأنظمة بصفتها الجهة التشريعية لمشاريع تملك الوحدات السكنية ذات التوسع الرأسي.
ان يتم تحديد وسيلة للتواصل بيت جميع مالكي الوحدات وبين اعضاء مجلس الادارة. عمل استراتيجية للمجمع السكني من قبل اعضاء مجلس الادارة ومشاركتها ملاك الوحدات. الالتزام بالمصاريف المطلوبة من كل عضو بعد اعتمادها من الجميعة العمومية لملاك هذه الوحدات