محمد الفكي سليمان Member of the Sovereignty Council of Sudan [1] الحالي تولى المنصب 21 أغسطس 2019 رئيس الوزراء عبد الله حمدوك سبقه عبد الفتاح البرهان (رئيس المجلس السيادي السوداني أعلى منصب سياسي في البلاد) تفاصيل شخصية وُلِد 1978/1979 (age 42–43) [2] الوظيفة صحفي وناشط [2] محمد الفقي سليمان [1] [2] [3] [4] ولد في ح. 1979 [2]) وهو أصغر أعضاء مجلس السيادة السوداني. [2] بموجب المادة 19 من مشروع الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس 2019 ، فإن الفكي، كما هو الوضع بالنسبة لأعضاء مجلس السيادة الآخرين، غير مؤهل للترشح في الانتخابات المقرر إجراؤها بعد فترة الانتقال إلى الديمقراطية والتي من المفترض أن تستمر 39 شهرًا. [5] [6]........................................................................................................................................................................ السُّلطات تطلق سراح محمد الفكي سليمان بالضمان الشخصي - السودان اليوم. السنوات المبكرة التعليم ولد محمد الفكي سليمان في الخرطوم في 27 ديسمبر 1979 ، نشأ في مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان ودرست المرحلة الابتدائية والثانوي في مدينة أم روابة [7] ، وهو متزوج وأب لبنت. درس الفكي العلوم السياسية في جامعة الخرطوم حصل الفكي على ماجستير في ذات التخصص من نفس الجامعة في عام 2008.
الخرطوم – (الديمقراطي) أفرجت سلطات الانقلاب اليوم الأربعاء عن عضو مجلس السيادة الشرعي، محمد الفكي سليمان، بعد اعتقال دام أكثر من شهرين. وجاء الإفراج بعد رفض قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال، طيب الأسماء عبد الله، طلب النيابة بتجديد حبس محمد الفكي سليمان، وآخرين. هيئة الدفاع توضّح حقيقة إطلاق سراح محمد الفكي سليمان – باج نيوز. وكان الفكي معتقلاً برفقة 18 آخرين من أعضاء لجنة تفكيك نظام البشير، على ذمة بلاغ تحت المادة 177/2 من القانون الجنائي المتعلقة بخيانة الأمانة بعد اتهامات وصفت بأنها كيدية بالتصرف في الأموال المستردة من نظام البشير عبر اللجنة. وأمس الثلاثاء انتهت إجراءات هذا البلاغ بالإفراج عن الفكي بالضمانة العادية، بيد أن النيابة أعادت الحجز عليه مع آخرين منهم "وجدي صالح وسامي البله" على ذمة بلاغ آخر قبل ان تعود وتقر إطلاقه في وقت متأخر ليل الثلاثاء. وأفرجت أمس الثلاثاء سلطات الانقلاب عن وزير رئاسة مجلس الوزراء الشرعي، خالد عمر يوسف ، الذي كان محتجزاً على ذمة ذات البلاغ، بالضمانة العادية، بينما اشترطت النيابة دفع كفالة مالية قدرها 50 مليار جنيه للإفراج عن بابكر فيصل وطه عثمان. وكان قاضي المحكمة الجنائية العامة بالخرطوم، طيب الأسماء عبد الله، قد رفض يوم الاثنين تجديد الحبس لأعضاء "لجنة التفكيك"، عدا العقيد شرطة معاش، عبد الله سليمان، الذي تم تجديد حبسه، لحين اكتمال التحريات، في مواجهته.
محمد الفكي سليمان، في أول ظهور إعلامي له عقب إطلاق سراحه - YouTube
أطلقت السلطات صباح يوم الثلاثاء سراح عضو مجلس السيادة الانتقالي السابق محمد الفكي سليمان. وقال التجمع الاتحادي الذي يشغل محمد الفكي فيه عضوية الهيئة السياسية إن إطلاق سراح الفكي تم "بالضمانة الشخصية". وكانت إجراءات إطلاق سراح محمد الفكي وآخرين قد تعثرت يوم الاثنين، وقالت هيئة الدفاع عنهم أن السلطات القانونية حددت مبلغ 50 مليون جنيه ككفالة لإطلاق سراح محمد الفكي، ومبالغ أخرى لعدد من المتهمين الآخرين.
موقفنا كمعارضة من أي حكومة مدنية قادمة، دعمنا لها مشروط بسيرها تجاه تفكيك الدولة القديمة، لأنه لدينا قناعة راسخة بأنه لن يحدث تحول ديمقراطي ما لم يتم تفكيك الدولة القديمة، وبما في ذلك الملفات الموجودة لدينا، والتي لم تتم تكملتها، والملفات التي تم التلاعب بها بصورة واضحة، وإعادة الممتلكات وإعادة منسوبي النظام البائد إلى المؤسسات. إذاً معركتنا الآن واضحة، فإننا نقاتل الدولة القديمة التي تستخدم أدوات السلطة لتصفية حساباتها مع لجنة التفكيك، ونحن مستعدون لهذه المعركة تماما، وسنمضي فيها حتى آخر المطاف. • خروجكم بالضمانة دون تسوية القضية يعني أن قادة الانقلاب يمكن أن يُعيدوكم مرةً أخرى للحبس في حال لم تتحق التسوية التي يتطلعون إليها؟ نحن مستعدون لكل شئ، ولدينا جاهزية للمضي في الطريق الذي اخترناه، ونعمل عملاً سياسياً مسؤولاً للحفاظ على هذه البلاد، وليس لدينا مانع أن نعود للسجون مرة بعد مرة، هذه بلادنا وهذا وطننا وهذه معركتنا، التي لن نهرب منها أبدا. • نائب رئيس المجلس الانقلابي تحدث عن علمكم شخصيا وموافقتكم على انقلاب ٢٥ اكتوبر؟ أنا شخصياً عرفت أن هنالك انقلاب، وسارعنا لتعبئة الشارع لمواجهة هذا الانقلاب، ولست جزءاً بطبيعة الحال من التخطيط لهذا الانقلاب، ولم يتم إطلاعنا عليه، ولكنا بوجودنا في أجهزة السلطة عرفنا أن هناك شيء يحاك، فسارعنا لتعبئة الشارع، ونتيجة التعبئة كانت واضحة شاهدتموها في ٢٥ أكتوبر، ونحن لم نكن محظوظين لمشاهدة الجسارة الكبيرة من أبناء الشعب السوداني، الذين لو لاهم لما كنا معكم اليوم، ولكنا في غياهب السجون، ربما لسنوات طويلة.
أنا شخصياً لم يُطلب مني مبلغ مالي في البلاغين، البلاغ الأول والبلاغ الثاني المختص بإحدى شركات الدواجن، لأنه ليس لنا علاقة مباشرة مع هذه الشركات، التي كانت تديرها وزارة المالية. • قادة الانقلاب ظلوا يرددوا أنكم لستم معتقلين سياسين، ولكن متهمين في قضايا جنائية، ما تعليقك؟ الاعتقال الذي تم بحقنا هو اعتقال سياسي، وهذا ليس رأينا نحن فقط في المعارضة، وإنما أطراف كثيرة في الحكومة تؤكد أنه اعتقال سياسي. بالأمس تابعت الحديث المسؤول جداً لرئيس الجبهة الثورية، الهادي إدريس، والذي تحدث فيه بصراحة أن المعتقلين معتقلين سياسيين وليسوا جنائيين، وبالتالي هناك أطراف واسعة من داخل الحكومة نفسها تؤكد على هذا الأمر. • بماذا تفسر إذاً ترديد مثل هذه المزاعم؟ هنالك دفع من قوى الدولة القديمة لتصفية حساباتها مع لجنة التفكيك وهذا أمر مفهوم، وحتى لجنة التفكيك نفسها عندما شرعت في الإصلاح، أو التدخل في الأجهزة العدلية استخدمت صلاحياتها القانونية.
وجاء اعتقالهم بعد إجراءات قام بها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول، أنهى بموجبها ترتيبًا لتقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين، وعدّها المدنيون "انقلابًا". وكان من بين إجراءات البرهان حل الحكومة التي كان يرأسها عبد الله حمدوك، بجانب إجراءات أخرى منها تكوين مجلس سيادي من مدنيين اعتُبروا موالين للنظام السابق. وأطلقت السلطات السودانية، مساء أمس الثلاثاء، سراح المعارض البارز الوزير السابق خالد عمر يوسف، وقال محامون إن سليمان وعضوًا آخر في المجلس هو وجدي صالح تم تمديد احتجازهما بتهم أخرى. وقال المحامون إن السلطات السودانية طلبت من أعضاء آخرين محتجزين من اللجنة دفع كفالة مالية مُبالَغ فيها، وهو ما رفضه المعتقلون. وكان البرهان قد ألمح في حديث الأسبوع الماضي إلى إمكانية الإفراج عن هؤلاء في إطار إجراءات لبناء الثقة، وهي من بين خطوات طالبت بها دول غربية وأحزاب سياسية. لجنة إزالة التمكين وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2019، أصدر قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قرارًا بتشكيل لجنة إزالة التمكين "لإنهاء سيطرة رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير على مفاصل الدولة، ومحاربة الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة".