وأكد التركي استعداد الرابطة للتعاون مع وزارة الأوقاف لدعم الحقوق الدينية للفلسطينيين في القدس باعتبار ذلك فريضة شرعية ومصلحة سياسية، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود العربية والإسلامية كافة من أجل الحفاظ على مدينة القدس ودعم صمود وثبات أهلها في مواجهة مخططات التهويد التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المدينة المقدسة. واعتبر التركي أن زيارة المسلمين للقدس حتى وهي تحت الاحتلال الإسرائيلي، أفضل من تركها لتواجه مصيرها الذي تخطط له إسرائيل، مستذكرًا في تأصيل هذا الموقف زيارة النبي صلى الله عليه وسلم للمسجد الحرام بعد صلح الحديبية وهو تحت حكم المشركين، والأصنام تنتشر بالعشرات في داخل الكعبة المشرفة وحولها، دون أن يمنع ذلك من زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم لمكة بموافقة كفار قريش، باعتبار ذلك تأكيدا لحق المسلمين في زيارة المسجد الحرام. ودعا التركي إلى إيقاظ الشعور الديني لدى المسلمين تجاه القدس، وإلى إعادة إحياء التواصل بين المسلمين والقدس، وهو أمر واجب على جميع الدول والحكومات العربية والإسلامية.
واستناداً إلى الأبحاث التي يجريها زملائه الباحثين، وتجربة ممارسي سياسته، يشجع المعهد قيام نقاش مستنير وبحث علمي حول سياسة الولايات المتحدة في المنطقة).
أدانت رابطة العالم الإسلامي التفجير الإرهابي الذي استهدف معهداً في جامعة كراتشي جنوب باكستان، وأسفر عن سقوط عددٍ من الضحايا الأبرياء. وندّد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد العيسى، بهذا الاعتداء الإرهابي المروِّع، الذي أزهق أنفساً بريئة، مجدداً التأكيد على موقف الرابطة الثابت والدائم المدين بشدة لجميع جرائم العنف والإرهاب، مع تأكيد الرابطة أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة أفكار التطرف المقلق والخَطِر وما يفضي إليه من أمثال هذه الجرائم أو التحريض عليها، بوصفها من الجرائم الفوقية التي تهدد سلام عالمنا وأمن واستقرار مجتمعاته. وأكد باسم الأمانة العامة للرابطة ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، الوقوف والتضامن الكامل مع باكستان في مواجهة كل ما يمس أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، متقدماً بخالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب باكستان العزيز.
تلبية لدعوة رسمية قام معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى بزيارة لولاية يوتا الأميركية، حيث كان في استقباله حاكم الولاية السيد غاري هربرت، الذي أقام لمعاليه حفل استقبال رسمي. وعقد حاكم الولاية ومعالي أمين عام الرابطة اجتماعاً ناقش آفاق التعاون وجملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين الرغبة في التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة. وقد قام معالي الأمين العام للرابطة بزيارة لمقر رئاسة طائفة "المورمن" في ولاية يوتا الأميركية، حيث التقى رئيس الطائفة ومساعديه، وجرى خلال اللقاء استعراض سبل دعم جهود تجسير العلاقة بين أتباع الأديان والثقافات من أجل تعزيز السلام والوئام الإيجابي بين الجميع. رييس رابطه العالم الاسلامي شعار الاربع. وفي ختام اللقاء استضاف رئيس ومساعدو طائفة "المورمن"، معالي الشيخ العيسى في عشاء تكريمي حضره أعضاء حكومة الولاية وممثلو وزارة الخارجية والجالية الإسلامية، فيما قدم منظم الحفل ديفيد بيندار شكره الجزيل لمعاليه قائلاً: "أتقدم لكم باسمنا وباسم ولاية يوتا بالشكر الجزيل على كلماتكم المُلهمة التي تعمل بشكل واضح على التقريب بين الأديان والثقافات، وتحارب خطاب الكراهية والتطرف العنيف".
بعد ذلك ألقى معالي الأمين العام الشيخ د. العيسى محاضرةً تخصصية حول "سبل مكافحة التطرف والإرهاب فكرياً وإلكترونياً"، شهدت حضوراً رفيع المستوى، تقدَّمهم فخامة رئيس الجمهورية، ومعالي نائب الرئيس، والوزراء، وأعضاء اللجنة البرلمانية للأمن القومي، ومسؤولو الدفاع الوطني والشرطة، وعددٌ من كبار المسؤولين والباحثين والمهتمين. كما التقى معالي الدكتور العيسى، بقيادات وزارة الدفاع في جمهورية المالديف برئاسة معالي الوزيرة السيدة ماريا أحمد دي دي، حيث بحث الجانبان آليات العمل المشترك في مكافحة التطرف. الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي. واطّلع الدكتور العيسى على المركز الوطني لمكافحة التطرف وتعرف على نشاطاته، ثم عقد معالي الأمين العام للرابطة اجتماعاً موسعاً مع قيادات وزارة الخارجية، برئاسة معالي الوزير السيد أحمد خليل، أعقب ذلك عقد مؤتمر صحافي مشترك تناول أهم محاور الزيارة، ونقلته وسائل الإعلام ومنصات التواصل الحكومية الرسمية. وضمن برنامج الزيارة التقى معالي الدكتور العيسى بمعالي وزير الشؤون الإسلامية في جمهورية المالديف الدكتور أحمد زاهر، حيث جرى خلال اللقاء بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما زار معاليه المركز الإسلامي في العاصمة ماليه، واطّلع على نشاطاته وأبرز أعماله.
تضمن القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، حزمة من العقوبات حال عدم الالتزام وتقديم الإقرار الضريبى فى الموعد المحدد له أو قدم بيانات خاطئة، وفيما يلى نستعرض هذه العقوبات بالتفصيل. ووفقا للقانون يُعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه فضلاً عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة ، كل من: ( أ) تأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدد المحددة في المادة (31) من هذا القانون بما لا يجاوز ستين يومًا. (ب) تقدم ببيانات خاطئة بالإقرار إذا ظهرت في الضريبة زيادة عما ورد به. (ج) لم يمكِّن موظفي المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الاطلاع عليها. وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى لثلاثة أمثالها في حالة العود. بالبلدي: تعرف على عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبى فى المواعيد المحددة. يُعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه فى المادة (31) من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه. وفي حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب غشًا أو تدليسًا في تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتماني بقصد تيسير الحصول على الائتمان، وذلك فضلًا عن الحكم عليه لصالح مانح الائتمان بمبلغ يُعادل قيمة ما لم يتم الوفاء به من الائتمان الممنوح بناء على ما أصاب مانح الائتمان من ضرر بسبب ما ارتكبه من غش أو تدليس. مادة (231): يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (140 و142) من هذا القانون. في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. وتتعدد الغرامات بتعدد المجني عليهم. مادة (232): مع عدم الإخلال بحكم المادة (231) من هذا القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أفشى من العاملين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو من العاملين بالجهات المرخص لها أية معلومات تتعلق بشئون الجهات التي يعملون بها أو أية معلومات حصلوا عليها بسبب وظيفتهم. وتتعدد الغرامات بتعدد المجني عليهم.
El delito de traición a la patria es el artículo 123 del Código Penal Federal FOTOS: DENISSE HERNÁNDEZ/ Fotógrafo Especial | Fotógrafo Especial أيضا أولئك الذين قد يكونون جزءا من أو يتعاونون بأي شكل من الأشكال في الأعمال العدائية ضد الأمة، مثل الأعمال الحربية بناء على أوامر من دولة أجنبية. وفي هذا السياق، « عندما يعمل المواطنون كقوات ، يُفرض السجن من سنة إلى تسع سنوات وغرامة تصل إلى عشرة آلاف بيزو». سكن: توزيع 45 ألف وحدة سكنية خلال الثلاثي الأول من 2022. ومن ناحية أخرى، حُذرت من أن أي شخص «يحرم شخصاً من حريته بصورة غير قانونية في الأراضي الوطنية من أجل تسليمه إلى سلطات بلد آخر أو نقله إلى خارج المكسيك» يمكن التحقيق معه في هذه الجريمة. كما توضح الفقرة الثالثة بالتفصيل أن أولئك الذين هم جزء من جماعات مسلحة يقودها أجانب يمكن أن يكونوا «خونة للوطن»، إذا كان هدفهم هو انتهاك استقلال المكسيك أو سيادتها أو حريتها أو سلامتها، بما في ذلك أولئك الذين يسعون إلى غزو البلد. Los partidos de oposición han acusado campaña negra en su contra FOTO: MARIO JASSO/ Mario Jasso | Mario Jasso يضاف إلى هذه الجريمة أولئك الذين يدمرون أو يزيلون العلامات التي تميز حدود الأراضي والحدود ويسببون الارتباك الذي يسبب صراعًا للبلاد.
أيضا أولئك الذين يجندون الناس لشن حرب في المكسيك بمساعدة حكومة أجنبية؛ أو أولئك الذين لديهم علاقات أو معلومات استخباراتية مع دول أخرى، وتبادل التعليمات أو المعلومات أو المشورة للغزو ، بما في ذلك أيضا تبادل الوثائق أو التعليمات أو البيانات من المؤسسات و الأنشطة العسكرية، وكذلك أولئك الذين يخفون عن علم أعمال التجسس. السعودية تفرض غرامة 100 ألف ريال والسجن لمدة سنة والإبعاد لكل مقيم يقوم بالمتاجرة بهذه الطريقة! | إثراء نت. في هذه الجريمة، تم تجنيد أولئك الذين يقدمون عناصر بشرية أو مادية، ويسهلون الدخول إلى المراكز العسكرية في الدول الأجنبية لغزو البلد المكسيكي ، أو أولئك الذين يمنعون القوات الوطنية من تلقي المساعدات. أيضا أولئك الذين يدعون إلى التدخل أو الحماية من بلد أجنبي، وهذا يؤدي إلى حرب في المكسيك. وإذا لم يكن هناك نزاع طبي، أشاروا إلى أن «السجن سيكون من أربع إلى ثماني سنوات وغرامة تصل إلى عشرة آلاف بيزو». Mario Delgado aseguró que exhibirá a los diputados y diputadas que votaron contra la Reforma Eléctrica (Foto: Cuartoscuro) وفي حالة الأفراد الذين يطلبون من آخرين من دولة أخرى حمل السلاح داخل الإقليم لغزوهم؛ وإذا لم يتم ذلك، تكون العقوبة «السجن لمدة تتراوح بين أربع وثماني سنوات وغرامة تصل إلى عشرة آلاف بيزو».