السؤال رقم (5835) ما حكم التسويق بالعمولة الإلكتروني؟ وهو القيام بالترويج لمنتجات متجر إلكتروني وكلما زاد عدد المشترين على هذا المنتج زادت أرباح الشخص؟ الجواب: إذا كان التسويق بالاتفاق مع البائع أو صاحب المتجر الإلكتروني على نسبة معلومة من الربح؛ فهو داخل فيما يسمى بالسمسرة، ومعناها الوساطة بين البائع والمشتري، وهي جائزة إذا كانت في عملٍ مشروعٍ، كبيع المباحات وتأجير العقارات ونحوها، أما إذا كانت السمسرة على أعمالٍ محرمةٍ فهي محرمةٌ. والسمسرة معدودة عند الفقهاء من باب الجعل، والأجرة التي يحصل عليها السمسار مقابل سمسرته تسمى جعالة، ويشترط فيها أن تكون معلومة بين البائع والمشتري، أو المؤجّر والمستأجر، وألا يكون فيها أي نوع من الغش أو التدليس أو الجهالة.
2)أن لا تكون العمولة مقابل الزيادة على ثمن السعلة للمشتري مما يضر به. 3)أن يكون المسوق صادقاً فيما يخبر به عن صفة السلعة غير غاشٍ ولا مخادع.
لكن لو علم المسوق أن العمولة التي أعطيها مقابل معاملة محرمة؛ كشراء خمر مثلا، فهنا تكون تلك العمولة كسبا خبيثا، يتخلص منه. وأما لو لم يعلم ذلك، أو كان المشتري اشترى ما يمكن استخدامه في الحلال والحرام كتلفاز مثلا، فهنا لا حرج في الانتفاع بالعمولة. واستخدام المشتري للوسيلة الصالحة للحلال والحرام، فيما هو محرم، يكون إثمه عليه، ولا يؤثر في العمولة التي أعطيها المسوق. حكم التسويق الشبكي الشيخ د خالد المصلح - YouTube. وأما السؤال الثاني، فأدخله في سؤال مستقل عملا بسياسة الموقع. والله أعلم.
الربح من التسويق بالعمولة من الصفر | تسويق المنتجات عن طريق الحملات المدفوعة | كورس التسويق بالعمولة - YouTube
بارك الله بكم وأرجوكم الرد مع التفسير. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فما دامت هذه الشركة لا تشترط على مندوبيها لكي يعملوا معها دفع أي مبالغ بصورة مباشرة، أو غير مباشرة، لا في صورة اشتراك، ولا في صورة إلزام بشراء شيء من منتجاتها، فلا نرى مانعا شرعيا من الاستفادة من العمولات التي تمنحها هذه الشركة لمن يسوق منتجاتها بحسب الشروط التي يتفق عليها، أو يجلب لها زبائن، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 145969. وهذا إذا كانت العمولة معلومة مقطوعة، وأما إذا كانت نسبة من الأرباح، أو المبيعات، فجمهور أهل العلم لا يجيزون ذلك لجهالة الجعل، وقال الحنابلة: يحتمل أن تجوز الجعالة مع جهالة الجعل إذا كانت الجهالة لا تمنع التسليم بحيث تصير معلومة في المآل، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 113868. ما حكم أخذ العمولة مقابل التسويق الإلكتروني؟. وأما الفرق بين التسويق الهرمي والسمسرة فيمكن أن تراجع فيه الفتوى رقم: 60978 ، فقد بينا فيها أن المال الذي يحصل عليه المشترك مقابل عمل غيره أي مقابل تسويق الأعضاء الذين اشتركوا من طريقه لا وجه له، بل هو أكل للمال بالباطل. والله أعلم.
لأن الشركة بحد ذاتها توجه دعمها لكسب الأعضاء لا لدعم المنتجات. فهذه الشركة مبنية على أساس من المقامرة، وعلى أساس من الغرر، لأنقيمة السلع أقل بكثير من قيمتها الحقيقية، وهذه الزيادة في الثمن لولاها لما وجد برنامج التسويق الهرمي، ورحم الله من قال: أفلا أفردت أحد العقدين عن الآخر ثم نظرت هل كنت مبتاعها أو بائعه بهذا الثمن؟. بمعنى: لولا الاشتراك في هذه الشركة من أجل جلب المشتركين للاشتراك فيها بغية المال الموعود به هل يشتري أحد هذه السلعة بهذا الثمن؟ وبناء على ذلك: فلا يجوز التعامل مع هذه الشركة، ولا يجوز الترويج والدعاية لها، لأنها مبنية على أساس من أكل أموال الناس بالباطل وعلى أساس من الغش والخداع والمقامرة. ومن ابتلي بذلك عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من ذلك أن يستردماله فقط، بدون زيادة إناستطاع، لقوله تبارك وتعالى: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ}. ويكون هذا الاسترداد من الشركة حصراً، لأنه لو أراد أن يبيع وكالتهفهو بيع غيرشرعي. وإن تعذر استرداد المبلغ من الشركة فليحتسب الأجر عند الله عز وجل،وأن يعتبر ذلك من جملة المصاب المشار إليه بقوله تعالى: {وما أصابكم فبما كسبت أيديكمويعفو عن كثير}.
فرصتي فرص لحياة أفضل.. هجرة.. لجوء.. منح دراسية.. وظائف
كم من الوقت تحتاج لإلغاء تجميد حساب مصرفي - YouTube
كما تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار ثقفني وقد قام فريق التحرير في صحافة نت الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
و أضاف ان الوزارة لن تدخر جهدا لتحسين ظروف عمل الأئمة لما لهم من دور اساسي في خدمة المساجد والمدارس القرآنية وتأطير الحياة الدينية والروحية للجزائريين والعمل على المحافظة على المرجعية الدينية الوطنية". و عن القائمين بأمور المساجد قال بلمهدي إن وزارته ستستجيب في حدود الاحتياجات لطلبات التطوع الإداري للراغبين فيه وذلك بعد حصولهم على رخصة من قبل لجنة علمية تأهيلية معتمدة على مستوى كل مديرية ولائية. و اكد ان تلك الرخص لا يترتب عليها اثر وظيفي او مالي دون ان يعني ذلك اهمال هذه الفئة على ان يتم العمل مع باقي الهيئات لايجاد الحلول مستقبلا".