أما فى دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد حذرت وزارة الداخلية من مجموعات ومواقع التواصل الاجتماعى التى تقوم ببيع الذهب المستعمل، نظرا لبيعه دون مصنعية أو ضريبة، محذرة من شرائه وبيعه عبر هذه المواقع التى تشكل تصرفا غير مأمون العواقب، لأنه فى بعض الأحيان تكون هذه البضائع مغشوشة أو مقلدة أو مسروقة، فضلا عن أنه لا يمكن التأكد من الجودة والوزن الدقيق ومكان الصناعة. وتمكنت الأجهزة الأمنية فى الإمارات فى الفترة الأخيرة من ضبط بضائع مقلدة تقدر بملايين الدراهم، تضمنت مشغولات ذهبية وتمت مصادرتها وإحالة أصحابها إلى المحاكمة. أما فى مصر فقد تباينت مواقف محال الذهب فى الصاغة، فنجد محالا تجارية تعلن صراحة عن بيع الذهب المستعمل، وأخرى تبيعه وتشتريه على استحياء، لكن الثابت والمؤكد أن التسويق الأساسى لهذه المصوغات المستعملة يتم عبر مجموعات «واتساب» و«فيسبوك» خصوصا التى تحوى أكبر عدد من المشتركين والمترددين الدائمين على شراء الذهب المستعمل، والمترقبين لكل ما هو مستعمل مستجد عرضه، من بينها مجموعات متخصصة فى الذهب المصرى وأخرى للذهب الخليجى والإيطالى. وهنا يقول محمد خير، صاحب أحد محال الذهب فى ميدان الجامع قائلا: نبيع الذهب المستعمل للأصدقاء والأقارب والزبائن المستديمين، خصوصا المترددين على محال الصاغة، ومنهن سيدات يدمن شراء الذهب ويلجأن لشراء الذهب المستعمل، لأنه أقل سعرا من الذهب الجديد، وأقل فى المصنعية، فمنهن من يرغبن فى التغيير والتبديل بين المصوغات، ومنهن من يدخرن نقودهن فى الذهب، وفى بعض الأحيان تكون هناك تحف نادرة بين هذا الذهب المستعمل، مما يشكل فرصة حقيقية لمن تبحث عن شراء الذهب المستعمل والنادر.
ثالثًا: يقتطع الصائغ قيمة الصنعة المستحقة للجرام القديم من الذهب ويحسب القيمة بالجرام بسعر اليوم ويخصم بالتأكيد الوزن غير المجدي لقيمة القطعة الذهبية كما ذكر أعلاه، ويخصم أيضًا ما يسمى بالفاقد والذي يضيع عند إعادة تشكيل الذهب. أسعار بيع الذهب المستعمل في مصر تحدد أماكن بيع وشراء الذهب المستعمل قيمة مختلفة للبيع وللشراء، ويشتري الصاغة اليوم الذهب بالقيم الآتية: سعر جرام الذهب المستعمل اليوم عيار 24 من 935 جنيهاً إلى 955 جنيهاً. يتراوح سعر جرام الذهب المستعمل عيار 22 قيراطا من 850 جنيها إلى 870 جنيها. يتراوح سعر جرام الذهب المستعمل عيار 21 اليوم من 810 جنيهاً إلى 830 جنيهاً. تراوح سعر جرام الذهب المستعمل عيار 18 قيراطا من 705 جنيهات إلى 710 جنيهات. أسعار شراء الذهب المستعمل عند شراء الذهب المستعمل قد يضيف الصائغ هامش ربح صغير وهذا الهامش بالطبع أقل بكثير من سعر المصنعية، لذا فالأمر أقرب لأنك تشتري ذهبا بسعر الجرام الصافي. والأسعار تكون كالتالي: يتراوح سعر شراء جرام الذهب عيار 24 المستعمل في مصر اليوم بين 1025 جنيهاً و 1045 جنيهاً. يتراوح سعر شراء جرام الذهب المستعمل من عيار 22 بين 945 و 960 جنيهاً.
مع ارتفاع أسعار الذهب، ارتفعت معه مصنعية الجرام، وباتت تشكل مبلغا كبيرا من قيمة الجرام، الأمر الذى دفع كثيرات من عشاق المعدن الأصفر وعاشقات تغيير ما لديهن منه كل فترة، إلى شراء الذهب المستعمل سواء من بعض المحلات التي تبيع وتشترى الذهب مستعملاً، أم من خلال مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي على «واتساب» أو «فيسبوك»، لكن المشكلة أن أشخاصاً تسللوا إلى هذه المجموعات ونصبوا على كثير من رواد هذه المجموعات وباعوا لهن ذهبا مغشوشا. حظيت هذه المجموعات بشهرة كبيرة فى العديد من الدول، وأوجدت لها زبائنها من جميع الطبقات والأطياف، لكن الأمر لم يمر بهذه السهولة، بل أوقع العديد منهن فى عمليات نصب وغش فى نقاء الذهب وعياره، أثناء الشراء من على مجموعات التواصل الاجتماعى. البداية من الكويت، حيث نجد قواعد خاصة لبيع وشراء الذهب المستعمل، فمن يقوم ببيع جرام الذهب لأحد محال الصاغة يحتسب المحل سعر المصنعية بقيمة تبدأ من نصف دينار حتى 1 دينار كويتى، ويقوم بخصمها من وزن القطعة الذهبية بعد حذف وزن الفصوص إلا إذا كانت تلك الفصوص ماركة يتم وزنها. أما عند بيع الذهب المستعمل بشكل مباشر لمستخدم آخر وليس تاجرا أو صائغا، فقد جرت العادة أن يتم خصم نصف دينار من المصنعية والرسوم، لذلك قد يكون من المربح إن كنت تمتلك ذهبا مستعملا وتريد بيعه، أن تبيعه لشخص مستهلك ومشتر عادى وليس محل صاغة، وذلك من خلال تسعيرة واضحة تحدد يوميا حسب كل عيار.
تجنب بيع الذهب الكسر، في أيام إجازة الصاغة لأن البعض يستغل المضطرين.
الرئيسية أخبار اقتصاد 06:56 م الخميس 11 مارس 2021 أسعار الذهب كتبت- شيماء حفظي: تراجعت أسعار الذهب في مصر بشكل كبير خلال الأسبوعين الماضيين، ما يشجع على التوجه للاستثمار في الذهب، خاصة مع توقعات بأن تعاود الأسعار صعودها على المدى الطويل. وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم الخميس نحو 765 جنيها للجرام، مقابل 823 جنيها للجرام في أول أيام 2021، متراجعا بنحو 58 جنيها للجرام الواحد منذ بداية العام. ويقول تجار وصناع مشغولات ذهبية، لمصراوي، إن قرار شراء الذهب بغرض الاستثمار يخضع لعدد من المعايير أهمها ألا يخسر المستثمر تكلفة المصنعية التي يدفعها لكل جرام عند إعادة بيعه وهي أبرز الأزمات التي تقلص الربح خاصة في الكميات الصغيرة. وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إنه من الأفضل لمن يريد الاستثمار في الذهب أن يبتعد عن شراء المشغولات ذات المصنعية المرتفعة، وأن يتجه أكثر لشراء السبائك الخام أو الذهب المستعمل أو الكسر. وأضاف: "الذهب المستعمل هو مشغولات اشتراها التاجر من زبون ثم يعيد بيعها لزبون آخر، مقابل هامش ربح صغير قد يتراوح بين خمسة إلى عشرة جنيهات، وهي بالطبع أفضل من شراء ذهب جديد بمصنعية ترتفع كلما كانت القطعة متقنة".
الحمد لله. أولاً: ليُعلم أن السؤال اشتمل على مسألتين: من هو المحرم للمرأة في السفر ، ومن الذي يرفع الخلوة المحرَّمة بين رجل وامرأة أجنبية عنه ؛ إذ ليس شرطاً فيمن يمنع تلك الخلوة أن يكون محرَماً ، كما سيأتي بيانه ، إن شاء الله. ثانياً: المحرَم للمرأة هو: كل مَن تحرم عليه على التأبيد لقرابة أو رضاع أو مصاهرة كأبيها وابنها وأخيها. وهل يشترط في المحرم أن يكون من البالغين ؟ اشترط ذلك الحنابلة. من هو المحرم للمرأة البحرينية. ورأى جمهور العلماء أن المحرم إذا كان مميزاً مراهقاً – قريباً من البلوغ – وتأمن المرأة على نفسها معه ، فإن ذلك كافٍ ، وجعلوا المراهق في حكم البالغ. ففي " الموسوعة الفقهية " ( 36 / 340): " ذهب الحنفية والشافعية وهو الظاهر من مذهب المالكية: إلى اعتبار المراهق كالبالغ الذي لا يجوز للمرأة السفر إلا برفقته إن كان من محارمها. وخالف في ذلك الحنابلة فاشترطوا أن يكون المحرَم بالغاً عاقلاً ، قال ابن قدامة: قيل لأحمد فيكون الصبي محرَماً ؟ قال: لا ، حتى يحتلم ؛ لأنه لا يقوم بنفسه ؛ فكيف يخرج مع امرأة ، وذلك لأن المقصود بالمحرم حفظ المرأة ولا يحصل إلا من البالغ العاقل " انتهى. والأحوط ما ذهب إليه الحنابلة من اشتراط بلوغ المحرَم ، وهو أقرب لتحقيق مقصد الشرع من وجود المحرم.
وهذا في غير السفر ، أما في السفر: فليس للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرَم " انتهى من " فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 556). وقال الشيخ محمد الصالح العثيمين – رحمه الله -: " أما إذا كان معه امرأتان فأكثر: فلا بأس ؛ لأنه لا خلوة حينئذٍ بشرط أن يكون مأموناً ، وأن يكون في غير سفرٍ " انتهى من " فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 555). ولينتبه إلى أن لفظ " المحرم " جاء في حديث واحد في جملتين ، كان في الأولى منهما المراد منه نفي الخلوة المحرَّمة ، ولذا قال بعض الفقهاء إنه يدخل بهذا اللفظ " محرَم الرجل " ؛ لأن المقصود بالحكم نفي الخلوة ، وهو يحصل بوجود مثل أم الرجل أو أخته ، وكان المراد بلفظ " المحرَم " في الجملة الثانية منه " محرَم المرأة " الذي يسافر بها ، والحديث المقصود هو ما رواه البخاري ( 1763) ومسلم ( 1341) عن ابن عباس قال: سمعتُ النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول ( لاَ يَخْلونَّ رَجُلٌ بِامْرَأةٍ إِلاَّ وَمَعَها ذُو مَحْرَم ، وَلاَ تُسَافِر المَرْأةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ). خبر عاجل: إلغاء المحرم للنساء فوق سن 18 عاما للراغبين في أداء الحج والعمرة 2022. قال النووي – رحمه الله -: " ( وَمَعَهَا ذُو مَحْرَم) يحتمل أن يريد محرماً لها ، ويحتمل أن يريد محرماً لها أو له ، وهذا الاحتمال الثاني هو الجاري على قواعد الفقهاء ؛ فإنه لا فرق بين أن يكون معها محرم لها كابنها وأخيها وأمها وأختها ، أو يكون محرماً له كأخته وبنته وعمته وخالته ، فيجوز القعود معها في هذه الأحوال " انتهى من " شرح مسلم " ( 9 / 109).
[6] مجموع فتاوى ابن باز (16/380). [7] المغني (3/192). منقول