- إذا كانت الأعمال والمشتريات لا تزيد قيمتها التقديرية على (خمسمائة ألف) ريال، وذلك بدعوة أكبر عدد ممكن من المتنافسين على ألا يقل عددهم عن خمسة، وفي هذه الحالة تكون الأولوية في توجيه الدعوة للتفاوض وتقديم العرض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية - الحالات العاجلة. - إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة لدى مؤسسات أو جمعيات أهلية أو كيانات غير هادفه إلى الربح، بشرط أن تتولى بنفسها القيام بما تم التعاقد عليه. - الخدمات الاستشارية. وكشف نظام المنافسات والمشتريات الجديد عن أنه يمكن للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب الشراء المباشر في الحالات الآتية: - تأمين مشتريات الأسلحة والمعدات العسكرية وقطع غيارها, وذلك من خلال الهيئة العامة للصناعات العسكرية. - إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة حصرياً لدى متعهد أو مقاول أو مورد واحد، ولم يكن لها بديل مقبول, على أن يكون التعاقد وفق ما تحدده اللائحة. - إذا كانت التكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات لا تتجاوز مبلغ (مائة ألف) ريال، وفي هذه الحالة تكون الأولوية في توجيه الدعوة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية. - إذا كان استخدام هذا الأسلوب ضروريًا لحماية مصالح الأمن الوطني ولا يمكن معه استخدام المنافسة العامة أو المحدودة، ويجب في هذه الحالة أن تقوم الجهة الحكومية -بعد إبرام العقد- بإعداد تقرير يتضمن الأسباب التي دعتها لاستخدام هذا الأسلوب وتزويد ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
يعد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية أحد أهم النظم الإصلاحية في المملكة، التي تنظم العلاقة بين إدارة الجهة الحكومية وشركات ومؤسسات القطاع الخاص في طرح الأعمال وتنفيذ المشاريع والمشتريات. ولا يخلو أي نظام في العالم من السلبيات والثغرات، فالأنظمة بوجه عام قابلة للتعديل والإضافة والتحديث، وعلى هذا الأساس وافق مجلس الشورى مؤخرا على دراسة مقترح تعديل (16) مادة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. وهذا المقترح يعالج ثغرات نظامية وفنية، خاصة فيما يتعلق بترسية المشاريع على المقاول الأقل سعرا، التي يعدها البعض من أكبر الثغرات في النظام، إضافة إلى مواضيع أخرى تتعلق بالمقاولين من الباطن وإعداد المواصفات الفنية وتحليل الأسعار وغيرها. وبالرغم من أهمية المقترحات السابقة وملامستها لواقع تطبيق نظام المنافسات في الجهات الحكومية، والمشاكل التي تواجهها، إلا أنها في رأيي ركزت على الإصلاحات الجزئية للمشكلات، مع إهمال الجوانب السلوكية والتنظيمية والرقابية في الإدارة الحكومية.
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد في المملكة السعودية نظام المنافسة والمشتريات الحكومي الجديد هو أن المملكة العربية السعودية أدخلت نظامًا حكوميًا جديدًا للمنافسة والمشتريات يقوم على مبادئ النزاهة والشفافية والرغبة في تعزيز وتطوير اقتصاد البلاد من خلال ممارسة الأعمال التجارية بأقصى قدر من التأثير. الجودة وأقل سعر للحصول على أقصى استفادة من الأموال العامة ، لذلك أدعوك لمعرفة المزيد من خلال موقع plus. اقرأ هنا: تحديد الأجور في نظام التعرفة وربط نظام فارس بالخدمة الذاتية نظام جديد للمنافسة والمشتريات الحكومية في ديسمبر 2019 ، تم تفعيل نظام جديد للمنافسة والمشتريات الحكومية ، وهو أحد الأهداف التي حددتها دولة المملكة العربية السعودية في رؤيتها للفترة حتى عام 2030. يهدف هذا النظام الجديد إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام وتنظيم عملية الشراء ، مما سيزيد من كفاءة وفعالية التخطيط المالي في الدولة. يهدف هذا النظام أيضًا إلى تسهيل عملية المشتريات العامة ومحاولة منع أو تخفيف إساءة استخدام النفوذ والمصالح الشخصية فيه لتحقيق مكاسب شخصية. يساعد نظام الدولة الجديد للمنافسة والمشتريات على تعظيم العائد على المال العام ، وبالتالي يساهم في التنمية الاقتصادية للبلاد ، بما في ذلك تعزيز مكانة الدولة في العالم.
رصدت جهات رقابية عدة ملاحظات على قطاعات تابعة لإحدى الأمانات تتمثل في مخالفة نصوص نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، وذلك في مجال "الشراء المباشر"، ومن أبرز تلك المخالفات ما يلي: • تجزئة المشتريات والأعمال من أجل الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر. • التعامل مع شركات ومؤسسات بعينها عن طريق الشراء المباشر. • طرح الأعمال المؤمنة بشكل دوري ومتكرر عن طريق الشراء المباشر. • عدم إرفاق ثلاثة عروض على الأقل، وعدم تحري الدقة في عدالة الأسعار. وبناءً على المخالفات السابقة، حذرت الجهات الرقابية بأن "كل مخالفة لأي حكم من أحكام النظام تعرض المسؤول للمساءلة التأديبية وفقاً لأحكام نظام تأديب الموظفين، وغيره من الأحكام الجزائية الأخرى المطبقة على العاملين في القطاعات الحكومية والمؤسسات العامة". في الحقيقة، هناك عدد من الجهات الحكومية وليست الأمانات فقط تتوسع في استخدام أسلوب التكليف المباشر في تنفيذ أعمالها وتأمين احتياجاتها، بل وبشكل مستمر ومتكرر، مما يعني ذلك ضعف مبدأ المساءلة عن تلك المخالفات وعدم الحزم في محاسبة المخالفين، بسبب أن تلك المخالفات تخضع للاجتهادات الشخصية في ظل غياب معايير واضحة تحدد استخدام أسلوب التكليف المباشر والتي تؤدي إلى انتفاء المساءلة عموماً، وبالتالي عدم اهتمام الجهات الحكومية بملاحظات الجهات الرقابية وعدم أخذها على محمل الجد!.
ومما سبق، يتضح أنه بالرغم من الجهود التي بذلت في تقليص تأثير سلبيات وثغرات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية؛ إلا أنها لا تعالج إلا الجزء اليسير من المشكلة ، لذلك فسيكون اهتمام الجهات الحكومية بشكليات النظام، كونها مطلوبة بموجب النظام دون الالتفات إلى النتائج، وبالتالي الالتفاف حول النظام دون تحديد المسؤولية وضعف الرقابة عليها مهما تم إجراء أية تعديلات عليه. هناك من يقول إن أكثر من 100 مليار ريال قيمة المشاريع المتعثرة في قطاع المقاولات، مما أدى إلى وجود بنية تحتية ضعيفة ومتدنية، ووجود مرافق عامة بمستوى متدن أيضا، إضافة إلى استمرار هدر المال العام، ونحن قد تلمسنا في الحقيقة حلولا جيدة من مجلس الشورى، لكنها تحتاج إلى وجود نظام رقابي فعال لتطبيقها على أرض الواقع.
يحافظ النظام الجديد أيضًا على وقفة وحالة طوارئ في لوائحه يمكن أن تشكل تهديدًا خطيرًا للسلامة العامة. لكن في الوقت نفسه ، نص المرسوم على نظام للأمور المستعجلة ، يكون فيه تأمين المشتريات وإنجاز العمل في وقت قصير هو الأهم والأمان والضرور للمصلحة العامة. من المستفيد من النظام الجديد؟ في ظل نظام المنافسة والمشتريات الجديد ، تعمل الوكالات الحكومية مع الأفراد المرخص لهم لإجراء الأعمال وشراء المشتريات. ولكن إذا كان على الحكومة التعامل مع شخص أجنبي للحصول على المهمة وإنجازها ، فيجب عليها التأكد من عدم وجود شخص محلي للقيام بهذه المهمة. وبحسب التشريعات التنظيمية ، هناك عدد من الشروط التي يجب أن يستوفيها الشخص الأجنبي في حال تعامل معه أجهزة الدولة ، وهي: يتم تنفيذ أعمال التأهيل المطلوبة وفقًا لأحكام اللائحة. الالتزام بأحكام المرسوم لصالح الشركات المحلية الصغيرة. يتم تنفيذ الأعمال والمشتريات وفقًا للطرق المحلية وطرق التعاقد المحددة في اللائحة. ننصحك بقراءة: كيفية التسجيل في منصة اعتماد وشروط الاستخدام طبيعة الالتزامات التعاقدية والمالية في النظام لا يمكن إبرام عقد للأعمال إذا لم يتم تحديد تكلفتها. يجب أن تتضمن العقود المبرمة في بنودها شروط التدفقات النقدية السنوية المنصوص عليها في العقود لمدة تزيد عن عام واحد.
الخطة الدراسية لقسم علوم الحاسبات. الخطة الدارسية لقسم نظم المعلومات. كلية التصاميم والفنون: الخطة الدراسية لكية التصاميم والفنون. الخطة الدراسية لقسم التصميم الداخلي. الخطة الدراسية لقسم التصوير التشكيلي والطباعة. الخطة الدراسية للفصل المشترك لقسمي القانون والإعلام الرقمي. الخطةالدراسية لقسم تصميم الأزياء والنسيج. الخطة الدراسية لقسم التصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية. كلية الخدمة الاجتماعية: الخطة الدراسية لكلية الخدمة الاجتماعية كلية المجتمع: الخطة الدراسية لقسم العلوم الإدارية مسار إدارة أعمال.
برنامج بكالوريوس القانون إن برنامج البكالوريوس في كلية القانون في جامعة قطر لا ينحصر في الواجبات والأعمال المطلوبة ضمن المقرر الدراسي، بل إنها تتضمن أيضا الحوار الفكري المتعدد المجالات والخبرات العملية والقانونية، سيما ممارسة مهنة المحاماة بطريقة مباشرة، ويعد هذا النهج دائماً بمثابة نهجاً عالمياً لتدريب قادة الغد. وتقدّم كلية القانون في جامعة قطر برنامجاً واحداً هو: درجة البكالوريوس في القانون (LLB). متطلبات التخرج يجب على الطلبة اجتياز 123 ساعة مكتسبة كحد أدنى لاستكمال تخصص القانون بناءً على الخطة الدراسية التي يتبعها الطالب. القانون – كليات الخليج. وصف المقررات للمزيد من المعلومات عن وصف المقررات، يرجى زيارة صفحة وصف المقررات من موقع كلية القانون.
الخطة الدراسية لمادة القانون الدولي اسم المادة: القانون الدولي العام رمزها: 233 نظم المتطلب السابق: لا يوجد عدد الساعات الدراسية: ثلاث ساعات رقم الشعبة:337 موعد وموقع المحاضرة: من 8-11 مبنى الشرق / قاعة 271 اسم الاستاذ المكلف بتدريس المادة: إيمان الشلول للتواصل: نظام المحاضرة:- · يتعين علي الطالبة الالتزام باداب المحاضرة والا سوف تعرض نفسها للطرد من القاعة وسائر العقوبات التأديبية, التي قد تصل الي حرمانها من دخول الامتحان النهائي. · لا يجوز للطالبات- التي لا يدرج اسمائهن في كشف الحضور - حضور المحاضرة. الخطة الدراسية | جامعة قطر. · محظور علي الطالبات استخدام الجوال داخل قاعة المحاضرة والا سيتم سحب الجوال و تسليمه الي لجنة الارشاد و التوجيه. · لن يسمح للطالبة دخول قاعة المحاضرة بعد نصف ساعة من بدايتها. · تحرم الطالبة من دخول الإمتحان النهائى فى حالة غيابها بنسبة 25% من اجمالى عدد المحاضرات طوال الفصل الدراسى. وصف مختصر للمادة: يتضمن المقرر نشوء قواعده وتطورها ، تعريفه ، طبيعة وأساس الالزام في القاعدة الدولية ، مصادره، وأشخاص القانون الدولي العام ، الدولة والاشخاص الدولية الاخرى ، المسؤولية الدولية ، التنظيم الدولي ، الدبلوماسية ، وأخيرا النطاق الدولي للقانون الدولي للبحار والانهار الدولية وقانون الفضاء الخارجي ، القانون الدولي للبيئة والقانون الدولي الاقتصادي.
القانون التجاري المدرسين: د. أيمن الحاج رقم المادة: 303015172 المتطلب السابق: لا يوجد عدد الساعات: (3) نظري أولاً: وصف المادة تعريف القانون التجاري وخصائص القاعدة القانونية وأنواعها، مفهوم القانون التجاري ومصادرة والنظام القانون له، الأعمال التجارية والنظام القانوني لها، تعريف التاجر وآثار اكتساب صفة التاجر (التعريف والشروط والواجبات)، العقود التجارية، تعريف الشخصية الإعتبارية وأركان الشركة، الأحكام القانوية العامة للشركات من حيث تسجيلها وأنواعها وإدارتها وتصفيتها، الأوراق التجارية، والإفلاس والصلح الواقي، العمليات المصرفية. ثانياً: أهداف المادة تهدف هذه المادة إلى إكساب الطالب المعرفة بتعريف القاعدة القانونية وأنواعها ومفهوم القانون التجاري ومصادرة والأحكام القانونية للأعمال التجارية، والشروط الواجب توافرها لإكتساب صفة التاجر والإلتزامات المترتبة عليه، وماهية العقود التجارية. كما تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بالأحكام القانونية المنظمة للشركات التجارية من حيث التشكيل والتسجيل والتصفية، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بالأوراق التجارية (الشيك وسند السحب والكمبيالة) وبعض الجوانب القانونية المتعلقة بالعمليات المصرفية.
تطرح كليات الخليج للعلوم الإدارية والانسانية برنامج بكالوريوس القانون لخريجي الثانوية العامة ليخدم المجتمع ويلبي حاجة سوق العمل. يشتمل قسم القانون على مسار فرعي واحد يدرس عن طريق الانتظام، وهو على النحو التالي: القانون. مدة الدراسة بالبرنامج أربعة سنوات على ثمانية مستويات بنظام الساعات المعتمدة وعدد ساعات البرنامج (140 ساعة). نبذة: تم إنشاء قسم القانون كأحد أهم الصروح العلمية التي تعمل على سد حاجات المجتمع المحلي والمساهمة في توطيد الكفاءات الوطنية في كافة القطاعات الحقوقية والبحثية والعدلية بالمملكة، كونها شهدت في الآونة الأخيرة تطورات تشريعية وقضائية كثيفة ومتسارعة، تمثلت في جانب التنظيم التشريعي في تحديث واستكمال البنية التشريعية لتغطي مختلف الأنشطة المالية والاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن تشريعات البيئة العدلية وما صاحبها من اعادة هيكلة للمحاكم ومؤسسات القضاء، ومع تكاثر وتنوع النشاط القانوني للمملكة على المستويين الوطني والدولي، برزت الحاجة الملحة إلى الدراسات القانونية. لذا جاء قسم القانون ليساهم في سد الاحتياجات الوطنية وليواكب آخر التطورات التشريعية والقضائية في المملكة. الرسالة: بناء وتكوين الكادر القانوني المتميز والقادر على مباشرة الأعمال القانونية في مختلف المجالات والقطاعات وتقديم البحوث والدراسات العلمية المتخصصة في بناء وتنمية الوطن.
التقييم آخر تعديل 1443/02/02 01:41 مساء