دفع عجز أنظمة التقاعد، الذي سيظهر في 2024، حكومة عزيز أخنوش إلى التفكير في رفع سن التقاعد ونسب الاقتطاعات. وسلطت يومية "الصباح"، في عددها الصادر ليوم الخميس 24 فبراير 2022، الضوء على هذا الموضوع، مبرزة أن وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي أكدت أن الحكومة ستناقش إصلاحا شموليا للتقاعد، في جلسة الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، مضيفة أنها تتوفر على سيناريوهات الإصلاح، رافضة الكشف عنها قبل جلسة الحوار الاجتماعي، للاتفاق على السيناريو الأمثل لتفادي نفاذ الاحتياطات، وإفلاس أنظمة التقاعد، وذلك بناء على دراسة تقنية، أعدها مكتب دراسات بتعليمات من رئيس الحكومة. وأوضحت الوزيرة، في يوم دراسي رعته لجنة المالية بمجلس النواب يوم الأربعاء 23 فبراير، أن سيناريو الإصلاح معروف دوليا، وهو رفع سن التقاعد، مثل ما حدث في الصندوق المغربي للتقاعد، من 60 سنة إلى 63، ومراجعة مساهمات المنخرطين، في اتجاه رفعها، إضافة إلى التدبير الأنجع حسب المسؤولة الحكومية، لاسـتـثـمـارات الصناديق، وهو ما اعتبرته الجريدة إشارة يستفاد منها أن الحكومة ستقترح على المركزيات النقابية رفع سن التقاعد إلى 65 سنة في القطاع العام.
واستدركت فتاح العلوي أن الحكومة ستحرص على فرض التوازن بين حقوق الموظفين الصغار في السن، وحقوق الموظفين والأجراء الذين اقتربوا من سن التقاعد، والذين وصلوا إلى التقاعد، داعيةً الجميع إلى التحلي بالشجاعة وتحمل المسؤولية، حتى لا يتفاقم الوضع. وتضع الدراسة، حسب المقال ذاته، مجموعة من السيناريوهات، منها توسيع قاعدة المنخرطين، واعتماد الأنظمة التكميلية والإضافية، ورفع سن التقاعد، والتدبير الأنجع للاستثمارات الخاصة بصناديق التقاعد، حيث سيستنفد نظام المعاشات المدنية بعد الإصلاح المقياسي لـ2016 احتياطاته التي تقارب 70 مليار درهـم فـي 2028، وللوفاء بالتزاماته، يحتاج الصندوق المغربي للتقاعد إلى 14 مليار درهم سـنـويا لتمويل عجز النظام. وأبرز مقال "الصباح" أن المستوى الحالي لنسبة المساهمة يبلغ 28%، وسن التقاعد 63 سنة، وهي غير كافية، مشيرا إلى أن نظام تقاعد الأجراء في القطاع الخاص سيستعمل احتياطاته ابتداء من 2024، ولديه هوامش لإدراج إصلاحات مقياسية، لكون نسبة المساهمة تصل إلى 11. 89%، وسن الإحالة على التقاعد 60 سنة، حيث اتضح أنه نظام غير منصف، لأنه يشترط على المؤمن 3240 يوما حدا أدنى من التصريح للاستفادة من التقاعد، أي ما يعادل 15 سنة عمل.
سن التقاعد في السعودية، والذي يبحث عنه الموظفين الحكوميين المدنيين والعسكريين، لكون هذا السن الذي يتم من خلال تقاضي راتب التقاعد عن سنوات العمل التي قدمها الموظف للمملكة في المجال الذ كان يقطن فيه، حيث طرحت المملكة نظام التقاعد في السعودية والذي من خلاله يتم ترتيب راتب التقاعد في السعودية للمدنيين والعسكريين.
قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إن الإصلاحات ستسمح للعمال الأجانب بالحق في تغيير الوظائف عن طريق نقل كفالتهم من صاحب عمل إلى آخر ، ومغادرة البلاد وإعادة دخولها وتأمين تأشيرات خروج نهائية دون موافقة صاحب العمل ، والتي منذ فترة طويلة مطلوب. ستسمح الإصلاحات الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في مارس 2021 للعمال الوافدين بحقوق إضافية تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني. تهدف الإصلاحات إلى دفع مزيد من المنافسة في سوق العمل في المملكة العربية السعودية لأنها ستسمح للموظفين بتغيير أرباب عملهم وتسمح أيضًا لأصحاب العمل بجذب أفضل المواهب ، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة المنافسة والأجور والإنفاق العام داخل المملكة. ستنطبق القواعد الجديدة على جميع العمال الأجانب في القطاع الخاص بغض النظر عن مستوى الراتب. يمكن أن يكون للتغييرات تأثير كبير على سوق العمل في المملكة العربية السعودية وحياة 10. 5 مليون عامل أجنبي يشكلون حوالي ثلث سكان المملكة. ومن المتوقع أن تؤدي المبادرة إلى تقليل الخلافات بين أصحاب العمل المحليين والعمال الوافدين فيما يتعلق بتنقل الموظفين أو طلبات الحصول على تأشيرة الخروج.
قال المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبدالله العبدالجبار، أنه لا توجد أي قرارات جديدة بشأن إحداث تغييرات في نظام التقاعد لموظفي القطاع الخاص تزمع المؤسسة إصدارها خلال شهر ديسمبر المقبل. جاء ذلك ردا عما اذا كانت هنالك قرارات ستحدث تغييرًا يصب في صالح المتقاعدين، كاحتساب الراتب التقاعدي للموظف عند عمر 45 سنة، وذلك وفقا لصحيفة "المدينة". وبين أن المؤسسة ليس لديها أي خطط لإصدار أي قرارات، مشيرا إلى أن القرارات التي تصدرها المؤسسة لا يكون لها تأثير على المشتركين أو أصحاب العمل، وعادة ما تكون إجرائية، وتنفيذية بحتة، لأن المؤسسة لا تملك صلاحية تعديل نظامها.
و قد تم الإعلان من قبل السيدة أمل شيرة -رئيس لجنة الموارد البشرية في الغرفة التجارية في جدة – عن ضرورة الاسراع في إتخاذ قرارات حاسمة للحد من تواجد العمال الوافدين الذين تخطوا الستين عام ، كما ناشدت الجهات المسئولة بضرورة التأكيد على أن سن العمال الوافدين لا يقل عن ثلاثين عام و لا يزيد عن خمسين عام ، و ذلك من أجل الدعوة إلى ظهور الكوادر الوطنية ، و منح الفرصة لظهور المبدعين من الشباب و إتاحة العديد من فرص العمل المناسبة لهم. نظام التقاعد في المملكة: يتم تحديد نظام التقاعد و يتم إتخاذ كافة القرارات الخاصة به من خلال المؤسسة العامة للتقاعد ، و التي قامت بتوضيح بعض النقاط الهامة التي تختص بنظام التقاعد للمواطنين السعوديين ، و يمتلك نظام التقاعد في المملكة العديد من المميزات و منها أن المتقاعد يحصل على كم راتبه بعد إحالته للمعاش و ذلك بعد قضاءه الخدمة المنصوص عليها في نظام التقاعد المدني و العسكري ، في حالة أن هناك بعض الدول تقوم بمنح المتقاعد 70% من راتبه فقط عند إحالته إلى المعاش. لكن المملكة تعمل دائمًا على توفير سبل الراحة للمواطنين بعد بلوغهم سن المعاش أو توقفهم عن العمل لأي سبب مرضي ، كما يتميز نظام التقاعد السعودي بأن يتم احتساب المعاش على أساس آخر راتب تمكن العامل من الحصول عليه ، حتى و إن لم يكن يشغل المنصب منذ وقت طويل ، كما توفر المملكة فرصة الاستفادة من المعاش لأهل المتوفي فمن الممكن أن يحصل أهل المتوفي على معاشه ، و أيضًا تظل الزوجة و الأبناء يتمتعون بالمعاش طالما لم تتزوج الزوجة من رجل آخر.
مشاهدة وتحميل مسلسل زهرة القصر الجزء الثاني الحلقة 2 كاملة 2015 زهرة القصر الموسم (2) ،الحلقة (2) زهرة فتاة قاصر في الرابعة عشرة من عمرها ناجحة جدا في مدرستها، يجبرها والدها على الزواج من شاب من عائلة فتبدأ في العيش مع عائلتها الجديدة في القصر الكبير و تعاني من الألم العاطفي حيث يعاملها الجميع بشدة ، لذلك تقرر ترك كل شيء وراءها في محاولة للبعد عن هذه الحياة التي لم تخترها لنفسها، ولكن فُرضت عليها فرضًا.
زهرة القصر الجزء الثاني - video Dailymotion Watch fullscreen Font
مسلسل زهرة القصر الجزء الثاني الحلقة 01 - video Dailymotion Watch fullscreen Font