النقدية بالمصارف والصندوق: 1- التأكد من تسجيل التحصيلات النقدية بسرعة ودقة وإيداع المتحصلات اليومية بالبنك. ما هى أهم اجراءات الرقابة على صناديق نقاط البيع ؟. 2- التحقق من فصل التعامل بالنقدية عن الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية 3- مطابقة الأرصدة بالحسابات مع التسويات وأرصدة كشوف حسابات البنوك 4- حصر جميع حسابات البنوك والحصول على كشوف حسابات من البنك 5-التأكد من إعداد التسويات البنكية يتم بواسطة شخص لا يتعامل في النقدية ولا يقوم بإصدار شيكات 6-مراجعة التسويات البنكية والتأكد من صحتها وخضوعها لإحكام الرقابة الداخلية ومطابقة التسويات البنكية بالسجلات المالية وكشف حساب البنك والاطلاع على اكثر من مذكرة تسوية لبيان تسوية المعلقات في الشهر التالي من عدمه. 7- فحص المصادقات الواردة من العملاء وكشوف الحساب مع الموردين 8- فحص دفتر النقدية والتحقق ممن المقبوضات والمدفوعات. 9- مطابقة تفاصيل بيان التحصيلات مع حوافظ الإيداع وإشعارات البنوك 10-التأكد من سلامة وصحة التحويلات بين حسابات البنوك والعمليات الخاصة بين أرصدة الحسابات المدينة والدائنة. 11-إعداد بيان بالشيكات المرتدة من البنك لعدم كفاية الرصيد والشيكات التي لم تقدم للتحصيل لفترة تزيد عن ثلاثين يوما.
عند استلام أول أسطوانة مدعومة، سيتحصل المستهلك على دفعة أخرى في حسابه البنكي، والذي يمكنه بعد ذلك من شراء الأسطوانة التالية بسعر السوق، حتى يصل إلى شراء الحد الأقصى البالغ 12 أسطوانة في السنة. [9] نسخة معدلة من النقل المباشر لتبرعات خطة غاز البترول المسال: (نوفمبر 2014) طرحت حكومة الهند خطة نقل التبرعات المباشرة المعدلة من غاز البترول المسال في 54 منطقة في 11 ولاية بما في ذلك جميع أنحاء ولاية كيرالا ابتداءً من 15 نوفمبر 2014. بإمكان من لم يستفد بعد من الإعانات، تحويل مبلغ الدعم النقدي إلى حساباتهم لشراء اسطوانات غاز البترول المسال بسعر السوق. مراقبة التحويلات البنكية من الاحتيال. [10] كان 74 مخططا لـ 17 وزارة من الحكومة المركزية قيد استخدام حطة التحويل المباشر للإعانات بحلول 31 مايو 2016. كما طُبقت خطة التحويل المباشر للإعانات في ديسمبر 2017، في 400 برنامج تابع ل 46 وزارة. [11] انظر أيضًا [ عدل] نظام التوزيع العام مراجع [ عدل] وصلات خارجية [ عدل] الموقع الرسمي
يقلل إتباع هذه السياسة، من مخاطر حجز الحكومة، أو مصادرة ممتلكات العميل، التي تمثل ضماناً لديون، سبق له أن حصل عليها من البنك، عندما يكون العميل متورطاً، في نشاطات يجرمها القانون. فيخسر البنك، نتيجة عدم وجود مصادر، تمكّن العميل من سداد ديونه للبنك، وتحويل ضمانات البنك لصالح الحكومة. تُعد حماية سمعة البنك، من الحوافز، التي تشجع البنوك على تطبيق هذه السياسة، والإقدام عليها. مراقبة التحويلات البنكية للجمعية. فعلى تحرِّي الدقة مع كل شخص، يريد التعامل مع البنك، عن طريق تعريف شخصيته الحقيقية، وإلاَّ تعرضت سمعة البنك للضياع، في حالة اكتشاف تورطه، في عمليات غير مشروعة، مثل غسل الأموال. ثانياً: مراقبة التحويلات النقدية العالية القيمة طرحت لجنة العمل المالي لغسل الأموال (Financial Action Task Force on Money Laundering FATF) ، العديد من التوصيات، الخاصة بِحَثِّ البنوك على تزويد السلطات المختصة، بالبيانات الضرورية، عن الأطراف، الذين لهم علاقة، بالتحويلات العالية القيمة. وتتضمن المعلومات، التي يجب على معرفتها، البيانات الخاصة بطالب التحويل، والمستفيد منه. وتتمثل هذه البيانات في: اسم، وعنوان، ورقم حساب الشخص، طالب التحويل. اسم المستفيد، وعنوانه، ورقم حسابه.
حسابات تشير إلى نقدية، بمبالغ كبيرة بصفة دورية (ايداعات، مسحوبات، شراء وسائل نقدية)، دون مبرر تجاري. إيداعات نقدية كثيرة، بمبالغ نقدية صغيرة. بشيكات، لا تقابلها مسحوبات نقدية، مما يعطي مؤشر، على وجود مصدر نقدي آخر للعميل، لكي يقوم بتغطية نفقاته ومصروفاته. طلبات شراء عملات أجنبية، مقرونة بطلبات تحويل للخارج. كيف تتم مراجعة بند النقدية؟ وماهي المخاطر المتوقعة؟. إيداع صاحب العمل، عدداً من المختلفة، في اليوم الواحد، في فروع البنك المختلفة. حساب يتلقى ويرسل تحويلات مستمرة، إلى بنوك في بلاد خاصة تلك، التي تتمتع بحماية، لسرية الحسابات في البنوك، دون سبب تجاري معقول. تحويلات أو شيكات بمبالغ صغيرة، عندما لا توجد مبررات تجارية معقولة. رابعاً: حصر البنكية المشبوهة يجب أن يكون البنك، على علم بالعلميات التي قد تتم عن طريقه، وهذه العمليات هي: حساب لعميل، عنوانه خارج النطاق الجغرافي لعمل البنك، خاصة فيما يتعلق بالعناوين خارج البلدة التي يمارس فيها نشاطه. قرض بضمان شهادات أو ودائع أو أي وسائل استثمار أخرى. زيارات متكررة يقوم بها العميل، لصندوق أمانات باسمه، في البنك. عميل يسوّي عدداً كبيراً من الديون، في وقت قصير فجأة، من دون وجود مبرر منطقي لذلك المصدر النقدي.
فلما كان في آخر النهار ورد الخبر بأن عيرًا لعثمان بن عفان جاءت من الشام، وتصبح المدينة، فلما جاءت خرج الناس يتلقونها، فإذا هي ألف بعير موسقة [أي مُحمَّلة] بُرًّا وزيتًا وزبيبًا، فأناخت بباب عثمان، فلما جعلها في داره جاء التُّجار، فقال لهم: ما تريدون؟ قالوا: إنك لتعلم ما نريد، بعنا من هذا الذي وصل إليك، فإنك تعلم ضرورة الناس إليه! مقالة عن اهمية مساعدة الملهوف ذي الحاجة – جاوبني. قال: حُبًّا وكرامة، كم تربحونني على شرائي؟ قالوا: الدرهم درهمين، قال: أُعطيت يزيادة على هذا، قالوا: أربعة، قال: أعطيتُ زيادة على هذا، قالوا: خمسة، قال: أُعطيت أكثر من هذا، قالوا: يا أبا عمرو، ما بقي في المدينة تجارٌ غيرُنا، وما سبقنا إليك أحد، فمن ذا الذي أعطاك؟! قال: إن الله أعطاني بكل درهم عشرة، أعندكم زيادة؟ قالوا: لا، قال: فإني أشهد الله أني جعلت ما حملت هذه العير صدقة لله على المساكين وفقراء المسلمين [11]. فهل يضع المسلمون اليوم هذه النماذج وأمثالها نُصب أعينهم، ويطبِّقونها فيما بينهم، فيصلوا إخوةً لهم فقراء بما وسع الله عليهم، ويواسوهم في مِحنتهم، فيكسوا عاريهم ويطعموا جائعهم، ويجمعوا شمل المشردين منهم، ويخففوا من وطأة المصائب التي حلَّت بهم؟! [1] رواه أبو داود في ك الأدب، ب: في المعونة للمسلم 4/ 287 رقم 4946، والترمذي في ك البر والصلة، ب: ما جاء في الستر على المسلم 4/ 326 رقم 1930 وقال: هذا حديثٌ حسنٌ، وابن ماجه في ك أبواب السنة، ب: فضل العلماء والحث على طلب العلم 1/ 152 رقم 225، والنسائي في السنن الكبرى ك الرجم، ب: الترغيب في ستر العورة 6/ 466 رقم 7248.
عقد عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب، تحدث فيه عن الشكوى المقدَّمة إلى التفتيش القضائي ضدَّ القضاة الذين لم يبتوا بملفات الفساد". وقال فضل الله:"تقدمنا منذ أشهر بشكوى إلى التفتيش القضائي، وسلمنا نسخة منها إلى وزير العدل وأخرى إلى رئيس هيئة التفتيش، وهذه الخطوة تأتي في سياق البرنامج المعتمد من قبلنا لمواصلة المعركة ضدالفساد، لان محاسبة الفاسدين من مسؤولية القضاء، ومحاسبة القضاة المعطلين لهذا الدور هي من مسؤولية هيئة التفتيش القضائي". أضاف:" هذه الخطوة هي جزء من مسار عملنا المستند إلى قواعد قانونية، فلسنا ممن يلوح بملفات أو يهدد بها، كما يدعي بعض الغافلين عن الأصول القانونية التي تجعل المحاسبة وسوق الفاسدين إلى السجن من مسؤولية القضاء، ومن لديه وسيلة أخرى فليقدمها إلى الشعب اللبناني. أما السجالات، وتوجيه الاتهامات والتشهير فليست من مبادئنا، وكل من اعتمدها لم يتمكن من محاسبة أي فاسد. كما اننا لم نكتف بوضع هذه الملفات في عهدة القضاء، بل كان ذلك خطوة من خطوات عملنا في مكافحة الفساد التي سنواصلها عبر مؤسسات الدولة ومن خلال القانون. إلى جانب تقديم الملفات إلى القضاء نقوم بخطوات أخرى، كوضع التشريعات اللازمة لسد الثغرات القانونية، وتقدمنا بالعديد من اقتراحات القوانين، بعضها أقر كقانون المنافسة، وبعضها سقط بالتصويت كاقتراحات رفع الحصانات، وبعضها لا يزال في اللجان كاقتراح تعديل صلاحيات هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان للتمكن من القيام بدورها في مكافحة الفساد، واقتراح قانون تضارب المصالح.
ومن أفضل الصدقات التي يتصدق بها كل مسلم في حياته، وقد جاءت الآيات القرآنية لتبين عظم هذا الأمر. بل جعل الله تعالى هذه الصدقات لا تتوقف بعد الممات حيث تتوقف أعمال الإنسان إلا الصدقات والدعاء، فأعمال الخير تقي الإنسان من كل سوء. القرآن الكريم كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه. وهو النور الذي إذا اهتدى به الإنسان أنار له الدنيا والآخرة، وقد عرض القرآن الكريم عدد من آيات قرآنية عن مساعدة المحتاجين وهي: كما يقول الله تعالى:" وَمَا أَنفَقْتم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمه ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. إِن تبْدوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۖ وَإِن تخْفوهَا وَتؤْتوهَا الْفقَرَاءَ فَهوَ خَيْرٌ لَّكمْ ۚ. وَيكَفِّر عَنكم مِّن سَيِّئَاتِكمْ ۗ وَاللَّه بِمَا تَعْمَلونَ خَبِيرٌ". وفي سورة البقرة: "مَّثَل الَّذِينَ ينفِقونَ أَمْوَالَهمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كلِّ سنبلَةٍ مِّائَة حَبَّةٍ ۗ. وَاللَّه يضَاعِف لِمَن يَشَاء ۗ وَاللَّه وَاسِعٌ عَلِيمٌ* الَّذِينَ ينفِقونَ أَمْوَالَهمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثمَّ لَا يتْبِعونَ مَا أَنفَقوا مَنًّا وَلَا أَذًى ۙ.