الماده ٧٧ من نظام العمل السعودي pdf المادة ٧٧ من نظام العمل | تفاصيل المادة ٧٧ من نظام العمل السعودي شيلات عاصفة الحزم المادة 77 من نظام العمل السعودي أشار إلى أنها أوجدت ثغرة بالنظام والشركات استغلتها في تسريح الموظفين حرّك تصريح المستشار القانوني بندر المطيري- الذي أدلى به لـ"سبق" أول أمس حول أحقية المفصولين بسبب المادة ٧٧ من نظام العمل- المياه الراكدة وهي المادة التي تضرر منها موظفو القطاع الخاص وعانوا بسبب وطأتها وزدات البطالة بسببها بعد استغلالها من قِبل الشركات في إبعاد السعوديين وسط مطالبات من قانونيين ومختصين بالسعودة بالغائها. وتفاعلت قناة "المجد" وأفردت موضوعًا عن تقرير "سبق" مستضيفة أستاذ قانون العمل بكلية الحقوق بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور خالد خياط، والذي اتهم بعض الشركات باستغلال هذه المادة بسبب ضبابيتها وعدم وضوحها، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ما يمنع من عودة العمل إذا رأت السلطة القضائية وهي اللجان العمالية ذلك تأكيدًا لما نشرته "سبق". وقال "خياط": "مادة ٧٧ أوجدت ثغرة بالنظام استغلها أصحاب الشركات وقبل التعديل واستحداث هذه المادة كان من حق العامل في حال الفصل التعسفي المطالبة بالعودة وهي سلطة تقديرية بيد الهيئات العمالية".
د. فالح السبيعي مادة وتعليق: المادة 77 عمل معدل: "ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع ، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاَ على النحو الآتي: 1-أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل ، إذا كان العقد غير محدد المدة. 2-أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. 3-يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين. " التعليق: تعالج هذه المادة موضوع "تقدير التعويض" عن الفصل التعسفي "الإنهاء لسبب غير مشروع" في العقود محددة المدة وغير محددة المدة ويستفاد من قراءة حكم هذه المادة الآتي: 1- لم يعد بمقدور المحكمة العمالية "الهيئات العمالية" تقدير التعويض عن الفصل التعسفي ويكون المنظم بهذا الحكم قد خرج عن الأصل في تقدير التعويض إذ أن الأصل في التعويض ما تقدره المحكمة بعد توافر موجبه " قيام المسؤولية". 2-استحدث المنظم فكرة التعويض الاتفاقي ويكون ذلك في شكل شرط جزائي مقابل الإنهاء غير المشروع من قبل العامل أو رب العمل، وهذا الاستحداث يطرح سؤالاً مهماً عن مدى سلطة المحكمة العمالية "الهيئات العمالية" في تعديل الاتفاق التعويضي؟!
(2) أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. (3) يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين. النتائج المهمة لهذه التعديلات الجذرية هي: أولا: قامت (المادة 77) التى حددت التعويض بتقييد جميع الأطراف (العامل وصاحب العمل والهيئات العمالية) بنوع وقيمة التعويض الذي يحكم به. وبذلك وضعت حد للاجتهادات الشخصية والسلطة التقديرية التى كانت سائدة سابقا عند تحديد قيمة التعويض. ثانيا: ترغب التعديلات الجديدة إبقاء العامل في المنشأة التى يعمل بها لفترات طويلة، حتى يكون هناك مجال لصاحب العمل أن يستثمر في العامل (السعودي خصوصا) فيدربه ويؤهله دون تخوف من خروجه المفاجئ من العمل. ثالثا: لن تستطيع المواد الجديدة فرض استمرار عامل عند صاحب عمل إذا لم يعد يرغب فيه لكن عليه التعويض.
كما أنها من المواد التي تساعد على بقاء العامل لفترات أطول في العمل، وبالتالي الحصول على خبرة كافية. حدد مجلس الوزراء السعودي في إجتماعه الذي عقد الشهر الماضي قانون العمل الجديد، والذي شهد تعديلات في بعض البنود، لم ترتقي لمستوى تطلعات العاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة، حيث إتهم كثيرون أن ما نصت عليه المادة 77 من نظام العمل إنحازت لرجال الأعمال، فيما يلي نص المادة 77 من نظام العمل في المملكة العربية السعودية. ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضا بمقدار أجر 15 يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية إذا كان العقد محدد المدة، ويجب أن لا يقل التعويض في هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين. المادة 77 نظمت العلاقة بين الطرفين العامل وصاحب المنشأة، حيث كان في السابق العامل إذا فصل يحال إلى هيئة الخلافات العمالية ويعاد أو لا يعاد، ولكن في المادة 77 الغي حق التقاضي. بناء على المادة (77) يكون من حق الطرف المتضرر التعويض إذا أنهى الطرف الآخرعقد العمل لسبب غير مشروع. فإذا كانت قيمة التعويض منصوصا عليها في عقد العمل فيؤخذ بها، وإن لم ينص عقد العمل على تعويض فيكون التعويض كالآتي: (1) أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة.
ويجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين. ويجوز اتفاق الطرفين على تعويض العامل بمبلغ يتجاوز القدر المحدد في هذه المادة).
الرائد الشهري: الجهات الأمنية تبذل جهداً للحد من انتشارها ألعاب نارية في أحد الأسواق شهدت أسواق الطائف، انتشاراً للألعاب النارية، مع قرب عيد الفطر، في ظل زيادة الإقبال عليها، وغياب الرقابة. برحة القزاز - Shopping Mall in taif. ويتركز وجود باعة الألعاب في برحة "القزاز" و"أسواق العنقري" و"سوق البلد" و"أسواق الحوية" شمال الطائف وتتفاوت الأسعار مابين 10 ريالات و500 ريال وذلك حسب النوع والشكل وتختلف كذلك المسميات فمنها مايسمى ب "الطراطيع" و"النافورة" و"الفراشات" و"الصواريخ" و"الديناميت" وغيرها من المسميات التي أطلقها أصحابها عليها. وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة محافظة الطائف الرائد تركي الشهري، أن الألعاب النارية ظاهرة سلبية خصوصاً أنها تنتشر في شهر رمضان، وتشكل خطورة على المراهقين والشباب ومقتنيها. وأشار إلى رصد بعض المواقع التي ينتشر فيها بيع الألعاب النارية في محافظة الطائف، مشيراً إلى أن الجهات الأمنية المعنية تبذل جهدها للحد من انتشارها، عبر تواجد الدوريات الرسمية والسرية في أماكن البيع. من جانبه، أكد الناطق الإعلامي لإدارة الدفاع المدني في الطائف العقيد ناصر بن سلطان الشريف، أن الألعاب النارية محاربتها يجب أن تكون مسؤولية مشتركة لأنها خطر على الأطفال، وبعضها خطر علي كبار السن مشيراً إلى أن الدفاع المدني يعمل من خلال برامجه التوعوية على التوعية بخطورتها.
منظر مؤلم من برحة القزاز في الطائف - YouTube
05-04-2007, 07:29 AM برحة «القزاز» في الطائف الطائف: ناهد أنديجاني تعد برحة «القُزاز» من المعالم الشهيرة في الطائف، ففيها ذكريات سنوات طويلة حيث كانت واجهة لكل من يصل لهذه المدينة، ومع ذلك فإن هناك 120 كتاباً عن تاريخ الطائف مرصوصة على أرفف المكتبة العامة، لا تضم فصلا أو صفحة عن هذه البرحة. برحة «القزاز» في الطائف - منتدى قزاز العام. وهذه البرحة تحدت التقاليد التي حرمت التصوير، حيث كان بها استديو للمصوراتي عبد الكريم فدا، 98 عاماً، يمارس هوايته ويجعلها مهنة، ويقول في هذا الصدد «صورت الملك عبد العزيز والملك فيصل رحمهما الله وكان هذا قبل 50 سنة مضت»، ويتذكر كانت هناك مدرسة عسكرية ووزارة الدفاع بجوار البرحة. وكان يأخذ صور المتخرجين، ثم انتقل إلى الرياض وجاء من بعده المصوراتي مراد. والبرحة قديماً لوحة ـ تعبر عن معنى التآلف والتعاون بين الجيران ـ لونت بألوان ترابية ورسمت عليها بيوت من الطين والحجر مزينة واجهاتها بالرواشين والمشربيات مطلة على أزقة ضيقة منتهية ببرحة واسعة، من أشهر خاناتها «خان العبود الذي يعود إلى أكثر من أربعين سنة وخان القاضي و بافيل ورفقي والمفتي والمقذلي، وزقاق هدية». وبجوار مسجد الهادي احواش ومن أشهرها (حوش الجحوف) كانت توجد به طاحونة (القمح) التي تجرها البغال لطحن البر والشعير والدخن، ويصف صاحب كتاب الطائف القديم داخل السور في القرن الرابع عشر السيد عيسى بن علوي القصير الطاحونة في كتابه، ويقول: «كانت على شكل جذع من الشجر الكبير يثبت على الجدار بممسك من الخشب الكبير على الجوانب تربط فيها رحى من أعلى والأخرى اسفل وتحتها حفرة كبيرة عليها طشت وبعض الخيش يتجمع فيها الدقيق».