تقول "فيكتوريا رادشوك" -من معهد ليبنيز لدراسات الحيوان والحياة البرية، والباحثة الرئيسية في الدراسة- في تصريحات لـ"للعلم": أجرينا مراجعة منهجية لأكثر من 10000 ملخص تفي بمعايير البحث الخاصة بنا. وحددنا الدراسات التي تقدم جميع البيانات اللازمة لتقييم ما إذا كانت استجابات الأنواع لتغير المناخ قابلةً للتكيف أم لا، واستخرجنا البيانات التي نحتاج إليها، واتصلنا بمؤلفي الدراسات الأصلية وطلبنا منهم مشاركة البيانات معنا، ثم قمنا بتحليل هذه البيانات عن طريق التحليل التلوي-الشمولي، وهو نوع من التحليلات الإحصائية يتيح إجراء استنتاجات من دراسات على أنواع مختلفة ومواقع مختلفة. وتضيف أنه "على الرغم من أن الاستجابات الفينولية قابلة للتكيف، إلا أن غالبية الأنواع معرضة للخطر؛ إذ إن الاستجابات التكيفية التي تُظهرها الأنواع ليست سريعةً بما يكفي لضمان استمرار الأنواع على المدى الطويل". ركزت الدراسة على الأنواع التي تمكَّن الباحثون من الحصول على بياناتها اللازمة لهذا النوع من الدراسات، وهي 17 نوعًا يعيش معظمها في نصف الكرة الشمالي، لذلك لا يستطيع الباحثون تعميم النتائج على أنواع أخرى تعيش في البيئات الجنوبية.
وأوضح التقرير التقدم المحرز خلال أول 100 يوم من إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والجهود المبذولة ذات الصلة بالمسارات الثلاثة. فعلى المستوي التشريعي تم إصدار عدد من القوانين التي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان من بينها مشروع قانون حقوق المسنين، وكذلك تعديل بعض أحكام قانون العمل، والتعليم، بالإضافة إلى مشروع قانون لمنع زواج الأطفال، وكذلك إلغاء مد حالة الطوارئ. أما فيما يتعلق بمسار التطوير المؤسسي: رصد التقرير عددا من الخطوات والإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الدولة منها إنشاء مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، وكذلك إنشاء وحدات حقوق الإنسان بعدد من الوزارات، وكذلك الاستمرار في تقنين أوضاع الكنائس حيث تم تقنين 63 كنيسة ومبني تابعا لها خلال الفترة الأخيرة، ليصل عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة علي تقنين أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة 2021 كنيسة ومبني تابعا لها. خطة عمل لتوفير بيانات «المستفيد الحقيقي» لـ 400 ألف شركة. وصرح أيمن عقيل الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت: بأن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان شكل حدثا فريدًا، فهي أول وثيقة شاملة لحقوق الإنسان في مصر، وجاءت تأكيداً على اهتمام القيادة السياسية بالارتقاء وتعزيز منظومة حقوق الإنسان والديمقراطية واحترام التعهدات الدولية لحماية وتحسين حقوق الإنسان.
وطالب عبد الحميد بتسريع وتيرة وضع خطط عمل تنفيذية لتحقيق النتائج المستهدفة من الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي اشتملت على 226 نتيجة مستهدفة. نموذج خطة عمل تنفيذية doc. وأوضح عبد الحميد أن توزيع هذه النتائج على الإطار الزمني التي حددته الإستراتيجية والمقدر بخمس سنوات فإننا نجد أن 45 نتيجة مستهدفة يجب العمل على تحقيقها كل عام تتوزع بين مسارات التنفيذ التي حددتها الإستراتيجية وهي مسار التطوير التشريعي والتطوير المؤسسي وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان وهو ما عملت عليه مؤسسة ماعت من خلال وضع مقترح تنفيذي لـ 45 نتيجة يجب العمل عليها خلال عام 2022. وقال على محمد الباحث بمؤسسة ماعت إن إلغاء القانون رقم 70 لسنة 2017، شكل انفراجه في العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني وتحريك المياه الراكدة، حيث بدأت الدولة في فتح حوار مع منظمات المجتمع المدني ترتب عليها مجموعة من الخطوات الإيجابية منها إصدار قانون الجمعيات الجديد، والذي تضمن مجموعة من المزايا، وكذلك إنهاء قضية التمويل الأجنبي، وإطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى إعلان عام 2022 عام المجتمع المدني. إقرأ أيضاً: محافظ دمياط: المرأة فى مصر والإمارات تعيش عصرها الذهبى
نستهدف الارتقاء بمستويات الأداء وخفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي على التجارة البينية بين البلدين التعاون مع إيطاليا نموذج يسعي وزير المالية لتطبيقه مع دول الاتحاد الأوروبي لمواجهة تداعيات « كورونا » وقَّعت مصلحة الجمارك المصرية مع نظيرتها الإيطالية على اتفاق خطة العمل التنفيذية للستة أشهر الأولى من الخطة العامة لمشروع التوأمة المؤسسية بين الجانبين، والذي يستمر تنفيذه لمدة ٢٤ شهرًا بمساعدة فنية مدعومة وممولة من الاتحاد الأوروبي بقيمة ١, ٩ مليون يورو، بهدف الارتقاء بمستويات الأداء الجمركي، وخفض تكلفة وزمن الإفراج الجمركي على التجارة البينية بين مصر وإيطاليا إلى المعدلات العالمية. جاء ذلك خلال احتفال نظمته وزارة المالية للتوقيع على الاتفاق بمقر الوزارة بالقاهرة عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، وشهده السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والشحات غتوري رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، ونسمة نجيب مدير مشروع التوأمة المؤسسية مع الجمارك الإيطالية، وممثلون عن المفوضية الأوروبية بالقاهرة ومصلحة الجمارك الإيطالية. قال السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن خطة العمل تأتي ضمن جهود وزارة المالية للارتقاء بالعمل الجمركي، والتيسير علي المجتمع التجاري والصناعي المصري، خاصة في ظل التحديات التي فرضتها الجائحة، بما يقتضى تضافر جهود جميع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية؛ لدعم وتسهيل حركة انسياب التجارة البينية، وانتقال الأفراد بين الدول بما يتماشى مع حركة التطور الذي فرضته أوضاع التجارة العالمية في الوقت الراهن والتطور التكنولوجي في جميع المجالات، ذات الصلة بالتجارة الدولية والمنافسة الشديدة بين الهيئات الحكومية لتقديم خدماتها والقيام بوظائفها في أفضل صورة وأقل تكلفة وأعلى جودة وأسرع وقت ممكن.
أشار إلى أن الجانب الإيطالي سينظم عددًا من ورش العمل مع كوادر مصلحة الجمارك المصرية؛ لاستعراض أفضل الممارسات الدولية الخاصة بنظم الإفراج الجمركي خاصة نظم إدارة المخاطر، إلى جانب تقديم دعم لوحدات مكافحة التهرب الجمركي بمصلحة الجمارك المصرية. أشادت نسمة نجيب، مدير فريق عمل مشروع التوأمة المؤسسية مع الجمارك الإيطالية، بدعم الجانب الإيطالي للمشروع، الذي يستهدف رفع قدرات مصلحة الجمارك المصرية، وتطوير بيئة العمل بما يتواكب مع قانون الجمارك الجديد. رئيس الوزراء: الحكومة تبدأ تنفيذ تكليفات الرئيس الصادرة بالأمس وفق خطة تنفيذية | أخبار | جريدة الزمان. أشارت إلى أن مشروع التوأمة بالتعاون مع الجانب الإيطالي أصدر دليل استرشادي للعمل بالجمارك، إضافة إلى أنه تم البدء في تنفيذ منظومة «ACI» للتسجيل المسبق للشحنات قبل ورودها للجمارك تجريبيًا في شهر أبريل الجاري، موضحة أن مصلحة الجمارك تسعي أيضًا إلى تطوير إجراءات تقييم قيمة الشحنات والرسوم الجمركية المستحقة وهي أمور فنية نحتاج لخبرات الجانب الإيطالي فيها. أضافت أن خطة العمل التنفيذية تم الاتفاق عليها بعد اجتماعات مكثفة عقدناها مع الجانب الإيطالي، وحرصنا خلالها على أن تتماشي مع أولويات واحتياجات مصلحة الجمارك المصرية.
نستهدف الارتقاء بمستويات الأداء وخفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي على التجارة البينية بين البلدين التعاون مع إيطاليا نموذج يسعي وزير المالية لتطبيقه مع دول الاتحاد الأوروبي لمواجهة تداعيات «كورونا» وقَّعت مصلحة الجمارك المصرية مع نظيرتها الإيطالية على اتفاق خطة العمل التنفيذية للستة أشهر الأولى من الخطة العامة لمشروع التوأمة المؤسسية بين الجانبين، والذي يستمر تنفيذه لمدة ٢٤ شهرًا بمساعدة فنية مدعومة وممولة من الاتحاد الأوروبي بقيمة ١, ٩ مليون يورو، بهدف الارتقاء بمستويات الأداء الجمركي، وخفض تكلفة وزمن الإفراج الجمركي على التجارة البينية بين مصر وإيطاليا إلى المعدلات العالمية. جاء ذلك خلال احتفال نظمته وزارة المالية للتوقيع على الاتفاق بمقر الوزارة بالقاهرة عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، وشهده السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والشحات غتوري رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، ونسمة نجيب مدير مشروع التوأمة المؤسسية مع الجمارك الإيطالية، وممثلون عن المفوضية الأوروبية بالقاهرة ومصلحة الجمارك الإيطالية. قال السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن خطة العمل تأتي ضمن جهود وزارة المالية للارتقاء بالعمل الجمركي، والتيسير علي المجتمع التجاري والصناعي المصري، خاصة في ظل التحديات التي فرضتها الجائحة، بما يقتضى تضافر جهود جميع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية؛ لدعم وتسهيل حركة انسياب التجارة البينية، وانتقال الأفراد بين الدول بما يتماشى مع حركة التطور الذي فرضته أوضاع التجارة العالمية في الوقت الراهن والتطور التكنولوجي في جميع المجالات، ذات الصلة بالتجارة الدولية والمنافسة الشديدة بين الهيئات الحكومية لتقديم خدماتها والقيام بوظائفها في أفضل صورة وأقل تكلفة وأعلى جودة وأسرع وقت ممكن.
أضاف أن التعاون والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي يمثل أولوية للجانب المصري؛ باعتباره الشريك التجاري الأول لمصر علي المستوى التجارى، الذى تنظمه أحكام اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، التي تنص في المادة ٥٥ علي تعاون الجانبين لضمان الالتزام بأحكام التجارة، والتركيز علي تبسيط ضوابط وإجراءات التخليص الجمركي عن البضائع المتبادلة.
الفرق بين الخطة التنفيذية والخطة التشغيلية و الخطة الاستراتيجية الخطة التنفيذية جاهزة العملاء الذين تقدم لهم السلع أو الخدمات. السلع والخدمات المقدمة. فلسفة الادارة في خدمة عملائها وضع الخطط موضع التنفيذ. الخطة التشغيلية القواعد وإجراءات الخطة التشغيلية. نظم وأدلة الخطة التشغيلية. الخطة التشغيلية الاستراتيجية رسالة المنظمة. الغايات. الاهداف الاستراتيجية. السياسات العامة. ذلك قد عرفنا ما الفرق بين الخطة الاستراتيجية والخطة التشغيلية و الفرق بين الخطة التشغيلية والخطة التنفيذية