قد قدم العلماء ومنهم الإمام أحمد طاعة الزوج على طاعة الوالدين، فلا يجب على الزوجة أن تطيع والديها إذا أمراها بفراق زوجها، وكذلك في حال زيارتهم وغيره لأنَّ طاعة زوجها أولى وأوجب، وهذا يدل على عظم حق الزوج على زوجته حيث رتب الله عز وجل لمن أطاعت زوجها دخول الجنة ونيل النعيم المقيم، قال عليه الصلاة والسلام: (إذا صلت المرأة خمسها و صامت شهرها و حصنت فرجها و أطاعت زوجها قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت). Source:
وسب الزوجة أو سب أهلها، أو ضربها على وجه غير مشروع، يتنافى مع ذلك التوجيه الرباني بحسن العشرة، وخير من ينبغي أن يعاملها الرجل بخلق حسن زوجته، وله أسوة حسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب، فقد جاء عنه في الحديث أنه قال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي عن عائشة -رضي الله عنها- و ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما. إذن فقد أخطأ زوجك بهذا الضرب والشتم. ولمزيد الفائدة، تراجع الفتوى رقم: 113458. وكان الواجب عليك طاعة زوجك؛ لأن طاعة الزوجة لزوجها في المعروف واجبة، وهذا من الطاعة في المعروف. وطاعتها لزوجها مقدمة على طاعتها لأبويها عند التعارض، وراجعي الفتوى رقم: 19419. فمن جهتك أنت فقد أخطأت بمخالفة أمر زوجك. وقد كان من حسن التصرف أن تعتذري لأبيك، أو توقظي زوجك ليكون معهما، أو يأذن لك بذلك. أما وقد حصل ما حصل، فالمطلوب الآن التعقل، وعدم ترك الباب مفتوحا للشيطان ليشتت الأسرة، فمن عادته السعي في التفريق بين الأحبة، روى مسلم عن جابر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا، قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته - قال - فيدنيه منه، ويقول: نعم أنت.
وانهال علي بالغضب، والكلمات البذيئة، والسب والشتم الموجه لي، ولأبي، ولأهلي، وقام بالتشكيك في تربيتي مدعياً أني بنت بلا أخلاق، وأني بنت (كلمة قوية لا أستطيع كتابتها) لأني كنت في خلوة مع الرجل "مع العلم بوجود الخادمة معنا، ولَم يربطني بالرجل أي حديث" ولكنه كان غاضباً جداً مدعياً أني لم أمتثل لأوامره، وأني فاسقة، لم أرد عليه في البداية، واكتفيت بالأسف، ثم خرجت من الغرفة. وبعدها دخلت مرة أخرى وقلت له بأسلوب متزن: كيف لك أن تسبني وتسب أهلي؟ وماذا علي أن أفعل؟ هل أسكت؟ هل يجب أن أرضي على هذا؟ لم يعجبه حديثي، وأكمل غضبه وشتمه، وبعدها قام بضربي على يدي، مع العلم أنه دائما يشتمني ويشتم أهلي، ويضربني ضربا مبرحا إذا اشتد النقاش، مدعياً أنه يجوز له فعل ذلك؛ لأني مذنبة وأستحق الضرب والشتم. وبعدها قال أنا سأرجع إلى الكويت، لن أحتمل وجودي معك، وقومي بتجهيز الحقيبة، فغضبت كثيرا في داخلي فقلت له (سافر) بازدراء وبأسلوب لا يعجبه متعمدة أن أزيده غضباً؛ لأنه قهرني جداً، فقام بضربي ضربا مبرحا، وازداد قسوة حين قلت "حسبي الله ونعم الوكيل" وبعدها بدأت بتجهيز حقيبته، وسيغادر غداً، وعند وصوله سيقوم بإجراءات الطلاق.
هل ينقض أكل لحم الإبل الوضوء؟. الإجابة: الحمد لله. الصحيح: أنه يجب الوضوء من أكل لحوم الإبل صغيراً كان أو كبيراً ذكراً أو أنثى مطبوخاً أو نيئاً ، وعلى هذا دلّت الأدلّة: 1-حديث جابر ، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال: « نعم »، قال: أنتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال:« إن شئت ». رواه مسلم ( 360). 2-حديث البراء ، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الإبل ؟ قال: « توضئوا منها »، وسئل عن لحوم الغنم فقال « لا يتوضاٌ ». رواه أبو داود ( 184) الترمذي ( 81) وصححه الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه. وأما الذين لم يوجبوا الوضوء من لحم الإبل ، فإنهم ردوا بأشياء ، منها: أ. بأن هذا الحكم منسوخ ، ودليلهم: حديث جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسّت النار. رواه أبو داود ( 192) والنسائي ( 185). وهذا الرد لا يقابل النص الخاص السابق في " صحيح مسلم ". أكل لحم الإبل ينقض الوضوء - الإسلام سؤال وجواب - طريق الإسلام. ثم إنه ليس فيه دليل على النسخ ؛ لأنهم سألوا أنتوضأ من لحوم الغنم ؟ فقال: إن شئت. فلو كان هذا الحديث منسوخاً لنسخ حكم لحم الغنم ولما قال: " إن شئت ": دل على أن هذه الأحاديث لاحقة لحديث جابر. والنسخ لا بد فيه من دليل يفيد أن الناسخ مقدم في التاريخ ولا دليل.
ثم إن حديث النسخ عام ، وهذا خاص يخصص عموم الحديث. ثم إن سؤاله عن لحوم الغنم يبين أن العلة ليست في مس النار لأنه لو كان كذلك لتساوت لحوم الإبل ولحوم الغنم في ذلك. ب. واستدلوا بحديث: " الوضوء مما يخرج لا مما يدخل ". والرد: الحديث: رواه البيهقي ( 1 / 116) وضعفه ، والدار قطني ( ص 55) ، وهو حديث ضعيف فيه ثلاث علل ، انظر تحقيقها في " السلسلة الضعيفة " ( 959). وإن صح - تنزلاً -: فهو عام ، وحديث إيجاب الوضوء خاص. ج. وقال بعضهم: إن المراد من قوله " توضئوا منها ": غسل اليدين والفم لما في لحم الإبل من رائحة كريهة ودسومة غليظة بخلاف لحم الغنم! والرد: أن هذا بعيد ، لأن الظاهر منه هو الوضوء الشرعي لا اللغوي ، وحمل الألفاظ الشرعية على معانيها الشرعية واجب. د. واستدل بعضهم بقصة لا أصل لها وخلاصتها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ذات يوم ، فخرج من أحدهم ريح ، فاستحيا أن يقوم بين الناس ، وكان قد أكل لحم جزور ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستراً عليه! : من أكل لحم جزور فليتوضأ! لأول مرة… عين كهربائية للمكفوفين! هل ستساعدهم حقاً.. شاهد المقال - الجانب الآخر. فقام جماعة كانوا أكلوا من لحمه فتوضأوا!. والرد: قال الشيخ الألباني رحمه الله: لا أصل لها في شيء من كتب السنة ولا في غيرها من كتب الفقه والتفسير فيما علمت. "
ومن المعروف أن أكثر من 80% من المعلومات يتم التقاطها من خلال الرؤية في البحث والصناعة والأدوية وحياتنا اليومية. والهدف النهائي من بحثنا هو تطوير كاميرا صغيرة الحجم للروبوتات الدقيقة التي يمكنها دخول المساحات الضيقة غير الملموسة بالوسائل الحالية، وفتح آفاق جديدة في التشخيص الطبي، والدراسة البيئية والتصنيع وعلم الآثار وغير ذلك الكثير. المصدر: الميادين
بقلم …. محمـــــــد الدكــــــــرورى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد … أنه يجب الوضوء من أكل لحوم الإبل صغيراً كان أو كبيراً ذكراً أو أنثى مطبوخاً أو نيئاً ، وعلى هذا دلّت الأدلّة: 1-حديث جابر ، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال: نعم ، قال: أنتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال:إن شئت. رواه مسلم. 2-حديث البراء ، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الإبل ؟ قال: توضئوا منها ، وسئل عن لحوم الغنم فقال لا يتوضاٌ. رواه أبو داود و الترمذي. وأما الذين لم يوجبوا الوضوء من لحم الإبل ، فإنهم ردوا بأشياء ، منها: بأن هذا الحكم منسوخ ، ودليلهم: حديث جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسّت النار. رواه أبو داود والنسائي. وهذا الرد لا يقابل النص الخاص السابق في " صحيح مسلم ". ثم إنه ليس فيه دليل على النسخ ؛ لأنهم سألوا أنتوضأ من لحوم الغنم ؟ فقال: إن شئت. فلو كان هذا الحديث منسوخاً لنسخ حكم لحم الغنم ولما قال: " إن شئت ": دل على أن هذه الأحاديث لاحقة لحديث جابر. والنسخ لا بد فيه من دليل يفيد أن الناسخ مقدم في التاريخ ولا دليل. ثم إن حديث النسخ عام ، وهذا خاص يخصص عموم الحديث.