لا موقف للمبعوث الأممي هانس غروندبرغ ، إزاء المماطلة السعودية المكشوفة في تسيير الرحلات الجوية ، لا مبررات يمكنه طرحها أيضا وهكذا يقف غروندبرغ بصمت أمام تنصّل السعودية من التزاماتها برفع الحظر الجوي عن اليمن، كعادة مبعوثي الأمم المتحدة السابقين. يأتي ذلك على الرغم من أن الخطوط الجوية اليمنية قد أبلغت بأن موعد الرحلة الأولى اليوم الأحد ستكون إلى العاصمة الأردنية عمان، إلا أن العدوان السعودي يماطل كعادته في منح الطائرة ترخيص الهبوط والإقلاع ويتهرب من تنفيذ البند الخاص بعودة رحلات الطيران المدني الذي نصت عليه الهدنة الإنسانية. الخطوط الجوية اليمنية عدن. وفيما كان اليمنيون ينتظرون هبوط الطائرة الأولى للناقل الجوي الوطني، شركة اليمنية، في مطار صنعاء صباح اليوم إلا أن وكيل الهيئة العامة للطيران أكد بأن السعودية رفضت إعطاء التصريح للرحلة علماً بأن الرحلة الأولى المقرّرة ستنقل مواطنين يمنيين إلى العاصمة الأردنية عمان. رفض تحالف العدوان منح الرحلة الجوية ترخيص الهبوط يزيد من هشاشة الهدنة المعلنة ويضعها في مهب الريح، خصوصا مع بقاء الحصار البحري قائما فما زال تحالف العدوان يحتجز عددا من السفن المحملة بالوقود، علاوة على مماطلته في موضوع الأسرى وعدم تسليم أي كشوفات بشأنهم.
وعبرت عن اعتذارها للمسافرين عن عدم السماح لها بتشغيل أولى تلك الرحلات من مطار صنعاء الدولي، متأملة أن يتم تجاوز كل الإشكاليات في القريب العاجل والسماح للشركة بمعاودة انطلاق رحلاتها من صنعاء. وتعد الخطوط الجوية اليمنية الشركة الوحيدة المشغلة للطيران في اليمن منذ اعلان السعودية الحرب في مارس 2015.
ورحب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بالإعلان عن استئناف الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء الدولي، معتبرا أن "الخطوة طال انتظارها واشتدت الحاجة إليها". وأكد هانس غروندبرغ "الاستمرار في العمل مع الأطراف لضمان الالتزام بجميع بنود الهدنة، والبناء على زخمها نحو حل سياسي مستدام للنزاع". المصدر: RT + وكالات تابعوا RT على
وزادت: أنه قد تغطي وثيقة التأمين على الممتلكات تكاليف توفير مسكن بديل في حال تعرض المسكن لأضرار ناتجة عن مخاطر مؤمن عليها تؤدي إلى عدم صلاحية المسكن للإقامة به، وبالنسبة للتكاليف الإضافية للسكن البديل التي يتحملها المؤمن له يشترط ألا تتجاوز القيمة السوقية للإيجار وقيمة التعويض المحددة لهذا البند، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الخاصة بتلك التغطية في الوثيقة. وأكد موقع "ساما تهتم" على ضرورة قبل توقيع العميل على وثيقة التأمين قراءة وفهم جميع بنود الوثيقة، والاطلاع جيداً على المخاطر المغطاة وغير المغطاة بموجب الوثيقة، حيث تضع وثيقة التأمين على الممتلكات إطاراً لحقوق والتزامات كل من العميل وشركة التأمين.
وأضافت مي عبد الحميد أن الحد الأقصى لصافي مصادر الدخل لمنخفضي الدخل هو 4500 جنيه شهريًا للفرد و6000 جنيه شهريًا للأسرة، بينما يبلغ الحد الأقصى لصافي مصادر الدخل لمتوسطي الدخل 10 آلاف جنيه شهريًا للفرد و14 ألف جنيه للأسرة.
واستذكر الهرموش حديث المسلط خلال الجلسة، بأنه "يعرف هؤلاء الخونة الذين يقومون بهذه التصرفات والأفعال، وتعتبر أفعالهم خيانة وينبغي محاسبة مرتكبيها على اعتبار أنها تسيء للمؤسسة وتصب بمصلحة النظام"، معتبرًا أنه "ليس من المستبعد على من يقوم بتسريب الوثائق أن يقدم على التعامل مع النظام أيضًا". وأبلغ الهرموش رئيس "الائتلاف" بورود معلومات حول وجود أشخاص في "الائتلاف" يتعاملون مع النظام، دون أن يذكر أي اسم أو تلميح أو أي تصريح. وطلب المسلط متابعة القضية والتدقيق فيها والعمل على تأمين الأدلة والوثائق التي تثبت صحة ما ورد من المصدر، بحسب العميد الهرموش. ولم تتم إعادة فتح الموضوع خلال الجلسة الثانية لاجتماع الهيئة العامة، وإنما استُكملت الجلسة حسب المقرر، بحسب الهرموش. وفي 2 من نيسان الحالي، تحدث أحد أعضاء "الائتلاف" ممن تم إنهاء عضويتهم عبر إحدى القنوات التلفزيونية بشكل مغاير لما دار في اجتماع الهيئة العامة، بحسب الهرموش. وبناء على توجيهات المسلط، وعلى اعتبار أن من صلاحيات متلقي المعلومات التأكد من صحتها قبل إحالتها رسميًا الى الجهات الوصائية أو القضائية، بدأ الهرموش من اليوم التالي للاجتماع مع عدد من ضباط وزارة الداخلية بالتقصي وإجراء الدراسات وجمع المعلومات بخصوص الشخصين اللذين ذكرهما مصدر المعلومات، بحسب ما قاله في الجلسة.