يُذكر أن محيط وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالعاصمة الرياض؛ يُعد واحدًا من أكثر المواقع التي تحظى بعناية هندسية وزراعية موائمة بين جماليات الطبيعة والمعايير الإنشائية الحديثة؛ حيث تم تصميم المبنى على الطابع النجدي الحديث، وسيعيد تنفيذ هذا المشروع تهيئة الفراغات ويضيف بعض العناصر الأساسية مثل الممشى والخدمات العامة، ويضيف بُعدًا جماليًا للموقع. وكان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، قد وجّه في رمضان الماضي، بإزالة الأسوار المحيطة بالمقر الرئيسي للوزارة الواقع على طريق الملك فهد بالرياض، وتطوير المناطق الخارجية وإتاحتها للعامة. وجاء التوجيه كخطوة سباقة تهدف الوزارة من خلالها إلى التأكيد على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال تحسين المشهد الحضري للمدن، بإضافة المساحات الجمالية والخضراء الخارجية من مقرها الرئيسي إلى المرافق العامة المتاحة للجميع في المدينة؛ بما يسهم في أنسنة المدن ليستفيد منها جميع شرائح وفئات المجتمع.
واتفق الطرفان على تطبيق القواعد والضوابط المنظمة لإصدار تراخيص البناء للمستودعات بمدينة الرياض كمرحلة أولى والمعتمدة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتشكيل فريق عمل دائم من وزارة الشؤون البلدية والقروية (وكالة الوزارة للشؤون الفنية) والمديرية العامة للدفاع المدني (شؤون السلامة) لمتابعة ودراسة مخرجات هذه القواعد والإجراءات ومدى إمكانية تطبيقها على كافة مناطق المملكة، وبما يحسن من ترتيب المملكة في مؤشر (استخراج تراخيص البناء) لدى البنك الدولي ويتوافق مع رؤية المملكة 2030 م.
برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ومعالي مدير عام المديرية العامة للدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، وقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للدفاع المدني محضر آلية إصدار تراخيص البناء للمستودعات بمدينة الرياض - المرحلة الأولى -. ووقّع المحضر وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية المكلف الدكتور خالد بن محمد الجماز ومساعد معالي مدير عام الدفاع المدني لشؤون السلامة اللواء خالد بن عبدالكريم العودة. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة إلى تحسين ترتيب المملكة في مؤشر "استخراج تراخيص البناء" وتطويره مع الجهات ذات العلاقة، والعمل على تحقيق مستهدفاته، وتعزيز تنافسية بيئة الاستثمار في المملكة، وكذلك التنسيق بين وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للدفاع المدني بشأن حوكمة إجراءات استخراج تراخيص البناء للمستودعات بما يمكن من خفض عدد إجراءات وزمن استخراج التراخيص، وتطوير تنفيذ كافة المعاملات من خلال بوابة "بلدي" وبمشاركة كافة الجهات الخدمية المعنية، بهدف تسهيل الإجراءات وتحسين الأعمال بما يتوافق مع أهداف التحول الوطني ورؤية المملكة 2030م.
وفيما يتعلق بالأحياء مختلطة الأنماط يمكن من خلالها الدمج بين الأنواع المختلفة من تقسيمات الاراضي للحصول على أنماط تختلف عن التقسيمات والصفات المستخدمة طبقاً للموقع والبيئة وصفات المستخدمين وذلك للتكامل بين فوائدها للوصول إلى حي سكني مثالي يحتوي على عدد من الأنماط في الشوارع الشبكية والمغلقة بالاضافة إلى الحلقية والعضوية بنسب متنوعة طبقا للتنوع في الموقع والحالة والحاجة، وهذا المزيج في الحي السكني الواحد يوفر مرونة عالية في استيعاب احتياجات ورغبات السكان ومحاكاة تفضيلاتهم، كما تتلاءم هياكل الاحياء الممتزجة كل منها مع مستوى معيشي وفئة اجتماعية معينة.
علاوة على ذلك فدعم مشاريع الإسكان التنموي في جميع مناطق المملكة سيسهم في الأخير في عمل بيئة اجتماعية متوازنة بفضل جهود الجمعيات الخيرية التي تقوم بتشجيع الدولة، وقد نجحت جمعية البنيان بالفعل في توفير حلول سكنية وصلت الى 995 وحدة لنظام التمليك و 572 وحدة بتمويل للوحدة السكنية، بجانب 109 ايجار فضلا عن 829 وقف سكني.
وبالنسبة للأحياء العضوية، فيمكن وصفها بأنها أحياء تتشابه مع أغصان الأشجار من حيث التدرجات والإنحناءات، ويمكن تطبيق هذا النوع من تقسيمات الأراضي على المناطق الجبلية كما في الحي الدبلوماسي بالرياض أو المناطق الجنوبية من المملكة، ويوجد نوعان من هذه الاحياء وهما المغلق الذي ينتهي بشوارع غير نافذة والآخر ذو الشوارع النافذة، وغالباً ما يهيمن الحس البيئي والطبيعي على نسيج التقسيمات من خلال التركيز على انحناءات الطرق ووجود المناطق الخضراء وبالتالي هناك نوع من المتعة في المعيشة والحركة داخل البيئة السكنية.
كما يشير إلى أن أسعار الحديد لم تتغير على مدى العامين الماضيين، الأمر الذي أدى إلى زيادة الثقة في السوق. ويضيف بأن الارتفاع السابق يمكن أن يعتبر استثنائيًا ومرتبطًا بالأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008، مشيرًا إلى أن السوق السعودية لم تشهد ارتفاعًا في أسعار الحديد منذ أواخر عام 2009. ويضيف بأن سعر الحديد المستورد أقل بحوالي 50 إلى 60 ريال (13. 33 إلى 16 دولار) للطن بالمقارنة مع الحديد المحلي, ويتم استيراد معظم المواد الخام اللازمة لانتاج الحديد، وتستخدم المواد الخردة من الصناعة المحلية أيضًا في عمليات الصهر. ويشير إلى أن حديد الراجحي، تصهر أكثر من 1. 1 مليون طن - أي ما يعادل 80 بالمائة من الخردة في السوق المحلية - ويتم شراء 95 بالمائة من القضبان الحديدية المستخدمة في عملياتها من الأسواق الخارجية. ونظرًا لزيادة الوعي البيئي في جميع أنحاء العالم، تدرس حديد الراجحي امكانية نقل الحديد المختزل المباشر من فرن الاختزال إلى فرن القوس الكهربائي لإعادة شحنه بهدف خفض استهلاك الطاقة والتكلفة. بدأت شركة حديد الراجحي عملها في عام 1977 كمؤسسة فردية ومصنع لحديد التسليح بطاقة انتاجية قدرها 130 ألف طن، تحت قيادة الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي.
» ويشتمل المشروع أيضًا على فرن إعادة تسخين البلت بطاقة تصل إلى 200 طن للساعة، كما يضم خط إنتاج أسياخ حديد التسليح مزود بكل ما استحدث من تقنيات تهدف لرفع جودة المنتج ورفع العائد الكلي للمصنع. كما يشمل المشروع خط إنتاج اللفائف. ويمكن من خلاله إنتاج الأسياخ بمقاسات مختلفة حسب المواصفات الأمريكية والبريطانية. يقول القحطاني بأن هذا التوسع يهدف الى تلبية الطلب المتزايد على الحديد في السوق المحلية. «تحرص شركة حديد الراجحي على مواكبة الطلب المتزايد الناجم عن إطلاق المشاريع الضخمة تمشيًا مع المبادرات التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين لدعم النمو، وقد استثمرت الشركة في هذه المنشأة بهدف إنتاج مليون طن سنويًا من الحديد من أجل المساهمة في التنمية الاقتصادية للمملكة. وسوف يسهم هذ أيضًا في استقرار السوق. » وقدر القحطاني قيمة الإنتاج الحالي في المملكة العربية السعودية عند 8. 7 مليون طن في السنة - ومعظمها تستهلك في السوق المحلية - حيث تنتج حديد الراجحي نحو 20 بالمائة من الانتاج عند 2. 2 مليون طن. ويعزو نقص الحديد في السوق إلى وجود عدد كبير من مشاريع التنمية الجارية في مختلف القطاعات، والحاجة إلى بعض الأحجام الخاصة التي لا تتوفر محليًا.
تؤكد شركة حديد الراجحى السعودية - التي أكملت بنجاح اختبار تشغيل خط جديد للدرفلة في شهر مايو- أنها على أتم الاستعداد لتشغيل هذا الخط بكامل طاقته في القريب العاجل ويشتمل المشروع المقدرة كلفته بـ 900 مليون ريال (240 مليون دولار)- التي تقوم شركة دانييلي ومقرها ايطاليا بتنفيذه- على بناء مصنع جديد للدرفلة وتطوير مصنع الحديد. وقد ساهم المشروع في تحويل مصهر الحديد الذي يعمل بسعة 850 ألف طن في مدينة جدة - تم تنفيذه أيضًا من قبل دانييلي - إلى أحد المصاهر الأكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية في العالم. وستمكن هذه التوسعة الشركة العملاقة في مجال الحديد من ضخ ما يقرب من مليون طن من الحديد في السوق، بما في ذلك 750 ألف طن من حديد التسليح في أحجام تتراوح بين 10 و40 مم، و250 ألف طن من اللفائف - أملس ومشرر - التي تتراوح بين 5. 5 و16 مم في الحجم. كما تخطط حديد الراجحي لإنشاء مصنع للحديد المختزل المباشر (الحديد الإسفنجي) بطاقة إجمالية قدرها 1. 8 مليون طن وزيادة انتاجها من الحديد التجاري, ويقول مهدي بن ناصر القحطاني رئيس شركة حديد الراجحي: «لقد اتبعنا استراتيجية محكمة لتنفيذ هذا المشروع تتمثل في سرعة الانجاز وفقًا للبرنامج المحدد، مع الحرص الكامل بضرورة الالتزام بمعايير الجودة في جميع الأعمال الخاصة بمراحل المشروع.
مصانع حديد الراجحي يوجد ثلاثة مصانع مميزة داخل شركة حديد الراجحي، والتي تتمثل في: مصنع العاصمة للمنتجات الحديدية في الرياض، مصنع الراجحي للصناعات الحديدية في الرياض، مشروع إنتاج كتل الصلب في جدة. مؤسس شركة حديد الراجحي مؤسس هذه الشركة العريقة هو محمد بن عبد العزيز الراجحي، فهو يعد عضو مؤسس لشركة الراجحي للصرافة، كما أنه عضو مجلس إدارة شركة الجبس الأهلية، وهو أيضاً العضو المنتدب لشركة الجوف للتنمية الزراعية، و عضو مجلس إدارة شركة الخزف السعودي، وغيرها من العضويات لمجالس إدارة مجموعة من الشركات المساهمة والشركات الخاصة. للتواصل مع شركة حديد الراجحي الرقم الموحد: 920011222 البريد الإلكتروني: [email protected] المكتب الرئيسي: طريق الملك فهد – الرياض: هاتف: 2825700-0096611 ، فاكس: 2765292-0096611. المبيعات: هاتف: 2825761-0096611، هاتف: 2825762-0096611، فاكس: 2825729-0096611. التسويق: هاتف: 2825700-0096611، فاكس: 2765292-0096611. منتجات شركة حديد الراجحي مواسير مجلفنة، مواسير حديد أسود، شينكو عادي أو معزول، حديد التسليح للبناء، لفائف الحديد الأملس، لفائف حديد التسليح المجدول، تيوبات حديد مربعة ومستطيلة، ألواح الصاج المجلفن، ألواح الصاج المبزر، ألواح الصاج الزنكور، ألواح الصاج المدرفلة على البارد، ألوح الصاج المدرفلة على الحار.
واضاف المهندس العبودي انه مع إبرام اتفاقية التمويل التي وقعت مؤخراً ارتفع إجمالي حجم استثمارات "حديد الراجحي" المبرمة إلى أربعة مليارات ريال، قابله ارتفاع أيضاً في حصة الشركة في السوق المحلية من 17 في المائة إلى 25 في المائة، عاكساً بذلك قوة نشاط قطاع صناعة الحديد في السعودية الذي تنتظره طفرة مستقبلية نتيجة زيادة الطلب على هذا المنتج. العبودي: الشركة استطاعت أن تتجاوز الأزمة المالية العالمية باقتدار وتنطلق نحو التوسع والاستثمار وقال: "لا شك أن تمويل هذ المشروع الإستراتيجي من قبل مصرف الإنماء سيسهم في تعزيز الصناعات الأساسية في السعودية وتحويل الوطن إلى مركز صناعي إقليمي، خاصة إذا ما علمنا أن هذا المشروع سيصبح أحد أكبر مصانع الحديد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على وجه التحديد"، معتبراً أن ما يقدم لقطاع الصناعة من دعم لا محدود من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين يعكس الحرص على تنمية وتطوير الصناعات المحلية، بهدف تنويع الاقتصاد وخلق صناعات عملاقة تسهم في توفير فرص عمل للشباب السعودي. وتابع: "إنه لا يمكن تقليل الأهمية الإقليمية لمثل هذه المشاريع التي تمثل طاقة إنتاجية بارزة في إنتاج الحديد والصلب، وهي حجر أساس قوي للتطوير والتنمية الصناعية في المنطقة".
من جانبه توجه الأستاذ عبد القادر المبارك، نائب الرئيس للتسويق والمبيعات بحديد الراجحي والرئيس التنفيذي لشركة بناء السعودية لمواد البناء، بخالص الشكر إلى الأستاذ أيمن عشري، الذي قام بتسويق المنتجات السعودية وعرضها بأحسن صورة. وأضاف بأنه يريد التنويه عن دعم هيئة الصادرات السعودية التي ساهمت بشكل كبير تسهيل وصول المنتج إلى مصر وعبر عن امتنانه وتقديره لتعاونهم المطلق مثمناً لجميع الجهات الحكومية مساعدة القطاع الصناعي ودعم تحقيق أهداف رؤية 2030 المباركة. وأكد المبارك بضرورة عدم السماح بتصدير المنتجات شبه المصنعة أو المواد الخام التي تؤثر على الصناعة المحلية مما لا يعود بالنفع على الصناعة الوطنية. 0 1105 وصلة دائمة لهذا المحتوى: