فيما تعكف دول الخليج العربي حاليا على إعداد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري الخليجي الموحد، بعد إقراره من قادة دول مجلس التعاون في كانون الأول (ديسمبر) الماضي في البحرين، رفعت وزارة التجارة والاستثمار السعودية من جانبها النظام الخاص بالمملكة إلى الجهات العليا الرسمية لإقراره. وقال لـ"الاقتصادية" فهد الهذيلي؛ وكيل وزارة التجارة والاستثمار لشؤون المستهلك، إن السعودية أنهت بدورها النظام الخليجي الموحد المتعلق بمكافحة الغش التجاري الذي يتيح لكل دولة عضو إقرار النظام داخليا، بيد أن اللائحة التنفيذية ما زالت تعد ويعمل عليها الآن خليجيا. وأضاف الهذيلي، أن قمة قادة الخليج أقرت اعتماد النظام في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، إلا أنه تتبقى إجراءات بروتوكولية تنفيذية لإقرارها من كل دولة عضو، مبينا أن النظام (قانون) يمر بمراحل إجرائية لكل دولة ومن ثم يتم إعداد اللائحة التنفيذية الخليجية. وأكد وكيل وزارة التجارة والاستثمار لشؤون المستهلك، أن اللائحة التنفيذية يجري إعدادها حاليا، وأنه في حال الاتفاق الخليجي عليها يتم إقرارها في اجتماع لجنة الاقتصاد والتجارة الخليجية المقبل. وأشار الهذيلي إلى أن وزارته رفعت النظام وفقا للبروتوكول الخليجي إلى الجهات العليا، إلا أنه يتوقع إقراره من مجلس الوزراء السعودي خلال الأسابيع المقبلة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري. المنتج المغشوش: أ – كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث به بصورة ما مما أفقده شيئًا من قيمته المادية أو المعنوية، سواء كان ذلك بالإضافة أو بالإنقاص أو بالتصنيع أو بغير ذلك، في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه أو مصدره أو قدره سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار. ب – كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة. ج – المنتج الفاسد: كل منتج لم يعد صالحًا للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك وفق ما تبينه اللائحة. المواصفات القياسية المعتمدة: المواصفات الصادرة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس أو الصادرة من جهات أخرى محلية أو دولية وتعتمدها الهيئة المذكورة. الوزارة: وزارة التجارة والصناعة. الوزير: وزير التجارة والصناعة. المادة الثانية: يعد مخالفًا لأحكام هذا النظام كل من: 1- خدع – أو شرع في الخداع – بأي طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية: أ – ذاتية المنتج، أو طبيعته، أو جنسه، أو نوعه، أو عناصره، أو صفاته الجوهرية. ب – مصدر المنتج. ج – قدر المنتج، سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار.
وفي تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بحث وكلاء ورؤساء أجهزة حماية المستهلك بدول مجلس التعاون العربي إصدار مجموعة من القرارات التي توفر حماية أكبر لحقوق المستهلك في دول المجلس، وتناولوا في اجتماعهم السابع الذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون عددا من المواضيع الهادفة إلى توعية المستهلك بحقوقه وواجباته بهدف توفير بيئة سليمة وآمنة لمستهلكي مختلف أنواع السلع والخدمات. وناقش الوكلاء حينها، مشروع اللائحة التنفيذية للنظام (القانون) الموحد لحماية المستهلك بدول المجلس، الذي تم اعتماده كقانون إلزامي موحد على مستوى دول مجلس التعاون في الدورة الـ 36 للمجلس الأعلى (الرياض/2015). وأولت الدورة الـ 36 أهمية قصوى لحماية حقوق المستهلك من حيث إصدار مجموعة من القرارات من بينها استكمال المنظومة التشريعية الاقتصادية، كما شملت القرارات الاقتصادية التي تم الاطلاع عليها حينها إصدار النظام (القانون) التجاري الموحد ونظام (قانون) المنافسة ونظام (قانون) مكافحة الغش التجاري وتعزيز حماية المستهلك في دول المجلس تحت مظلة الأمانة العامة من خلال التنسيق بين الجمعيات القائمة في دول المجلس ودعوتها لاجتماعات دورية.
المادة العاشرة: تصدر بقرار من مجلس الوزراء – بناء على اقتراح الوزير بعد التنسيق مع وزير الشئون البلدية والقروية ورئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء – قواعد تمنح بموجبها مكافآت مالية للموظفين المشار إليهم في المادة (الخامسة) من هذا النظام. المادة الحادية عشرة: تمنح مكافأة تشجيعية بنسبة لا تزيد على (25%) من مقدار الغرامة المستحصلة لمن يساعد من غير الموظفين المشار إليهم في المادة (الخامسة) من هذا النظام في الكشف عن حالات الغش التجاري التي تؤدي إلى ضبط المخالفين وإدانتهم، وفقًا لما تحدده اللائحة. المادة الثانية عشرة: تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء العام في المخالفات الواردة في هذا النظام. المادة الثالثة عشرة: يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام. المادة الرابعة عشرة: يفترض في كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا النظام العلم بغش المنتج، ولا يمنع علم المشتري بذلك من تطبيق العقوبة المقررة بحق المخالف. المادة الخامسة عشرة: يكون البائع، ومن يصرف المنتج لحسابه، ومديرو الشركات والجمعيات والمؤسسات والمحلات، مسئولين عن كل ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام، وتوقع على كل منهم العقوبات المقررة لمرتكب المخالفة، فإذا أثبت أي منهم أن المخالفة وقعت لسبب خارج عن إرادته فتقتصر العقوبة على المخالف وحده.
وانطلاقا من هذا المفهوم، فإن مسؤولية مكافحة ظاهرة الغش التجاري -بصورة عامة- لا تقع على الجهات المختصة بالدولة فقط، وإنما هي مسؤولية كل فئات المجتمع، أفرادا أو جماعات، أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين، وتبدأ هذه المسؤولية من الفرد ودوره في أسرته، إذ يجب أن نوضح لأولادنا من الطفولة، مدى خـطورة ظـاهرة الغـش، وأضـراره على المجتـمع. مع الأسف، فقد طالت ظاهرة الغش التجاري كلَّ ما يستعمله الإنسان، من غذاء وشراب، وملبس، ودواء، ومواد كمالية، وقطع غيار السيارات، ومواد البناء، وحتى الحيوانات لم تسلم من الغش، سواء في أعلافها، أو أدويتها، أو موادها الزراعية، أو أسمدتها، والقائمة طويلة ويصعب حصرها. ومن هنا، يتضح مدى خطورة هذه الظاهرة، وحسب تعريف وزارة التجارة والاستثمار، فالغش التجاري هو: «كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة»، وأيضا: «كل منتج دخل عليه تغيير، أو عبث»، إذ يكون الخداع في المنتج بوصفه، أو عرضه، أو تسويقه بمعلومات كاذبة، أو خادعة، أو مضللة بما يخالف حقيقته، كل ذلك يصب في إطار الغش التجاري. وأعتقد أن التشهير بمخالفي أنظمة الغش والتستر التجاري والبيانات التجارية التي أقرها مجلس الوزراء، قبل عامين تقريبا، يعدّ أحد أبرز إجراءات ردع المخالفين والمتلاعبين، ذلك لأن التشهير بمخالفي تلك الأنظمة، أصبح يتم عبر الوسائل الإلكترونية، وقنوات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى الصحف المحلية، وهذا له أثر نفسي كبير على المخالفين، لكونه تشهيرا يبين حجم المخالفة ويؤثر في سمعة ومصداقية المخالف في السوق.
ونجد أنه كلما شددت الجهات المختصة القوانين والعقوبات الرادعة في مكافحة الغش التجاري، كلما ابتكر ممارسو هذه الظاهرة طرقا وأساليب جديدة، مستغلين التقدم التقني الذي يستعمله البعض في غير محله، ليسخّره في خداع المستهلك، طلبا لتحقيق الكسب الرخيص وغير المشروع على حساب الآخرين. وعلى الرغم من أن الجهات المختصة تقوم بدورها في هذا المجال، خلال المتابعة وإصدار العقوبات، إلا أنه من الأهمية أن تعمل هذه الجهات على زيادة وعي المستهلك، في إلمامه بحقوقه، وواجباته، وإدراكه مختلف الجوانب المتعلقة بخطورة ظاهرة الغش التجاري، إذ إن المستهلك هو خط الدفاع الأول، ويقف وعيه سدا منيعا أمام انتشار هذه الظاهرة الخطيرة. ومن المهم أن نرى قنوات لتنظيم علاقة التواصل بين الجهات المختصة في مكافحة الغش، وكل أفراد المجتمع، حتى يكون المواطن والمسؤول صفا واحدا في محاربة هذه الآفة التي تضر ببلدنا الحبيب.
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين المشرف: العربي أحمد بلحاج نوع الرسالة: رسالة ماجستير سنة النشر: 1435 هـ 2014 م تاريخ الاضافة على الموقع: Wednesday, July 2, 2014 الباحثون اسم الباحث (عربي) اسم الباحث (انجليزي) نوع الباحث المرتبة العلمية البريد الالكتروني زبيده محمد الحجيري Al-Hujeiri, Zubaidah Mohammed باحث ماجستير الملفات اسم الملف النوع الوصف pdf الرجوع إلى صفحة الأبحاث
قبل الإصلاحات يضمن حساب المواطن صرف البدل للعائلات حتى قبل تطبيق الإصلاحات، وهو أحد الأمور الجيدة التي تضمّنها البرنامج، حيث يمكن للعائلات أن تدّخر الدفعات التي تصل لحسابها حتى قبل أن يتم رفع أسعار بعض السلع. [4] كيفية التسجيل في حساب المواطن خدمة إلكترونية تتيح استقبال طلبات التسجيل والتواصل مع المستفيدين، حيث يُنشئ رب الأسرة حساباً عبر البوابة الإلكترونية، ويقدّم المعلومات المطلوبة الخاصة به وبتابعيه، ويُرفق المستندات اللازمة، إن وجدت. شروط حساب المواطن للمتزوج الأرشيف - دليل العرب. خطوات التقديم أنشئ حساباً عبر البوابة الإلكترونية. أدخل المعلومات المطلوبة الخاصة بك وبأسرتك. أرفق المستندات اللازمة. [5] موعد بدء التسجيل في حساب المواطن سعت المملكة العربية السعودية بكامل جهودها وطاقتها في تعزيز مبادرة الدعم المادي والمباشر للأفراد حيث سهلت ذلك من خلال برنامج حساب المواطن لكن يجب التسجيل في هذا البرنامج حسب المواعيد التي تحددها المملكة، وقال البرنامج عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر، إنه لا يوجد تاريخ معين للتسجيل ولكن تتم مراجعة ضوابط البرنامج بشكل دوري. [6] البوابة الإلكترونية لحساب المواطن تمّ إطلاق البوّابة الإلكترونيّة لحساب المواطن في السّعوديّة من أجل توفير الكثير من الخدمات الإلكترونيّة للمستفيدين عبر شبكة الإنترنت وذلك للمحافظة على أوقات المواطنين وضمان عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجدّ، إذ توفّر هذه البوّابة خدمات إضافة التّابعين الجدد بالإضافة إلى خدمة الاستعلام عن الدّفعات المستحقّة وخدمة حساب الدّفعات التّقريبيّة بالإضافة إلى خدمات تحديث البيانات كذلك.
كشف برنامج «حساب المواطن» عن الحالات التي يحق فيها للمتزوجة التسجيل في البرنامج مستفيدةً رئيسيةً. جاء ذلك ردًّا على سؤال وجهته مواطنة للبرنامج، استفسرت خلاله عن شروط تسجيل المرأة مستفيدةً رئيسيةً وحصولها على الدعم. وقال «حساب المواطن»، في تغريدة عبر خدمة المستفيدين: «يمكن للمتزوجة التسجيل في البرنامج مستفيدةً رئيسيةً في عدة حالات: أن تكون مهجورة، أو متزوجة بغير سعودي، أو عائلة سجين، أو عائلة فاقد الأهلية، أو زوجها غائب». وأشار إلى أنه على المرأة في حالة التسجيل مستفيدةً رئيسيةً، إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة. أما إذا لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة فيتم إضافتها تابعةً لرب الأسرة. وفي وقت سابق، أعلن «حساب المواطن» عن إيداع 2. 6 مليار ريال مخصص دعم للمستفيدين المكتملة طلباتهم لدفعة فبراير، البالغ عددهم نحو 12. 6 مليون مستفيد رئيسي وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج منذ انطلاقته أكثر من 66 مليار ريال، منها 441 مليون ريال تعويضات بأثر رجعي عن دفعات سابقة، و12 مليون ريال تعويضات عن الدفعة السابقة.