والله أعلم.
الأحد، ١ مايو / أيار ٢٠٢٢ الرئيسية عاجل كورونا العالم رياضة إقتصاد صحة منوعات تكنولوجيا سيارات حواء المعرفة الطهي السياحة دول الكويت السعودية مصر الإمارات لبنان البحرين الأردن فلسطين اليمن المغرب ليبيا تونس عمان العراق الجزائر البث المباشر قناة CNBC العربية: عاجل| المؤسسة الوطنية ل النفط في ليبيا تعلن استئناف مؤقت للعمل ورفع القوة القاهرة في ميناء الزويتينة النفطي قناة CNBC العربية: عاجل | مطار بغداد الدولي يعلق رحلاته اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية قناة CNBC العربية: عاجل | الاقتصاد السعودي ينمو بمعدل 9. 6% خلال الربع الأول من 2022 محققاً أعلى معدل نمو منذ 2011 قناة يورو نيوز: وزارة الدفاع الروسية قالت الأحد إن صواريخها دمرت مدرج طائرات ومستودعا يضم أسلحة أجنبية في مطار عسكري قرب مدينة أوديسا الأوكرانية. عاجل قناة يورو نيوز: وزارة الدفاع الروسية تقول إن مجموعتين من المدنيين غادرت المنطقة السكنية المحيطة بمصنع الصلب في آزوفستال في مدينة ماريوبول المحاصرة في جنوب أوكرانيا يوم السبت (رويترز) عاجل قناة يورو نيوز: وزارة الدفاع الروسية: "أسقطنا طائرتين قاذفتينن أوكرانيتين فوق منطقة خاركيف" (إنترفاكس).
الاحد 1 شوال 1443 هـ | آخر تحديث منذ 7 دقيقة رمضانيات خطب المصلح المرئيات المكتبة المقروءة برامج افتائية فتاوى الموقع التصنيفات شرائد الفوائد طلب فتوى × لقد تم إرسال السؤال بنجاح. يمكنك مراجعة البريد الوارد خلال 24 ساعة او البريد المزعج؛ رقم الفتوى عفواً يمكنك فقط إرسال طلب فتوى واحد في اليوم. أكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم (بطاقة). مشاركة هذه الفقرة تاريخ النشر: 6 شوال 1438 هـ - الموافق 01 يوليو 2017 م | المشاهدات: 2907 المادة السابقة المادة التالية الاكثر مشاهدة مواد تم زيارتها هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟ نعم؛ حذف الموقع الرسمي لـ ا. د خالد المصلح
فيما حذرت المحامية سمية الهندي مستخدمي الأجهزة الذكية من السب والشتم عن طريق «الواتساب» أو البرامج والتطبيقات الأخرى؛ لأن العقوبة تصل إلى السجن والغرامة. وقالت: نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية لم يحدد برنامجا أو تطبيقا بعينه، وإنما شمل كافة وسائل تقنية المعلومات عبر الشبكة العنكبوتية، وكل ما يتعلق بالإنترنت، كتويتر وإنستغرام والواتساب وسناب شات، وحتى البرامج التي ستظهر بالمستقبل، ما دام النظام لم يحدد برنامجاً بعينه.
جريمتي السب والقذف وعقابهم في التشريع الاماراتي القذف هو: هو إسناد واقعة الى الغير بإحدى طرق العلانية تجعله محل للعقاب او للازدراء السب والقذف و تنص الماده رقم 372 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لعام 1987 على: السب والقذف يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف درهم من أسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلا للعقاب أوللازدراء. وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع القذف في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة أو الخدمة العامة، أو كان ماسا بالعرض أو خدشا لسمعة العائلات أو كان ملحوظا فيه تحقيق غرض غير مشروع وإذا وقع القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفا مشددا. ونلاحظ ان نص الفقرة الثالثة من المادة رقم 372 قد شددت العقوبه في حال وقع القذف بطريق النشر حيث اكدت ((إذا وقع القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفاً مشدداً)) وعند البحث في موضوع القذف لابد من التاكد من وجوب توافر عنصر العلانية في القذف، كما يشترط كذلك توافر القصد الجنائي من خلال اتجاه إرادة الجاني إلى توجيه عبارات القذف إلى المجني عليه.
ويقول عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود عبدالله الرشيد: « التأكد من جدوى قانون مكافحة التشهير والقذف في مواقع التواصل الاجتماعي يبدأ بإثارة بعض التساؤلات المهمة حول هذا القانون، فهناك مشكلات مهمة في نص كهذا، من أهمها ضرورة تحديد مفهوم التشهير والقذف في بنود واضحة ومفصلة، وتحديد العقوبات بناء عليها، فالقذف والتشهير ليسا درجة واحدة، وليسا نوعاً واحداً». ويضيف: «من خلال هذا التحديد يمكن نشر الوعي أكثر بين الفاعلين في هذه المواقع بأن تجاوز هذه البنود يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، أما ترك الكلمات مفتوحة فهذا يعني أننا أمام كلمات مطاطة غير واضحة بإمكان كل طرف تفسيرها بالطريقة التي تحلو له».
كذلك فرض النظام عقوبة السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن خمسة ملايين ريال أو بإحداهما على كل شخص ينشئ موقعاً لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو ترويج أفكارها أو نشر كيفية تصنيع المتفجرات. ومع صدور هذا النظام الذي يسعى إلى تحقيق توازن ضروري بين مصلحة المجتمع في الاستعانة بالتقنية الحديثة ومصلحة الإنسان في حماية حياته الخاصة والحفاظ على أسراره، والمساعدة على تحقيق النظام المعلوماتي وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية، كما يهدف إلى حماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة وكذلك حماية الاقتصاد الوطني.