ولهذا من الضروري في حالة الزواج من شخص يعاني من الاضطرابات الحدية العمل على بناء علاقة مستقرة خالية من الاضطرابات والمشاكل، حيث أن كثرة المشكلات تزيد من ظهور سمات العصبية والانفعال لدى الفرد. أسباب اضطرابات الشخصية بالرغم من عدم توصل العلماء الي أسباب ومحددة ودقيقة حول الإصابة باضطرابات الشخصية الا ان هناك العديد من العوامل والأسباب التي تؤدي الي الإصابة بالاضطراب بشكل عام, ويمكن التعرف علي أسباب اضطراب الشخصية التي تؤدي الي الإصابة بالمرض بسبب الظروف التي يعيشها الشخص مع المواقف الاجتماعية والتي أدت الي حدوث هذا الخلل النفسي مع خلل التفكير ومن بين تلك الأسباب مايلي:- سوء المعاملة خاصة في مراحل الطفولة من الاعتداءات والحوادث وما تعرض إليه الطفل في مرحلة الصغر يكون له تأثير كبير علي شخصية الإنسان في مرحلة المراهقة وفي مراحل الكبر بشكل عام. التعرض الي الصدمات النفسية الشديدة أو ربما اعتداء جنسي أو مرور بأزمة عاطفية يكون له دور كبير في حدوث اضطراب الشخصية. التعرض الي الاعتداءات الجنسية, او الاعتداء الجسدي والتعرض للضرب يكون له دور كبير في الاصابة باضطراب ما من أنواع اضطرابات الشخصية. الإهمال الاسري ونشوء الطفل متأثراُ ببيئة مفتقداً فيها الأبوين ورعاية الأبوين له دور في الاصابة باضطراب نفسي خاصة لو تعرض إلي إيذاءت.
وإن كان غير مجاهر، وتشهيرك لا يفيد في تأكيد عقوبته، أو دفع شره: فقد أخطأت. وكونه غير مسلم لا يبيح إيذاءه وإسماعه ما يكره، وقد بوب ابن حبان في صحيحه: (ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ النَّارِ لِمَنْ أَسْمَعَ أَهْلَ الْكِتَابِ مَا يَكْرَهُونَهُ) ، وساق حديث أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مِنْ سَمَّعَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا دَخَلَ النَّارَ والحديث صححه شعيب الأرنؤوط في تحقيق ابن حبان، والألباني في "الصحيحة" برقم (3093). أحكام التشهير ... وقال ابن حجر الهيتمي في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (2/ 27): " وَسُئِلَ الْغَزَالِيُّ فِي فَتَاوِيهِ عَنْ غِيبَةِ الْكَافِرِ ؟ فَقَالَ: هِيَ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ مَحْذُورَةٌ لِثَلاثِ عِلَلٍ: الإِيذَاءُ ، وَتَنْقِيصُ خَلْقِ اللَّهِ ، فَإِنَّ اللَّهَ خَالِقٌ لأَفْعَالِ الْعِبَادِ, وَتَضْيِيعُ الْوَقْتِ بِمَا لا يعْنِي. قَالَ: وَالأُولَى تَقْتَضِي التَّحْرِيمُ, وَالثَّانِيَةُ الْكَرَاهَةُ, وَالثَّالِثَةُ خِلافُ الأَوْلَى. وَأَمَّا الذِّمِّيُّ ، فَكَالْمُسْلِمِ فِيمَا يَرْجِعُ إلَى الْمَنْعِ مِنْ الإِيذَاءِ; لأَنَّ الشَّرْعَ عَصَمَ عِرْضَهُ وَدَمَهُ وَمَالَهُ.
بالإضافة للتعويض المالي، تكون المحكمة مخوّلة بأن تصدر، من جملة أمور أخرى، الأمر بحذف محتوى المنشور، بمصادرته وبنشر تفنيد أو إعلان تصحيحي. لتفاصيل إضافية، راجعوا إجراء قانوني مدني في حالة نشر تشهير (دعوى تعويضات). في حال قُدمت الدعوى إلى محكمة الدعاوى الصغيرة، يكون مبلغ الدعوى محدداً لغاية 34،000 شيكل جديد (صحيح لسنة 2020). في العديد من الحالات، يكون مبلغ التعويض الصادر من المحكمة لصالح المتضرر (إن صدر)، منخفضاً بل أحياناً أقل بكثير من المبلغ المطلوب في لائحة الدعوى. حكم التشهير أو فضح من أخطأ من غير المسلمين - الإسلام سؤال وجواب. ننصح بالتوجه للإستشارة القضائية قبل اتخاذ القرار بالقيام أو عدم القيام بإجراءات قضائية جرّاء نشر التشهير. الإجراء الجنائي- تقديم شكوى جنائية ينص قانون حظر التشهير على أن نشر التشهير يشكّل أيضاً مخالفة جنائية. في العموم وفي إطار القضاء الجنائي، تكون الدولة هي التي تتهم (وليس ضحية المخالفة) وهي التي تقدّم لائحة الإتهام ضد منفّذ المخالفة. مع ذلك ، يتيح القانون للشخص الذي نُشر ضده تشهير تقديم نوع من "لائحة إتهام فردية خصوصية" ضد من قام بالنشر. ضمن هذا الإجراء الفريد، يقوم المتضرر الذي تُطلق عليه تسمية "المشتكي"، بتقديم "شكوى جنائية" (لائحة إتهام) ضد من قام بالنشر والذي يسمّى "المتهم/المشتكى عليه"، بحيث يسير الإجراء كأي إجراء جنائي آخر.
التشهير. مشروعية التشهير. كيفية التشهير. مجال تطبيق هذه العقوبة. التشهير: إن معنى التشهير في الشرع الإسلامي هو عدم الستر على المجاهر بمعصيةٍ أو مُنكره تحذيراً منه أو تعزيراً له. وجاء في الموسوعة الجنائية الإسلامية إن المجاهر بالمعصية يجوز التشهير به؛ لأن المجاهر بالفسق لا يستنكف أن يذكر به، وهذا الشيء لا يُعتبرُ غيبةً في حقه؛ لأن مبدأ الحياء لا غيبةَ له. مشروعية التشهير: قال النبي عليه الصلاة والسلام لِعُبادة بن الصامت لما بعثه على الصدقة يعظهُ "اتق الله يا أبا الوليد، لا تأتي يوم القيامة ببعيرٍ تحمله على رقبتك له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة لها ثُواج. فقال عُبادة يا رسول الله إن ذلك كله كذلك؟ فقال: إي والذي نفسي بيده، إلا من رحم الله. فقال: والذي بعثك بالحق لا أولى على اثنين أبداً". وقد جاء في السندي: أن المراد بالعقوبة بذلك فضيحة الغال على رؤوس الأشهاد في ذلك الموقف العظيم، وأن الحكام أخذوا من هذا الحديث وغيره مشروعية التجريس بالجناة، أي التسميع بهم، والمراد بذلك الشيء هو تَشهيرُهم. ونقل عن عمر بن الخطاب إنه كان يُشهر بشاهد الزور، بأن يُطاف به. وجاء أيضاً عن شريحٍ في أحكامه، وكان قاضياً على عهد عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب.
خلافاً للإجراء المدني ، في الإجراء الجنائي، يتوجب على المتضرر إثبات أن النشر قد تم عن قصد الإساءة لسمعته ولكرامته وأن ما نُشر قد وصل إلى شخصين على الأقل ، سواه. ما عدا الإدانة بارتكاب مخالفة، تكون المحكمة مخوّلة بأن تفرض على المتهَم (الذي قام بالنشر)، عقوبة الحبس الفعلي، الحبس مع وقف التنفيذ، التعويض المالي للمتضرر وما إلى ذلك. لتفاصيل إضافية، راجعوا إجراءات قانونية جنائية في حالة النشر التشهيري (شكوى جنائية). إنّ القيام بأي إجراء قضائي عموماً والقيام بإجراء قضائي جنائي عن طريق تقديم شكوى جنائية خصوصاً، قد يكون أمراً معقداً. من المهمّ أن تعرف بالإضافة لإثبات عنصر "التشهير" (المعلومات في هذه الصفحة)، يتوجب على المتضرر إثبات أن المحتوى قد "تم نشره"، وفق تعريف القانون لفعل النشر. في جميع الأحوال، إنّ إقرار ما إذا كان الحديث هو عن نشر تشهيري، يتم فقط من قبل المحكمة، وذلك بحسب الظروف وبحسب كل حالة على حدة. في الواقع الذي نعيشه حيث قد يقوم أي شخص في لحظة ما بكتابة منشور على الشبكة، ستوري، إرسال رسالة، الرد والتعليق وحتى "مجرد التعميم ومشاركة الآخرين"- يجدر الإنتباه للمحتوى وللكلمات. يمكن لأي نشر أن يصل بسرعة إلى المئات والآلاف ومئات الآلاف بل وأكثر من ذلك، كما أن حذف وإخفاء المحتوى الذي نُشر في الإنترنت، لا يكون ممكناً أحياناً.