لـ طلب الإيجار.. صاحب المنتجع / ( رقم الجوال يظهر في الخانة المخصصة) الموقع / مدينة/ حائل - القاعد - طريق الهرير ((أكتب في قوقل ماب منتجع نقوه)) منتجع نقوه.. منتجع وناسة بالقاعد - حائل - YouTube. هو النقوه نأمل التنبيه بأنك من طرف موقع حراج حتى تبراء الذمه.. و يتم دفع العمولة هدفنا.. التميز و الفخامة في عالم المُنتجعات نتشرف بخدمتكم على مدار الـ 24 ساعة ( رقم الجوال يظهر في الخانة المخصصة) 79688026 حراج العقار استراحات للايجار استراحات للايجار في حائل حراج العقار في حائل التواصل عبر الرسائل الخاصة بالموقع يحفظ الحقوق ويقلل الاحتيال. إعلانات مشابهة
يشكو السياح في المنتزهات الزراعية خصوصاً في القاعد والهرير والتربية وعقدة من ضعف شبكات الإنترنت في حائل، ووجد الكثيرون منهم أنفسهم في معزل عن العالم في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب تقديم الخدمات عن طريق البوابات الإلكترونية والتطبيقات، فضلاً عن متابعة الأخبار عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع الصحف. محمد الطويهر الذي يقيم منذ أكثر من شهر في منتجع سياحي بقرية الهرير (شمالي حائل) يقول إنه يعاني من ضعف كبير في شبكات الجوال، وأضحى بمعزل عن العالم وأخباره، ويضيف: «نضطر للبحث عن الخدمة بالخروج والتجول بين أرجاء القرية». منتجع الشعاع Shuaa Resort، Al Qā‘id – أحدث أسعار 2022. ويتفق معه حمود الشمري، سائح يقيم بمنتجع سياحي غرب قرية التربية، إذ قال: «نعاني من ضعف شبكات الجوال والإنترنت ونستغرب من مواقع تحتضن الكثير من المنتجعات السياحية والزوار ولا تجد اهتماماً من شركات الاتصالات التي من المفترض أن تتسابق على تغطية هذه المواقع السياحية بالإنترنت وبسرعات عالية». أما مشاري المشاري (أحد المستثمرين في قرية عقدة السياحية وسط جبال أجا) فقال: «إن القرية تفتقد لشبكات الهاتف الجوال، فالكثير من المواقع لا يعمل بها الهاتف وينقطع الاتصال، ما دفع الكثير من السياح عن العزوف عن الاستئجار في بعض الشاليهات السياحية»، وأبان أن «عقدة» قرية سياحية يرتادها السياح من داخل المملكة وخارجها، وتساءل: «لماذا لا يكون هناك اهتمام بشبكات الجوال التي لا غنى عنها حالياً، المأمول من هيئة الاتصالات التدخل لتغطية المواقع السياحية بأبراج الجوال التي هي المحرك الأساسي للاستثمار».
مؤسسة موقع حراج للتسويق الإلكتروني [AIV]{version}, {date}[/AIV]
مشروع مطعم جديد ولا يوجد مثله في منطقة حائل. حائل, منطقة حائل, السعودية. مطلوب دعم أو شريك لمشروع جديد ومتعدد الفروع وبإذن الله نسبة النجاح 85٪ بعد توفيق الله … شاهد المزيد… تعليق 2018-07-29 07:19:42 مزود المعلومات: Sulaiman Saleh
منتجع RESORT حايل القاعد طريق الهرير - YouTube
لسنوات عدة ظل قانون الإيجار القديم في مصر مثارا للجدل والخلافات، حتى نجحت الحكومية الحالية في وضع حد لهذه المشكلة. وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى. الايجارات في مصر تعافوا دون. وحددت المادة الأولى نطاق سريان مشروع القانون، وقد جاء قاصرا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. وبينت المادة الثانية أجل إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون. وجاءت المادة 3 لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الايجارية، بأن حددت القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزاد سنوياً وبصفة دورية، بنسبة 15%. وألزمت المادة الرابعة المستأجر بإخلاء المكان المؤَجر ورده إلى المالك أو المؤِجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
يُعتبر الإيجار من أسهل الحلول التي يلجأ إليها الكثيرون لحل أزمة السكن وغلاء الأسعار. تعريف عقد الإيجار وخصائصه في القانون المدني المصري - استشارات قانونية مجانية. ويعتبره قطاع واسع من السكان حل دائم وليس فقط حل مؤقت لأنه يحل لهم مُشكلة الإنتظار لسنوات لجمع مبلغ مالي مُعين لشراء عقار ما وتفادي مُخاطرة زيادة الأسعار المُستمرة. ولكن قانون الإيجار في مصر وعلاقة المُستأجر بالمالك مرّت بالكثير من المراحل والتطورات بعضها نصفت المُستأجر ونسفت المالك والبعض الآخر نصفت المالك ونسفت المُستأجر. الفرق بين قانون الإيجار القديم والقانون الجديد يُعتبر عام 1996 نُقطة فاصلة في تاريخ قانون الإيجارات المصري، حيث صدر حُكم بالعمل بقانون إيجارات جديد مُتجدد إعتماداً علي عقد إيجار بين الطرفين يتضمن جميع البنود المُتفق عليها من قِبَل المالك والمُستأجر ليضمن حق الطرفين. فحقيقة الأمر أن هذا القانون ليس جديد وإنما هو تدرج طبيعي لإرتفاع الأسعار، حيث أن مُنذ عام 1920 تصدر قوانين تُحاول حماية المُستأجرين وتُمكنهم من إستئجار العقار مُدة أبدية بالإضافة لتوريثه وتمنع المُلاك من رفع أسعار الإيجارات مما أثّر علي القيمة السوقية لتلك العقارات ولكن في عام 2002 تم تعديل القانون ليُصبح توريث العقارات المُستأجرة وذلك للأقارب من الدرجة الأولي فقط.
الحكومة لإجراء تعديلات مرحلية تتجنب الوحدات السكنية الاثنين - 13 رجب 1443 هـ - 14 فبراير 2022 مـ رقم العدد [ 15784] القاهرة: «الشرق الأوسط» طوال عقود كثيرة مضت مثلت أزمة «الإيجارات القديمة» في مصر معضلة حكومية واجتماعية واقتصادية، إلى الحد الذي تجنبت فيه حكومات عدة الخوض في ملف طالما وصف بـ«الشائك». وتسبب إعلان مجلس الوزراء المصري عن تقدمه بتعديل تشريعي على قانون الإيجارات، وإحالته للبرلمان الذي بدأ قبل أيام مناقشاته، في إثارة الملف من جديد. خفض ضريبة القيمة المضافة على الإيجار لـ 1% - أخبار مصر الآن. ويعرف المصريون نظامين للإيجارات، أحدثهما «محدد المدة»، أما «القديم» فهو مفتوح التعاقد. ورغم أن التعديلات الحكومية تتعلق بالمستأجرين من «الأشخاص الاعتباريين» (الجهات والمصالح الحكومية، والشركات الحكومية والخاصة، والسفارات، والنوادي، والجمعيات، والكيانات القانونية الأخرى)، ولا تتطرق إلى أوضاع المستأجرين من الأسر والأشخاص الطبيعيين للأغراض السكنية؛ فإن ثمة آمالاً لدى أصحاب الوحدات في إحراز اختراق يحقق ما يرون أنه «عدالة إيجارية»، وكذلك تتزايد المخاوف لدى المؤجرين من تأثر مصالحهم وطردهم من مساكنهم. وصحيح أنه يندر وجود إحصاء حاسم معلن لعدد الوحدات السكنية المؤجرة بالنظام القديم، لكن تقديرات برلمانيين مصريين وخبراء إسكان تدور بين مليوني و3 ملايين وحدة، وهو ما يعني المساس بمساكن ملايين الأسر والعائلات، وما يترتب على ذلك من تبعات اجتماعية وسياسية.
وينص الدستور المصري في بنوده على حق المواطن في السكن، وواجب الدولة في توفيره له، لكن الأوضاع الاقتصادية الصعبة وعدم إمكانية تنفيذ مشروعات سكنية تستوعب كل هذه الأعداد تعوق كثيرًا من تنفيذ هذه النقاط. من جهة أخرى، آثار الاتجاه إلى بحث فرض قيم إيجارية جديدة على العقود القديمة، قد تصل إلى 10 أضعاف قيمتها السابقة، عدد من النقاط، من بينها أن هناك كثيرًا من مستأجري العقارات القديمة تخطوا حاليًا سن العمل ويتقاضون رواتب تقاعد (معاشات) زهيدة، مما لا يسمح لهم بدفع مبالغ كبيرة لاستئجار عقاراتهم ذاتها. أيضًا فإن فكرة انتقال الأسر ذات الدخل المحدود إلى مناطق جديدة غير التي سكنوا بها لسنوات، في حال عدم قدرتهم على دفع الإيجارات الجديدة المقدرة، قد تضع أعباءً كبرى على كاهلهم، خصوصًا أن كثيرًا من المناطق السكنية الجديدة لا تمتلك مناطق خدمية بشكل واسع كما هو الحال في وسط المدن. الجدل يحاصر تحديثات «قانون الإيجارات القديم» في مصر | الشرق الأوسط. ومن بين المتخوفين من تعديلات القانون القديم النائب البرلماني محمد عبد العال، رئيس جمعية الحق في السكن، الذي أكد في تصريحات إعلامية رفضه لمشروع القانون لأنه مخالف للدستور المصري الذي نص على حق المواطنين في السكن، موضحًا أن ما يقرب من 10 ملايين مصري مهددون بالتشرد، وما يقرب من 2.
أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر من خلال إعادة صياغة قانون الإيجارات القديم ليحقق ويراعي البعد الاجتماعي، ويتم فيه مشاركة كل الجهات وليس الحكومة فقط، مشيراً إلى أن تلك القضية تهم الرأي العام بشكل كبير، خاصة أن عدد الملاك أصبح بنفس عدد المستأجرين. وأضاف مدبولي أن من ينطبق عليهم قوانين الإيجارات منذ الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، من المتواجدين حاليا بالشقق المستأجرة هو الجيل الثاني والثالث، وأن الحكومة على وعي تماما بأنه يوجد عدد من الفئات غير القادرة وأن عملية إعادة التوازن قد يجعلها غير قادرة على مواجهة هذه التعديلات، وهذا ما جعل الحكومة تؤكد على أن هذا الموضوع لابد أن يعالج وبحكمة وفي نقاش مجتمعي. وأكد وجود ثوابت منها أنه سيكون هناك فترة انتقالية كافية يتم فيها مناقشة الأمور بهدوء، وأن الفئات غير القادرة سيتم عمل برامج لها ويتم توفير البديل المؤمن وأن تجد لها السكن الملازم، مشيرا إلى إنشاء صندوق لدعم هذا الملف، حيث يتحمل جزءاً من تكلفة الإيجار أو توفير وحدة من الوحدات التى توفرها الدولة، مع إمكانية وضع آليات كثيرة في هذا الشأن للتسهيل على المواطنين، بحسب صحيفة "البورصة" المصرية.
كما ينظم الجديد فترات التمتع بالعقد بمدد سنوية واضحة، ولا يحق للمستأجر أن يورث أو يؤجر العقار إلى آخرين، فيما تسمح ثغرات القانون القديم باستمرار المستأجر في البقاء بالعقار لمدد غير محددة وأيضًا توريثه لأسرته. وهناك ثلاث فئات من المنشآت والعقارات الخاضعة للنظام الإيجاري القديم، أولها هي العقارات السكنية، وهي التي تتصل بها أغلب المخاوف من تضرر قاطنيها بعد التعديلات. أما الفئة الثانية فهي فئة العقارات التجارية، وأيضًا فإن كثيرًا من مستأجريها من أصحاب الأعمال الصغيرة التي لا تدر دخولا عالية تكفي لدفع إيجارات باهظة. وثالث الفئات هي العقارات التي تستأجرها جهات حكومية أو تابعة للدولة، وقد تكون الأخيرة الأقل تضررًا، نظرًا لأن العمل يجري حاليًا على إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة التي ستستوعب جانبً كبيرًا من تلك الفئة. وتقع النسبة الكبرى من العقارات الخاضعة للنظام القديم في وسط المدن، بينما تلك التي تدار حسب النظام الجديد في المناطق السكنية الجديدة. وهو سبب آخر لتضرر الملاك؛ لكون القيم العقارية وقيم الأراضي في وسط المدينة تساوي أضعاف تلك الواقعة خارجها. كما أن عدد الوحدات في مباني وسط المدينة تكون أكثر محدودية عن مثيلتها خارجها، نظرًا لطرز البناء القديمة والارتفاعات الأقل؛ مما يعني أن عوائدها أقل بكثير من مثيلتها الخاضعة للقانون الجديد.