صيغة دعوى استرداد حيازه مستعجله انه فى يوم …………… الموافق…… /….. / …… بناء على طلب السيد /…………………….. المقيم …………… ومحله المختار مكتب الاستاذ /………………. المحامى الكائن فى ……….. انا……….. محضر محكمة……… الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت: السيد /……………. المقيم……………….. قسم …………….. محافظة…………. مخاطبا مع /……………… واعلنته بالأتى بموجب ( عقد بيع أو عقد إيجار أو إعلام شرعى) مؤرخ …/…/……. (اشترى او ورث او استاجر) الطالب العقار الكائن فى …………. رقم …….. ومنذ ذلك التاريخ والطالب يحوز العقار المشار إليه حيازه كاملة وهادئه ومستقرة.. لم ينازعه فيها أحد. الا انه بتاريخ …/…/……. فوجىء الطالب بالمعلن اليه يسلب منه تلك الحيازته وذلك حيث ………. وحيث جاء نص الماده 958 من القانون المدنى على انه: "1- لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك. 2- و يجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة من غيره. " وكذلك نص الماده 959 من القانون المدنى والتى تنص على انه: "1- إذا لم يكن من فقد الحيازة قد إنقضت على حيازته سنة وقت فقدها فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل.
تعريف دعوى استرداد الحيازة في النظام تمهيد: دعوى استرداد الحيازة على نوعين هما: النوع الأول: الدعوى الموضوعية لاسترداد الحيازة: وهي: مطالبة واضع اليد على العين من عقار أو منقول ممن يده عليها يد أمانة أو ضمان أو ملك بردها إلى حيازته. فإذا كانت عين في يد شخص ويده عليها يد أمانة أو ضمان أو ملك ، وسُلبت منه فله المطالبة بردها إلى حيازته سواء أكان الحائز مستأجراً ، أم مودعاً ، أم مرتهناً ، أم مستعيراً ، أم مجاعلاً على عملها ، أم عدلاً بيده عين يحفظها ، أم أجيراً ، أم وكيلاً لحفظها ، ونحوهم ، ففي هذه الصور جميعاً يُحكم بإعادة العين لحائزها إلا إذا كان سالب الحيازة مُحقاً فيما فعل ، فيُقضى له بحقه وحيازته. النوع الثاني: الدعوى المستعجلة لاسترداد الحيازة: وهي: مطالبة مؤقتة يقيمها من كانت يده على عقار يد أمانة ، أو ضمان ، أو ملك باستردادها من سالبها لتعود إلى ما كانت عليه قبل سلبها حتى صدور حكم في الموضوع. الفرق بين الدعوى الموضوعية لاسترداد الحيازة والدعوى المستعجلة لاستردادها: 1- الدعوى الموضوعية هي دعوى تتعلق بموضوع الحق وأصله ، وتسمع وتناقش الدفوع المتعلقة بذلك ، أما الدعوى المستعجلة فلا تسمع ولا تناقش الدفوع الموضوعية المتعلقة بموضوع الحق وأصله ؛ إذ النظر فيها منحصر في إعادة الأمر كما كان قبل سلبها أو التعرض لها.
(ب) فإذا قدم الخصمان سندات وجب اللجوء للمعيار الثاني. المعيار الثاني: أن الحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة الأسبق في التاريخ. على أن يلاحظ أن القاضى في مجال السندات المتعادلة لا يحقق هذه السندات أو يفصل فيها وإنما يلجأ للمعيار الثاني مباشرة والعلة مفهومة لأنه لو تصدى لتحقيق المستندات فيصبح قاضيا للحق وهو ممنوع عليه. تكلم هذا المقال عن: تفاصيل قانونية حول دعوى استرداد الحيازة
و الحيازة الأحق بالتفضيل هى الحيازة التى تقوم على سند قانونى. فإذا لم يكن لدى أى من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هى الأسبق فى التاريخ. 2- أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المعتدى. " وكذلك نص الماده 960 من القانون المدنى والتى تنص على انه: "للحائز أن يرفع فى الميعاد القانونى دعوى إسترداد الحيازة على من إنتقلت إليه حيازة الشىء المغتصب منه و لو كان هذا الأخير حسن النية. "
مع التعرف على أهم وأفضل المعلومات، الخاصة بالعقار نفسه والملاك وأيضاً الحاصلين على السندات. ولابد مراعاة أبعاد المسح تلك من عقارية وإعلامية وأيضاً تقنية. ألا يكون الملكية الخاصة بالحائز ثابتة بالاعتماد على سند رسمي، حيث إن هذا السند الرسمي هو كل ما يقوم بتحيريه موظف عام. والذي يكون مختصاً لمجموعة من الأحكام القانونية المقررة. وبالتالي العقار الذي ليس له مالك من خلال سند رسمي هو ما يكون محلاً للتقادم. أن يكون العقار من نوع للملك الخاص، حيث تم تسمية الأراضي تلك بهذا الاسم. لأن يكون لها طبيعة لحق الملكية وهي الملكية العادية، الخاصة بالقانون العام. وهي التي تكون منتشرة بشكل كبير داخل المدن الكبرى والمناطق المحيطة بها. شروط السند الصحيح هو ما يصدر من غير المالك حتى الحائز، من خلال تصرف قانوني من الممكن أن يقوم بنقل الملكية. فهو تصرف قانوني الخاص بنقل الملكية، من خلال التبادل والبيع والهبة والوصية. أهم شروط السند الرسمي ذاك، هو وجود السند بشكل رسمي مع أن يكون هذا السند رسمياً وصحيحاً حتى لا يكون سند باطلاً. لأن العقد الباطل بطلان شديد هو لا يعد سند سليماً أو صحيحاً. يجب أن يكون السند هذا محولاً للملكية الخاصة به، أي يكون صادراً من المالك الحقيقي له مثل التبادل والهبة وعقود البيع.
لأن سبب الحيازة بالقوة أو الإكراه ماديا أو معنويا يشكل خطورة على الأمن والنظام بما تحمله من استفزاز لعنصر الثأر أو الأنتقام لدى المعتدى عليه فيلزم وضع حماية خاصة له.
الجواب (( نعم)) الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالتزام قول المسلم لأخيه المسلم بعد الجمعة أو كل جمعة ( جمعة مباركة) لا نعلم فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته الكرام، ولم نطلع على أحد من أهل العلم قال بمشروعيته، فعلى هذا يكون بهذا الاعتبار بدعة محدثة لا سيما إذا كان ذلك على وجه التعبد واعتقاد السنية، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم والبخاري معلقا، وفي لفظ لهما: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأما إذا قال المسلم لأخيه أحيانا من غير اعتقاد لثبوتها ولا التزام بها ولا مداومة عليها، ولكن على سبيل الدعاء فنرجو أن لا يكون بها بأس، وتركها أولى حتى لا تصير كالسنة الثابتة.
وما حكم قول جمعة مباركة في الإسلام، فقد ذكر علماء الدّين أنّها عبارة محدثة لم تذكر في الإسلام والسنّة، وذكروا أيضاً أنّها تكون بدعةً لمن أخذها على وجه التّعبّد واعتقادها سنيّة، فهي بذلك لا تجوز، وأمّا إذا قالها المسلم لأخيه المسلم بغير اعتقادٍ بها، ولا التزامٍ ولا مداومةٍ عليها، فلا بأس بها ولكن تركها أولى، فكلّ شيئ فيه شكٌّ وريبةٌ تركه أولى من الأخذ به، حتى لا يقع المسلم في المحظورات، والله ورسوله أعلم.
لما كان في الأسبوع كالعيد في العام، وكان العيد مشتملا على صلاة وقربان، وكان يوم الجمعة يوم صلاة، جعل الله سبحانه التعجيل فيه إلى المسجد بدلا من القربان. للصدقة فيه مزية عليها في سائر الأيام، والصدقة فيه بالنسبة إلى سائر أيام الأسبوع كالصدقة في شهر رمضان بالنسبة إلى سائر الشهور. يوم يتجلى الله عز وجل فيه لأوليائه المؤمنين في الجنة، وزيارتهم له، فيكون أقربهم منهم أقربهم من الإمام، وأسبقهم إلى الزيارة أسبقهم إلى الجمعة. يوم اجتماع الناس وتذكيرهم بالمبدأ والمعاد، وهو اليوم الذي تفزع منه السماوات والأرض، والجبال والبحار، والخلائق كلها إلا الإنس والجن؛ مخافة قيام الساعة. يوم عيد متكرر في الأسبوع، لذا يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم... [2]. ثالثا: مظاهر العيد في يوم الجمعة: ويتضح لنا الشبه بين العيد الأسبوعي والعيد السنوي (الفطر والأضحى)، ومن أهم هذه المظاهر: الغسل والتطيب؛ روى البخاري عن سَلْمَان الفَارِسِيّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، ثُمَّ ادَّهَنَ أَوْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ، ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الإِمَامُ أَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى [3] ».