يبدو أن الغرض من قانون مكافحة جرائم المعلومات الذي صادق عليه الرئيس السوري، بشار الأسد، في نيسان/ أبريل الجاري، والذي يهدف لأن يتماشى مع التقدم التكنولوجي والوتيرة السريعة التي ينتشر بها في المجتمع، لتقليل إساءة استخدام الوسائل التقنية، وحماية المصالح القانونية، والسيطرة على الحريات الافتراضية، لن يحقق للجمهور ومستخدمي التكنولوجيا في سوريا أية حرية أو خصوصية. يعرّف التشريع الجريمة الإلكترونية على أنها مصطلح واسع يشمل مجموعة واسعة من الأنشطة غير القانونية التي تنطوي على أنظمة المعلومات والحاسوب، والتي تتزايد في المجتمع السوري. إلا أن مواد التشريع لم تخصص للمواطن الحرية في ضبط ما يريد استقباله من شبكات الاتصال السورية، وأبرزها رسائل الإعلانات. الشركة محصنة من الشكاوى بعد الأسئلة التي تتعلق برسائل التسويق والترويج الخاصة بشركتي "سيريتل" و"إم تي إن" التي تخص المطاعم أو المؤسسات أو عيادة تجميل، يبدو أن بعض الناس مستاؤون من هذه الرسائل. إذ لا يهتم الجميع بهذه الأشياء، خاصة لأنه قد يتم إرسالها في أي وقت من النهار أو الليل، وهو ما يجده الكثير إزعاجا. أنواع "الجرائم المعلوماتية" ومكافحتها .. 11 قسماً بإصدار لـ "مكتبة المؤسِّس". ووفقا للمادة 17 من قانون الجرائم الإلكترونية، فإن كل من يرسل رسائل غير مرغوب فيها عبر الشبكة للآخرين، بغض النظر عن محتواها، مرارا وتكرارا دون رغبة المستلم في تلقيها، ولا يستطيع إيقافها أو أن إيقاف وصولها مرتبط بتكبده مصاريف إضافية، يواجه غرامة تتراوح بين 100 ألف ليرة سورية و200 ألف ليرة سورية.
المحترفين: ويكون هؤلاء الأشخاص متخصصين في مجال التقنيات الالكترونية، وعادةً ما يكونوا خطيرين في هذا المجال. مخترقي الأنظمة، مثل: مؤسسات امنية سرية. مجموعة من القراصنة المتخصصين المجتمعين معاً من اجل غاية محددة. منظمات مخابراتية، مثل: أجهزة الدول: فقد أصبحت مختلف الدول تتنافس فيما بينها من اجل الوصول الى اعلى مستويات تقنية في هذا المجال، من اجل الحصول على معلومات امنية تخص جهات معادية. عزيزي القارئ اذا تعرضت لأي جريمة الكترونية يمكنك التواصل من شركتنا سايبر ون من اجل تقديم حلول نموذجية لك بسرية تامة وبدون الافصاح عن هويتك لأي جهة امنية. طالع ايضا: حلول الابتزاز الالكتروني. أسباب ارتكاب الجرائم الالكترونية تتعدد الأسباب وراء تنفيذ وارتكاب الجرائم الالكترونية بجميع أنواعها، وفيما يلي سرد كامل لأهم هذه الأسباب: أسباب مادية: وهو من اهم الأسباب التي تؤدي الى ارتكاب الجرائم الالكترونية، فغالباً ما يقوم القراصنة بتنفيذ هذه الجرائم من اجل الحصول على مبالغ مالية ضخمة. أسباب شخصية: كالرغبة في التعلم او من أجل دافع انتقامي او سياسي او حتى بهدف التسلية وحب الاستطلاع. كيف نتجنب الوقوع ضحية للجرائم الالكترونية كما يقول المثل الشهير "درهم وقاية خيرٌ من قنطار علاج" هناك مجموعة من الممارسات الوقائية التي يمكننا اتباعها لتجنب الوقوع بجرائم الكترونية، ومنها: تطوير برمجيات امنية وأنظمة تشغيل حديثة تحمي الأنظمة من الاختراقات.
المكونات المادية: والممتلكات بجميع أنواعها مثل الحواسيب والخوادم والأجهزة الالكترونية. الحكومات والمؤسسات الدولية: فقد تصل هذه الجرائم الى حد التأثير على سيادة الدول ونشر معلومات سرية حساسة قد تؤدي الى شنّ حروب ضخمة واعمال إرهابية كبيرة. أضرار الجرائم الالكترونية ازدادت اضرار الجرائم الالكترونية في السنوات القليلة الماضية نظرًا للتطور التكنولوجي الكبير الحاصل على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، فمع زيادة معدلات استعمال شبكة الانترنت وتداخلها مع المعاملات البنكية ازدادت الجرائم الالكترونية، ووصل بها الى أن اثرت على اقتصادات دول كبرى، فوفقاً لآخر الاحصائيات قدرت تكلفة الجرائم الالكترونية بما يقارب 6 تريلون دولار امريكي مع نهايات عام 2021م ومن المتوقع ان تزداد اكثر من هذه القيم في السنوات القادمة بسبب التطور التكنولوجي الكبير الحاصل على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي وزيادة استخدام الشبكة العنكبوتية. لقد أصبحت الجريمة الالكترونية مصدر خطر خفي للكثيرين، فبات الواحد منا يخاف استعمال وسائل التواصل بدون ان يكون يقظ لكل خطوة ينفذها، وذلك بسبب ما نسمعه من قصص مخيفة حول جرائم الابتزاز الالكتروني التي تؤثر على العلاقات الاجتماعية بجميع أنواعها وتؤدي الى التفكك الاسري، لذلك بات من الضروري الانتباه واتباع وسائل مكافحة الجرائم الالكترونية للوقاية من الوقوع في الجرائم الالكترونية.
كما تضمن البند ثانياً تكوين اللجنة وقضى بأن تتألف لجنة المنازعات المصرفية من دائرة أو أكثر من ثلاثة أعضاء وعضو احتياطي تتوافر فيهم الخبرة والتأهيل النظامي والإلمام بالمعاملات المالية على أن يكون أحد الأعضاء على الأقل ذا تأهيل شرعي، وحيث يعين رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. أما البند ثالثاً فنص على كيفية نظر اللجنة للمنازعات المصرفية وحدد أن يكون نظر الدعاوى استناداً إلى المعلومات والبيانات الثابتة في ملف الدعوى، والاتفاقات المبرمة بين طرفي النزاع (اتفاقيات التسهيلات واتفاقيات الحساب الجاري) على أن تصدر قرارات لجنة المنازعات المصرفية بالأغلبية وتكون قابلة للطعن أمام اللجنة الاستئنافية خلال 30 يوماً من التاريخ المحدد لتسلم نسخة القرار وإلا أصبح القرار غير قابل للطعن أمام أي جهة أخرى وهو ما يقفل الباب نهائياً أمام الطعون التي كانت تقدم على سبيل المثال لديوان المظالم أو غيره. كما نص الأمر الملكي المشار إليه إلى إنشاء لجنة استئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية وتختص هذه اللجنة الاستئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية بالنظر في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة المنازعات المصرفية، كما تختص أيضاً بالنظر في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة البنوك على أن تصدر قرارات اللجنة الاستئنافية بالأغلبية وتكون غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى.
أعلنت وزارة المالية السعودية عن صدور الأمر الملكي القاضي بتشكيل الدائرة الأولى للجنة المنازعات المصرفية ، والدائرة الأولى للجنة الاستئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية، وذلك على النحو الآتي: أولاً: الدائرة الأولى للجنة الاستئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية، وهم: 1 - الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الرويس: رئيساً 2 - الدكتور/ صالح من محمد الفوزان: عضواً 3 - الدكتور/ عيسى بن عبدالرحمن العيسى: عضواً 4 - الأستاذ/ بدر بن عبدالمحسن الهداب: عضواً احتياطياً.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة تسوية المنازعات المصرفية أُنشئت بأمر ملكي في العام 1407هـ، وحدد صلاحياتها بدراسة القضايا بين البنوك وعملائها من أجل تسوية الخلافات وإيجاد الحلول المناسبة بين الطرفين طبقاً للاتفاقيات الموقعة بينهما، وتتكون من درجة تقاضي واحدة، وصدر أمر سام بتاريخ 1409/1/2 هـ يقضي بأن يقتصر اختصاص لجنة تسوية المنازعات المصرفية على الدعاوى والقضايا ذات الصفة المصرفية البحتة مثل فتح الاعتمادات والحسابات بأنواعها والقروض.
وتختص اللجنة الإستئنافية بالفصل في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية وتصدر قراراتها بالأغلبية وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى.
خالد بن عبدالعزيز الرويس، رئيساً، د. صالح بن محمد الفوزان عضواً، د. عيسى بن عبدالرحمن العيسى عضواً، بدر بن عبدالمحسن الهداب عضواً احتياطياً. ثانياً: الدائرة الأولى للجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية وهم: عبدالله بن علي العجاجي رئيساً، د. محمد بن علي اليوسف عضواً، عبدالرحمن بن بندر الجماز عضواً، ماجد بن عبدالله المفلح عضواً احتياطياً. وستباشر هذه اللجان مهامها بعد صدور قواعد عملها استناداً إلى البند (1) من الفقرة (عاشراً) من الأمر الملكي رقم 37441 وتاريخ 11/8/1433ه، وإلى البند (8) من الفقرة (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13/8/1433ه.