5% بينما المستويات العالمية أعلى من هذا الرقم، وهذا الأمر يتطلب المزيد من التنويع وتوفير منتجات جديدة مع بذل جهود تعزيز الثقة بالمنتجات. وقال الخليفي إن المؤسسة تعمل على تعزيز الثقة في القطاع الذي وصل حجمه إلى نحو 36 مليار ريال مقارنة بخمسة مليارات ريال، عند بدء تطبيق الأنظمة الرقابية وهذا معدل نمو جيد، بالإضافة إلى أن عدد العاملين ارتفع من خمسة آلاف موظف ليصبح الآن أكثر من 11 ألف موظف، وبنسبة توطين عالية جداً. وأكد أن من أهم التحديات التي تواجه قطاع شركات التأمين تتركز في معظمها على عامل ضعف الثقة بأداء الشركات نتيجة عوامل تاريخية سابقة، وهذا الأمر يحمل الشركات مسؤولية تقديم المزيد من الجهود التوعوية بأهمية التأمين ونشر ثقافته وتنويع المنتجات، مبيناً أن تأمين الحماية والادخار يبلغ 3% من إجمالي بوالص التأمين بالمملكة وهي نسبة ضعيفة، نسعى لرفع نسبها في السوق المحلي. اتحاد الجمعيات: اتفقنا على ميثاق تعاوني لمنظمات التعاون الأهلي - أخبار مصر - الوطن. وتحدث الخليفي عن قرب إطلاق مؤسسة النقد مبادرة إطلاق مركز الصلح بين العميل وشركات التأمين الذي يختص بحل الشكاوى فيما يخص التأمين على المركبات التي تقل قيمتها عن 50 ألف ريال، حيث تم اعتماد اللائحة التنفيذية والتوقيع الإلكتروني للمجلس ولجنة الصلح ووافقت عليه أغلبية الشركات واعتماد ما يقره المصلحون بهدف تسريع إجراءات الصلح.
منذ 7 ايام — الثلاثاء — 19 / أبريل / 2022 يد - محمد الأمين على رأس لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد المصري أخطر الاتحاد الدولي لكرة اليد، الاتحاد المصري لكرة اليد، بتعيين لجنة مؤقت لإدارة الأخير مكونة من 9 أفراد. وهم: محمد الأمين - الرئيس عمرو صلاح - أمين الصندوق وبعضوية كل من عاصم السعدني وكرام كردي وياسر الرملي وعمرو العدل وأحمد مصطفى وعادل إبراهيم وسعيد عبدالغني. وجاء في قرار الاتحاد الدولي أن اللجنة ستتولى إدارة شؤون الاتحاد، والانتهاء من لائحة النظام الأساسي لاعتمادها من الاتحاد الدولي والجمعية العمومية، وإجراء انتخابات مجلس الإدارة من خلال عقد الجمعية العمومية العادية.
البنك المركزي اللبناني قالت جمعية مصارف لبنان، اليوم السبت، إنها رفضت تماما أحدث مسودة لخطة التعافي المالي الحكومية التي تهدف لإخراج البلاد من انهيار اقتصادي بدأ في 2019. ووصفت الجمعية الخطة بأنها كارثية لأنها تلقي بنسبة كبيرة من الخسائر الناجمة عن سياسات الحكومة على عاتق البنوك والمودعين. ويمر لبنان بثالث عام من الانهيار المالي الناجم عن عقود من الفساد والسياسات السيئة التي أدت إلى فقد العملة أكثر من 90%، من قيمتها، كما منعت البنوك معظم المدخرين من الوصول إلى حسابات بالعملات الصعبة. وقدرت مسودة خطة حكومية للإنقاذ المالي في وقت سابق هذا العام وجود فجوة بحوالي 70 مليار دولار في القطاع المالي. وتقدر الحكومة خسائر القطاع المالي بنحو 72 مليار دولار. وقالت الجمعية إنها "كلّفت مستشاريها القانونيين دراسة وعرض مروحة الإجراءات القضائية الكفيلة بحماية وتحصيل حقوق المصارف والمودعين". مؤسسة النقد الشكاوى قي مؤسسة النقد. كانت البنوك اللبنانية مقرضا رئيسيا للحكومة لعشرات السنين، إذ ساعدت في تمويل دولة مسرفة وفاسدة تعرضت للانهيار المالي في عام 2019. وأدى الانهيار إلى منع المودعين من الوصول إلى مدخراتهم وفقد العملة المحلية أكثر من 90% من قيمتها.
وأوضح أن قرارات البنك المركزي نجحت وعلى مدار شهرين في الحد من عمليات تحويلات النقد الاجنبي للخارج بغرض استيراد سلع وبضائع وهمية على الورق فقط، ومكنت البنوك والدولة من متابعة حركة الاستيراد بدقة، وهو ما يؤكد حكمة القرارات التي تم اتخاذها لتنظيم عمليات الاستيراد ومنع الاستيراد الوهمي للسلع والبضائع. وأشار إلى ان الدولة أصبح لديها الأن وبعد نحو شهرين من تطبيق القرار قوائم حقيقية للموردين وأيضا حصرا حقيقيا للسلع والبضائع التي تدخل البلاد، وهو ما سيكون له انعكاسات إيجابية قوية على قدرة الدولة على تحديد احتياجاتها الفعلية من الاستيراد بدلا من الوضع العشوائي الذي كان يسود قبل تطبيق تلك القرارات. شعبة المستوردين: قرارات تنظيم الاستيراد نجحت في ضبط السوق وهناك مبالغة في الشكاوى من الإجراءات. وحول شكاوي بعض المستوردين من القرارات.. أوضح محسن التاجوري نائب رئيس شعبة المستوردين بإتحاد الغرف التجارية ان تلك الشكاوي مبالغ فيها، وناتجة عن عدم دراية البعض بالاجراءات الجديدة وعدم رغبتهم في التعامل مع البنوك، فضلا عن قيام شرائح منهم باستيراد سلع رديئة وغير أساسية. وطالب بالتاجوري بضرورة منح مزيد من التسهيلات أمام شرائح من المستوردين للعودة للطريق الشرعي للاستيراد، لافتا إلى ضرورة حل أزمة طول فترة الإفراج الجمركي التي تكبد المستوردين أموالا طائلة تصل إلى ما بين 6 إلى 7 مليارات جنيه سنويا يستفيد منها الشركات الأجنبية.