مفهوم إعداد واتخاذ القرار في علم النفس الاجتماعي. خلفية مفهوم إعداد واتخاذ القرار في علم النفس الاجتماعي. مفهوم إعداد واتخاذ القرار في علم النفس الاجتماعي – e3arabi – إي عربي. كيفية إعداد واتخاذ القرار في علم النفس الاجتماعي. مفهوم إعداد واتخاذ القرار في علم النفس الاجتماعي: يشير مفهوم إعداد واتخاذ القرار في علم النفس الاجتماعي إلى فعل تقييم أي تكوين آراء عدة بدائل واختيار البديل الأكثر احتمالاً لتحقيق هدف واحد أو أكثر، حيث تشمل العديد من الأمثلة الشائعة من تحديد من يصوت، وماذا يأكل الشخص أو يشتري، والكلية التي سيلتحق بها، يلعب إعداد و اتخاذ القرار دورًا رئيسيًا في العديد من المهن، مثل الطب والإدارة. يشير مفهوم الحكم في عملية إعداد واتخاذ القرار في علم النفس الاجتماعي ذي الصلة إلى استخدام المعلومات ، يكون غالبًا من مجموعة متنوعة من المصادر والمراجع، لتشكيل تقييم أو توقع، وقد يتخيل المرء أن حكم الناس يحدد خياراته في بعض الأوقات، على الرغم من أن هذا ليس هو الحال دائمًا. خلفية مفهوم إعداد واتخاذ القرار في علم النفس الاجتماعي: تم تطوير نظريات إعداد واتخاذ القرار في الأصل من قبل الفلاسفة و علماء النفس التنظيميين، الذين ركزوا على كيفية اتخاذ الناس خيارات لتحقيق أهداف متضاربة في كثير من الأحيان، وبعدها أصبحت نظرية تسمى نظرية المنفعة الذاتية المتوقعة مؤثرة بشكل خاص في هذا المفهوم من مفاهيم علم النفس الاجتماعي.
تميّز نظرية المنفعة بين قيم صانع القرار والتوقعات أو المعتقدات، ويعتبر الافتراض الأساسي هو أن الأشخاص يختارون الخيار المرتبط بأعلى فائدة عامة متوقعة، وبعبارات واضحة، الشخص يختار الخيار الأفضل، وبالتالي فإن اتخاذ القرار يتعلق باكتشاف الخيار الأفضل. ركزت نظرية المنفعة ونظرية القرار على الجوانب المعيارية أي ما يجب أن يفعله الناس، بينما ركزت نظرية القرار السلوكي والمجال العام لصنع القرار السلوكي على الجوانب الوصفية لصنع القرار أي ما يفعله الناس في الواقع لتشكيل الأحكام واتخاذ قرارات. من الجدير بالذكر أنه على الرغم من أن نظرية المنفعة المتوقعة مشتقة من المبادئ الاقتصادية للسلوك العقلاني بدلاً من الاعتماد على دراسات السلوك الإنساني ، فإن الاقتصاديين وعلماء النفس في العديد من المجالات الأخرى افترضوا أن النظرية تصف أيضًا السلوك الفعلي وأن الابتعاد عن الاختيار العقلاني سيؤدي في النهاية إلى تصحيح نفسها على أساس التعلم والقوى الخارجية. مفهوم اتخاذ القرار – المنصة. أدى هذا الافتراض إلى قدر كبير من أبحاث القرارات السلوكية، والتي وثقت مجموعة واسعة من انتهاكات تعظيم المنفعة، أي الحالات التي يختار فيها الأشخاص شيئًا آخر غير الخيار الأفضل بشكل موضوعي وبالتالي غالبًا ما يُنظر إلى نتائج البحث على أنها مثيرة للاهتمام لدرجة أنها بدت مفاجئة وغير متوافقة مع نظرية المنفعة المتوقعة في علم النفس الاجتماعي.
ويتم اختيار أحد الخيارات في كثير من الأحيان، بالنسبة لعدد المرات التي يتم فيها اختيار الخيارات الأخرى، وعندما يكون هناك خيار وسط في المجموعة، فيما يتعلق بمهمة استنباط التفضيلات، فيعتبر أداء ما يسمى بمهمة المطابقة أي الطلب من الشخص إدخال قيمة تجعل خيارين متساويين في الجاذبية. ويؤدي إلى تفضيلات مختلفة عما يحدث عندما يؤدي الأشخاص ببساطة مهمة اختيار على الرغم من حقيقة أن الخيارات المعروضة هي نفسها، والفرق الوحيد هو الوسيلة التي يستخدمها الشخص لتقييم الخيارات، وبالمثل، فإن تصنيفات أو تقييمات الخيارات الفردية تميل إلى إنتاج تفضيلات مختلفة بشكل منهجي عن الاختيارات أو المهام الأخرى التي تنطوي على تقييم مشترك للخيارات. الاتجاهات الحالية في بحوث القرار النفسي: نظرًا لأن مسألة ما إذا كان نموذج المنفعة المتوقع يصف عملية صنع القرار بشكل كافٍ قد تم حله إلى حد كبير، فقد حاول باحثو القرار اكتساب فهم أفضل لكيفية اتخاذ القرارات فعليًا، وغالبًا ما يستخدمون إجراءات عملية متنوعة ومعالجات المهام، علاوة على ذلك، قام الباحثين بفحص مجموعة واسعة من أبعاد الحكم واتخاذ القرار وتناولوا الموضوعات التي كانت تعتبر في السابق مجالًا لمجالات أخرى، مثل علم النفس الاجتماعي والمعرفي وإدارة الأعمال.
مساعدة الأفراد والمؤسسات على تقييم خطواتهم المهنية؛ فمن خلال المعيار يُدرك المدراء والموظفون أنّ ما يقومون به يتوافق مع معايير عملهم أم لا، وفي كل الأحوال فإنهم يقومون بالتعديل والإصلاح بناءً على هذه المعايير أيضاً. كيفية تقرير المعايير سنّ المعاير من خلال المنظمات العالمية متخصصة بمواضيع متعددة متعلقة بالمعاير التي تضعها. دراسة حيثيات الموضوع الذي من المفروض اتخاذ المعايير المنظمة له. محاولة وضع المعايير التي تُلبي حاجة الناس بناءً على أسسٍ موضوعية. مراعاة اتسام المعايير التي سيتم تقريرها بالمرونة، من أجل إمكانية تنفيذها على أرض الواقع. مفهوم عملية اتخاذ القرار. الخروج بمعايير مُتعددة، ثمّ المفاضلة بينها قبل اختيار المعايير الأنسب. تسويق هذه المعايير عبر الإعلان عنها بصورة رسمية. فتح قنوات الاتصال مع الجهات التشريعية؛ لسنّ القوانين التي تحمي هذه المعايير، بالإضافة إلى السعي للتأكد من معرفة الجهات الرقابية بذلك. أمثلة على المعايير معايير السلامة المهنية التي تحد من حوادث العمل المؤدية في بعض الأحيان إلى الوفاة، وتضمن سلامة العمال. معايير مُتعلقة بأمن تكنولوجيا المعلومات، وتحفظ بيانات الأفراد والدول من الجرائم الالكترونية.