وقالوا: إنَّ هذا مما يُختم به الدُّعاء كما قال تعالى: { رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ *} [آل عمران] فمن رأى أنَّها صحيحة فهي مشروعة في حقِّه، ومن رأى أنَّها شاذة فليست مشروعة في حقِّه، والمؤلِّف وأصحابُنَا العلماء يرون أنها شاذَّة ولا يُعمل بها. )) "هذا والله أعلم" آخر تعديل عطر الجنة يوم 12-08-2015 في 06:34 PM.
والفضيلة هي المرتبة الزائدة على سائر الخلائق. والمقام المحمود الذي وعده الله به هو مقامه يوم القيامة بالشفاعة العظمى حين يفصل الله بين الخلائق، وسمي محموداً لأن الناس يحمدونه عليه أي يثنون. معنى: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. ووعد الله له بهذا المقام مذكور في قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا {الإسراء: 79} وعسى من الله تعالى وعد كما صح عن ابن عيينة وغيره، والله لا يخلف الميعاد. والله أعلم.
ما يفيده الحديث: 1 - عِظَمُ أجرِ مَن يقول هذه الكلمات عقب سماع الأذان. 2 - ثبوت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لِمَن قال هذه الكلمات مؤمنًا، ومات لا يشرك بالله شيئًا.
قلت: ومصداق ما ذكره أبو حاتم أن شعيب بن أبي حمزة روى عن ابن المنكدر عن جابر حديث الاستفتاح في الصلاة بنحو سياق حديث علي. روى عن شعيب عن ابن المنكدر عن الأعرج عن محمد بن مسلمة ، فرجع الحديث إلى الأعرج. وإنما رواه الناس عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي ابن أبي طالب ، ومن جملة من رواه عن الأعرج بهذا الإسناد إسحاق بن أبي فروة. وقيل: إنه روه عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج. وروى عن محمد بن حمير عن شعيب بن أبي حمزة عن ابن أبي فروة وابن المنكدر عن الأعرج عن محمد بن مسلمة. ورواه حيوة عن شعيب عن إسحاق عن العرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن محمد بن مسلمة ، فظهر بهذا أن الحديث عند شعيب عن ابن أبي فروة. وكذا قال أبو حاتم الرازي: (( هذا الحديث من حديث إسحاق بن أبي فروة يرويه شعيب عنه)). وحاصل الأمر أن حديث الاستفتاح رواه شعيب عن إسحاق بن أبي فروة وابن المنكدر ، فمنهم من ترك إسحاق وذكر ابن المنكدر وآخر ، وكذا وقع في سنن النسائي. وهذا مما لا يجوز فعله ، وهو أن يروي الرجل حديثاً عن اثنين: أحدهما مطعون فيه ، والآخر ثقة ، فيترك ذكر المطعون فيه ، ويذكر الثقة. معنى الدعاء الوارد بعد الأذان - الشبكة الإسلامية - طريق الإسلام. وقد نص الإمام أحمد على ذلك ، وعلله بأنه ربما كان في حديث الضعيف شئ ليس في حديث الثقة ، وهو كما قال ، فإنه ربما كان سياق الحديث للضعيف وحديث الآخر محمولاً عليه.