اقتراح مشاريع الأنظمة المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات ورفعها إلى مجلس الوزراء. اقتراح الخطط المتعلقة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بما في ذلك المتعلقة بشمولية الخدمات ومتابعة تطويرها، واعتمادها من الجهات المختصة. التنسيق مع الجهات الحكومية وغيرها فيما يخص قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. تمثيل المملكة في الهيئات المحلية والإقليمية والدولية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك بالتنسيق مع الهيئة والمؤسسة (المؤسسة العامة للبريد). وضع خطة لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية إلكترونيًا: صدر القرار السامي الكريم رقم (7/ب/33181) وتاريخ 1424/07/10 هـ المتضمن وضع خطة لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية إلكترونيًا من قِبل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. وزارة الاتصالات-وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. اقرأ أيضًا: الهيئة السعودية للفضاء.. خطوة عملية نحو مستقبل أكثر ابتكارًا مشاركة القطاع الخاص في الأعمال الإلكترونية تمت الموافقة على القواعد المنظمة لمشاركة القطاع الخاص في الأعمال الإلكترونية وفق أسلوب المشاركة في الدخل المتوقع، وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (110) وتاريخ 1425/04/05هـ القاضي بالموافقة على القواعد المنظمة لمشاركة القطاع الخاص في الأعمال الإلكترونية وفق أسلوب المشاركة في الدخل المتوقع.
تحديد المواصفات الفنية لمنظومة إصدار الشهادة، ومضمونها وشكلها، ومنظومة إنشاء التوقيع الإلكتروني، ومنظومة توثيقه. تحديد ضوابط إصدار الشهادة الرقمية وتسليمها وحفظها وإلغائها. الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات وفي السياق ذاته تم إقرار الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، بعد أن صدر الأمر السامي (رقم 7/ب/53847) وتاريخ 1424/11/13هـ والقاضي بنقل مهام إعداد الخطة الوطنية لتقنية المعلومات لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. وبعد إكمال الخطة ورفعها صدر قرار مجلس الوزراء رقم (160)، في 11/5/ 1428 هـ، القاضي بإقرار الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات. رئيس مجموعة الاتصالات يزور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات | صحيفة الرياضية. الأنظمة والقرارات ذات العلاقة بالقطاع: بما أن الوزارة هي الجهة المخوّلة اقتراح مشاريع الأنظمة المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها (حسب قرار مجلس الوزراء رقم (133) وتاريخ 1424/05/21هـ)، قامت برفع العديد من المقترحات في هذا المجال، علمًا أن الأنظمة واللوائح التي تم رفعها من قِبل الوزارة تخضع للمراجعة المستمرة لتعديلها بما يتوافق مع متطلبات الأوضاع المستجدة. استراتيجية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تسعى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لأن تكون المملكة العربية السعودية رائدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات في العالم؛ من خلال تحسين وتطوير الأنشطة التنموية المختلفة، ورفع فاعلية وأداء القطاعين العام والخاص؛ عن طريق تمكين التحول الرقمي.
في عام 1424هـ صدر المرسوم الملكي الكريم رقم أ/2 وتاريخ 28/2/1424هـ بتغيير مسمى وزارة البرق والبريد والهاتف إلى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مما يعكس مدى الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتحقيقا ًللأهداف الطموحة بالتحول إلى المجتمع المعلوماتي. الوزراء السابقين للوزارة الوزير الفترة الدكتور علوي درويش كيال 8/10/1390هـ إلي 2/3/1416هـ الدكتور علي الجهني 3/3/1416هـ إلى 16/8/1420 هـ الدكتور خالد بن محمد القصيبي 17/8/1420هـ إلى2/3/1424هـ المهندس محمد جميل بن أحمد ملا 3/3/1424هـ - 1436 هـ الدكتور فهاد بن معتاد الحمد 8 ديسمبر 2014 - 29 يناير 2015 الدكتور محمد السويل 1436 هـ - حتى الآن
-وضع إطار فني لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية، وتحديثه دوريًا؛ ليشمل المواصفات والسياسات الفنية التي تسهّل تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الحكومية. -قياس مدى تحوّل الجهات الحكومية إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية، بما في ذلك وضع المؤشرات ذات العلاقة وتحديثها. ورفع تقرير دوري للمقام السامي يوضح مدى تحوّل الجهات الحكومية إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية. -وضع وثائق (مواصفات، منهجيات، معايير) استرشادية موحدة؛ ليتم اتباعها من قِبل الجهات الحكومية؛ وذلك تلبية لمتطلبات التعاملات الإلكترونية الحكومية، وذلك فيما يتعلق بالتالي: تصنيف المعلومات والبيانات. آلية حصر وتحديد الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، وما يتعلق بالنماذج المعتمدة لهذا الغرض ووضعه في صيغ إلكترونية. توثيق الأعمال والإجراءات الإدارية. وزير الاتصالات وتقنيه المعلومات السعوديه. إعادة تصميم الأعمال والإجراءات الإدارية. نشر الأنظمة واللوائح التنفيذية والإصدارات العامة من خلال مواقع الإنترنت. حماية المعلومات والبيانات وأنظمة المعلومات. التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة فيما يتعلق بخطط تلك الجهات للتحوّل إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية. التنسيق مع الجهات الحكومية لتحديد طبيعة الأرقام التعريفية الموحدة الخاصة بالأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وكذلك الأرقام التعريفية للخدمات الحكومية، وذلك بما يفي بمتطلبات التعاملات الإلكترونية الحكومية.