حكم من تخرج دون علم زوجها كذلك هناك فتاوي تؤكد على حكم من تخرج دون علم زوجها بأنه حرام ولا يجوز حتى لو كان الخروج لتعزية الجيران، أو الذهاب للطبيب للعلاج، أو للأهل في جميع الأحوال سوءاللضرورة أو بدونها يجب عليها الحصول على إذن زوجها بالخروج، وعليها السمع والطاعة في حال لم يعطيها الإذن بالخروج، لكن مع ذلك يجب على الزوج أن يكون لطيفاً معها ويراعي حقها ويحسن معاملتها ويأذن لها بالخروج إلى المكان الذي تريد الذهاب إليه إن لم في منكر أو في معصية الله. قد يهمك أيضاً: ما هو حكم الصلاة قبل انتهاء الآذان ؟!
[٣] حقّ الزوجة في منح الإذن لها إن استأذنت إنّ من حقوق الزوجة على زوجها أن يمنحها الإذن لتخرج من بيته إذا استأذنته في ذلك، ولا يمنعها طالما أمن الفتنة عليها وذلك لزيارة أهلها وأقاربها أو قضاء شيءٍ فيه منفعةٌ لها، ويجب على الزوجة أن تعلم أنّ هذا الإذن لا يُبيح لها المُنكرات والحرام، كأن تتبرّج في لباسها، أو تجلس المجالس المختلطة، وغير ذلك من ولوج المحرّمات بحجّة أخذ الإذن من الزوج في الخروج. [٢] [٤] المراجع ↑ "خروج الزوجة بدون إذن زوجها" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-31. بتصرّف. ^ أ ب "الحكم الشرعي في خروج المرأة من بيتها بدون إذن وليها " ، ، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-31. هل تأثم الزوجة لعملها بدون علم زوجها المسافر؟ - النيلين. بتصرّف. ↑ "هل يجب استئذان الزوج؟" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-31. بتصرّف. ↑ "حقوق الزوجة على زوجها" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-31. بتصرّف.
وهذا حديث ضعيف فيه علتان: 1- ليث بن أبي سليم: اتفقت كلمة النُقَّاد على تضعيفه. انظر " تهذيب التهذيب " (8/468). 2- اختلاف ألفاظه ، مما يدل على اضطراب ليث فيه ، ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في " المطالب العالية " (5/189): " وهذا الاختلاف من ليث بن أبي سليم ، وهو ضعيف " انتهى. والحديث: ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله ، في " السلسلة الضعيفة " (رقم/3515). حكم خروج المرأة بدون إذن زوجها المسافر للطيران. الحديث الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنهما: " أن امرأة من خثعم أتت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت: يا نبي الله! إني امرأة أيم ، وإني أريد أن أتزوج ، فما حق الزوج على زوجته ؟ فإن استطعتُ ذلك ، وإلا جلست أيما ؟ فقال النبي صلى الله عليه و سلم: ( إن حق الزوج على زوجته إذا أرادها على نفسها وهي على ظهر بعيره لا تمنعه ، ومن حق الزوج على الزوجة أن لا تعطي من بيتها إلا بإذنه ، وإن فعلت ذلك كان الإثم عليها والأجر لغيرها ، ومن حق الزوج على الزوجة أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه ، فإن فعلت ذلك لعنتها الملائكة حتى ترجع أو تتوب) " رواه البزار (2/177) ، وأبو يعلى في " المسند " (4/340) من طريق خالد الواسطي ، عن حسين بن قيس ، عن عكرمة ، عن ابن عباس. قال الشيخ الألباني رحمه الله: " وحسين هذا هو الملقب بـ (حنش) ، وهو متروك كما قال الحافظ في "التقريب" ، وإلى ذلك يشير الذهبي في "الكاشف": " قال البخاري: لا يكتب حديثه " ، وبه أعله الهيثمي ، ولكنه قال (4/ 307): "رواه البزار ، وفيه حسين بن قيس المعروف بـ (حنش) ، وهو ضعيف ، وقد وثقه حصين بن نمير ، وبقية رجاله ثقات".