استدامة الأعمال واستراتيجيتها اعتبارات أساسية لتنويع مصادر دخل الدولة، ويجب أن يشمل التنويع اعتبارات للوظائف وليس فقط لزيادة دخل الدولة. بنظرة عامة يتخللها بعض الاستثناءات والمثالية للتوضيح فقط، مفهوم تنويع مصادر الدخل في المملكة العربية السعودية بشكل خاص يجب أن يكون إيرادات من أعمال ليست متعلقة بالنفط بشكل مباشر ولا غير مباشر، والهدف منها استدامة الدخل عند ضعف إيرادات النفط لأي سبب. مصادر دخل المملكه العربيه السعوديه فارغه. الأعمال المباشرة بالنفط واضحة كالقطاع البتروكيماوي الذي ترتبط أسعاره بشكل مباشر بأسعار النفط، أما الأعمال المرتبطة بالنفط بشكل غير مباشر فهي كثيرة جدا، ويكاد لا يخلو إيراد لدينا ليس مرتبطا بها عدا عوائد الاستثمارات من الخارج، وإن كانت أصولها من النفط ولكن لا بأس بذلك، وأيضا إيرادات الحج والعمرة من حجاج ومعتمري الخارج، أما حجاج ومعتمرو الداخل "سعوديون وغير سعوديين" أموالها معتمدة بشكل أو بآخر على إيرادات النفط. لنتعرف على التركيبة الأساسية لدوران الأموال في المملكة، فالأموال التي تدخل للمملكة من عوائد النفط تأتي من الخارج، وتصرف الميزانية العامة للمملكة 300 مليار ريال على رواتب الدولة، المدني والعسكري، ومصروفات تصل إلى 500 مليار ريال تقريبا منقسمة بين مشاريع الدولة وتشغيل وصيانة مرافق الدولة من مدارس ومستشفيات ومرافق أخرى.
هذه الـ500 مليار ريال تشغل القطاع الخاص على تلك الأعمال، والذي يشغل قطاعا خاصا آخر لخدمات ومواد وسلع، ولذلك جميع رواتب القطاع الخاص والعام في المملكة يعتمدون على النفط في رواتبهم بشكل مباشر أو غير مباشر، وكذلك مشترياتهم من الخدمات والمواد، لدرجة أنه يصعب التعرف على أي شيء مما سبق ذكره ليست له علاقة بالنفط. القطاع الحكومي العام المدني والعسكري يشّغل القطاع الخاص الذي يشغّل قطاعات خاصة أخرى، فجميعهم يصرف رواتب 400 مليار ريال سنويا للسعوديين (300 مليار ريال للقطاع الحكومي، و100 مليار ريال للقطاع الخاص)، ويصرفون أيضا 100 مليار ريال سنويا على رواتب غير السعوديين، ولكن الأجانب يحولون 160 مليار ريال سنويا أي أكثر من رواتبهم، ويصرف القطاع الحكومي والخاص على المصروفات الأخرى كالخدمات والسلع مبالغ كثيرة جدا أصلها من الـ500 مليار ريال التي تصرفها الحكومة على مشاريع الدولة وتشغيل وصيانة مرافقها.
وفي أبريل/نيسان 2016 أعلنت السعودية رؤيتها 2030، الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط الخام، عبر إشراك القطاع الخاص في المشاريع الاقتصادية التنموية والاستثمارية كالصناعة والسياحة وتوطين صناعات أخرى كالطائرات والسيارات. كانت السعودية أعلنت، الإثنين، موازنتها للعام المقبل 2020 بأكثر من تريليون ريال سعودي للعام الثالث على التوالي، معززة إنفاقها على المشاريع التنموية والاستثمارية. وقال وزير المالية السعودية محمد الجدعان، في مؤتمر صحفي اليوم، إن المملكة واصلت التركيز في نفقاتها على المشاريع التنموية والمستدامة التي تخدم أكبر شريحة ممكنة من المجتمع المحلي، وأبرزها قطاعات الصحة والتعليم والمشاريع الخدمية. وبسبب مشاريع الحكومة السعودية لإصلاح الاقتصاد المحلي، بعيدا عن النفط، توقعت وزارة المالية أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي في 2020 نحو 2. السعودية تطلق خطة ضخمة لإنعاش الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل | MEO. 3%، صعودا من توقعات في كامل 2019 البالغة 0. 4%، وفق بيان الموازنة العامة. ومع تسارع النمو، فإن قيمة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في 2020 يتوقع أن تبلغ 2. 902 تريليون ريال سعودي (774 مليار دولار)، صعودا من 2. 811 تريليون ريال (750 مليار دولار أمريكي) في العام الجاري 2019.
وكذلك شركات الصناعة التي تدفع رواتب عالية أيضا فشركة فولكس واجن 560 ألف موظف، سيمنز 357 ألفا، تويوتا للسيارات 344 ألفا، هيتاشي 333 ألفا، سامسونج للإلكترونيات 307 آلاف موظف، والكثير غيرها. طبعا هناك كثير من الشركات الأخرى في أعمال الخطوط والطيران والقطارات والاتصالات وبقية الخدمات.
ركز غالبية المختصين على الصندوق السيادي الذي يمكن أن يحقق هدف التنوع المأمول. لم... «البحوث والتطوير» مطلب أساسي للتنمية والتقدم والمنافسة 22 سبتمبر 2014 | الاستثمارات في «البحوث والتطوير» هي أساس التقدم في الطب والصيدلة والصناعات والتكنولوجيا والخدمات الاجتماعية والتنموية، والحصة الأكبر للبحوث والتطوير دائما تكون من القطاع... التمور.. فرص للعمل وتنويع للقاعدة الاقتصادية 04 سبتمبر 2014 | منذ بداية التخطيط في المملكة، ونحن نتحدث عن تنويع مصادر الدخل وتنويع القاعدة الاقتصادية، وتقليل الاعتماد على النفط والاقتصاد الريعي. تنويع مصادر الدخل والحلقة المفقودة - جريدة الوطن السعودية. وفي الواقع أنه وباستثناء الجبيل وينبع الصناعيتين،... النفط لا يسمح لنا بالتنويع 07 أكتوبر 2013 | التنويع الاقتصادي هي العبارة التي يرددها المتخصص وغير المتخصص عند حديثه عن الاقتصاد السعودي. وهي العبارة التي استهدفتها الخطط الخمسية الحكومية منذ بداياتها الأولى.