حجية الحكم في موضوع الطلب العارض: صدور حكم في موضوع الطلب العارض سلبًا أو إيجابًا بثبوت الحق المدَّعى به أو نفْيه - يجعله حجةً، ويَمنع إقامة دعوى به مرة ثانية، مستقلاًّ أو منضمًّا إلى غيره. رفض الطلب العارض دون الحكم في موضوعه وحجية الحكم فيه: في الفقرة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية للمادة التاسعة والسبعين: أنه "إذا أذِنت المحكمة بتقديم طلب عارض لا علاقة له بالدعوى الأصلية في السبب أو الموضوع، ولم يتبيَّن لها ذلك إلا بعدَ النظر فيه، تعيَّن رفضُه وعدم قبوله، ولا يَمنع ذلك من تقديمه في دعوى مستقلة"، وهكذا للمحكمة رفض الطلب العارض ابتداءً وقبل السير فيه إذا تخلَّف شَرطُه. اعمال روحانيه لارجاع المفقود والدفع بعد - شيخ روحاني ابو معاذ الادريسي. وصدور حكم في الطلب العارض بعدم قبوله طلبًا عارضًا دون الفصل في موضوعه؛ لاختلال شرط من شروط قبوله كعدم ارتباطه بالدعوى الأصلية - لا يكون حُجَّة في موضوع الدعوى؛ فللخصم إقامة دعوى مستقلة في موضوعه، ويكون سماع هذه الدعوى من اختصاص القاضي الذي حكم في الدعوة الأصلية أو نظَرَها، وهذا مما جاء في الفقرة العاشرة من اللائحة التنفيذية لهذه المادة. وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. [1] مقاييس اللغة 3/ 417.
وقد اشترط البعض لتحقق التعارض اتحاد النسبة الحكمية بين الدليلين التي هي وحدة المحكوم عليه والمحكوم به، ووحدة الزمان والمكان والاضافة والقوة والفعل والشرط والكل والجزء فاذا لم يتحد الدليلان في ذلك كله فلا تعارض. مع هذا ذهب الاصوليون الى ثلاثة اراء: الرأي الاول: ذهب جمهور الاصوليين من الفقهاء المسلمين الى ان كلمات التعارض والتعادل والترجيح مترادفة بمعنى ان الكل يطلق على شيء ويستعمل فيما يستعمل الاخر، ومثل ذلك يقول الاسنوي في شرح المنهاج: (اذا تعارضت أي الادلة لم يكن لبعضها مزية على الاخر فهو التعادل وان كان فهو الترجيح). مراحل ضعف العارض ثلاثي. الرأي الثاني: ما ذهب اليه الجعفرية، وهو كما يفهم من عباراتهم الفرق بين هذه الالفاظ فالتعارض عندهم تنافي مدلول المتعارضين ولا يتحقق في الادلة القطعية واما التعادل فهو مساواة اعتقاد مدلوليهما مطلقا ويتحقق بين الادلة يقول صاحب القوانين المحكمة بهذا الصدد: (التعارض عبارة عن تنافي مدلوليتهما وهو لايكون في القطعين ويقول تعادل الدليلين عبارة عن تساوي اعتقاد مدلوليهما ولا ريب في امكانه ووقوعه) (14). الرأي الثالث: ما ذهب اليه الحنابلة وهو مفهوم من ظاهر عبارة الاصوليين من الشافعية وغيرهم، وهو ان التعادل قسم من التعارض وهو التعارض الذي يتساوى فيه الدليلان في القوة من حيث السند، والدلالة والتعارض اعم من ذلك، لانه يقسم الى تعارض استوفى فيه الدليلان والى تعارض يكون لاحد الدليلين المتنافيين فضل يرجح به على الاخر(15).
[2] انظر هذه الأحوال في شرح المادة السادسة والستين من كتابنا: "الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي".
رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لبنك "Investcorp" لـCNBC عربية: مستمرون في رؤيتنا للوصول بالأصول المُدارة إلى 50 مليار دولار بحلول 2022 - video Dailymotion Watch fullscreen Font
3- أن يقدَّم الطلب العارض في وقته: يتم تقديم الطلب العارض في أي مرحلة من مراحل السَّير في الدعوى بعد بدايتها وقبل قفل باب المرافَعة، فلا يُقبَل الطلب العارض بعد قفل باب المرافعة - كما نصَّت عليه المادة محل الشرح - ويكون قفْل باب المُرافَعة بانتهاء إجراءات التقاضي وتهيُّؤ القضية للحكم. ويحق لكل واحد من أطراف النزاع تقديم الطلب العارض بعد قفل باب المرافعة في أحوال [2] ، كما يحق لصاحب الطلب العارض إذا فات وقته ولم تشمله الأحوال المذكورة - رفعُه في دعوى مستقلة. 4- أن يكون قاضي الدعوة الأصلية مختصًّا بسماع الطلب العارض: فلا يُسمع الطلب العارض إلا إذا كان قاضي الدعوى مختصًّا بهذا الطلب اختصاصًا نوعيًّا، ويدخُل الأدنى في الأعلى، لا العكس، فـ"إذا قُدِّم الطلبُ العارض للمَحكمة العامة - وهو ليس من اختصاصها - مع اتصاله بالدعوى الأصلية القائمة في موضوعها أو سببها، فعليها النظر والفصل فيه، بخلاف المحكَمة الجزئية، فليس لها نظر أي طلب عارض لا يدخل في حدود اختصاصها، وإذا لم يُمكِن الفصل في الدعوى الأصلية دون الطلب العارض، تعيَّن إحالة الدعوى للمحكمة العامة"؛ كما في الفقرة السادسة من اللائحة التنفيذية لهذه المادة.