فالحديث يفيد أنه لا شراء للذهب إلا من خلال أن تعطي المرأة المبلغ المالي بيدها إلى البائع، وهو الأمر الذي لا يتوفر في البيع أو الشراء أون لاين. حيث يتم إرسال المال عن طريق أي من الوسائل، وانتظار أن يصل الطلب إلى المنزل بعد ذلك، ففي تلك الحالة يكون الشراء محرم لأنه يدخل تحت نوع من أنواع الربا وهو ربا النسيئة. أما في حالة الاستلام مع تسليم المال، فلا بأس في ذلك، كون المرأة لم تأثم بإسقاط أمر من أوامر رسول الله- صلى الله عليه وسلم- إلا أن بعض العلماء استندوا إلى أنها مصوغات ذهبية، وليست ذهبًا مصبوبً بحالته الأساسية فلا ينطبق عليه أحكام الحديث الشريف. إلا أنه قد جاء الرد من أغلبية الفقهاء أن الأمر كذلك في إخراج النصاب، فلم يشترط رسول الله أن يكون الذهب على حالته حتى يتم فرض الزكاة على نصابه. اقرأ أيضًا: حكم البيع بالتقسيط مع الزيادة في الثمن حكم اقتناء الذهب بالتقسيط من خلال ما سبق تعرفنا على حكم شراء الذهب أون لاين، وكان حري بنا أن نتناول أيضًا حكم شراء الذهب بالقسط، فهو أمر محرم للغاية، وفيه عدم امتثال لأوامر رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، والتي تعرفنا عليها من خلال الحديث السابق. الجدير بالذكر أن الإثم في تلك الحالة يكون مضاعفًا، حيث إن شراء الذهب افتقر إلى التسليم والاستلام يدًا بيد كما رأينا في حكم شراء الذهب أون لاين، كما أنه بالتقسيط، أي رافقه مال الربا، والذي قال عنه الله تعالى في سورة آل عمران الآيات من 129إلى 132: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ * وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ".
حكم شراء الذهب عبر مواقع الإنترنت؟ - YouTube
حكم شراء الذهب اون لاين ، القيام بعمل شراء للذهب من الأمور التي يلجأ إليها الكثير من الأشخاص ولكن من المعروف أن عملية الشراء عادة ما تتم من خلال المحلات، ولكن مع تطور التقنية و انتشار العديد من مواقع التسوق الإلكترونية أصبح هناك العديد من أنواع الذهب التي يتم بيعها أونلاين عبر شبكة الانترنت فما هو حكم الإسلام في بيع وشراء مثل هذه الامور خاصة معدن الذهب عبر الانترنت هذا ما نعرفكم عليه خلال المقال التالي. حكم شراء الذهب اون لاين الشراء اونلاين بشكل عام داخل الدين الاسلامي أمر مباح طالما أن الشخص يقوم بشراء شيء مباح واستعماله لا يحتوي على أي نوع من أنواع المحرمات فهو جائز. الذهب والفضة لا تدخل ضمن هذه الإباحة حيث أن الذهب والفضة من الأمور التي يُحرم أن يتم شراؤها عبر شبكة الانترنت. شراء الذهب والفضة يتم من خلال التعامل باليد والتسليم بشكل مباشر من خلال أن يذهب الشخص إلي محلات بيع الذهب ويقوم بشراء ما يريده ويدفع الثمن لصاحب المحل. الحكمة من تحريم شراء الذهب أونلاين كذلك من الأمور التي تعمل على تأخير تسليم الذهب لصاحبه حيث يعكل الشخص على تحويل المال ومن بعدها القيام بقبض الذهب وهو أمر لا يجوز على الإطلاق بالدين الإسلامي.
صورة أرشيفية هل يجوز شراء الذهب والفضة عن طريق الإنترنت؟.. «الإفتاء» تجيب إسراء كارم السبت، 16 يناير 2021 - 05:58 م ورد إلى دار الإفتاء المصرية ، سؤال عبر الموقع الإلكتروني، حول حكمُ شراء الذهب أو الفضَّة من أصحاب المحلات بطريق "التسويق الإلكتروني" من الإنترنت. وأجابت الإفتاء، بأنه في ظل التوسُّعات الاقتصادية في العصر الحديث وتغيير نمط التجارة، يعمدُ كثيرٌ من الناس إلى إجراء العقودِ بيعًا وشراءً «أون لاين: online»، أي: البيع والشراء عن طريق التسويق الإلكتروني الذي يعتمدُ على عرْضِ البائعِ تفاصيل المنتج، وكيفية تسليمه للعميل بعد الاتفاق على السعر. اقرأ أيضا| المفتي: سحبنا البساط من الجماعات الإرهابية.. واستعدنا ثقة المصريين وأضافت أنه ممَّا دخل فيه هذا النمطُ من التعامل التجاري: الذهبُ والفضة؛ حيث يقومُ العميلُ باختيار المشغولات (ذهبًا أو فضَّة) التي تناسبُه عن طريق المتجر الإلكتروني الخاص بالبائع، ويتمُّ الدَّفْعُ ببطاقات الائتمان المختلفة، ثم يقومُ البائعُ بإنهاء إجراءات توصيل المشغولات للعميل. ولفتت إلى أن هذا النَّمطُ من التعامُل التجاري في الذهب والفضَّة بيعًا وشراءً لا مانعَ منه شرعًا؛ وذلك لأنَّ الحلولَ والتقابُضَ المشروطَيْنِ في بيْع الذهب والفضَّة لا يجْريان في الذهب المصوغ، أي: الذي دخلته الصناعة، وذلك لأنَّ الصياغة أخرجتهما عن كونهما أثمانًا، أي: وسيطًا للتبادل، فانتفت عنهما بذلك علَّةُ النقدية التي توجب فيهما شروط الحلول والتقابُض والتماثل، ويترتَّب عليها تحريمُ التفاضُل وتحريم البيع الآجل، فصار الذهبُ والفضةُ المصوغانِ بذلك سلعةً من السلع التي يجري فيها اعتبارُ قيمة الصَّنعة -وهي هنا "الصياغة"- إذ من المعلوم أَنَّ الحكم يدورُ مع علته وجودًا وعدمًا.
اهـ وقال أيضا في " الفتاوى الكبرى"(5/ 391-392) "والعلة في تحريم ربا الفضل الكيل أو الوزن مع الطعم، وهو رواية عن أحمد، ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل، ويجعل الزائد في مقابلة الصيغة ليس بربا ولا بجنس بنفسه، فيباع خبز بهريسة وزيت بزيتون، وسمسم بشيرج، والمعمول من النحاس والحديد إذا قلنا: يجري الربا فيه يجري في معموله؛ إذا كان يقصد وزنه بعد الصنعة كثياب الحرير والأسطال ونحوها وإلا فلا، وهو ثالث أقوال أهل العلم ". اهـ. وقد أطال الإمام ابن القيم النفس في نصرة هذا القول، واستدل له بالمعقول والمنقول؛ فقال - في معرض كلامه عن حكمة إباحة العرايا ونحوها - وهو بيع الرطب بالتمر- في كتابه "إعلام الموقعين" (2/ 107 - 111) " وأما ربا الفضل فأبيح منه ما تدعوا إليه الحاجة كالعرايا؛ فإن ما حُرِّم سدًا للذريعة أخف مما حرم تحريم المقاصد، وعلى هذا فالمصوغ والحلية إن كانت صياغته محرمة كالآنية حرم بيعه بجنسه وغير جنسه.