حد الزاني الغير محصن نرحب بكم زوارنا الأحبة والمميزين على موقعنا الحلول السريعة لنقدم لكم أفضل الحلول والإجابات النموذجية لاسئلة المناهج الدراسية، واليوم في هذا المقال سوف نتناول حل سؤال: يسعدنا ويشرفنا ان نقدم لكم جميع المعلومات الصحيحة في موقعنا الحلول السريعة عالم الانترنت، ومن ضمنها المعلومات التعليمية المُفيدة، والآن سنوضح لكم من خلال موقعنا الذي يُقدم للطلاب والطالبات أفضل المعلومات والحلول النموذجية لهذا السؤال: الإجابةهي الزاني غير المحصن يُرجم ولا يُقتل، لذلك فإنّ عقوبة الزاني غير المحصن أيْ غير المتزوّج تكون أقلّ من عقوبة الزاني المحصن، وهي الجلد مئة جلدة
حد الزاني البكر حد الثيب المحصن الزاني تعتبر سورة النور أهم السور التي تحدثت عن قضية الزنا وحدوده ، حيث ابتدأت سورة النور بالحديث عن بعض الأحكام المتعلقة بالمحافظة على حقوق الفرد والمجتمع وحمايتهم مما يلحلق الضرر بهم، وقد عنيت سورة النور ببيان ما يحفظ المجتمع المسلم من الانحلال الخلقي، وما يناسب ذلك من الآداب التي تكفل للمسلمين حياة الطهر والعفاف ، وتحمي أعراضهم وأسرارهم وعوراتهم من الانكشاف.
هذا هو الحد بالنسبة للمحصن، ولكن هل هذا الحد أيضًا يقع لو أن شخصًا زنى بإحدى محارمه، كما لو وقع الرجل على أخته من النسب، ومن الرضاعة، أو زنى بابنة أخيه، أو ابنة أخته، لا جرم أن ذلك ضرب من الزنا، لا ينحدر إليه إلا فاسد الفطرة، ضرب مستقبح لا يحتمل غير القتل من غير تفريق بين محصن وغير محصن. وفي هذا المعنى يقول صلى الله عليه وسلم: ((من وقع على ذات محرم فاقتلوه))، ونسأل سؤالًا: هل يجتمع الرجم مع الجلد؟ إذا كنّا قد أوردنا أن عقوبة المحصن الرجم بالحجارة حتى الموت، فهل يجتمع الرجم مع الجلد؟ جمهور أهل العلم على أن الجلد لا ينبغي اجتماعه مع الرجم، وقد استند هؤلاء جميعًا إلى ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزًا، ولم يجلده، كذلك رجم الغامدية فقط، ومع ذلك فقد ذهب من العلماء من يرى اجتماع الجلد مع الرجم، كالحسن البصري، وداود الظاهري، وبعض في المذهب الحنبلي. واستدل أصحاب هذا القول، بقول الله تعالى: { الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2] فقالوا: إن هذا النص بمدلوله يفيد العموم، لكن السنة جاءت بالرجم في حق الثيب، والجلد والتغريب في حق البكر، فوجب الجمع بينهما، وهو ما أشار إليه علي رضي الله عنه بقوله: "جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وهو ما نعتبره مرجوحًا، وإن ما ذهب إليه الجمهور أصوب وأرجح.
ما هو المحصن حتى يستوجب عقوبة غير عقوبة غير المحصن؟ المحصن: مأخوذ من الحصن، وهو الموضع المنيع، وأحصن الشيء: منعه وصانه، ومنه قول الله تعالى: { وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا} [الأنبياء: 91]، وتحصَّن، أي: اتخذ له حصنًا، وعلى هذا فالمحصن: هو المتزوج الذي تحصن بالزواج، فاستعصم من الغواية والفتنة؛ ليظل في منجاة من السقوط في الرذيلة. أما عن عقوبة الحر المحصن إذا زنا، أو الحرة المحصنة إذا زنت، فالحد في حقهما الرجم بالحجارة حتى الموت، ولقد ثبت الرجم بالدليل القاطع، الذي لا يحتمل شيئًا من شك أو تردد، ومما لا شك فيه أن الرجم، قد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالقول، والفعل في أخبار صحيحة متضافرة، وهو ما أجمع عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن السنة: ما ورد عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلًا، الثيب بالثيب جلد مائة ورمي بالحجارة، والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة)). وقد ورد أيضًا عن عمران بن حصين: ((أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إنها زنت وهي حبلى، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليًّا لها، فقال له رسول اللهصلى الله عليه وسلم: أحسن إليها فإن وضعت، فجئ بها، فلما أن وضعت جاء بها، فأمر بها النبيصلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم أمرهم فصلوا عليها، فقال عمر: يا رسول الله تصلي عليها وقد زنت؟ قال: والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدتَ أفضلَ من أن جادت بنفسها)).