المادة الخامسة: مع مراعاة ما تقضي به الشروط المقررة نظامًا، يشترط فيمن يمارس مهمات إحدى الوظائف المشمولة بأحكام هذا النظام ما يأتي: 1 – أن يكون سعودي الجنسية. 2 – ألا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة. 3 – ألا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي بالإدانة في جريمة مُخلة بالأمانة أو الشرف. المادة السادسة: تصرف الجهة لمن يمارس مهمات إحدى الوظائف المشمولة بأحكام هذا النظام؛ مكافأة سنوية تعادل راتب شهرين من راتبه الأساس وفق الدرجة والمرتبة التي يشغلها؛ إذا تحققت الشروط الآتية: 1 – إكمال الموظف سنة متصلة في الوظيفة. 2 – إتمام إجراءات الجرد والمحاسبة النظامية. 3 – الحصول على شهادة تبرئة ذمة من الجهة التي يعمل فيها، مصدقة من ديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق. وتحدد لائحة الجرد والمحاسبة النماذج اللازمة لذلك. المادة السابعة: استثناءً من حكم الفقرة (1) من المادة (السادسة) من هذا النظام، تصرف الجهة لمن مارس مهمات إحدى الوظائف المشمولة بأحكام هذا النظام المكافأة كاملة عن السنة – ولو انقضى جزء منها – في الحالات الآتية: 1 – الوفاة. 2 – العجز الكلي أو الجزئي الذي يحول بصفة دائمة دون مباشرة أعمال الوظيفة؛ بعد ثبوت هذا العجز وفقًا للإجراءات النظامية.
الاقتصاد 15 مادة تحدد التزامات وضوابط مباشرة وظائف المال العام في السعودية لمحاربة سوء استخدام أموال الدولة.. وتشمل الصكوك والسندات المالية السبت - 21 صفر 1436 هـ - 13 ديسمبر 2014 مـ فعلت السعودية مؤخرا عددا من القوانين والأنظمة التي تندرج تحت نظام وظائف مباشرة الأموال العامة من قبل موظفي الدولة التي تقع تلك الأموال تحت تصرفهم لتسيير خدمات الجهات الحكومية، نتيجة التطور بمفهوم الأموال العامة والتي تشمل الأموال النقدية التي تكون بحوزة الصناديق والأوراق المالية إضافة إلى الأوراق المالية والصكوك والسندات ذات القيمة المالية. من جهته، أوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور فهد العنزي عضو مجلس الشورى، أن هذا النظام من شأنه محاربة سوء استخدام الأموال العامة وسوء التصرف فيها، الأمر الذي يساعد الجهات الرقابية بممارسة مهامها بشكل أكثر دقة، بحيث تستطيع تلك الجهات من خلال هذا النظام تحديد الوظائف المتعلقة بالأموال العامة وتعيين ذوي الأمانة عليها وأيضا يعطي الجهات الحق بمنح المكافآت التي تجعل من هذه الوظائف جاذبة لدى الموظفين الذين عادة ما يتعرضون للمساءلة من تحمل المسؤولية المتعلقة بحفظ أموال الدولة. وأضاف عضو مجلس الشورى: «حيازة الأموال تحتاج إلى رقابة وضبط وأيضا تحتاج إلى تنظيم خاص بالجرد والمحاسبة وحفظ الأموال المملوكة للدولة، بما فيها الصكوك والسندات ذات القيم المالية الكبيرة»، مؤكدا أن النظام جاء لضبط عملية التصرف بالأموال العامة المملوكة للدولة من أجل إيجاد الضمانات الكافية لحسن إدارة هذه الأموال وهذا يقتضي إعطاء ميزات لمن يباشر مثل هذه الوظائف لأن لها طبيعة خاصة بالإضافة إلى التشدد بالعقوبات المتعلقة بالانحراف في عملية إدارة هذه الأموال سواء بالاختلاس أو التبديد لهذه الأموال أو التصرف بها من دون وجه نظامي وشرعي.
وأشارت اللائحة إلى أنه يشترط لتكليف الموظف للقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام، موافقته الخطية على التطليف قبل إصدار قرار التكليف، وأن لايكون معينا على بند أجور العمال أو الوظائف المؤقتة، أو لائحة استخدام الموظفين غير السعوديين، وأن لايكلف أثناء فترة التحقيق معه، ولم يسبق له إخلال بواجباته الوظيفية، وعدم وجود موظف تنطبق عليه شروط شغل وظيفة خاضعة لنظام مباشرة الأموال العامة. ويشترط لصرف مكافأة من يكلفون بالعمل، أن يكمل من يكلف بهذا العمل سنة متصلة، وأن يتم إعداد محضر باستلام بين من يكلف ومن تخضع وظيفته للنظام بموجودات الصندوق أو المستودع واعتماده من صاحب الصلاحية.. ويراعى عن صرف العهد، أن لاتزيد قيمة العهدة عن 300 ألف ريال، ولايتم صرف عهده جديدة للموظف إلا بعد تسوية العهدة السابقة.. وفي حالة وجود عجز فإن على الجهة إعداد محضر بالواقعة، وتسجيل العجز عهدة تحت التحصيل طرف الموظف.
مكتب محامي – محامي بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م/18) بتاريخ 23 / 2 / 1436 بعون الله تعالى نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ. وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ. وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧١ / ٤٠) بتاريخ ٢١ / ٧ / ١٤٣٥هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٨) بتاريخ ١٦ / ٢ / ١٤٣٦هـ. رسمنا بما هو آت: أولًا: الموافقة على نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، بالصيغة المرافقة. ثانيًا: يستمر العمل بحكم المادة (التاسعة) من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٧) بتاريخ ٢٣ / ١٠ / ١٣٩٥هـ، وذلك إلى حين صدور النظام المتعلق بالجرائم ذات الصلة والعمل بموجبه. ثالثًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.