رفضت المحكمة الكبرى المدنية قضية وسيطة تطالب بدفع لها 200 دينار أتعاب بواقعة وساطة،لكونها لم تتبع الطريقة التي رسمها القانون المتمثلة باللجو لقاضي محكمة ليحدد الاتعاب بدل من رفع قضية بذلك. تتحصل وقائع الدعوى كما تقدمت بها الوسيطة أنها تلقت إتصال هاتفيا من مركز حماية الطفل بطلب التوسط لحل النزاع فيما بين المدعي عليها «ام خليجية» وطليقها»بحريني» وذلك بناء على طلب من المدعى عليها ورغبة منها وقد تم الاتفاق على موافقة طليق المدعى عليها على سفر الابناء على أن يتم ذلك بعد الانتهاء من إجراءات الوساطة الجنائية والتنازل عن البلاغ الجنائي المقدم ضد طليقها، الا ان المدعى عليها سافرت بالابناء قبل إنهاء تلك الاجراءات وتقديم التسوية للنيابة العامة ورفضت سداد أتعاب الوساطة والتي قيمتها مائتى دينار. المحكمة قالت في حيثيات حكمها وحيث أنه عن موضوع الدعوى فلما كان المقرر بنص المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2019 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات أنه يستحق الوسيط أتعاباً عن الوساطة مقابل أداء مهمته يتم تحديدها وكيفية أدائها بالتراضي مع الاطراف، وله أن يطلب د َّفعة مقدمة من أصل الاتعاب ما لم يوجد اتفاق على خالف ذلك، ويستحق الوسيط أتعابه المتفَق عليها حتى ولو لم يتوصل أطراف النزاع إلى تسوية.
لا يمكنني العودة إلى المنزل الآن دون كسب أي أموال. لدي عائلة. الرجاء المساعدة. " في ناصية شارع قريب، ينتظر رجال ونساء مسنون على الكراسي المتحركة سائقي السيارات المارة أن يتوقفوا لإعطائهم الطعام أو المال، ويمسكون أوراقهم بزعم أنهم لا يستطيعون تحمل نفقاتهم الطبية. عند إشارات المرور، كان الأطفال الأشعث ممسكين بأطفال رضع على وركهم ينقرون على نوافذ المركبات المارة، وكفوف مفتوحة مقلوبة لأعلى متوسلين من أجل تغيير فضفاض. المشهد مألوف في جميع أنحاء الشرق الأوسط. رفض قضية وسيطة تطالب باتعاب 200 دينار - صحيفة الأيام البحرينية. ولكن حتى أكثر الناس ثقة يمكن أن يترك لهم شك مزعج: أين يذهب المال؟ هل يمكن أن يكون هذا المشهد، الذي لا يفشل أبدًا في جذب القلب، قد تم تنظيمه بواسطة معالج غير مرئي؟ هل يقوم سائقي السيارات بتأجيج المشكلة فقط من خلال توزيع النقود؟ لا تقتصر الإجراءات المضادة التي تتخذها المملكة على التسول على مستوى الشارع. ركزت السلطات السعودية لبعض الوقت على مكافحة العصابات الإجرامية والجماعات المتطرفة التي تتظاهر بالاحتيال على أنها منظمات خيرية مشروعة. في عام 2016، قالت وزارة الداخلية إنه من غير القانوني للمنظمات جمع الأموال دون الحصول أولاً على تصريح من الجهات المختصة.
رسوم المواد التي تقبل الاستراحة 50 ريال وهي خدمة سوبر زاجل. فيديو تتبع شحنات زاجل 1443