الاقتراح سوف يساعد على المزبد من الفوضى في الترقيات ويطلق يد المحسوبية والاقليمية ويكرس الظلم وحرمان الوظيفة العامة من الاكفا ويتيح الفرص لاقرباء المسؤل وابناء منطقتة والمحسوبين علية للترقية على الوظائف الهامةو ابعاد ابناء المناطق الاخرى.
مشاهدة الموضوع التالي من صحافة الأردن.. المحكمة الإدارية تنتصر للدكتور غازي سالم الجبور والان إلى التفاصيل: صراحة نيوز – الغت المحكمة الادارية اليوم الاثنين قرار مجلس الوزراء المتضمن انهاء خدمات رئيس مجلس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور غازي سالم الجبور والذي كان صدر في الحادي والعشرين من تشرين ثاني الماضي. واكدت المحكمة في حكمها ان التشريع الذي ينطبق على المستدعي هو قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 والذي تم تعيين الجبور بالاستناد اليه وان المادة (10) من ذلك القانون حددت على سبيل الحصر الحالات التي تنتهي بها عضوية عضو المجلس وليس من بينها بلوغ السن القانونية ودليل ذلك ان المستدعي وعندما تم التجديد له للعمل كرئيس مجلس المفوضين للمرة الثانية في عام 2019 كان عمره حوالي (63) عاما كما وان الشخص الذي تم تعيينه بدلا منه بلغ من العمر (60) عاما الامر الذي يؤكد ان قرار انهاء خدمات والذي افصح مجلس الوزراء عن سبب اصداره وهو بلوغ السن القانونية انما هو قرار غير مشروع ومخالف للقانون ومستوجب الالغاء. الماده 21 من نظام الخدمه المدنيه الاردني 2013. جاء ذلك خلال الجلسة العلنية التي عقدتها المحكمة اليوم برئاسة القاضي الدكتور علي ابو حجيلة وعضوية القاضيين سطام المجالي والدكتور محمد البخيت وبحضور ممثل النيابة الادارية ووكيل المستدعي المحامي راتب النوايسة.
Sputnik تابعوا RT على ألغت المحكمة الإدارية بالأردن، اليوم الاثنين، قرار مجلس الوزراء المتضمن إنهاء خدمات رئيس مجلس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور، غازي سالم الجبور، الذي كان صدر في 21 نوفمبر الماضي. وأكدت المحكمة في حكمها أن التشريع الذي ينطبق على المستدعي هو قانون الاتصالات رقم (13) لعام 1995 والذي تم تعيين الجبور بالاستناد إليه وأن المادة (10) من ذلك القانون حددت على سبيل الحصر الحالات التي تنتهي بها عضوية عضو المجلس وليس من بينها بلوغ السن القانونية. الخدمة المدنية يدعو الوزارات لتزويده بتقارير عن الموفدين للدراسة. ودليل ذلك أن المستدعي وعندما تم التجديد له للعمل كرئيس مجلس المفوضين للمرة الثانية في عام 2019 كان عمره حوالي 63 عاما، كما وأن الشخص الذي تم تعيينه بدلا منه بلغ من العمر 60 عاما، الأمر الذي يؤكد أن قرار إنهاء خدمات والذي أفصح مجلس الوزراء عن سبب إصداره وهو بلوغ السن القانونية إنما هو قرار غير مشروع ومخالف للقانون ومستوجب الإلغاء. جاء ذلك خلال الجلسة العلنية التي عقدتها المحكمة، اليوم الاثنين، برئاسة القاضي الدكتور علي أبو حجيلة وعضوية القاضيين سطام المجالي والدكتور محمد البخيت وبحضور ممثل النيابة الإدارية ووكيل المستدعي المحامي راتب النوايسة.
الواحد من يترقى وهو في حالة نفسية الله يعلم بها وتحصله لا إنتاجيه ولا يحرص على الدوام والسبب تنقلاته من منطقة لأخرى بسبب الترقيات!! عز الله راحو الموطفين وطي اذا كانت الترقيات من جهات اعمالهم تلعب الواسطة والقبلية البغيضة دورها وضاعة الخبرات والكفأ ت العلمية والعملية ومسك لي وقطع لك. نتمنى ان لايمر هذا القرار من تحت قبة مجلس الشورى الموقر. الماده 21 من نظام الخدمه المدنيه الاردن. ياليت تنفذ هذه التوصية وتحررنا قليلاً من قيود البيروقراطية البغيضة التي لم نجني منها الا التعقيد والتأخير. أرجو عمل دراسة مقارنة بين مزاياء وعيوب الوضع الحالي والوضع المقترح مع التركيز على الواسطات والمحابات في التعيين مع الأخذ بعين الإعتبار إجراءات التعيين على مايسمى البند وما صاحبها من مشاكل بالإضافة الى تحسين أوضاعهم سابقا. لو أعطيت الأجهزة الحكومية صلاحيات التعيين... الخ فسيتضاف معدل الواسطات الي أضعاف كثيرة ونظام الخدمه العسكريه ما لهم اسقلاليه فى الترقيه با ناس لى 12 سنه ما ترقيت نبى ترقيات وتحسين اوضاع اسوة بالضباط فشلت مركزية التوظيف! لم يكن في يوم من الأيام منذ أعطاء ديوان الخدمة المدنية وفروعه حق التوظيف وإكمال إجراءاته أن نجحت الفكرة بل إنَّه عقد عملية التوظيف وأستخدام البعض نفوذه لتحقيق مصالحه الخاصة مثل نقل موظفي الديوان لبعض الوزارات والهيئات للفوز بترقية لوظيفة شاغرة!