المجموعة الثانية لحنان فرفور بعد "لو" (دار البنان - 2016) أتت في 117 صفحة، واحتوت على 30 قصيدة كلّها موزونة بالتناوب بين الشعر العمودي وقصيدة التفعيلة، موزّعة تحت خمسة عناوين فرعية، هي على التوالي: "سفر الجراح" "قبل مؤجّلة" "ولا الضالين" "معراج" و"قطوف دانية". إعادة الاعتبار للشعر الموزون بوصفه قادراً على مواكبة الزمن وعكس روح العصر بلا فرق شاسع بينه وبين الأساليب الشعرية/الإيقاعية الجديدة، رسالة مضمرة أخرى بين دفّتي الديوان، تجرّب حنان فرفور كثيراً وبعيداً في هذا الصدد، لا تتحرّج أن تُدخل الفكرة الجديدة واللفظ الجديد في جسد قصيدتها/ديوانها، بل تذهب أبعد وأجرأ في نحت ألفاظ خاصة بها بعض الأحيان، وربّما يتاحُ لنا تفصيل هذا لاحقاً. عمليات التجميل للرجال - Easyesthetic. بالعودة إلى السياق، فبعد إهداء مجموعتها للآخرين، ومنهم نفسها الأخرى، بعبارة لا تخرج عن حالة الالتباس "إلى حنان: ينقصنا قصيدةٌ بعدُ لنتعارف". تقف على "شرفة لمدائن الملح" وهو عنوان القصيدة الأولى التي تقدّمها بعبارة للفيلسوف الألماني نيتشه، وتخاطب خمس شخصيات كلٌّ على حدة: تقول "لسيّدةٍ في الضواحي: كثيرٌ علينا الصباح" وتقول "لبائعةٍ في القطار: نصيبي من الياسمين قليل" فيما تذهب مع الطّفل لتستحضر بشكلٍ غير مباشر مشهداً من طفولة الشاعر العراقي بدر شاكر السياب ورد في قصيدته الشهيرة أنشودة المطر، وهو المشهد الذي يخفي فيه الآخرون عن الطفل أن أمه ماتت³، تقدّمُ حنان رؤية مختلفة ومتجاوزة انطلاقاً من أثر هذه القصيدة في نفسها: "أقولُ لطفلٍ يسمّي الرصيف اعتذاراً: تعودُ الحروب.
- من هي الأسماء الشعرية أو الروائية أو القصصية التي تزيد من وهج الدوافع الفنية عند الشاعرة هبة علاء الدين؟ كثيرةٌ هي الأسماء التي تلهمني وتشعلُ فيّ الرغبة المتوهجة في الشعر والكتابة، شعراء وروائيون وقاصّون، أذكر منهم رياض الصالح الحسين، خليل حاوي، سعدي يوسف ، سيلفيا بلاث، فرجينيا وولف، آنا أخماتوفا، خوليو كورتاثار.. وأنا هنا لا زلتُ على أعتاب الشعر طفلةً تتذوّقُ نبيذه النادر، أنتظر كما فعلت الشاعرة الجميلة مارينا إيفانوفنا تسفيتايفا أن «يحين وقت أشعاري»، لو بعد أن تُغمَضَ عيناي.
الرجال، وعمليات التجميل الفترة الأخيرة شهدت عمليات التجميل على مختلف أنواعها إقبالًا ملحوظًا من قبل الرجال، قد تكون الكمية الكلية لعدد الرجال المقبلين على عمليات التجميل ليست متساوية العدد مع الكمية الكلية لعدد النساء المقبلين على عمليات التجميل، ولكنها بلا شك نسبة عددية لا بأس بها، تتناسب مع الانفتاح الذي يتسم به هذا العصر، والاهتمام الشكلي الذي أصبح الجميع يطمح إليه.
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز، أمراً ملكياً بتعيين الدكتور خالد بن عبدالله اللحيدان رئيساً للمحكمة العليا في السعودية بمرتبة وزير، حيث يمتلك اللحيدان العديد من الخبرات العدلية، كما شغل عبر مشواره عدداً من المناصب القيادية في المحاكم، وكان آخرها، قاضياً في المحكمة العليا بدرجة (قاضي استئناف). الدكتور اللحيدان يحمل شهادة الدكتوراه في الفقه المقارن، بعد أن أتم البكالوريوس والماجستير في الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وشغل بعدها منصب ملازم قضائي بوزارة العدل بالمرتبة (40)، ثم قاضي ج متدرجاً إلى قاضي ب ثم قاضي أ، وبعدها أصبح وكيل محكمة، حتى عُين قاضياً بالمحكمة العامة بمنطقة الرياض بدرجة (رئيس محكمة أ)، ثم قاضيا بالإدارة العامة للتفتيش القضائي بدرجة (رئيس محكمة أ). بعد ذلك تم تعيين الدكتور اللحيدان قاضي استئناف في محكمة الاستئناف في منطقة تبوك، ثم رئيس محكمة استئناف. ورفع رئيس المحكمة العليا الشيخ خالد اللحيدان شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه رئيساً للمحكمة العليا بمرتبة وزير. وقال: "إن هذه الثقة الملكية تمثل أكبر حافز لبذل الجهود والإسهام في تطوير مرفق القضاء، وتجويد مخرجاته، ورفع كفاءة العمل والأداء في المحكمة العليا، التي تحظى كسائر المرفق العدلي بدعم واهتمام القيادة".
وأشار إلى أن جميع هذه المبادرات تهدف إلى تبني خطة لإعادة هندسة التقاضي بصورة شاملة ومتكاملة وبناء استراتيجية للذكاء الاصطناعي في العمل القضائي ليصبح مسار إدارة القضايا في المحاكم محوسبًا كليًّا بدءًا من قيد الدعوى وسداد الرسوم ومرورًا بإجراء الإعلان وعقد الجلسات عبر وسائل الاتصال الإلكترونية وانتهاءً بصدور الأحكام وتنفيذها مما يسهم في إرساء معايير الشفافية والنزاهة في العمل القضائي وجودة عملية التقاضي. وفيما يتعلق بالاهتمام ببناء القدرات الوطنية في المجال القضائي وضح فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي أن أحد الأهداف التي ترتكز عليها أولويات رؤية عُمان 2040م المتعلقة بالتشريع والقضاء والرقابة هو الاهتمام بالموارد البشرية في المؤسسة القضائية وتدريبهم وفق أحدث الأساليب والممارسات المتعارف عليها عالميًّا بما يسهم في بناء كفاءات قضائيّة، وكوادر إداريّة مؤهلة ومدرّبة. وذكر فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا ــ رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء في ختام تصريحه أن من بين المبادرات التي أطلقها المجلس خلال هذا العام مشروع تنمية كفاءات وطنية قضائية.
لذلك من المهم للغاية أن يُنظر إلينا على أننا محايدون من الناحية السياسية". أما نائب رئيس المحكمة العليا اللورد هودج فقال لزملائه، "لدي مخاوف من أننا إذا كنا سنرضى بشيء يبدو كأنه تأكيد سياسي ويشمل السؤال عن وجهات النظر الشخصية للقاضي كفرد، فإننا نخاطر بوجود قضاة يشعرون بأنهم تلقوا بعض التفويض بإمكان الإتيان بآرائهم الشخصية إلى قاعة المحكمة". ورأى أن "هناك خطراً كبيراً في أن يتم إلحاق الضرر بمؤسسةٍ ذات سمعة دولية، إذا سلكتم هذا المنحدر من الطريق". ورداً على سؤال عما إذا كانت الحكومة تدرس تقديم اقتراح عقد جلسات استماع للتأكيد على القضاة، قال متحدث رسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني في وقت لاحق، "لا علم لدي بأي خطط في هذا الإطار. قلنا مراراً في السابق إننا نحترم استقلال القضاء استقلالاً كاملاً، وليست لدينا أي خطط أو نية لإجراء تعيينات سياسية للقضاة. وفي الحديث مع اللجنة البرلمانية، قلل اللورد ريد من شأن أي اقتراح يدعو إلى إجراء إصلاح شامل للمحاكم كجزء من أي إصلاح دستوري. وقال، "لا أرى شخصياً أن المحاكم هي المجال الرئيسي للقلق. وأضاف أن "ما صدمني هو أننا مررنا للتو بفترةٍ وُضعت فيها ترتيباتنا الدستورية تحت ضغط كبير.
المستشار بولس فهمي، أصبح رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، عقب قرار جمهوري بتعيينه. وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بتعيين المستشار بولس فهمي، رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، اعتبارا من 9 فبراير الجاري. ويؤدي المستشار بولس فهمي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي خلال الساعات المقبلة. وحمل القرار الجمهوري رقم 51 لسنة 2022، ونص على تعيين المستشار بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، اعتبارا من 9 فبراير الجاري. والمستشار بولس رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد هو رابع أقدم قضاة المحكمة حاليا، وهو من مواليد أول يناير 1957 ويبلغ من العمر 65 عاما. جرى تعيينه بالنيابة العامة عام 1978 وتدرج في وظائفها حتى أصبح مستشارا بالاستئناف عام 1997 ثم رئيسا بالاستئناف عام 2001. كما عُين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2010 ثم خرج من تشكيلها بموجب دستور 2012 عائدا كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة، ثم جرى تعيينه نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2014. كما عمل مستشارا فنيا لوزير العدل، ومساعدا للوزير لشئون التنمية المالية والإدارية، ورئيسا لمحكمتي جنوب القاهرة وحلوان الابتدائيتين.
وأردف متسائلاً، "هل أرى أننا نضطلع بالدور الذي تقوم به المحاكم الدستورية في البلدان الأخرى"؟ ويجيب "هذا غير ممكن لأننا لا نملك الصلاحيات ولا نريد أن تكون لدينا مثل هذه الصلاحيات". ورداً على ادعاءات مفادها بأن المحاكم قد تخطت حدودها في ما يتعلق بحماية حقوق الإنسان، لا سيما في قضايا الهجرة والادعاءات بارتكاب القوات المسلحة البريطانية جرائم حرب، أجاب "نحن لا نعمل على تعويض الأمر في أثناء مضينا قدماً. أن من الصحيح بالتأكيد أن كثيراً من الأمور التي ننظر إليها الآن كان لا يمكن النظر إليها من جانب القضاة قبل نحو 100 عام أو حتى قبل 50 عاماً". وعزا "السبب في ذلك إلى حد ما، إلى أن الحكومة لم تقم بهذه الأشياء قبل نحو مئة عام أو قبل خمسين عاماً. لكن يعود هذا أيضاً إلى أن البرلمان سن الكثير من القوانين، لا سيما منها "قانون حقوق الإنسان" و "قانون المجتمعات الأوروبية"، اللذين أعطيا المحاكم واجب إنفاذ القوانين التي تعكس ثقافةً دستورية ليست بالتحديد الثقافة الدستورية البريطانية التقليدية". وأشار رئيس المحكمة العليا في بريطانيا إلى أنه "إذا أقر البرلمان "قانون حقوق الإنسان" وكان له تأثير تنفيذي في مجال تطبيقه على القوات البريطانية في العراق، فيتعين علينا تفعيل ذلك.
وشارك في إصدار العديد من الأحكام المهمة والتاريخية، كما أشرف على الأمانة العامة للمحكمة منذ أكتوبر 2014. وجاء قرار تعيينه عقب قرار بإحالة المستشار سعيد مرعي عمرو إلى المعاش، مع إضافة باقي الفترة الزمنية المتبقية له حتى سن السبعين كمدة خدمة استثنائية، بسبب حالته الصحية. وعُين المستشار مرعي رئيسا للمحكمة في يوليو 2019، وهو يبلغ حاليا 67 عاما، وكان من المقرر أن يحال للتقاعد في أغسطس 2024، لكن حالته الصحية ساءت.