أنواع دواء spascolon أقراص سباسكولون 100: يحتوى كل قرص على تركيز 100 ملجم من المادة الفعالة بروميد البينافيريوم برشام سباسكولون 50: يحتوى كل قرص على تركيز 50 ملجم من المادة الفعالة بروميد البينافيريوم اطلب الدواء من تطبيق شفاء الآن سباسكولون دواعي الاستعمال علاج متلازمة القولون العصبي تخفيف المغص والتقلصات تخفيف الأعراض التي تسببها اضطرابات معينة في المرارة جرعة سباسكولون لعلاج إضطرابات المعدة ٥٠ ملجم إلى ١٠٠ ملجم (قرص أو قرصين) ٣ مرات في اليوم أو حسب توجيهات الطبيب ، ويتم تناول الدواء مع كوب من الماء وقت الطعام.
أدوية المغص من الصيدلية أدوية المغص من الصيدلية يعرف الجميع أن البطن تمتد من أسفل الصدر إلى منطقة ما أعلى الفخذين، ويعتقد الكثير منا أن البطن هى المعدة فقط، ولكن في الحقيقة تحتوي البطن على العديد من الأجهزة الهامة في جسم الإنسان. ولهذا لا يمكن أن يكون السبب في المغص هو المعدة فقط، ولكن يمكن أن يكون الألم ناتج عن أى جهاز أخر داخل البطن وبعيداً عن المعدة،وفي الكثير من الأحيان تأتي الشكوى من وجود آلام شديدة في منطقة البطن. ومن الجدير بالذكر، فإن منطقة البطن من الأماكن الدافئة في جسم الإنسان والتي عادة ما تتعرض للتغيرات في درجات الحرارة بسبب الهواء الذي نتعرض له. أسباب تقلصات البطن والمغص تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى وجود تقلصات البطن والشعور بآلام المغص ومن أهم تلك الأسباب:- الإصابة بالعدوى الأميبية. الإصابة بالبكتريا في المعدة. وجود التهابات في القولون واصابته بالبكتريا. الإفراط في تناول الطعام إلى حد الامتلاء مما يتسبب في حالات عسر الهضم وتناول الأطعمة والمشروبات الملوثة. وقد يصاحب تلك الأعراض وجود تقلصات في القولون والأمعاء الدقيقة ومغص شديد في جميع أنحاء البطن ومن الممكن أن تكون مصحوبة بإسهال أو إمساك.
حبوب نوسبازم من الأدوية مضادة التشنج. حيث إنه يستخدم لعلاج العديد من مشكلات الجهاز الهضمي كالاضطراب. المغص. وكذلك التقلصات. كما إنه يتكون من مادة "الهيوسين بيوتيل بروميد" وهذه المادة تساعد على استرخاء عضلات الجهاز الهضمي الملساء. مما يساعد على تخفيف الآلام والتقلصات التي تصيب الجهاز الهضمي أو أياً من مكوناته كالمعدة. دواعي استعمال حبوب نوسبازم الدواء مصنوع خصيصاً لعلاج مشكلات الجهاز الهضمي التي يمكننا ذكرها كالآتي: علاج آلام القولون العصبي. وأيضًا تخفيف الإمساك والمساهمة في التلين. كذلك الشفاء من النزلات المعوية. وأيضًا التخفيف من الآلام المعدة التي تسببها القرحة. كذلك الحد من آلام الحمل. وأيضًا يمكن استخدام الدواء للتخفيف من الآلام التي تأتي في فترة الحيض عند السيدات. كما يستخدم كمسكن لآلام الكليتين التي تنشأ نتيجة وجود نسبة عالية من الصديد في البول. وأيضًا العمل على فك التشنجات التي تأتي في المثانة البولية. في حالة وجود اضطرابات بالمعدة والأمعاء يمكن استخدام العلاج. وأيضًا عند إجراء العمليات الجراحية يمكن استخدام حبوب نوسبازم وذلك بهدف إفاقة المريض من المخدر. واخيرًا الحد من الشعور بالغثيان والرغبة في التقيؤ الذي يكون أحد أعراض مرض الحركة.
فإذا ظلمها زوجها بعد توبتها، كان معتدياً وباغياً عليها بالمخالفة لأمر الله "فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا" في قوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً} (سورة النساء – الآية 34). (من حكم المحكمة الدستورية في الطعن رقم 18 لسنة 14 قضائية "دستورية عليا" – جلسة 3/5/1997 مجموعة المكتب الفني – السنة 8 – صـ 611). إذ كانت النفقة تشمل الطعام والكسوة والسكنى (ومصاريف العلاج وأجر الخادم وغير ذلك مما يقتضيه الشرع)، بقدر حاجة الزوجة وبحسب يسار الزوجة، بما لازمة أن إعالة الزوجة إنما تجب على الزوج دون وليها وبمجرد العقد سواء دخل بها أو لم يدخل طالما إنها في طاعته ولم يثبت نشوزها، إذ تصبح النفقة ديناً في ذمة الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليها. وجوب النفقة على الأولاد والأحفاد - الإسلام سؤال وجواب. (نقض مدني في الطعن رقم 7545 لسنة 63 قضائية – جلسة 24/3/2002 المستحدث في قضاء النقض – صـ 309).
نعم هناك أمور لا يفرضها الشرع على الزوج مثل أداء ديون الزوجة أو مصاريفها الواجبة عليها لأهلها لو كانوا فقراء مثلاً، وكذلك نفقات حجّها أو زياراتها المستحبة للعتبات المشرّفة، أو كفاراتها وعوض جناياتها، وغير ذلك. والفقهاء لا يفرّقون في النفقة بين يُسر الزوجة وفقرها، فحتى لو كانت ميسورة ماليّاً يلزم الزوج النفقة، هذه هي قناعتهم، كلّ ذلك بحسب حال الزوجة عندهم ومستواها الاجتماعي وانتمائها المدني أو الريفي أو غير ذلك، ممّا يسمونه بالشأن، على أنّه يحسن أن تراعي الزوجة وضع زوجها المادّي فلا تثقل عليه، بل تحمل معه هموم العيش والحياة، ليكونا مصداقاً للمودّة والرحمة، وفقاً لما جاء في القرآن الكريم. من هنا، لا يمكن لأحد أن يعيّن مبلغاً مالياً للنفقة، لأنّها قضايا متحرّكة، تختلف باختلاف الأعراف والأمكنة والأحوال والظروف والمستويات والأزمان، كما أشار السيد السيستاني في رسالته آنفاً، نعم لو حصل ترافع إلى القاضي فيمكن له بالنسبة لنفقة الزوجة ـ وكذا نفقة الأولاد ـ أن يعيّن، بما يراه صحيحاً، مبلغاً مالياً محدّداً ورقميّاً، ويكون الإلزام به قضائيّاً، كما في حالات الطلاق وتعيين نفقة الأولاد على الزوج وهم في حضانة أمّهم.
عليه نفقتها. ٢ - أن تمكن الزوجة الزوج من نفسها تمكينًا تامًا: فإن منعت نفسها أو منعها أولياؤها أو سلمت نفسها ولكنها لم تمكن الزوج من قربانها ونحو ذلك فلا نفقة لها بالاتفاق (١) ؛ لأن النفقة تجب في مقابلة التمكين المستحق بعقد النكاح فإذا وجد استحقت وإذا فقد لم تستحق شيئا (٢). [مقدار ما يجب من النفقة] اتفق الفقهاء على أن النفقة والكسوة تجب بالمعروف، والجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة على أن المعتبر في ذلك الكفاية وهي تختاف باختلاف من تجب لها، ويجتهد الحاكم في تقدير ذلك عند التنازع (٣). والأصل في ذلك قوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (٤) ، وما كان دون الكفاية لم يكن معروفا، وقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لهند بنت عتبة -رضي الله عنها-: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف". [المعتبر في تقدير النفقة] اختلف الفقهاء في تقدير النفقة هل المعتبر فيه حال الزوج أو حال الزوجة أو حالهما معًا على ثلاثة أقوال: الأوّل: أن الاعتبار في ذلك بحال الزوجة: وهو مذهب المالكية (٥) ؛ لقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (٦) ، ولأنه سوى بين النفقة (١) الإجماع لابن المنذر (ص: ٧٨).
الفصل في 88 قضية تفريق بسبب الإعسار في دفع النفقة بلغ إجمالي قضايا التفريق التي تم الفصل بها في المحاكم الشرعية ضمن محافظات المملكة خلال الأعوام (2012-2016) 15611 قضية، منها 13835 قضية بسبب النزاع والشقاق، و 1369 بسبب الغيبة والضرر، و 163 بسبب الهجر و 85 بسبب السجن، و 88 بسبب الإعسار عن دفع النفقة. وتشير "تضامن" الى أن عام 2016 شهد 3731 قضية تفريق تم الفصل فيها منها 3375 قضية بسبب النزاع والشقاق وبنسبة 90. 4% من مجمل قضايا التفريق، و 288 قضية بسبب الغيبة والضرر، و 16 قضية بسبب الهجر، و 9 قضايا بسبب الإعسار عن دفع النفقة، و 20 قضية بسبب السجن، و 16 قضية بسبب الجنون، و5 قضايا بسبب الإعسار عن دفع المهر قبل الدخول، وقضية واحدة بسبب العنة وأخرى بسبب الأمراض المنفرة. هذا وقد إحتلت محافظة العاصمة المركز الأول بعدد قضايا التفريق المفصولة خلال عام 2016 حيث وصل عددها الى 1308 قضايا وتلتها محافظة إربد (946 قضية) ومحافظة الزرقاء (514 قضية) ومحافظة البلقاء (268 قضية) ومحافظة المفرق (214 قضية) ومحافظة جرش (128 قضية) ومحافظة عجلون (110 قضايا) ومحافظة الكرك (74 قضية) ومحافظة مادبا (62 قضية) ومحافظة العقبة (46 قضية) ومحافظة معان (31 قضية) وأخيراً محافظة الطفيلة (30 قضية).