جده – الوئام – اشواق الطويرقي: واصل المستودع الخيري بجدة جهوده حيث أتمت لجنة معدات وآليات التنظيف مهمتها في حصر المنازل التي تحتاج إلى سحب المياه من داخلها فضلاً عن حصر خزانات المياه التي بحاجة إلى تنظيف لتصبح صالحة للاستخدام، كما تم توفير معدات لإزالة الطمي والتعاقد مع شركات لتنظيف منازل المتضررين. وأوضح المدير العام للمستودع الخيري بجدة الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن الحميد بأن الفرق التطوعية التابعة للمستودع أتمت حتى الآن تنظيف مايزيد عن 50 خمسين خزاناً للمياه في المناطق المتضررة من الأمطار لتكون صالحة لتخزين المياه، في حين تواصل الفرق جهودها في سحب المياه من داخل العديد من المنازل وذلك بعد توفير معدات وآليات التنظيف، موضحاً بأن هناك تنسيق جارٍ لتأمين مساكن بديلة للأسر في حال عدم صلاحية المنزل للسكن. وأشار الحميد إلى أنه تم التعاقد مع شركات وطنية لتنظيف وتهيئة المنازل من الداخل الأمر الذي يسهم في إعادة الحياة لأصحاب هذه المنازل لطبيعتها والتخفيف عن المصاب الذي آلم بهم. وأضاف بأن هناك لجان متخصصة تعمل على حصر المنازل التي تضررت وهي بحاجة إلى تنظيف سواء تنظيف الأثاث أو الفرش، مشيراً إلى أن أعمال الفرق التطوعية تتواصل لمدة تصل إلى 16 ساعة يومياً.
دشن المستودع الخيري بجدة رقماً موحداً للتواصل مع المتضررين من الأمطار والسيول هو (6617111) وتوحيد الجهود والتنسيق الأمثل للعاملين في الميدان. وأوضح المدير العام للمستودع الخيري بجدة فيصل الحميد أن هذه الخطوة تهدف الى تسهيل التواصل بين المستودع والجمعيات العاملة في الميدان حسب توزيع اللجنة التنسيقية للأعمال الاغاثية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية مؤكداً استعداد المستودع لتقديم المساعدة لكل المحتاجين من خلال مشاريع اللجنة. وبين أن المستودع شرع منذ بداية أزمة السيول بتوزيع آلاف الوجبات الساخنة على المتضررين من السيول إلى جانب توزيع السلال الغذائية والمياه الصحية والتمور، مشيراً إلى أن المستودع يحرص على تلبية احتياجات الأسر من الغذاء بحيث تلبي هذه السلال متطلباتهم بتنوعها. وأشار الحميد إلى أن المستودع يقوم بإيصال المساعدات التي يقدمها أبناء هذا المجتمع إلى المستحقين في عدد من أحياء جدة المتضررة مبيناً أن الفريق التطوعي الخاص بالمستودع يقوم بإيصال هذه المساعدات إلى منازل المتضررين ومقار إقامتهم مقدماً شكره للداعمين. يُشار إلى أن المستودع الخيري بمحافظة جدة يكفل آلاف الأسر الفقيرة وينفذ عدداً من البرامج الخيرية من أبرزها برنامج (إطعام) الذي يقدم بطاقات ممغنطة تصرف بموجبها مشتريات غذائية شهرية من أحد المحال التموينية الكبيرة ، وبرنامج (كساء) الذي يقدم الملابس للأسر الفقيرة من خلال صالات عرض مجهزة ، وبرنامج (تأهيل أبناء وبنات الأسر الفقيرة) ، وبرنامج (أثاث) الذي يتم من خلاله استثمار وإعادة تدوير الأثاث المستعمل لصالح الأسر الفقيرة ، والعديد من البرامج النوعية المتميزة.
0 2384 08-11-2010 01:34 مساءً
مصطلحات ذات علاقة: الْمَذْهَب الطريقة والمعتقد الذي يذهب إليه صاحبه، ويبنى منه مراجع الدين. وهو مجموعة من الآراء، والنظريات العلمية، ارتبط بعضها ببعض ارتباطاً يجعلها وحدة منسقة، لفكر أو مدرسة. ومنه المذاهب الفقهية، والعقدية، والأدبية، والعلمية، والفلسفية. كالمذهب الحنفي، وهذا المصلح هو السائد في كتب الفقه، وأما المذاهب الفكرية المعاصرة كالعلمانية، فهو السائد في كتب العقائد انظر: التوقيف على مهمات التعريف للمناوي، ص:301، المعجم الفلسفي لمراد وهبه، ص:488 أهداف المحتوى: أن يتعرف على نسبة هذا المذهب. أن يتعرف على أصول هذا المذهب. ما هي المذاهب الاربعه - موسوعة. أن يتعرف على أشهر علماء هذا المذهب أن يعرف مواطن انتشار هذا المذهب. أن يعرف أهم كتب هذا المذهب. عناصر محتوى المفردة: المقدمة المادة الأساسية (المذهب الحنبلي): مذهب فقهي من المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة عند أهل السنة والجماعة كالمذهب المالكي، والمذهب الحنفي، والمذهب الشافعي. (نسبة هذا المذهب): ينسب هذا المذهب للإمام أحمد، وهو: أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، ولد في بغداد سنة (164 هـ)، ونشأ فيها وبعد أن حفظ كتاب الله أقبل على السنة يستظهرها ويرويها عن الأعلام في عصره كسفيان بن عيينة والشافعي، حتى صار إمام المحدثين في عصره.
المبحث الثاني: نبذة تاريخية عن جريان العمل في الفقه الإسلامي. المبحث الثالث: مصادر الأحكام القضائية في الشريعة الإسلامية. المبحث الرابع: الإلزام بمذهب معين في القضاء وحكم الخروج عنه وأحوال الاجتهاد والتقليد لمتولي القضاء. المبحث الخامس: أسباب اختيار القول الذي جرى عليه العمل. المبحث السادس: الإلزام بالحكم بما جرى عليه العمل. القسم التطبيقي (مسائل البحث): الفصل الأول: ما جرى عليه العمل في المعاملات المالية. المسألة الأولى: جواز بيع رباع مكة. المسألة الثانية: جواز الجمع بين شرطين في البيع. ما هو المذهب الحنبلي - أجيب. المسألة الثالثة: العلة الربوية في الذهب والفضة الثَّمَنيَّة. المسألة الرابعة: اعتبار الأجَلِ في القرض. المسألة الخامسة: لزوم الرهن بالعقد. المسألة السادسة: صحة الضمان بكل لفظ يدل عليه. المسألة السابعة: صحة إسقاط بعض الدَّين الحالِّ وتأجيل الباقي. المسألة الثامنة: صحة الصلح عن الدَّين المؤجَّل ببعضه حالًّا. المسألة التاسعة: عدم حبس المدين المماطل إذا أمكن الوفاء من ماله. المسألة العاشرة: حبس الاستظهار لمدعي الإعسار ببينة مفوض إلى القاضي. المسألة الحادية عشرة: عدم ضرب المدين المماطل. المسألة الثانية عشرة: جواز إجارة رباع مكة.
رسائل ابن حزم " ( 2 / 229). والأمر نفسه يقال في الدولة العثمانية ، فإنه لا يخفى على أحد اتساع رقعة أراضيها وكثرة ولاياتها في الآفاق ، وكان المذهب الرسمي للدولة هو المذهب الحنفي ، ولا تزال دول كثيرة تعتمد هذا المذهب في أحوالها الشخصية تأثراً بالفترة العثمانية السالفة ، والتي حكمت من عام 699 هـ إلى 1342 هـ - 1299 م إلى 1924 م. ص255 - كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة - القاعدة الضرر لا يكون قديما - المكتبة الشاملة. ولا شك أن مثل أولئك المتمذهبين بمذهب أبي حنيفة رحمه الله كان لهم نشاط في التعليم والدعوة ، ومن الطبيعي أن يكون معهما انتشار المذهب في البلاد التي لم يحكمها العثمانيون كدول شرق آسيا وغيرها. ثالثاً: وأما عن سبب عدم انتشار المذهب الحنبلي: فقد ذكرها الدكتور سالم الثقفي رحمه الله في كتابه " مفاتيح الفقه الحنبلي " ، فقال: واما أسباب قلة اتباعه إذا قيس بغيره إلى جانب الأسباب المتعمدة للتقليل منهم فمنها: أولاً: ما يصدق عليه قول بعض المؤرخين أنه جاء بعد أن احتلت المذاهب الثلاثة التي سبقته في الأمصار الإسلامية قلوب أكثر العامة ، فكان في أكثر نواحي العراق مذهب أبي حنيفة ، وفي مصر المذهب الشافعي والمالكي ، وفي المغرب والأندلس المذهب المالكي بعد مذهب الأوزاعي. ولكن رغم تمكن هذه الظاهرة النفسية من نفوس الجماهير من المسلمين في بعض الأمصار إلا أنه في أكبر مدن الإسلام يومئذ - بغداد - قد رأينا أن مذهب الإمام أحمد جذبهم بما استمالهم به من قوة الإقناع وجلاء الوضوح في مرئياته.
ومن أهم ما توصلت له الرسالة: بيان المراد بجريان العمل في الفقه الإسلامي، ونبذة تاريخية عنه، وبيان مصادر الأحكام القضائية في الشريعة الإسلامية، وفي المملكة العربية السعودية، وحكم إلزام القضاة بمذهب فقهي، أو بما جرى عليه العمل، وأسباب جريان العمل على قول. وتوصلت إلى أن القضاة في السعودية لم يلزموا بمذهب إلا في عام ١٣٤٧هـ، فقد ألزموا بالمذهب الحنبلي، ثم رفع الإلزام عام ١٤٢١ هـ بالمادة الأولى من نظام المرافعات. وتوصلت إلى أن العمل القضائي جرى على خلاف المذهب الحنبلي في مجموعة من المسائل متفرقة في أبواب الفقه، واشتملت هذه الرسالة على ذكر مجموعة منها، بلغت ثمانين مسألة، هي أهمها، منها ثلاثون مسألة إلزامية، وأربعون اجتهادية، وسبعٌ اختيارية. كما أوصت الرسالة بأهمية توحيد الأحكام القضائية في المسائل الخلافية، ودراسة أثر تولي القضاء على الفقهاء، وأثر الفقه المالكي على القضاء السعودي في أبواب الجنايات والحدود.
المذهب الشافعي أما عن مؤسس هذا المذهب فهو الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، والذي قد تتلمذ على أيدي عدد من المشايخ والعلماء، منهم: مفتي مكة مسلم بن خالد الزنجي، والإمام مالك الذي سمع منه وروى عنه مدة مكوثه في المدينة المنورة. فالأصول العامة للمذهب فهو اتباع كتاب الله تعالى وسنة النبوية الثابتة، وكذلك الإجماع والذي يقصد به هو الإجماع العام لما عُلم من الدين بالضرورة، وكان يفتي بغيرها من المسائل بقول: "لا أعلم في ذلك خلافاً". ، فلا عبرة عنده بإجماع بلدٍ معينٍ. ومن بين أيضا أصول المذهب الشافعي هو القياس، وهو أن يعني بأنه يُقاس الحكم على أمر منصوصٍ عليه في كتاب الله أو السنة وكذلك ما نقل عن الصحابة دون خلاف، أو تحقق فيه الإجماع. أما عن أشهر علماء المذهب فهم إبراهيم بن خالد الكلبي، وأحمد بن حنبل، والربيع بن سليمان الجيزي، وأبو زرعة القاضي، كما أن أماكن انتشار هذا المذهب على وجه الخصوص في مصر والعراق وبلاد ما وراء النهر. المذهب الحنبلي أما عن مؤسس المذهب الحنبلي فهو الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، وهناك العديد من الأصول العامة والتي اتبعها الإمام في مذهبه. ومن بين الأصول العامة للمذهب الحنبلب هو اتباع نصوص القرآن الكريم واتباع السنة النبوية وفي حال انعدام النصوص فاتباع فتاوى الصحابي دون نزاع.
وهذا الأصل له أثر كبير في تعزيز مساحة المباح داخل المذهب، وتغليب المرونة الفقهية في التعامل مع المستجدات. ومن هذا الأصل قواعد فقهية كثيرة، أهمها وأكبرها قاعدة «اليقين لايزول بالشك»، وهي قاعدة فقهية كبرى بين جميع المذاهب، لكنها وجدت ازدهاراً وثراء عند الحنابلة، وتفرعت عنه قواعد فقهية كثيرة مثل: الأصل براءة الذمة، الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في العقود الصحة، الأصل في الصفات العارضة العدم. ولذلك تفرد المذهب الحنبلي في المعاملات المالية وأصبح أكثر المذاهب توسعاً فيه وتيسيراً، فمثلا أجاز عقودا وشروطا لم يجزها غيره من المذاهب، كبيع العربون، والتورق، واشتراط الخيار أي مدة معلومة، وجواز البيع بغير ذكر الثمن اعتمادا على العرف الثابت، وغيرها. لكن وصف التشدد الذي يُلصق أحيانا بالحنبلية، المقصود هو دقة المذهب في باب العقيدة، وباب العبادات، فـ«لا إحداث في أي عبادة إلا بدليل»، كما أن حرص الحنابلة وعنايتهم بباب العقيدة جعل مذهبهم أقرب إلى أن يكون مذهباً في العقيدة والفقه معاً، ففي حين تتنوع معتقدات واتجاهات شيوخ وعلماء المذاهب الفقهية الأخرى (المالكية والحنفية والشافعية) فإن المذهب الحنبلي على قدر ما يعبر عن منهج فقهي محدد، فهو يعبر أيضاً بصورة بالغة الوضوح عن أهل الحديث والأثر، السنة والجماعة.