يحتفل العالم بيوم المرأة بالثامن من شهر مارس في كل عام، وقد بدأوا الاحتفال به في بداية القرن العشرين لتعزيز حقوق المرأة وتكريم إنجازاتها ومنحها حق الانتخاب، عقد الحزب الاشتركي الأمريكي أول يوم وطني لتكريم المرأة ودعمها في الانتخابات، كما عقد أول مؤتمر لدعم المرأة عام 1911 ميلادي بدعم من الناشطة الألمانية (Clara Zetkin) وبدعم دولي كسويسرا، والمانيا، والدنمارك والنّمسا، وقد تجمع أكثر من مليون شخصٍ لدعم المرأة، ويحظي يوم المرأة العالمي بدعم الأمم المتحدة، حيث أصبح العالم يحتفل بهذا اليوم وتعتبره عدد من البلدان عطلةً وطنيةً. و نحن في موقع نشارك في التوعيه عبر منصاتنا الأعلانيه المختلفه ببعض الأيام العالميه كجزء من واجبنا و مشاركه منا لمجتمعنا في تعريفه بأهميه هذه الأيام اليوم العالمي للمرأة يوم المرأة العالمي تاريخياً مرّ اليوم العالمي للمرأة بسلسلةٍ من القرارات على مر التاريخ تمثل بالآتي: عام 1907 ميلادي، بدأت النساء العاملات في النّسيج والحياكة في نيويورك بالمشاركة في مسيرات ومظاهرات للحصول على حقوقهن، المتمثلة في الحصول على ساعات عملٍ أقصر وأجور أعلى، والحّق في المشاركة في التّصويت. عام 1909 ميلادي أقيم يوم المرأة الوطني الأول في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد ركّز المؤتمر على أنّ دور المرأة لا يقتصر على العمل في المنزل، وفي العام التالي أقيم المؤتمر الدّولي الثاني للمرأة بمشاركة 17 دولة أغلبها من الأحزاب السّياسية والنقابات، وتم اقتراح على أن يكون هناك يوم للمرأة في العام القادم.
أقيم احتفال يوم المرأة العالمي في عام 1911 في عدّة دول منها الدنمارك وسويسرا والنمسا بحضور أكثر من مليون إمراة ورجل. قامت النساء بين عامي 1914-1916 ميلادي بالمشاركة في الاحتجاجات والمظاهرات للمطالبة بإحلال السّلام ومنع الحروب، واحتفلت النساء في روسيا بأول يوم عالمي للمرأة. بعد عام 1945 ميلادي احتفلت الدول الاشتراكية بيوم المرأة العالمي حيث بدأت أغلب الدّول بالاحتفال به. بدأت الأمم المتحدة بالاحتفال بيوم المرأة العالمي عام 1975 في 8 مارس من كل عام، حيث كان يتم الاحتفال به من قبل الدّول الأعضاء. منذ عام 2014 وإلى الآن تحتفل أكثر من 100 دولة حول العالم بيوم المرأة وتعتبره عطلةً رسميةً. اليوم الدولي للمرأة لعام 2021 | هيئة الأمم المتحدة للمرأة – الدول العربية. الصراع حول حقوق المرأة تتعرض النساء حول العالم للعنف والظلم بسبب النزاعات والحروب، كما تتعرض للحرمان الاجتماعي والاقتصادي بسبب التّمييز، وتتمثل التحديات في عدم وجود استجابةٍ مؤسسيةٍ لما تتعرض له بعض النّساء في العالم، كعدم مقدرتهم على الحصول على رعاية صحية أو صعوبة الوصول إلى فرص العمل المناسبة وحقّها في التعليم، لهذا يجب العمل على مراجعة التشريعات والقوانين المتعلقة بحرية وحقوق المرأة، والعمل على إيجاد آليات عادلة لتأمين المرأة بكامل حقوقها الأساسية.
وأضاف غوتيريش، في كلمة بهذه المناسبة، أن الأزمات التي توالت مدفوعة بعضها ببعض في السنوات الأخيرة أبرزت كيف أصبح اضطلاع المرأة بدور قيادي أكثر أهمية منه في أي وقت مضى، لافتا إلى أن النساء تصدين لجائحة كوفيد-19 تصدي الأبطال كطبيبات وممرضات وعاملات في مجالي الصحة العامة والرعاية الاجتماعية. وتابع مستدركا: "مع ذلك، فقد كانت النساء والفتيات، في الوقت نفسه، أولى الخاسرات في مجالي الوظائف والتعليم، حيث تولين المزيد من أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر، وواجهن مستويات فائقة الارتفاع من الإساءات المنزلية والسيبرية والزواج في سن الطفولة". وتابع: "أبرزت الجائحة على نحو أكثر سفورا حقيقةً قائمة منذ عهود طويلة، ألا وهي أن النظام الأبوي عميق الجذور. فما زلنا نعيش في عالم يُهيمن عليه الرجال وتطغى فيه الثقافة الذكورية. وبات من الأرجح نتيجة لذلك أن تقع المرأة في براثن الفقر سواء في أوقات اليُسر أو العسر. إذ يتم التضحية برعايتهن الصحية وتقليص تعليمهن والفرص المتاحة لهن". وأوضح غوتيريش أنه "لا يمكن، ونحن نتطلع إلى المستقبل، أن نحقق انتعاشا مستداما يعود بالنفع على الجميع بالتساوي إلا إذا كان انتعاشا لصالح المرأة - انتعاشا يكون في القلب منه تحقيق التقدم لصالح الفتيات والنساء.
الصورة: هيئة الأمم المتحدة للمرأة/يوي وان. القصص | منتدى جيل المساواة | الأخبار | وسائط التواصل الاجتماعي نساء العالم يوددن بل يستحققن مستقبل على قدم المساواة خالٍ من الوصم المجتمعي والقوالب النمطية والعنف. مستقبل مستدام وسلمي يتمتع الجميع فيه بالحقوق والفرص المتساوية. وحتى يتحقق ذلك، نحتاج أن نضمن وجود النساء على كافة طاولات صنع القرار. تعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة على تقديم الدعم لجميع النساء في الخطوط الأمامية لمكافحة هذه الجائحة، وتعزيز ترتيبات العمل المرنة، وإعطاء الأولوية للخدمات التي تعمل على منع العنف المنزلي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. الآن يمكنك المساعدة أيضًا من خلال التبرع. هذا العام، يأتي موضوع اليوم الدولي للمرأة (8 آذار/ مارس) تحت شعار " النساء ودورهن القيادي: تحقيق مستقبل متساوٍ في عالم يسوده جائحة كوفيد-19 " ويحتفي بالجهود الهائلة التي تبذلها النساء والفتيات حول العالم في تشكيل مستقبل يتمتع العالم فيه بالمساواة على نحو أكبر وعملهن على التصدي للجائحة والتعافي منها، كما يسلط اليوم الدولي للمرأة هذا العام أيضًا الضوء على الفجوات التي لا تزال تتطلب العمل على سدها.
إنهن يستحققن دعماً عالمياً. واختتمت أنياس كالامار كلامها بالقول إن "الحكومات تعرف جيداً ما هو المطلوب لمؤازرة الحقوق الإنسانية للنساء والفتيات. ويجب على الذين يساندونهن – ومن ضمنهم المانحون والمستثمرون – أن يصروا على أن تتحرك السلطات المعنية الآن وعلى نحو حاسم؛ إذ ينبغي إلغاء القوانين الرجعية، وتقديم الخدمات الضرورية. ويجب أن تتلقى النساء والفتيات العلم، وأن يحصلن على العمل على قدم المساواة (مع الرجال). كما يجب التنديد بالعنف ضد المرأة، وتعزيز وسائل الحماية بدل إضعافها. ويجب أن تتوقف عملية استهداف المدافعات عن حقوق الإنسان. ولا يستطيع أي مجتمع – أو لا يجوز له – أن يتسامح إزاء هذا التآكل في كرامة ما يزيد على نصف تعداد سكانه. ولا أجد عذراً للتقاعس عن الحكم بعدالة وإنصاف عندما يتعلق الأمر بالنساء والفتيات".
ويهدف النظام الجديد إلى تنمية المحتوى المحلي ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية بشكل أساسي، عن طريق إدراج لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية، التي تتضمن عدداً من الآليات ومنها تفضيل المنتج الوطني وإعطائه الأولوية، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرصٍ وظيفيةٍ جديدة. كما يعطي النظام الجديد المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأولوية في بعض المنافسات ويعفيها من تقديم الضمان الابتدائي، ويشجع النظام الشركات العائلية على الإدراج في السوق المالية للمحافظة عليها وحماية مستقبلها، وبذلك تطوير مساهمتها في الناتج المحلي. ويسهم نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد في تعزيز الاستثمار الأجنبي عن طريق توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبيةً وتنافسيةً، بالإضافة لاستحداث أسلوب توطين الصناعة ونقل المعرفة، الذي يهدف إلى توفير فرص وظيفية، وتنمية المحتوى المحلي. ويُعد النظام ممكناً رئيساً لتحقيق مستهدفات ورؤية المملكة 2030 عن طريق رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز فاعلية التخطيط المالي للجهات الحكومية، وإدارة الموارد المالية بفعالية، وفي تنظيم وحوكمة الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية وفق أفضل الممارسات المعمول بها عالميًّا.
طرحت وزارة المالية السعودية اليوم، عبر موقعها الإلكتروني، المسودة الأولى لـ "نظام المنافسات والمشتريات الحكومية"، وذلك انطلاقاً من مبدأ المشاركة والشفافية، بهدف تمكين المختصين والمهتمين في القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية من الاطلاع على مضامين مسودة النظام، وإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم من خلال موقعها الإلكتروني والبريد الإلكتروني المخصص لذلك، ويستمر تلقي الملاحظات والمقترحات حتى يوم السبت 28 أكتوبر 2017. ويأتي هذا في إطار سعي الوزارة إلى تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية وفق أفضل الممارسات، بما يحقق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد على الأصناف والمقاولات والخدمات الاستشارية وغير الاستشارية، وتنفيذها بأسعار تنافسية عادلة، وتعزيز النزاهة والمنافسة، ومنع تأثير المصالح الشخصية عليها حمايةً للمال العام، وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين، تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، وضمان الشفافية في جميع إجراءات المشتريات الحكومية. وتعزيز التنمية الاقتصادية بما في ذلك دعم المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد في المملكة السعودية نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد في المملكة السعودية ، حيث تصدر المملكة نظام المناقصات والمشتريات الحكومية الجديد بناءً على الرغبة في تطوير اقتصاد البلاد وتطويره من خلال ممارسة الأعمال التجارية بأعلى جودة وبأقل سعر لتحقيق النزاهة والشفافية وأفضل قيمة للأموال العامة. يعتبر نظام المنافسة والمشتريات الحكومية الجديد الذي تنتهجه المملكة العربية السعودية حاليًا نقلة نوعية إلى الأمام وركيزة أساسية نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ، وقد بدأ العمل بالفعل ونُفذ في هذا المجال وأظهر نتائج واعدة ستزداد في المستقبل. دور وزارة المالية في تطوير وتنفيذ النظام يتمثل الدور الأساسي لوزارة المالية في إنشاء البوابة وتطويرها والإشراف عليها. تقوم بتطوير وتنفيذ جميع السياسات والمبادئ التوجيهية والتوجيهات المتعلقة بالقوانين واللوائح. يوفر وينشر ويراقب البيانات والمعلومات اللازمة المتعلقة بأنشطة المسابقة. تنشر قوائم الأشخاص الممنوعين من الحضور. للإجابة على جميع أسئلة واستفسارات الأفراد من خلال إنشاء قناة اتصال. ينشر القواعد الأساسية لإدارة واستخدام البوابة.
2 مليار ريال في عام 2018، ولذلك من المتوقع أن تسهم الاتفاقية بتخفيض التدفق الخارجي وخفض الواردات بنسبة تتجاوز الـ 30%، كما أنه من المتوقع أن يصل إجمالي الطاقة الإنتاجية للمصانع إلى 3000 حافلة سنويًا، إضافة إلى أهميتها في استحداث فرص وظيفية حيث أن المستهدف هو الوصول إلى 80% في نسبة السعودة. وأضاف السماري أنه من المتوقع أن يعود على إجمالي الناتج المحلي قرابة 8 مليارات ريال بشكل مباشر خلال مدة الاتفاقية، إضافة إلى أكثر من 40 مليار ريال بشكل غير مباشر جراء توطين صناعة الحافلات، مقدمًا شكره للشركاء من القطاع الحكومي والخاص على التكامل في إتمام إجراءات توقيع الاتفاقية. من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة "دسر" الدكتور رائد الريس أن توقيع الاتفاقية هو إحدى ثمار رؤية 2030، مبينًا أنها شاهد على تفاعل الجهات الحكومة المتعددة، إضافة إلى التنسيق العالي بينهم بقصد توطين الصناعات التحويلية بشكل عام -والحافلات بشكل خاص- وحرصهم على تقديم الدعم والمساندة المطلوبة للمستثمرين وتمكينهم من تحقيق أهدافهم. وقال: "ستستمر دسر في ضخ استثمارات صناعية في المملكة، وجلب التقنيات والمعارف بهدف استغلال الموارد المتاحة في المملكة لخلق قيمة مضافة أكبر محليًا".