أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، أن المملكة العربية السعودية حققت العديد من الإنجازات المرتبطة بجدول أعمال تنسيق السياسات وإيجاد الحلول وتطوير المبادرات التي تمكّن مجموعة العشرين (G20) من تحقيق شعار الرئاسة السعودية هذا العام "اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع"، على الرغم من أنّ الأولوية الجماعية الملحّة لاجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية هذا العام كانت التغلب على جائحة كوفيد-19، وآثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية المتداخلة. وأوضح بمناسبة رئاسة واستضافة المملكة قمة قادة مجموعة العشرين (G20) أن الأولوية الأساسية لأعمال التشريعات المالية خلال سنة الرئاسة حُددت بعنوان "تأطير المسائل الإشرافية والتنظيمية لمواكبة العصر الرقمي"، إذ يندرج تحت هذا الهدف عدد من الأولويات الأساسية، أبرزها الاتفاق على خارطة طريق مجموعة العشرين لتعزيز المدفوعات العالمية عبر الحدود، بوصفها خطوة تاريخية للمجموعة تهدف إلى تحسين ترتيبات المدفوعات العالمية عبر الحدود من خلال تسهيل إجراء عمليات مالية أسرع، وأقل كلفة، وأكثر شمولًا وشفافيةً، ويتضمن ذلك الحوالات المالية الدولية.
الرياض، السعودية (CNN)-- أكد أحمد عبدالكريم الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، في مقابلة مع CNN، الخميس، أن حملة مكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية لم تؤثر على سير الأعمال وتحويلات الأموال بشكل كبير. 02:18 ماذا ينتظر السعودية نتيجة موجة محاربة الفساد الجريئة؟ وقال محافظ البنك المركزي السعودي إنها "خطوة حازمة ضد الفساد الذي تجاوز الحد، والحكومة أعلنت أن ذلك يجري في إطار القانون". وأضاف أن "ما فعلناه في البنك المركزي، بناء على طلب المدعي العام، هو إيقاف حسابات حوالي 200 شخص، وعدد الحسابات قد يكون أكبر لأن بعض الأشخاص لديهم أكثر من حساب". وتابع الخليفي بالقول إن "هذا لم يؤثر أبدا على شركاتهم أو أعمالهم إلا مؤقتا، لأن البعض منها كان يحتاج إلى توقيعاتهم، حتى جرى منح تفويضا لأشخاص آخرين بالتوقيع محلهم، ولكن كل الأعمال تجري بشكل جيد، وتحويلات الأموال تسير بشكل معتاد بالنسبة للقدرة على تحويل الأموال، ولكن بالنسبة للأرقام نرى زيادة طفيفة ولكنها ليست زيادة كبيرة".
وفي سؤال حول جدولة القروض ومدى أثرها على التعثر في السداد، أبان أن الهدف الأساسي من هذا الإجراء هو تلافي المزيد من التعثر وعدم قدرة المقترضين من السداد، وأن الجدولة هي خطة في الاتجاه الصحيح لإعادة الوضع الطبيعي, مفيداً بأن نسبة التعثر في القروض لا تتجاوز 1 في المئة من إجمالي القروض. وكشف الخليفي، أن المؤسسة بصدد الإعلان عن الإصدار السادس والجديد من العملة، مؤكداً أن الفئات هي نفسها، وأن التغير سيكون حول إصدار ريال معدني, نافياً إصدار فئة ورقية بـ 1000 ريال, كما أكد أن المؤسسة ليس لديها أي توجه لفرض رسوم على تحويلات الأجانب، على الرغم من أن حجم الحوالات كبير، ولكن إذا تم قياسه بحجم العمالة الموجودة الذي يعد كبير أيضاً, كاشفاً عن توجه لزيادة عدد الفروع للبنوك الأجنبية في المملكة ما دامت تقدم قيمة للاقتصاد. وحول الأراضي البيضاء المرهونة لدى البنوك وهل هي ملزمة بدفع الرسوم عليها، أكد الخليفي أنه حالياً هناك نقاش مع وزارة الإسكان، وأنه من المبكر الحديث حول هذا الموضوع. وتطرق إلى قطاع التأمين، وأن أرتفاع الأسعار فيها تعد من الأمور المقلقه لدى مؤسسة النقد, والمؤسسة لا تستطيع التدخل في فرض أسعار معينة, كاشفاً أن نسبة السيارات المؤمنة في المملكة لا تتجاوز 50 في المئة، ونعمل على في زيادة السيارات المؤمنة بحيث تكون سبب في نقص الأسعار.
ومعنى قول فقهاء المذهب المالكي في هذا الأمر هو منع تزويجها من آخر قبل مرور ثلاثة أشهر لما كثر كذب النساء في دعوى انقضاء العدة، وأما بالنسبة للرجعة إلى مطلقها فإنها تصدق في كل ما يمكن انقضاؤها فيه، وعليه فإن الأخذ بهذا لا يترتب عليه محظور شرعي، ولكن المحظور الشرعي يترتب على إعادتها إلى مطلِّقها وقد انقضت عدتها، وفي ذلك مخالفة صريحة لنص القرآن الكريم. وقد خلص القرار المشار إليه أعلاه أخذاً من مذهب أبي حنيفة إلى أن المرأة إذا ادعت انقضاء عدتها بعد مضي ستين يوماً على فراقها لزوجها وقبل إكمالها مدة تسعين يوماً فهي مصدقة بيمينها، وقد بين القرار أن المادة تفهم بهذا المعنى دفعاً للتناقض بين نص المادة ونص القرآن الكريم. وجمعاً بين أقوال الفقهاء في أقل ما تنقضي به العدة، وقانون الأحوال الشخصية الأردني، ونص قرار محكمة استئناف عمان الشرعية، آخذين بعين الاعتبار مذهب الإمام أبي حنيفة، فإن ما عليه الفتوى في الدائرة أن المرأة المطلقة إذا ادعت انقضاء عدتها بالحيض ثلاث مرات بعد مضي ستين يوماً على تاريخ طلاقها دون أن يراجعها زوجها، فإنها تُفتَى بأن عدتها قد انتهت، وبأنها بانت من زوجها بينونة صغرى أو كبرى بحسب عدد الطلقات السابقة، ويكتب لها في الفتوى بأن عليها مراجعة القاضي الشرعي لإثبات ذلك أمامه.
وإليكم بعض الاحاديث التي توضح عدة المرأة التي تحيض والتي لا تحيض 1-عن عبد الله بن عتبة، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ينكح العبد امرأتين، ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين، وإن لم تكن تحيض، فشهرين، أو شهر ونصف. 2-عن نافع, أن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – كان يقول: إذا طلق العبد امرأته تطليقتين، فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، حرة كانت أو أمة، وعدة الحرة ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان. 3-عن سليمان بن يسار أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة وقد كان طلقها فكتب معاوية بن أبي سفيان – رضي الله عنه – إلى زيد بن ثابت – رضي الله عنه – يسأله عن ذلك، فكتب إليه زيد بن ثابت: إنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة، فقد برئت منه وبرئ منها، ولا ترثه ولا يرثها.
وبناءً على ذلك فإن فترة العدة تقصر وتطول تبعاً لطول فترة الطهر بين كل حيض وآخر وقصرها، وهي تتراوح ـ في الغالـب ـ ما بين شهرين وثلاثة أشهر للمرأة التي ترى الحيض في كل شهر مرة، على ما هو حال معظم النساء، في حين تعتبر أقصر فترة للعدة هي: ستة وعشرون يوماً ولحظتين، وذلك بأن يكون طهرها الأول الذي وقع فيه طلاقها، لحظة، ثم تحيض ثلاثة أيام فتطهر ويستمر طهرها الثاني عشرة أيام، ثم تحيض ثلاثة أيام فتطهر ويستمر طهرها الثالث عشرة أيام، ثم تحيض فتخرج من عدتها في أول لحظة من بداية حيضها، فهذه ستة وعشرون يوماً ولحظتان مقدار أقل عادة متصورة؛ أما أقصى مدة للعدة المقدرة بالأقراء فهي: حوالي ثمانية أشهر ونيِّف. عدة المطلقه كم شهر رمضان. هذا، ولا فرق في الحيض الحادث عليها بين الحيض الطبيعي وبين ما يكون منه بعلاج فيحدث في غير وقته المعتاد، فيُرتَّب عليه الأثر في كلتا الحالتين ما دام حيضاً شرعاً. الثانية: أن تكون ممن تحيض، ولكن يطول طهرها ما بين الحيض والآخر ثلاثة أشهر فصاعداً؛ وعدتها مضي ثلاثة أشهر قمرية من حين طلاقها، فإذا انقضت الأشهر الثلاث خرجت من عدتها، وذلك دون أن يضرها تحيضها في الأثناء. وكيفية احتسابها هي أنها إذا طلقت في أول الشهر حسبت ثلاثة أشهر هلالية، بحيث إذا هل الشهر الرابع خرجت من عدتها، وإذا طلقت أثناء الشهر اعتدت بقية شهرها مع شهرين هلاليين مع إكمال ما نقص من شهرها الأول من هذا الرابع، ولكن بمقدار ثلاثين يوماً على الأحوط وجوباً.