٭ وكيل كلية الدعوة والإعلام لدورات المبتعثين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
ارفعوا أصواتكم، وانتزعوا حقوقكم التي جعل الله لكم، ودافعوا دفاعاً مستميتاً عن قيامكم بأحكام الله، ولا تسمحوا لسلطة أو نظام مهما طغى وتجبر أن يُسكت أصواتكم، واعلموا أن من يقوم لحاكم متسلط جائر يأمره وينهاه فيُقتل وهو على ذلك، فهو بإذن الله مع سيد الشهداء حمزة. وكونوا مطمئنين لوعد الله بقيام الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، التي ستستأصل الاحتلالات كلها من بلاد المسلمين ومعها أدوات الاحتلال وملحقاته.
كانت حرب شوارع رهيبة. هكذا يصفها راشد الغنوشي لاحقاً: "وخلال بضعة أشهر من انطلاق الحملة الشاملة والرد عليها من طرف الإسلاميين بالمسيرات تحولت البلاد إلى ما يشبه ساحة حرب أذن فيها لأعوان الأمن بإطلاق الرصاص على المتظاهرين فسقطت عشرات الأرواح وامتلأت السجون بأكثر من عشرة آلاف سجين إسلامي". وبالأوصاف نفسها يروي صالح كركر، قائد أركان الاتجاه الإسلامي يومذاك، وقائع تلك الفترة: "كل ما حدث في تونس ما بين آذار (مارس) وتشرين الأول (أكتوبر) 1987، كان شيئاً مرعباً. كانت حرباً شعبية. لم يكن أحد في مأمن من ذلك... فعلوا كل شيء: الجيش، الشرطة، ميليشيات الحزب. كان هناك ما يقرب من مئة وخمسين ألف شخص يطاردون أعضاء الحركة، بالأسلحة، بالعصي، بكل الوسائل. يحسبون كلَّ صيحةٍ عليهم! | صحيفة جعفر الخابوري الا سبوعيه المستقله. وكنا نتجنب المواجهة. وكانوا قد هيأوا المناخ لحرب أهلية". الحرب الثانية بدأت ربيع عام 1991، وعُرفت وقتئذ بمعركة فرض الحريات - الحريات الدينية فقط لا يذهبن بكم الظن بعيداً - وأعقبته خطة تحرير المبادرة في إطار الفلسفة الجديدة للشيخ راشد الغنوشي المعروفة بالتدافع الاجتماعي. انتهت الحرب بتثبيت نظام بن علي، والخروج النهائي للحركة من المشهد. فقد فقدت "سمكة" الحركة ماءها، وتشتت أنصارها ووسطها الاجتماعي، بين سجين وملاحق.
27 - لا يجوز أن يطلب المشترى لحصة مفرزة فى العقار الشائع أن يطلب التسليم لحصته المفرزة من البائع علة ذلك أن الشريك على الشيوع لم يكن يملك وضع يده على حصة مفرزة قبل حصول القسمة إلا برضاء باقى الشركاء جميعًا ولا يمكن للمشترى أن تؤول له حقوق أكثر مما كان لسلفه لأن العين المبيعه تنتقل للخلف المشترى محملة كما هى بحالتها الراهنة وقت البيع وبالتالى لا يكون الإفراز لجزء من المال الشائع يعتبر الطريق الذى رسمه القانون. 28 - إذا باع شخص شئ معين بالذات وهو لا يملكه جاز للمشترى أن يطلب إبطال العقد.
نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بصحة نفاذ عقد بيع عقار بين بائع ومشترين، إذ بينت أن «العقار منحة وغير جائز التعامل فيه»، لمخالفة التشريعات المحلية التي تحظر التصرف في العقارات المنح، المخصصة للمواطنين، بالبيع أو الرهن أو الهبة أو التنازل. وأحالت القضية لمحكمة الاستئناف لنظرها مجدداً. وفي التفاصيل، أقام شخص دعوى ضد شخصين آخرين، مطالباً بطردهما من عقار محل نزاع، وإلزامهما بتسليمه سند ملكية العقار وريعه خلال مدة مكوثهما فيه بدعوى بطلان عقد بيعه للعقار. في المقابل، أقام المدعى عليهما دعوى متقابلة، ملتمسين الحكم لهما بإثبات ملكيتهما للعقار محل التداعي، وصحة العقد الذي أبرم مع المدعي بشأن بيعه للعقار، على سند أنهما اشتريا العقار الممنوح للمدعى عليه تقابلا من الحكومة، نظير مبلغ سدد له بالكامل، ورفض إتمام إجراءات البيع، ما حدا بهما لرفع دعواهما المتقابلة ضده. وحكمت المحكمة الابتدائية في الدعوى الأصلية برفضها، وفي الدعوى المتقابلة بصحة ونفاذ عقد بيع العقار، وأمرت بتسجيله، وأيدتها محكمة الاستئناف. ولم يرتض المدعي الحكم، فطعن عليه بالنقض أمام المحكمة العليا. وقال إن الحكم أخطأ في تطبيق القانون، حين قضى بصحة ونفاذ عقد بيع العقار، مع أنه عقد باطل، إذ سلم إليه كمنحة من الحكومة ولا يجوز التصرف فيه إلا بإذن الحاكم، ووفق التعليمات الصادرة عن دائرة الإسكان المعنية، متمسكاً ببطلان عقد بيع العقار كونه غير جائزٍ التعامل فيه لمخالفته القانون الذي منع التصرف في المساكن الحكومية والمنح من المستفيدين بالبيع أو الإيجار أو الرهن.
ردت محكمة سعودية دعوى قضائية رفعها مواطن طالب باستعادة فيلا وهبها لزوجته عقب انتهاء العلاقة الزوجية بينهما، ورأت المحكمة رد طلب الزوج بإيقاف التصرف في العقار وبات الحكم نهائيا. وبحسب صك الحكم، الذي اطلعت عليه «عكاظ»، تقدم مواطن بدعوى إلكترونية أفاد فيها أنه عقد نكاحه على زوجته المدعى عليها قبل ٣٠ عاما، وكانت كثيرة المشاكل والخصام، ما دفعه إلى أن يهبها فيلا من ثلاثة طوابق يزيد سعرها على خمسة ملايين ريال، لضمان استمرار الحياة بينهما. وأفاد أن الفيلا تقع في حي راقٍ على مساحة كبيرة مملوكة له بصك شرعي صادر عن كتابة عدل جدة الأولى. وتابع الزوج دعواه أمام المحكمة بالتأكيد أنه وهب زوجته العقار دون عوض مالي سعياً لبلوغ المودة بينهما واستقرار الحياة الزوجية والعائلية لضمان منزل لأبنائه بعد رحيله، لكن زوجته بعد أن تملكت العقار لم تكترث لما قدمه لها وعادت إلى إساءة المعاملة وسوء العشرة والمشاكل حتى حدث الفراق بينهما بالطلاق وامتدت مشاكلها حتى بعد الانفصال، وظلت تلاحقه بدعاوى كيدية أمام المحكمة العمالية ما دفعه لإقامة الدعوى لاسترداد الفيلا الموهوبة لزوال سبب الهبة وانتهاء العلاقة الزوجية بينهما عملا بقاعدة (لا ضرر ولا ضرار)، و( الضرر يزال).