الفرص الوظيفية لخريجي القسم يعمل الكثير من خريجي قسم علوم سياسية جامعة الملك عبد العزيز في العديد من المجالات الحيوية، في كل من القطاع العام والخاص: أجهزة ومؤسسات الدولة والقطاع العام. مجالات الحقل الدبلوماسي. المؤسسات العسكرية والأمنية. القطاعات التعليمية والأكاديمية. مؤسسات الإعلام بأنواعها العامة والخاصة. مؤسسات البحث العلمي. المنظمات الدولية والمحلية. مؤسسات المجتمع المدني. المؤسسات التطوعية. البنوك والشركات العامة والخاصة. كما أشار ديوان الخدمة المدنية إلى وجود أكثر من 20 فرصة وظيفية مخصصة لخريجي العلوم السياسية مثل: العمل في السلك الدبلوماسي. العمل بمجال الصحافة والإعلام. الباحثون والمحللون. مفتشون وإداريون. باحثون في مجال العلوم الاجتماعية. علوم سياسيه جامعه الملك عبدالعزيز للعلوم الصحيه. مديرو الخدمات العامة. شروط القبول في القسم يقبل القسم الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، وشروط القبول هي نفس شروط القبول في كلية الاقتصاد والإدارة، حيث ارتباط القسم برسالة الكلية وأهدافها: يعتبر قسم علوم سياسية جامعة الملك عبد العزيز هو أحد أهم مكونات منظومة كلية الاقتصاد والإدارة، كما يرتبط ارتباطًا مباشرًا بتحقيق أهداف ورسالة الكلية، من أجل إعداد كوادر علمية على أعلى كفاءة، قادرة على خدمة وتنمية المجتمع السعودي.
نبذة عن الموقع البوابة الإخبارية تعنى بأخبار الجامعة ، تتميز بالتوافقية التامة مع أنظمة ذوي الإحتياجات الخاصة ونظام محدث وذكي لإدارة الأقسام وبشكل متكامل مع مواقع الجامعة.
كلية الاقتصاد والادارة - قسم العلوم السياسيه Skip Navigation Links الجامعة > كلية الاقتصاد والإدارة > كلية الاقتصاد والادارة - قسم العلوم السياسيه الهاتف: رئيس القسم (6952133-012) – سكرتارية القسم (6952932-012) البريد الالكتروني: الموقع الكتروني: المكان: جامعة الملك عبد العزيز - كلية الاقتصاد والادارة (مبنى 121) – الدور الخامس العنوان البريدي: ص. ب. 80201 ، جده 21589 ، المملكة العربية السعودية آخر تحديث 10/8/2017 9:35:39 AM
#2# مشاريع التطوير الشامل وكان أيضا، لاعتماد تنظيمات بناء مرنة ومناسبة للمشاريع الكبرى التي تزيد مساحتها على 80 ألف مترمربع، دور في اعتماد إنشاء 14 مشروعا عقاريا متكامل المرافق والخدمات تبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من 34 مليون مترمربع، ستوفر - بإذن الله - نحو 90 ألف وحدة سكنية لسكان المدينة. الخريطة الرقمية لأنظمة البناء واستعمالات الأراضي في مدينة الرياض. وتشتمل مشاريع التطوير الشامل، على مناطق سكنية جديدة، واستعمالات تجارية، ومكتبية، وفندقية، وإدارية، ومناطق مفتوحة، ومتنزهات، وساحات، وخدمات عامة، يتولى تطويرها القطاع الخاص، بما في ذلك الجوانب المتعلقة بالإدارة والتشغيل والصيانة. زيادة الاستعمال السكني كما أسهمت تنظيمات البناء المطورة على الشوارع التي يزيد عرضها على 40 مترا، في السماح بزيادة المساحات العمرانية القائمة على هذه الشوارع، بما يعادل 33 في المائة للاستعمالات المتعددة، ونسبة 66 في المائة للاستعمالات السكنية. وستتيح تنظيمات البناء على الشوارع التي يزيد عرضها على 40 مترا، السماح بزيادة الأدوار ما بين أربعة إلى ستة أدوار، إحداث نقلة عمرانية كبيرة في العقارات المشمولة بهذه التنظيمات. فعلى سبيل المثال، وفَّرت إعادة تنظيمات البناء على الشوارع بعرض 30 مترا و36 مترا داخل الأحياء السكنية، ما يقارب 50 ألف وحدة سكنية جديدة منذ صدور القرار قبل ستة أعوام، ولا تزال الوحدات السكنية في ازدياد، فضلا عن دور هذه التنظيمات في حماية البيئة السكنية داخل الأحياء المحاذية لهذه الشوارع.
4. 2% نمو سنوي للسكان وكانت الهيئة قد انطلقت من تعديلاتها لأنظمة البناء في الشوارع التجارية، من استشعارها لتوسع المدينة وامتدادها الأفقي في مختلف الاتجاهات، وانتشار المناطق التجارية على امتداد الشوارع التجارية داخل الأحياء السكنية، الأمر الذي أثر سلبا على البيئة العمرانية لهذه الأحياء والمناطق المجاورة لها، إلى جانب ذلك، فقد رصدت الهيئة النمو السريع لعدد السكان في المدينة، والذي قارب خمسة ملايين نسمة، إضافة إلى التغير الذي طرأ على معدل النمو السكاني فيها، المقدَر بـ 4. انظمة البناء في الرياضة. 2 في المائة سنويا، والذي من شأن استمراره الصعود بأعداد السكان في المدينة إلى 7. 2 مليون نسمة في عام 1445هـ، وهو ما استوجب مراجعة أنظمة البناء، وتطويرها لتتلاءم مع المتغيرات الجديدة التي طرأت على الصُعد العمرانية والاقتصادية والسكانية، لكي تفي بالمتطلبات الحالية والمستقبلية للمدينة. مراجعة وتقويم ودرجت الهيئة باستمرار، على مراجعة أنظمة البناء وتطويرها على مستوى المدينة، والنظر إلى أجزاء المدينة كافة بمرونة عالية في التعامل مع الارتفاعات وزيادة الكثافات، بما يسهم في الاستجابة لمتطلبات التنمية العمرانية والاقتصادية، وتحقيق الكفاءة في استغلال الأراضي، وتشجيع الاستثمار في المدينة، والحد من انتشارها الأفقي، وزيادة مساحات الفراغات العمرانية المفتوحة فيها، وصولا إلى استيعاب مستجدات التنمية المستقبلية، وتحسين شكل هيكل المدينة العمراني.
واشتملت تعديلات نظام البناء على مسارات القطار الكهربائي في المدينة، على إتاحة رفع عدد الأدوار في المباني من (دورين) إلى (4 أدوار)، وزيادة (معامل البناء) من (1. 2) إلى (2)، وتقليص نسبة التغطية في المباني من 60% سابقاً إلى 50% في النظام المعدّل، في حين أعطت الهيئة العليا المطورين والملاّك الخيار في تطبيق هذه الأنظمة المطورة أو الأنظمة المعمول بها حالياً. ويغطي التعديل أجزاءً من الطرق التي تحتضن شبكة مسارات القطار الكهربائي، وتشمل (طريق الأمير سعود بن محمد بن مقرن، شارع الشيخ حسن بن حسين بن علي وشارع عبدالرحمن الناصر، طريق عبالرحمن بن عوف، طريق معن بن زائدة، شارع روضة الجواء، طريق المدينة المنورة، شارع أسماء بنت أبي بكر، شارع خديجة بنت خويلد)، كما يغطي التعديل أجزاءً من الطرق التي تحتضن شبكة مسارات الحافلات (ذات المسار المخصص)، وتشمل (طريق الملك عبدالعزيز، طريق صلاح الدين، طريق علي بن ابي طالب، طريق الخرج، طريق الأمير محمد بن عبدالرحمن، شارع خالد بن الوليد، شارع الإمام الشافعي، شارع حمزة بن عبدالمطلب). انظمة البناء في الرياضيات. ومن المتوقع أن يسهم هذا التعديل الجديد في تعزيز الجدوى الاقتصادية للاستثمار على مسارات ومحطات شبكتي القطار والحافلات في الرياض والمناطق القريبة منها.