فيديوهات حصريا لـ خلاف هند القحطاني والعنود يوسف بالكامل - YouTube
هند القحطاني تشتري ملابس جديدة وتستعرض جسمها - YouTube
قتل شخصان على الأقل صباح الثلاثاء، في قصف تعرض له مبنى سكني في كييف، حسبما أفاد جهاز الطوارئ الأوكراني. وقال جهاز الطوارئ: "عثر على جثتي شخصين وتم إنقاذ 27 شخصا"، مضيفا أن المبنى يقع في منطقة سفياتوشنكي غربي العاصمة. وأوضح الجيش الأوكراني في بيان أن الضربات كانت قصفا مدفعيا استهدف منطقة سفياتوشينسكي بغرب كييف المتاخمة لضاحية إيربين التي شهدت بعض أسوأ المعارك في الحرب. ووفق البيان فقد اندلعت ألسنة اللهب من المبنى السكني حيث استخدم رجال الإطفاء السلالم المتحركة لإخراج السكان. وبيّن رئيس الإدارة الإقليمية لمنطقة كييف، أوليكسي كوليبا، للتلفزيون الأوكراني أن القوات الروسية كثفت هجماتها ليلا على الضواحي الشمالية الغربية لإربين وهوستوميل وبوتشا. كما استأنفت القوات الروسية يوم الثلاثاء جهودها للسيطرة على مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية في الجنوب، وشنت قصفا مدفعيا جديدا على وسط مدينة خاركيف في الشرق، حسبما ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية على موقعها في "فيسبوك". وذكر مراسلو وكالة "فرانس برس" أنهم سمعوا دوي 3 انفجارات قوية على الأقل صباح الثلاثاء، في وسط كييف. عبد الرحمن المطيري بـ هجوم جديد على هند القحطاني: بعض الأسماء لاتليق بـ أن تذكر أمام المتابع. وشاهد أحد مراسلي الوكالة أيضا عمودا من الدخان يتصاعد من بعيد، لكنه لم يتمكن من التوجه الى المكان بسبب حظر التجول الذي ينتهي عند الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش.
أوضحت وزارة الصحة، اليوم (الأربعاء)، آلية تقديم طلب اعتماد لقاحات كورونا التي تم أخذها خارج المملكة. وأكدت أنه يمكن الحصول على الخدمة من خلال تقديم طلب، يبدأ بتعبئة النموذج والانتظار لمرحلة إخضاعه للمراجعة، ثم البت في الأمر بالقبول وإرساله للربط مع "توكلنا" أو الرفض. وأشارت إلى أنه لا يمكن التقدم بطلب جديد في حال وجود طلب قائم، موضحة أن الطلب قد يستغرق تنفيذه حتى 5 أيام عمل. وذكرت وزارة الصحة أن اللقاحات المعتمدة للدخول إلى المملكة، تشمل فايزر، وموديرنا، وأسترازينيكا، وجانسن، وسينوفارم، وسينوفاك، وكوفاكسين، وسبوتنيك، وكوفوفاكس. وحددت وزارة الصحة مجموعة من الاشتراطات لاستقبال الطلب: • وجود هوية وطنية أو هوية مقيم أو هوية زائر. • المستندات المطلوب إرفاقها: صورة من جواز السفر وصورة من شهادة التطعيم. • إدخال المستندات بصيغة PDF. بالفيديو - هند القحطاني تكشف للمرة الأولى عن سبب وفاة والدها. • التأكد من مطابقة الشهادة للاشتراطات التالية: 1- أن تكون البيانات الشخصية موضحة في الشهادة. 2- أن تكون صادرة بإحدى اللغات (العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية أو ترجمة معتمدة إلى اللغة العربية). 3- أن تحتوي الشهادة بشكل واضح على اسم اللقاح وتاريخه ورقم التشغيلة. المصدر: أخبار 24
وتصاعد القتال في الأيام الأخيرة في محيط كييف، التي باتت محاصرة بالكامل تقريبا من قبل القوات الروسية التي بدأت عملياتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي. وفر حوالي نصف سكان كييف البالغ عددهم 3 ملايين منذ بدء الهجوم الروسي، وسجل سقوط عدد من القتلى والجرحى الإثنين بعد ضربات جوية طالت أجزاء مختلفة من العاصمة. وفيما يتعلق بالمفاوضات الجارية بين الجانبين الروسي والأوكراني، صرّح الرئيس فولوديمير زيلينسكي بأنها سوف تستأنف الثلاثاء. ولفت زيلينسكي في كلمة ألقاها عبر الفيديو، إلى أن الوفد الأوكراني "قام بعمل جيد في محادثات الإثنين"، من دون أن يتطرق إلى التفاصيل. وأشار الرئيس الأوكراني إلى أنه تحدث الإثنين إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في إطار الجهود الرامية "لإنهاء الحرب" وتحقيق "سلام صادق"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس". ⚡️Apartment block in Kyiv on fire after shelling. تكريم هيفاء وهبي في إيمي جالا وهذا ما قالته جويل عنها - فيديو Dailymotion. Firefighters are putting out fire in the 9-story apartment block on 20 Bohatyrska St. in the Obolon neighborhood, according to the State Emergency Service. The building was hit at around 5 a. m. Video: State Emergency Service — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 14, 2022 المصدر: سكاي نيوز
سناب هند القحطاني 🔥 جديد - YouTube
النهضة نيوز
تشدد "سكاي لاين" من جانبها، على رفضها وادانتها لاعتماد الرئيس السوري لـ "قانون الجرائم المعلوماتية" بشكله الحالي، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من تدهور وانتهاك لحقوق الإنسان عبر عدة مستويات، أهمها: ملاحقة المعارضين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والعنف المتصاعد ضد المدنيين والاعتقال التعسفي والتعذيب داخل السجون وغيرها. واختتمت سكاي لاين بيانها بدعوة السلطات السورية لإعادة النظر في مواد ونصوص القانون الذي يفرض قيودًا على الأفراد في ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير، وضرورة العمل على إعطاء المساحة الكافية للأفراد لممارسة حقهم في التعبير. مشددة على وجوب قيام السلطات بإصدار قوانين تحمي الحقوق الأساسية للأفراد بدلًا من فرض قيود جديدة على الحقوق التي التعاني من تقيّدات مستمرة في البلاد.
سكاي لاين.. اعلانات مزيفة تبيع الوهم عبر الإنترنت.. والمكافحة تنتظر تحديث التشريعات! - News, Shopping & Directory 112112. روسيا تقيد الوصول للمعلومات وتحجب موقع فيسبوك والصفحات الإخبارية وأبرزت المنظمة الحقوقية إلى أن من بين أخطر المواد الواردة في "قانون الجرائم المعلوماتية" ما نصت عليه المادة (3/أ) الفقرة (1) والتي تُلزم مقدمي خدمات النفاذ إلى الإنترنت بحفظ بيانات تحركات جميع المشتركين لمدة زمنية تحددها السلطات المختصة، الأمر الذي يُشكل انتهاكًا صارخًا لمبدأ خصوصية الأفراد الرقمية، كما أنه سيُسهل حصول الأجهزة الأمنية على كل المعلومات التي تخص ناشطي الإنترنت السلميين. وأشارت المنظمة، إلى أن المادة (27) من ذات القانون والمتعلقة بالجرائم الواقعة على الدستور والتي نصت على " "يعاقب بالاعتقال المؤقت من سبع سنوات إلى خمس عشرة سنة وغرامة من عشرة ملايين ليرة سورية إلى خمسة عشر مليون ليرة سورية، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو صفحة إلكترونية أو نشر محتوى رقمياً على الشبكة بقصد إثارة أفعال تهدف أو تدعو إلى تغيير الدستور بطرقٍ غير مشروعة، أو سلخ جزء من الأرض السورية عن سيادة الدولة، أو إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور أو منعها من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور، أو قلب أو تغيير نظام الحكم في الدولة. "
بانتظار تطوير التشريعات من جهته، المحامي والاستاذ الجامعي الدكتور علي عطايا، فقد عرف الاحتيال عبر الاعلانات الاكترونية في حديثه لـ"لبنان 24" بالقول:"أنه كل اعلان عبر الانترنت يتضمن اكاذيب وخداعا بهدف التضليل واغراء المتلقي بدفع الاموال لقاء خدمات يرغب بالاستفادة منها. وبعد ان يتم للمحتالين الاستيلاء على الاموال التي قد تم تحويلها لهم، يقوم هؤلاء بإنهاء جميع الاتصالات وتُقطع الخطوط الهاتفية، ويبقى البريد الإلكتروني دون إجابة، وتُغلق المواقع الإلكترونية. بحث عن الجرائم المعلوماتية pdf. " عطايا لفت ايضا في حديثه إلى انه لا يوجد حتى الان نص قانوني في لبنان يعرف الاحتيال الاكتروني، وان مكافحة هذا النوع الجرائم ما زالت تتم بالمواد المنصوص عنها في قانون العقوبات الجزائية ، وبعض نصوص قانون حماية المستهلك التي تعرّف جرم الاحتيال. فالقضاء في لبنان لا يزال حتى الان يقوم يتطويع بعض النصوص الموجودة بين يديه للتصدي لهذه الجرائم، في حين ان المطلوب هو نصوص اكثر تحديدا لمفهوم الجريمة الاكترونية، وعقوبات خاصة بهذا النوع من الجريمة، كما انه من الضروري قيام تنسيق امني مع الدولة المحيطة. اخد ورد في المجلس النيابي خبير مطلع قال في اتصال مع "لبنان 24": أنجزت أول مسوّدة لمشروع قانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي من قبل الخبيرين الفرنسيين البروفسور بيار كتالا والأستاذة فاليري سيداليان بمشاركة فريق لبناني من الخبراء، في أيار 2005 ، بمبادرة من وزارة الاقتصاد والتجارة ، ولكن مصير هذا المشروع كان مماثلا لمعظم مشاريع القوانين اللبنانية والتي تعدلت إلى حد تشويهها.
واضاف: "يحظر الترويج والتسويق غير المستدرجين (SPAM) اللذين يستعملان اسم شخص حقيقي وعنوانه، ما لم يكن هذا الشخص قد وافق مسبقاً على هذا النوع من الاعلان. كما انه تستثنى من هذا المبدأ الحالة التي يكون فيها قد سبق لمرسل الاعلان غير المستدرج الموجه الى عميل أن استحصل على عنوانه بطريقة قانونية خلال عملية سابقة اجراها معه. مرقص اوضح في حديثه ايضا مضمون المادة 110 من هذا القانون بالقول: تناولت هذه المادة موضوع الولوج غير المشروع الى نظام معلوماتي فنصّت على أنه: "يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من مليون الى عشرين مليون ليرة لبنانية او بإحدى هاتين العقوبتين كل من اقدم، بنية الغش، على الوصول او الولوج الى نظام معلوماتي بكامله او في جزء منه او على المكوث فيه، تشدد العقوبة الى الحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات والغرامة من مليونين الى اربعين مليون ليرة، اذا نتج عن العمل الغاء البيانات الرقمية او البرامج المعلوماتية او نسخها او تعديلها او المساس بعمل النظام المعلوماتي. خطورة الجرائم المعلوماتية تمثل أضعاف الجرائم التقليدية - video Dailymotion. " وهذا ما يمكن تطبيقه على الاحتيال الإعلاني أيضاً. وأخيراً نصّت المادة /130/ المعدّلة من قانون حماية المستهلك رقم /659/ تاريخ 4/2/2005 أنه "على المحترف الذي يستعمل وسائل غير مباشرة او وسائل الكترونية للبيع او التأجير ان يتقيد بأحكام هذا القانون، لا سيما تلك المتعلقة بالاعلان الخادع والترويج والسلامة العامة. "
بانتظار تطوير التشريعات من جهته، المحامي والاستاذ الجامعي الدكتور علي عطايا، فقد عرف الاحتيال عبر الاعلانات الاكترونية في حديثه لـ"لبنان 24″ بالقول:"أنه كل اعلان عبر الانترنت يتضمن اكاذيب وخداعا بهدف التضليل واغراء المتلقي بدفع الاموال لقاء خدمات يرغب بالاستفادة منها. لا ألوم حنبعل المجبري فقد بحث عن ترك بصمته ضد ليفربول - Giex. وبعد ان يتم للمحتالين الاستيلاء على الاموال التي قد تم تحويلها لهم، يقوم هؤلاء بإنهاء جميع الاتصالات وتُقطع الخطوط الهاتفية، ويبقى البريد الإلكتروني دون إجابة، وتُغلق المواقع الإلكترونية. " عطايا لفت ايضا في حديثه إلى انه لا يوجد حتى الان نص قانوني في لبنان يعرف الاحتيال الاكتروني، وان مكافحة هذا النوع الجرائم ما زالت تتم بالمواد المنصوص عنها في قانون العقوبات الجزائية ، وبعض نصوص قانون حماية المستهلك التي تعرّف جرم الاحتيال. فالقضاء في لبنان لا يزال حتى الان يقوم يتطويع بعض النصوص الموجودة بين يديه للتصدي لهذه الجرائم، في حين ان المطلوب هو نصوص اكثر تحديدا لمفهوم الجريمة الاكترونية، وعقوبات خاصة بهذا النوع من الجريمة، كما انه من الضروري قيام تنسيق امني مع الدولة المحيطة. اخد ورد في المجلس النيابي خبير مطلع قال في اتصال مع "لبنان 24": أنجزت أول مسوّدة لمشروع قانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي من قبل الخبيرين الفرنسيين البروفسور بيار كتالا والأستاذة فاليري سيداليان بمشاركة فريق لبناني من الخبراء، في أيار 2005 ، بمبادرة من وزارة الاقتصاد والتجارة ، ولكن مصير هذا المشروع كان مماثلا لمعظم مشاريع القوانين اللبنانية والتي تعدلت إلى حد تشويهها.
نظمت المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بجامعة محمد الأول بوجدة يوم أمس ندوة علمية حول موضوع "الجرائم الإلكترونية"، أطرها الأستاذ فتح الله تزاوي رئيس الغرفة الاستينافية (قاض بالمحكمة الابتدائية بوجدة دكتور في القانون الخاص). بحث عن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. الندوة حضرها أساتذة جامعيون وبعض القضاة وطلبة ومن لهم اهتمام بالمجال المعلوماتي. خلال هذه الندوة استعرض الدكتور فتح الله تزاوي الخطوط العريضة للجرائم الالكترونية نتيجة الثورة التي أحدثتها وسائل الاتصال والمعلومات، والتطور الذي تجسد أساسا في انتشار أجهزة حواسيب متطورة، وبرامج متقدمة، وشبكات تواصل اجتماعي،أتاحت فرصا جديدة للإطلاع على المعلومات وتبادلها. وفي ظل وجود فراغ تشريعي في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية، – يقول رئيس الغرفة الاستينافية بوجدة – اضطر المشرع المغربي إلى سن تشريعات حديثة أو إضافة نصوص أخرى لمجموعة القانون الجنائي المغربي تتلاءم وخصوصية الجريمة المعلوماتية، حيث شهد العقد الحالي طفرة تشريعية غير معهودة، شملت عموما كل ما يتعلق بالتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، وخلال عرضه توقف المحاضر عند نقطة أساسية "حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من الجريمة الالكترونية" حيث أَوْلَى لهذه النقطة أهمية من الشرح والتدقيق.