نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
ومن فقهاء الحنابلة من مال إلى كونها شرطا في صحة الصلاة. والصحيح الذي نختاره، ونفتي به هو معتمد مذهب الحنابلة، وهو أن الجماعة فرض عين، لكنها ليست شرطا في صحة الصلاة، بل صلاة من صلى منفردا من غير عذر مع القدرة على الجماعة صحيحة مع الإثم، وهو آثم لا من جهة الصلاة، ولكن من جهة ترك الجماعة الواجبة، فلا إشكال. هل لا يقبل الله صلاة الفرد خارج المسجد؟ - محمد بن صالح العثيمين - طريق الإسلام. وقد وضح العلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع هذا الحكم فقال: فنبدأُ أولاً بذِكْرِ دليلِ الحُكمِ الذي هو اللُّزوم. فدليلُ وجوبها مِن كتابِ الله وسُنَّةِ رسوله -صلّى الله عليه وسلّم-، وعَمَلِ الصحابةِ رضي الله عنهم. أما الكتابُ فقول الله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} فاللامُ للأمْرِ، والأصلُ في الأمْرِ: الوجوبُ. ويؤكِّد أنْ الأمْرَ للوجوب هنا: أنَّه أمَرَ بها مع الخوفِ مع أنَّ الغالبَ أنَّ الناسَ إذا كانوا في خَوْفٍ يشُقَّ عليهم الاجتماع، ويكونون متشوِّشين يحبُّون أنْ يبقى أكثرُ النَّاسِ يرقبُ العدوَّ {فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ} سَجَدوا بمعنَى: أتمُّوا صلاتَهم. {وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا} أي: لم يصلُّوا مع الأُولى.
"وإذا اختلفْتُم في الطَّريقِ"، أي: إذا اختلَفَ النَّاسُ أو الجِيرانُ أو الـمُلَّاكُ في حُدودِ وسَعَةِ الطَّريقِ، "فاجْعَلوه سَبْعةَ أذْرُعٍ"، أي: بأنْ يُجعَلَ عَرْضُه سَبْعةَ أذْرُعٍ، وقد أوضَحَ الشُّراحُ أنَّ هذا يَختصُّ أكثرَ ما يَختَصُّ بالطُّرقِ الجَديدةِ والمُبتدأَةِ إذا تَنازَعَ فيها أصحابُ الأرض؛ بأنْ يَترُكَ صاحِبُ الأرضِ سَبْعةَ أذْرُعٍ للطَّريقِ؛ لمَنفعةِ النَّاسِ العامَّةِ، ثمَّ يَحجُرُ هو على ما بقِيَ مِن أرْضِه، أو يَبْني عليها ما شاءَ، أمَّا الطُّرقُ القديمةُ فإنَّها على ما اتَّفقَ عليه أهلُها، مع مُراعاةِ حُقوقِ الطَّريقِ وحُقوقِ الجِوارِ. وفي الحديثِ: النهيُ عن الضَّررِ والإضرارِ، وخُصوصًا مع الجارِ. وفيه: بَيانُ اهتِمامِ الشَّرعِ بتَنظيمِ العِمارةِ والطُّرقاتِ والمَرافِقِ العامَّةِ.
2- ستر العورة المغلظة إذا لم يمكن ستر جميع العورة؛ دفعًا للمفسدة قدر الإمكان. القاعدة الفرعية الثالثة: « تُدفع أعلى المفسدتين بارتكاب أدناهما »، مثل: 1- جواز شق بطن الأم الميتة لإخراج الجنين الذي تُرجى حياته، فترتكب مفسدة شق بطن الميت، لدفع مفسدة أكبر وهي موت الجنين. 2- جواز دفع المال للعدو المحارب لاستنقاذ أسرى المسلمين؛ إذا كان لا يمكن استنقاذهم إلا بذلك، فاحتملت مفسدة دفع المال للمحارب، دفعًا لمفسدة أكبر منها وهي بقاء المسلمين أسارى في يده. القاعدة الفرعية الرابعة: « درء المفاسد مقدم على جلب المصالح »، مثل: 1- ترك المجافاة في الركوع أو السجود مع ما فيه من مصلحة متابعة السنة؛ إذا كان يؤدي إلى مفسدة إيذاء من بجانبه؛ وهكذا ترك التورك في التشهد الأخير من صلاة ثلاثية أو رباعية. 2- قتل المرتد بعد نصحه واستتابته لدرء مفسدة وجوده التي فيها اتهام هذا الدين بالنقص حيث تركه، وما قد يترتب على ذلك من إفساد غيره من أهله وولده وفتنة الناس به، وتجرئتهم على الدين، وهذا أولى من بقائه الذي فيه من المصالح: احتمال صلاحه، ونفقته على لده وزوجه، وبره بوالديه، ونحو ذلك. راوي حديث لا ضرر ولا ضرار. [1] اختلف العلماء: هل بين اللفظين الضرر والضرار فرق أم لا؟ منهم من قال: هما بمعنى واحد على وجه التأكيد، والمشهور أن بينهما فرقا واختلف فيه على أقوال: 1- الضرر هو الاسم والضرار الفعل، المعنى أن الضرر نفسه منتف في الشرع، وإدخال الضرر بغير حق كذلك.
أمه أنيسة بنت أبي حارثة من بني عدي النجار. اعتنق أبو سعيد الإسلام باكرا، فكان من الذين أسلموا قبل سن البلوغ. استشهد أبوه مالك في معركة أحد، وشارك أبو سعيد في معركة الخندق، وبيعة الرضوان. ويعد من رواة الحديث ، فقد روى أبو سعيد 1،170 حديثًا ، اتفق البخاري ومسلم على ثلاثة وأربعين، وانفرد البخاري بستة عشر حديثًا ، ومسلم باثنين وخمسين. شرح حديث لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ. لم يسمح له النبي بالقتال في غزوة أحد لصغر سنه. كان يعظ الخلفاء ويخلص لهم في النصيحة، توفي سنة 74هـ. الحديث (31) الحديث (33)
2- النهي عن إلحاق الضرر بالآخرين. 3- اجتناب سائر المضرات في النفس والمال والأهل والعِرض. 4- من مقاصد الإسلام منع الضرر قبل وقوعه، ورفعه بعد وقوعه. 5- أحكام الإسلام الشرعية وتكاليفه لا ضرر فيها. 6- يعتبر الحديث قاعدة عامة؛ فكل أمر كان فيه ضرر فيحرم شرعًا. [1] الإصابة (2/ 35 رقم 3126) السير (3/ 168) البداية والنهاية (9/ 4) الاستيعاب (2/ 35). [2] الجواهر اللؤلؤية شرح الأربعين النووية (302) الإلمام (314). حديث لا ضرر ولا ضرار شرح. [3] البيان والتعريف (3/ 323) أسباب ورود الحديث للسيوطي (206، 207). [4] رواه أبو داود (3635) الترمذي (1940). [5] الجواهر البهية (214) المجالس السنية (210). [6] تعليقات على الأربعين النووية لابن عثيمين (68).
نفي الضرر واستناداً إلى أحد المواقع التي تضم أبواباً دينية نورد الآتي: لو أن إنساناً له جار وهذا الجار يسقي شجرته فيتسرب الماء من الشجرة إلى بيت الجار لكن بلا قصد، وربما لم يعلم به فالواجب أن يزال هذا الضرر إذا علم به حتى لو قال صاحب الشجرة: أنا ما أقصد المضرة، وهنا نقول له: وإن لم تقصد، لأن الضرر منفي شرعاً أما الضرار فإن الجار يتعمد الإضرار بجاره فيتسرب الماء إلى بيته وما أشبه ذلك، وكل هذا منفي شرعاً. وعن تلك القاعدة الفقهية المهمة قال عنها الدكتور شعبان إسماعيل أستاذ أصول الفقه بجامعة أم القرى بمكة المكرمة: الضرر هو الحاق مفسده بالغير مطلقا، والضرار هو إلحاق مفسدة بالغير على وجه المقابلة له، من غير تغيير يقيد الاعتداء بالمثل أو الانتصار للحق، وهو ما يقتضيه لفظ «الضرار» الذي يدل على المشاركة. وأوضح أن مضمون القاعدة: النهي عن الإضرار بالناس ابتداء، وعن مضارتهم بسبب ما وقع منهم من ضرر، وهذه القاعدة نص حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار» رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما عن أبي سعيد الخدري وابن عباس وعبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنهم مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا، والقاعدة مقيدة بغير ما إذن به الشرع من الضرر، كالقصاص والحدود وسائر العقوبات والتعازير لان درء المفاسد مقدم على جلب المنافع، على أن تشريع هذه الأمور إنما كان لدفع الضرر عن الناس.
والفَرقُ بينَ الضَّررِ والضِّرارِ: أنَّ الضَّررَ يَحصُلُ بدونِ قَصدٍ، وأنَّه إذا تبيَّن لِمَن وقَع منه الضَّررُ رفَعَه، والضِّرارُ يَكونُ بقَصدٍ، ويَرْضى به إذا تَحقَّق. وقيل: الضَّررُ ابتداءُ الفِعلِ، والضِّرارُ الجزاءُ عليه، والأوَّلُ إلحاقُ مَفسَدةٍ بالغيرِ مُطلَقًا، والثَّاني إلحاقُها بهِما على وجْهِ المقابَلةِ والاعتداءِ بالمِثلِ، وقيل: هما بمَعنًى واحدٍ، وتكريرُهما للتَّأكيدِ، وقيل غيرُ ذلك، وعلى كلٍّ فهو نهيٌ عن الإضرارِ بالغيرِ. شرح قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) مع الأمثلة. وهذا الحديثُ أصلٌ عظيمٌ في أبوابٍ كثيرةٍ، ولا سيَّما في المعامَلاتِ: كالبيعِ والشِّراءِ والرَّهنِ والارتهانِ، وكذلك في الأنكِحةِ، بحيثُ لا يُضارُّ الرَّجلُ زوجتَه أو هي تُضارُّ زوجَها، وكذلك في الوصايا وألَّا يُوصيَ الرَّجلُ وصيَّةً يَضُرُّ بها الورثةَ؛ فالقاعدةُ: مَتى ثبَت الضَّررُ وجَب رفعُه، ومتى ثبَت الإضرارُ وجَب رفعُه مع عُقوبةِ قاصدِ الإضرارِ. وفي الحديثِ: أنَّ الشَّرعَ لا يُقِرُّ الضَّررَ، ولا الإضرارَ().
عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله وعليه وسلم- قال: «لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ». [ صحيح. ] - [رواه ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- ومن حديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه-. ورواه أحمد من حديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه-. ورواه مالك من حديث عمرو بن يحي المازني مرسلا. ] الشرح الحديث يمثل قاعدة الإسلام في الشرائع وقواعد الأخلاق والتعامل بين الخلق، وهي دفع الضرر عنهم بمختلف أنواعه ومظاهره، فالضرر محرم وإزالة الضرر واجب، والضرر لا يزال بالضرر، والمضار محرمة. الترجمة: الإنجليزية الفرنسية الإسبانية التركية الأوردية الإندونيسية البوسنية البنغالية الصينية الفارسية تجالوج الهندية السنهالية الأيغورية الكردية الهوسا البرتغالية المليالم التلغو السواحيلية التاميلية عرض الترجمات