رافق الأمير محمد بن عبدالرحمن خلال الزيارة، مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية الدكتور سليمان بن عبدالعزيز السحيمي ونائب قائد القوات الخاصة اللواء حامد الطويرقي ومدير الإدارة العامة لدوريات الأمن اللواء عيد العتيبي ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء عبدالعزيز الزمامي.
باشر اللواء حامد بن رابع الطويرقي مهام عمله بعد صدور قرار وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بتعيينه قائداً لقوات أمن المنشآت. وكان في استقبال اللواء الطويرقي بمقر قيادة القوات بالرياض المساعدون ومدراء الإدارات العامة وأركانات القيادة الذين هنأوه بمناسبة تعيينه قائداً للقوات داعين الله له بالعون والتوفيق والسداد وأن يكون خير خلف لخير سلف. وبهذه المناسبة رفع الطويرقي شكره وتقديره للقيادة الرشيدة بمناسبة تعيينه قائداً لهذا القطاع، معتبراً هذه الثقة دافعاً إلى بذل كل ما من شأنه رفع مستوى العمل الأمني بالوطن.
«الجزيرة» - المحليات: نقل قائد قوات أمن المنشآت اللواء مظلي حامد بن رابع الطويرقي، تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية - حفظه الله - لمنسوبي قوة أمن المنشآت بالمنطقة الشرقية.
7210 وصلة دائمة لهذا المحتوى:
الأربعاء 26 جمادى الآخرة 1439هـ - 14 مارس 2018م اللواء مظلي حامد الطويرقي متفقداً قوة أمن المنشآت الرياض - صالح الحميدي تفقد قائد قوات أمن المنشآت اللواء مظلي حامد بن رابع الطويرقي قوة أمن المنشآت بمنطقة القصيم، وقف خلالها على سير العمل. ونقل لمنسوبي قوة أمن المنشآت بمنطقة القصيم تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية - حفظه الله -، وحثهم على تأدية أعمالهم وتقديم الغالي والنفيس للذود عن مقدرات وطننا الغالي، مشيراً إلى أن الزيارة تأتي بتوجيهات مباشرة من سموه الكريم، الذي يولي كل الاهتمام لجميع القطاعات الأمنية ومنها قوات أمن المنشآت، مذكراً أن منسوبي القوات يعملون بكل احترافية لتأمين المنشآت الحيوية والحساسة في جميع المواقع بمنطقة القصيم أسوة بالمناطق الأخرى.
وقال إن الحل هو أتمتة عملية الاستقدام بالكامل دون حاجة لمراجعة المكتب إلا في حاﻻت استثنائية، وحتى يتم ذلك دعا الدكتور الخثلان وزارة العمل إلى الإسراع في معالجة الملاحظات على المكتب والانتقال من المبنى القديم لعدم مناسباته، والأخذ بالأسلوب المتبع في الجوازات حيث تم فتح عدة فروع في أنحاء الرياض لخدمة العدد الكبير من المراجعين.
إذا حضر الماء يواجه ملف حقوق الإنسان في المملكة تحديات كبيرة أمام منظمات وهيئات دولية، ووزارات حكومية غربية، حيث تبذل هيئة حقوق الإنسان جهوداً كبيرة في الرد على تقارير تلك الجهات بالتعاون مع وزارة الخارجية ومؤسسات حكومية أخرى، ونجحت في تفنيد المزاعم والأكاذيب المنسوبة إلى المملكة، وتوضيح وجهات النظر حيالها، وقطع الطريق على أي مزايدات إعلامية نحوها. وعلى الرغم من تلك الجهود، إلاّ أن الردود بحاجة إلى ممكنات إقناع للنخب والإعلام والرأي العام الدولي حول بعض القضايا المثارة عن المملكة، ومن أبرز تلك الممكنات الإحصاءات والبيانات التي تعد أحد أهم مؤشر قياس معايير حقوق الإنسان في المملكة، إلى جانب أهميتها عند إعداد التقارير والاتفاقيات التي تكون المملكة طرفاً فيها. لقد واجهت هيئة حقوق الإنسان مشكلتين مع الجهات الحكومية في تحرير الردود على التقارير الدولية المسيّسة ضد المملكة، أولها عدم توافر البيانات والإحصاءات بشكل كافٍ، والثاني تفاوتها بين جهة وأخرى حيال الموضوعات والقضايا نفسها، فضلاً عن الجهد والوقت المبذولين في انتظار تلك المعلومات وعدم الاستجابة السريعة مع طلبات الهيئة. جريدة الرياض | حقوق الإنسان والإحصاء..!. اعتقدت هيئة حقوق الإنسان أن ضالتها وجدت مع هيئة الإحصاءات العامة، وسارعت إلى توقيع اتفاقية معها؛ للحصول على المعلومات الكافية لكل ما له علاقة بحقوق الإنسان، وإنشاء قواعد بيانات خاصة بها، ولكنها اكتشفت أن المعاناة مستمرة؛ نتيجة عدم التجاوب أيضاً مع هيئة الإحصاءات العامة من قبل كثير من الجهات الحكومية؛ مما أوجد ثغرة تستغلها منظمات ودول في الاعتماد على أرقام وإحصاءات غير دقيقة عن المملكة، وتحديداً في قضايا المرأة والحريات.
المشكلة كبيرة وتحتاج إلى تعاون المؤسسات الحكومية لتقديم الحقائق عن حقوق الإنسان في المملكة؛ مثبتة بالأرقام والبيانات والمؤشرات الإحصائية التي يؤمن بها الغرب أكثر من أي انطباعات أو تعابير إنشائية لا ترتقي لمشروع التصدي لتلك الحملات. مسألة أخرى لا تقل أهمية، وهو اجتهاد بعض الجهات الحكومية ووسائل الإعلام في نشر أرقام وإحصاءات غير دقيقة عن قضايا مجتمعية ذات أهمية في ملف حقوق الإنسان، وتتحول تلك المعلومات إلى مصدر تعتمد عليه جهات خارجية في الحكم والتنبؤ، وبالتالي الاتهام واللوم للمملكة، رغم أن المعلومة غير صحيحة أو غير دقيقة من أساسها، وهنا لا بد من تدخل جهات عليا لتقنين تلك الأرقام والإحصاءات، واعتماد هيئة الإحصاءات العامة مصدراً لها، أو على الأقل مرجعاً لها قبل صدوره من الجهة نفسها، من خلال عملية ربط إلكترونية؛ لنصل في النهاية إلى مرجعية واضحة، وغير متفاوتة، ولا تتأخر عن الرد في الوقت المناسب.
هنا يأتي دور هيئة الخبراء المطبخ الفعلي لصياغة الأنظمة وهيئة حقوق الإنسان في متابعة الأمر ومعالجة الخلل في بعض الأنظمة المعمول بها في بعض المؤسسات الحكومية والتي خضعت في أوقات ماضية للعرف الاجتماعي أكثر من الشريعة ولا تتفق مع واقع المرأة السعودية اليوم، وكما قلت في مقال سابق نحن نعاني من اضطراب النظام في المشهد النسائي، مثلا الأم الحاضنة تستطيع استخراج جواز لأبنائها ولا يمكنها لنفسها! رقم حقوق الانسان في الرياضة. الأمر السامي الآن يضع المسؤولية في ميدان المؤسسات الحكومية لإعادة النظر في واقع تعاملاتها النظامية مع المرأة، فبعض الممنوعات نتاج تعاميم صدرت من وزراء لمواجهة موقف ما في زمن مضى.. واستمر العمل به رغم عدم وجود المنع في مستند نظامي.. خاصة أن جميع الأنظمة في المملكة العربية السعودية لا بد أن تكون متسقة مع نظام الحكم الذي أكد مواطنة المرأة ومساواتها بأخيها الرجل وفق ثوابت الشريعة الإسلامية، ولا يوجد أي استثناء لها في مضمون نظام الحكم إلا ما حرمه الشرع. الأمر السامي نوعي في مطالبته المؤسسات الحكومية نفض الغبار عن أنظمتها التي مر عليها عشرات السنوات بل إن بعضها يناقض واقع المرأة والتحولات الوطنية، وفي إيقافه للممارسات الاستثنائية التي يقوم بها بعض المسؤولين اجتهادا دون مسوغ نظامي بضرورة وجود ولي أمرها فيما يخص تعليمها وعملها أو علاجها حيث لا يوجد نص نظامي يمنع ومن يقوم بذلك فهو اجتهاد تعسفي لا يتفق مع النظام أو حقوق الإنسان.