تعتبر مساحة مدينة جدة كبيرة وشاسعة خاصة و أنها ثاني أكبر مدينة بعد الرياض وأكبر مدينة في المنطقة الغربية أو منطقة مكة، لذلك فان لسوق الأراضي حظ وافر هناك حظ وافر في المملكة العربية السعودية. مخطط الهجره جده معامله. حيث أن أسعار الأراضي السكنية في جدة تشهد استقرار و لذلك لنسبة الطلب المستمر بهدف الاستثمار أو البناء الشخصي. أسعار الأراضي و تختلف أسعار الأراضي من منطقة الى أخرى، تزداد في الأحياء الراقية والقريبة من الخدمات وتقل في المناطق البعيدة والغير مأهولة، لذلك فان اختيار الأرض المناسبة والتي تلبي احتياجاتك ومتطلباتك يجب أن يكون بعناية. يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أمرين مهمين عند عقد النيّة لشراء أو قطعة أرض وهما جودة الحي و مدى رقي ذلك الحي و ذلك يهم البعض من كان هدفه هو بناء منزل المستقبل و ليس شراء فيلا جاهزة حيث من يبحث عن الأرض ننصح أن لا تكون في مناطق صناعية أو قريب من هذه المناطق لتوفر لك الراحة التامة في داخل الحي وأيضا في الطريق الى الحي، فبعض الأحياء تكون جميلة ولكنها متعبة جدا من حيث الأزمات المرورية الخانقة على سبيل المثال، وأيضا يجب مراعاة الخدمات القريبة والمتوفرة في هذا الحي. لمذا يبحث العديد عن أرض للبيع في جدة لكل باحث عن أراضي في جدة غاية، فمنهم المستثمرين الذين يبحثون عن أراضي ليبنوا عليها عقارات بمختلف أنواعها من فلل و عمارات ومجمعات، و منهم من تكون أهدافه زراعية أو صناعية أو تجارية، لذلك يحرص كل مستثمر على إختيار الأرض التي تنساب أهدافه، سوف نأتي بتقسيم حيثيات الأمور وتفصيل ما يجب على المشتري فعله في مدينة كمدينة جدة عند شراء أرض سواء للمستثمرين أو للمالكين.
فوق هذا، تمتلك وزارة الإسكان الجزء( د) وبعض الأجزاء في (هـ)ولكنها لم تستصلح أراضيها فيه وتقدمها للمواطنين، حتى أن الملاك لا يستبعدون أن وزارة «النقل» هي من قامت بتشبيك المخطط كاملا، بحيث لم تتح لملاك الأراضي من الوصول لأراضيهمـ إلا عبر عبارات - مجاري سيول - ولم تقم أيضا بالتجاوب مع مطالب الملاك، بفك الشبوك المحيطة بالمخطط وفتح طرق المخطط الرئيسية العامة، مما يُصعِّب من وصول الملاك لأراضيهم وصعوبة وصول مواد البناء وبالتالي يعيق من إعمار المخطط. أزيلوا الشبوك عن المخطط!
وعن التوجه القانوني لملاك العقار في المخطط قال: يمكنهم التقدم ابتداءً بشكوى للجهة المسؤولة عن تقديم الخدمات والتطوير للمخطط وفي حال عدم الرد عليهم يمكنهم التقدم للمحكمة الإدارية لرفع دعوى ادارية ضد الجهة المسؤولة عن عدم تقديم الخدمات للمخطط في خلال ( ستون يوماً) من تاريخ تقديم الشكوى. مخطط الهجره جده بلاك بورد. معايير إيصال الخدمات من جانبه قال رئيس المجلس البلدي لأمانة محافظة جدة عبدالله المحمدي:إيصال الخدمات للمخططات يخضع لمعايير وضوابط وضعت من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية ومن أهمها قرب المخطط من الأحياء السكنية المأهولة وأقدمية المخطط ونسبة البناء في المخطط إضافة إلى عدة معايير أخرى، والمجلس يعمل جنبا الى جنب مع أمانة محافظة جدة لإيصال الخدمات لكل المخططات. رقابي وليس تنفيذيا واضاف المحمدي: والواقع أن المجلس البلدي بجدة يتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين وبدوره يرفع كل ما يرده الى أمانة محافظة جدة ويتابع ما آلت إليه هذه الشكاوى ولدينا في المجلس جهة معنية بهذا الأمر.. وهناك جهد مبذول وتعاون من الأمانة وعدد من الجهات الخدمية في علاج العديد مما يردها من المجلس إضافة إلى أن هنالك شراكات وتعاون ما بين المجلس وتلك الجهات، ويوضح أن دور المجلس رقابي تقريري وليس تنفيذيا.
الهدف التجارة في الأرض نفسها: وهي قيام المستثمر بالبحث عن أرض للبيع و يقوم بعملية الشراء برأس مال يمتلكه ليتاجر بها، كأن يتركها لفترة معينة حتى يزيد سعرها ثم يبيعها و هذا الإستثمار قد يكون بعيد المدى بعض الشيء، و ينصح بشراء أراضي في مناطق يتوقع لها مستقبل و أن لا تكون قريبة من المناطق المأهولة بالسكان لأن سعرها سوف يكون مرتفع. و يكون ذلك في مخطط حديث مثل مخطط سلمان. فلو قطعة أرض هناك مساحتها 900 متر مربع يكون، مطلوب لبيعها حوالي 670 ألف ريال سعودي. مخطط الهجرة جدة 1443 انخفاض 60% في الأسعار - ثقفني. الهدف بناء مشروع صناعي: هنالك مستثمرين يقومون بشراء أراضي لبناء مصنع أو ما يشابه ذلك في هذه الحالة يجب البحث عن أراضي للبيع في جدة وتكون بعيدة عن الأحياء السكنية في وسط المدينة و قريبة من المصانع الاخرى لتكون الطرق معبدة و يسهل ترخيص المصنع في هذه الحالة، أما إذا كان المصنع ينتج غازات كيميائية فيجب الابتعاد كثيرا عن الأحياء السكنية. الهدف بناء مشروع تجاري: من الأراضي التي تواجه طلباً في المدينة هي الأراضي التجارية، كأن تكون واقعة على شارع رئيسي تجاري و يختلف سعر المتر في الأراضي التجارية من منطقة الى أخرى ما بين 1000 ريال الى 7000 ريال للمتر المربع.
توقع الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة علي مكي أن تشهد السجلات الافتراضية «سجلي» زيادة في عددها لسهولة التسجيل فيها، كاشفا أن عدد السجلات الافتراضية تجاوز ألف سجل. وقال مكي في حديث لـ«الأيام»: «إن قاعدة بيانات إدارة التسجيل بقطاع السجل التجاري والشركات تشير إلى أن عدد السجلات الافتراضية الصادرة من ديسمبر 2016 إلى نهاية شهر أكتوبر من العام الحالي بلغت 1, 036 سجلا تجاريا». وكانت الوزارة أصدرت قرارا بالسماح بمزاولة بعض الأنشطة التجارية - عددها 39 نشاطًا- من دون الحاجة لتسجيل المنشأة على عنوان مكتب أو مقر في خطوة تهدف إلى تشجيع إطلاق المشروعات الصغيرة للأفراد وإعطائها الصفة القانونية. تعديل انشطة السجل التجاري. وأكد الوكيل المساعد للسجل التجاري أن تجربة إطلاق هذا النوع من السجلات التي تهدف إلى تنمية الاقتصاد المعرفي، وتشجيع رواد الأعمال للانخراط في العمل التجاري بأقل التكاليف تعد تجربة ناجحة وفريدة من نوعها، حيث تمس شريحة كبيرة من المواطنين من رواد الاعمال المحتملين الذين لديهم الرغبة في الانخراط في العمل التجاري بأقل التكاليف ودون الحاجة الى مقر فعلي، وعنوان تجاري، منوهًا بالأهمية التي تمثلها للاقتصاد.
وعلل بدرة قرار المركزى تقديم تلك الخدمات بشكل منفصل عن النشاط البنكى بالناحية الأمنية، وذلك لأنّ الأنظمة مختلفة وقاعدة البيانات تتبع وزارتى «التموين والتجارة» و«العدل». وشدد المركزى فى تعليماته على الإعلان أن الخدمات المقدمة من داخل أفرع البنوك تابعة بشكل مباشر لوزارتى التموين والتجارة الداخلية والعدل، مع ضرورة توقيع وإقرار العميل بعلمه بهذه الجزئية. وتابع المركزى أنّه فى حال النزاع، فإن الوزارتين تتحملان كافة المخاطر الناشئة عن تقديم تلك الخدمات، ولا يُعد البنك طرفًا فيها، أى لا يكون ملزمًا بأية عقود أو اتفاقات تتم بين الطرفين. وفيما يتعلق بالتنسيق المسبق بين البنوك والوزارتين، أوضح المركزى ضرورة شمول العقد المبرم بينهما على بنود واضحة تتعلق بذكر الخدمات التى ستُقدم بشكل واضح ونصيب البنك من المصاريف والعمولات وأسس حسابها. وأضاف المركزى أنّه يتعين وجود آلية للتعامل مع الشكاوى الواردة من العملاء، فضلًا عن إيضاح بيانات وأعداد الموظفين من الوزارتين المقرر تواجدهم داخل أفرع البنوك. وسمح المركزى لموظفى البنوك المستضيفة لتلك الخدمات بتسويق المنتجات والخدمات المصرفية لعملاء السجل التجارى والتوثيق، بالإضافة إلى الإعلان عبر مواقعهم الإلكترونية عن توافر تلك الخدمات فى الأفرع المحددة.
AUD 1905. 3, 1924. 35 SAR 669. 83, 669. 83 JOD 3543. 02, 3543. 02 IQD 1. 7147, 1. 7318 AED 683. 88, 683. 88 CHF 2765. 91, 2765. 91 KWD 8341. 36, 8341. 36 GBP 3517. 8, 3517. 8 EGP 160. 26, 161. 86 BHD 6633. 06, 6699. 39 OMR 6495. 19, 6560. 15 QAR 689. 92, 689. 92 DKK 403, 407. 03 NOK 295. 17, 298. 13 JPY 22. 7022, 22. 7022 CAD 2036. 06, 2056. 42 EUR 3015. 28, 3015. 28 USD 2512, 2512 خدمات الأفراد خدمات الشركات الخدمات الالكترونية دولي أون لاين البيانات المالية عن الشركة تم تأسيس المصرف الدولي للتجارة والتمويل كشركة مساهمة مغفلة في 14 كانون الأول 2003 وتحت السجل التجاري رقم (13885) حيث سُجل المصرف في سجل المصارف لدى مفوضية الحكومة تحت رقم 10 بوصفه مصرفاً خاصاً بموجب القرار رقم 231/ح بتاريخ 23 أيار 2004 وذلك بموجب قانون المصارف رقم 28 لعام 2001. كما اتخذ المصرف مركزاً رئيسياً له في سورية- دمشق. يبلغ رأس مال المصرف 8, 400, 000, 000 ليرة سورية مقسم إلى 8, 400, 000, 000 سهم بقيمة اسمية وقدرها 100 ل. س للسهم الواحد. هذا ويقوم المصرف بتقديم عدة أنشطة وخدمات مصرفية متنوعة، وله شبكة فروع منتشرة في كافة المحافظات السورية.
ويتوقع بدير نجاح الخدمة عبر فروع البنوك فى ظل تواجد مختص من قبل الجهتين لتقديمها، فى ظل الفصل التام بين أنشطة السجل التجارى والتوثيق العقارى عن أنشطة البنك وتحديد متطلبات الإفصاح والشفافية. طارق متولى: اختيار المصارف لهذه المهمة نظرًا لكونها من أكثر المؤسسات تنظيماً وسهولة الرقابة عليها وقال طارق متولى الخبير المصرفى ونائب رئيس بنك بلوم السابق، إن البنوك كانت تعانى فى تحصيل كافة المستندات من العملاء فى إنشاء الحسابات بشكل سريع لإتمام العملية الائتمانية، مشيدًا بقرار المركزى الذى سيعجل من وتيرة تقديم المصارف لخدماتها. وعلل متولى اختيار المركزى للبنوك فى تقديم تلك الخدمات؛ لأنها تتسم بالتنظيم ودقة اللوائح الداخلية وسهولة إخضاعها للرقابة، موضحًا أنّ هذه الخدمات ستوفر لمجتمع الأعمال تسهيلات عديدة. وأشاد الخبير المصرفى بخطوات المصارف المصرية نحو تقديم خدمات غير مالية بجانب منتجاتها للعملاء، وذلك على النهج العالمى لتصبح أكثر شمولية ولتعزيز انتشارها ضمن الشمول المالى. وأرجع نائب رئيس بنك بلوم السابق قرار المركزى بفصل تلك الخدمات عن نظيرتها المصرفية إلى الإجراءات القانونية المتداخلة واختصاص تلك المؤسسات، فيما يسعى لتوطيد التنسيق بين البنوك والوزارات.
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، على المادة الثانية من مشروع قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية، وذلك بحظر مزاولة أي عمل من أعمال الوكالة التجارية، أو الوساطة التجارية أو العقارية، إلا لمن يكون اسمه مقيداً في السجل المتخصص. وتقضي المادة 2 بأنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (34) لسنة 1976 في شأن السجل التجارى، تحظر مزاولة أي عمل من أعمال الوكالة التجارية، أو الوساطة التجارية أو العقارية، إلا لمن يكون اسمه مقيداً في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو سجل الوسطاء العقاريين بحسب الأحوال المُعدين لذلك الغرض بالوزارة المختصة. ويأتى مشروع القانون، ليحقق عدد من المستهدفات، فى مقدمتها مواجهة التوسع الحاصل في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، باستحداث قواعد جديدة تنظم الحالات التى حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشيء من التفصيل؛ وذلك بهدف تقرير أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم فى إحكام الرقابة على تلك الأنشطة التى توسعت بشكل كبير وخاصة نشاط الوساطة العقارية.
صحيفة تواصل الالكترونية