علمت "سبق" أنَّ ديوان المراقبة العامة لاحظ على إدارة الاستثمار في إحدى الجهات الحكومية صرف مكافأة لمدير عام إدارة الاستثمار دون وجود سند نظامي، وطالب الديوان بإيقاف الصرف، وحصر ما صُرف دون سند نظامي منذ إنشاء الإدارة العامة للاستثمار، وقيد المبلغ عهدة تحصيل ومطالبة السداد والإفادة. وقال مصدر خاص في ديوان المراقبة لـ"سبق": "لاحظ الديوان تأجير إدارة الاستثمار بعض المكاتب لجهات خارجية دون الإعلان عنها، وفتح حسابات بنكية في أكثر من بنك دون مبرر نظامي، وتأجير غرف لسائقين وإعادة المبلغ منهم، وهذا مخالف للعقد الخاص بالتأجير، وعدم إقرار اللائحة المالية والإدارية المنظمة للإدارة العامة للاستثمار من الجهة ذات الاختصاص". وأضاف: "لاحظ الديوان عدم إصدار أوامر صرف عند إجراء عمليات الصرف، وإنما مجرد خطابات ومعاملات وخطابات يقوم بالتوقيع عليها المدير التنفيذي لإدارة الاستثمار والمراقب المالي المحال للتقاعد، وهذا يعتبر مخالفة للتعليمات المالية للميزانية والحسابات، ولا يوجد سجلات محاسبية، وطلب الديوان سرعة العمل على استخدام أوامر الصرف". وأشار إلى أنَّ ديوان المراقبة وجَّه الجهة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها، والتأكيد على الجهات المشمولة برقابة الديوان بمتابعة تنفيذ ملاحظات الديوان أولاً بأول ومحاسبة المتسبب في عدم الأخذ بها، والالتزام بالرد عليها وإيضاح الإجراءات التي اتخذت لتحصيل المبالغ التي أبدى الديوان ملاحظته بشأنها، وذلك خلال شهر.
البلديات وإدارات العيون ومصالح المياه. المؤسسات العامة والإدارات الأخرى ذوات الميزانيات المستقلة التي تخرج لها الحكومة جزءاً من مال الدولة إما بطريق الإعانة أو لغرض الاستثمار. كل مؤسسة خاصة أو شركة تساهم الدولة في رأس مالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح، على أن تتم الرقابة عليها وفق تنظيم خاص يعده الديوان ويصدر به قرار من مجلس الوزراء يحدد فيه مدى هذه الرقابة، بحيث تتناسب مع طبيعة عملها ومدى علاقتها المالية بالديوان وبحيث لا يعرقل نشاطها. وبناءً عليه صدر قرار مجلس الوزراء رقم 390 وتاريخ 18/4/1398ه، بالموافقة على لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح. كل هيئة يكلف الديوان بمراقبة حساباتها بأمر من رئيس مجلس الوزراء أو بقرار من مجلس الوزراء. الخطة الإستراتيجية الثالثة المعدلة [ عدل] أصدر الديوان خطته الاستراتيجية الثالثة وهي استكمالًا للخطتين السابقتين الأولى (1426 - 1430هـ) والثانية (1431 - 1435هـ)، وأصدرت الخطة الاستراتيجية الثالثة المحدثة (1438 - 1442هـ) ( 2017 - 2021 م) وتشمل المراجعة المالية والرقابة على الأداء، وتضمن تقديم قيمة مضافة للأجهزة المشمولة بالرقابة، بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل بالديوان، وتنمية قدرات الديوان البشرية كمّاً ونوعاً، وتطوير نظم وآليات عمل الديوان وبيئته الإدارية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز التواصل مع الأجهزة ذات العلاقة داخلياً وخارجياً.
ومن خلال مراجعة نظام الديوان الحالي، نجد أنه يتضمن مبادئ حديثة في مجال الرقابة الحكومية، ويعطي الديوان صلاحيات واسعة جداً في هذا المجال، فعلى سبيل المثال، استطاع الديوان تطبيق رقابة الأداء في أعمال المراجعة التي يقوم بها، في حين عجزت دول عربية على تطبيق هذا النوع من الرقابة بسبب غياب التشريعات القانونية، بينما الديوان استطاع ذلك انطلاقاً من المادة (السابعة) من نظامه الحالي التي تنص على أن من اختصاصات الديوان: "الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، وكذلك مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة، ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها". كما أن النظام الحالي للديوان، أتاح تبني معايير المراجعة المتعارف عليها، والتي تعتبر نواة التطوير في الرقابة الحكومية، والتي يمكن تحديثها بما يتناسب مع المستجدات والتطورات التي تشهدها مهنة المراجعة، ويمكن الاستفادة من الجمعيات والهيئات المهنية، وليس هذا وحسب، بل يستطيع الديوان من خلال نظامه الحالي تغيير منهجية الرقابة التقليدية والتحول إلى المراجعة المهنية.
- الارتقاء بمستوى أداء الديوان ليصبح جهازاً نموذجياً يمارس دوره باستقلالية وكفاءة مهنية عالية. - مساعدة الوزارات والمؤسسات الحكومية على تطوير أجهزتها المالية والإدارية لمواكبة المستجدات وتلبية متطلبات التنمية وتحقيق الانضباط المالي. 4- الأهداف الفرعية (Objectives): • تقييم الإدارة المالية في الدولة. • تقييـم أداء الأجهزة الحكومية. • بيان مخالـفات الأنظمة والقرارات الرسمية. • كشف الاختلاسات ومظاهر الفساد الإداري. • إيضاح الانحرافات فـي تنفيذ الميزانية العامة. • تسليط الضوء على مواطن الضعف والتجاوزات في تنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية. • تطوير النظام المحاسبي الحكومي. • تبني استخدام أنظمة الحاسب الآلي فـي جميع العمليات المالية والمحاسبية. • تقويم الأنظمة واللوائح المالية وتقديم الاقتراحات اللازمة لتطويرها. • عقد الندوات وأجراء الاتصالات المباشرة مع المعنيين فـي الإدارات الحكومية. • تطبيق مفهوم الرقابة الشاملة. • تكثيف البرامج التدريبية والتأهيل لكوادر الديوان. • تحديث معايير المراجعة وأدلة التدقيق. • التحول المدروس إلى التدقيق الآلي. • تحديث نظام الديوان وهيكله التنظيمي. • مزيد من الاستقلال المالي والإداري للديوان.
اختصاصات الديوان: 1- يختص الديوان بالرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ، ومصروفاتها وكذلك مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها. 2- تنفيذاً لأحكام المادة السابقة يعمل الديوان على إعداد اللوائح التنفيذية والتصديق عليها من رئيس مجلس الوزراء وإيجاد الأجهزة اللازمة التي تكفل ما يأتي: - التحقق من أن جميع إيرادات الدولة ومستحقاتها من أموال وأعيان وخدمات قد أدخلت في ذمتها وفقاً للنظم السارية وإن كافة مصروفاتها قد تمت وفقاً لأحكام الميزانية السنوية وطبقاً للنظم واللوائح الإدارية والمالية والحسابية النافذة. - التحقق من أن كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة تستعمل في الأغراض التي خصصت من أجلها من قبل الجهة المختصة. وإن لدى هذه الجهات من الإجراءات ما يكفل سلامة هذه الأموال وحسن استعمالها واستغلالها ويضمن عدم إساءة استعمالها أو استخدامها في غير الأغراض التي خصصت من أجلها. - التحقق من أن كل جهة من الجهات المشمولة برقابة الديوان ـ وفقاً لأحكام المادة التاسعة ـ تقوم بتطبيق الأنظمة واللوائح المالية والحسابية التي تخضع لها وفقاً لنظامها الخاص تطبيقاً كاملاً وأنه ليس في تصرفاتها المالية ما يتعارض مع تلك الأنظمة واللوائح.
نظام الديوان [ عدل] هو نظام يبين الصلاحيات الممنوحة للديوان لكي يقوم بالمهام المنوطة به وينظم علاقته مع الوزارات والهيئات الحكومية التي يقوم بالرقابة عليها، و هناك اللائحة التنفيذية التي تعطي تفسير للنظام الأساسي. آليات العمل بالديوان [ عدل] يقوم الديوان بأعمال المراجعة المالية اللاحقة وفق أسلوب العينة والتي يتم تحديد حجمها على أسس علمية ووفقاً للطرق الإحصائية المتقدمة، وذلك على ضوء الحاجة والخبرة بالنسبة لكل فئة من المستندات والعمليات التي يقوم الديوان بمراجعتها لكل جهة من الجهات المشمولة برقابته. تنفيذاً للمادة (11) من نظامه يبلغ الديوان ملاحظاته إلى الجهة المختصة ويطلب إليها اتخاذ الإجراءات اللازمة، ويتعين على تلك الجهات موافاة الديوان بما اتخذته خلال شهر من تاريخ إبلاغها، وقد اعتبر النظام أي تأخير في الإجابة بمثابة إهمال تنطبق عليه الجزاءات المنصوص عليها في نظام تأديب الموظفين، ويحق للديوان أن يطلب من هيئة الرقابة والتحقيق إجراء التحقيق اللازم مع الموظف المسئول فور حصول التأخير. ويحرص الديوان على إحالة مثل هذه الحالات لهيئة الرقابة والتحقيق بانتظام لإعمال اختصاصها.
الموجة الحارة كانت بسبب هواء قادم من السودان يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن تنكسر الموجة الحارة وتنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا على شمال البلاد ليسود الاثنين طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة وأن ظل شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا باردا ليلا. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا وتكون متكاثرة والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة. درجة الحرارة في الخرطوم سان. وتكون حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج فيهما ما بين المترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح فى البحرين شمالية غربية. ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة الاثنين بالقاهرة 30 / 21، الاسكندرية 34 / 16، مطروح 23 / 15، بورسعيد 24 / 18 والاسماعيلية 30 /20. وأكد الدكتورعلي قطب رئيس مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية فى اتصال هاتفى لبرنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى الأحد أن الموجة الحارة كانت بسبب هواء قادم من إتجاه السودان أما اليوم فبدأ يأتي من الشمال من أوروبا مشيرا الى أن تغير إتجاه الرياح هو الذي يسبب إرتفاع وإنخفاض درجات الحرارة. وأضاف أن انخفاض درجة الحرارة بسبب هواء قادم من أوروبا ومن المنتظر أن تنخفض الحرارة غدا الاثنين وتوالى إنخفاضها ليشمل كافة أنحاء البلاد مع إحتمال سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية مع نشاط الرياح محذراً من تخفيف الملابس فى الفترة القادمة.
الخرطوم –الموجز السوداني توقعت الهيئة العامة للارصاد الجوي، هطول أمطار خفيفة متفرّقة في أجزاء من أقصى شرق وجنوب البلاد من ولاية النيل الأزرق وأكدت الهيئة في تعميم صحفي الخميس على محافظة درجات الحرارة العظمى على قيمها، فيما تنخفض درجات الحرارة الصغرى في معظم أنحاء البلاد وأشارت الهيئة إلى توقّعات بنشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في أجزاء متفرّقة من شمال البلاد. كما توقعت الهيئة أن يكون الطقس صافي ومشمس في كل من بورتسودان كسلا وحلفا الجديدة والدويم والأبيض والجنينة وكوستي والفاشر وسنار وزالنجي والضعين ونيالا وود مدني والقضارف والنهود وبابنوسة وسيكون غانم جزئيا في رشاد وكادوقلي وستنشط حركة الرياح في حلايب وشندي والخرطوم وام البنين وابو نعامة وهناك اتربه مثاره في وادي حلفا وابوحمد وشلاتين ودنقلا وكريمة وعطبرة وستشهد الدمازين رياح نهارية. المصدر من هنا
توعّد مستشار الأمن القومى الأمريكى، جيك سوليفان، اليوم الأحد، روسيا بتفعيل المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسى، فى حال أطلقت موسكو "رصاصة واحدة" على أرض الناتو. وقال سوليفان، فى تصريحات لبرنامج على شبكة "سي. السودان.. حشود بشرية تجتاح شوارع أكثر من 20 مدينة | الديار. بي. إس"، إنه فى حال أطلقت روسيا رصاصة واحدة على أرض الناتو، فسيؤدى ذلك إلى "تفعيل المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسى، وسيجنّد الناتو كل قوته للرد على ذلك". وتنص المادة الخامسة من ميثاق حلف الناتو على أن "أى هجوم، أو عدوان مسلح ضد طرف منهم (من أطراف الناتو)، يعتبر عدوانا عليهم جميعا، وبناء عليه، فإنهم متفقون على حق الدفاع الذاتى عن أنفسهم، بشكل فردى أو جماعى، وتقديم المساندة والعون للطرف أو الأطراف التى تتعرض للهجوم، باتخاذ الإجراءات الذاتية". ومن ضمن الإجراءات التى نصت عليها المادة "استخدام قوة السلاح"، التى يُرى أنها لازمة لإعادة الأمن إلى منطقة شمال الأطلسي. كما ذكر سوليفان أن موسكو ستدفع "ثمنا باهظا" إذا شنت هجوما بأسلحة كيماوية على أوكرانيا، مضيفا أن الولايات المتحدة وحلفاءها يجرون مشاورات بشأن الخطر المتزايد لشن هجوم بأسلحة كيماوية، ويتواصلون مباشرة مع موسكو للتحذير من القيام بمثل هذه الخطوة.
السبت 26/مارس/2022 - 07:14 م حالة الطقس توقع خبراء الأرصاد الجوية، حالة الطقس ، بالمدن العربية فى فلسطين والعراق والسعودية وسوريا والمغرب. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة بالمدن والعواصم العربية، حيث يسود طقس دافئ نهارا، مائل للبرودة ليلا.