تشير السوابق التاريخية إلى أن الجماعة منذ أن تم اختراقها فرطت في مبادئها وهجرت وطنيتها وعروبتها وأدمنت عقد الصفقات ونامت مع الخيانة في سرير واحد وكان المبدأ الذي تعلمته هو أن مصلحة التنظيم الإخواني مقدمة على مصلحة الوطن. زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٢ - الصفحة ١٠. لم يعد خافيا على أحد أن حركة النهضة مثلا ترتبط بعلاقات وثيقة مع الولايات المتحدة، ومن الواضح أن هذه العلاقات لم تتشكل في العامين الأخيرين بعد اندلاع الثورات العربية بل هي علاقات قديمة وخير دليل زيارات السفير الأميركي الشخصية للسيد حمادي الجبالي في بيته منذ 2009 أو التردد الدائم للقيادي زياد الدولاتي على السفارة الأميركية منذ سنة 2005، بل إن عددا من السياسيين والمفكرين يؤكدون أن الولايات المتحدة هي من ساعدت جماعة الإخوان على الوصول إلى مقاعد الحكم في دول الربيع العربية وبخاصة في مصر وتونس. من هؤلاء كان المفكر العالمي نعوم تشومسكي الذي أكد "إن الولايات المتحدة ستقبل التعايش مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر وتونس إذا كان ذلك يحقق مصالحها"، مشيرا إلى أنها لا تهتم بالصراع مع الأديان بقدر اهتمامها بمصالحها. وأضاف "واشنطن قد تقبل بالتعايش مع جماعات الإخوان المسلمين إذا تبنت الأخيرة السياسات (النيوليبرالية)" مشيرا إلى وجود مصالح معهم، لأنها لا تجد مشكلة في التحالف مع أحد إذا كان ذلك يحقق مصالحها.
أما الزواج بنية الطلاق: فهذا فيه خلافٌ بين العلماء: منهم مَن كره ذلك، كالأوزاعي رحمه الله وجماعة، وقالوا: إنه يُشبه المتعة، فليس له أن يتزوج بنية الطلاق. وذهب الجمهور -وهم الأكثرون كما قال الموفق ابن قُدامة في "المغني"- إلى أنه يجوز إذا كان بينه وبين ربِّه سرًّا، ليس بشرطٍ، كأن يُسافر إلى بلدٍ للدراسة أو لأعمالٍ هناك، ويخشى على نفسه، فيتزوج وبنيته أنه إذا سافر -إذا رجع إلى بلاده- طلَّقها؛ فلا بأس بذلك إذا كان بينه وبين ربِّه، من دون مُشارطةٍ ولا علمٍ ولا اطِّلاعٍ من الولي ولا الزوجة ولا غير ذلك، بل بينه وبين الله، فجمهور أهل العلم يقولون: لا بأس بذلك، وليس من المتعة في شيءٍ؛ لأنه بينه وبين الله، ليس فيه مشارطةٌ. أما المتعة: فهي التي تكون فيها المشارطة على شهرٍ أو شهرين، أو سنة أو سنتين، بينه وبين أهل الزوجة، أو بينه وبين الزوجة، هذه يُقال لها: المتعة، وهي محرَّمة بالإجماع، ولم يتساهل فيها إلا الرافضة، هي محرَّمة بالإجماع. وكان ابن عباسٍ قد توقف فيها، ثم رجع، كان يقول: إنها مثل الميتة للضَّرورة، ولكنه رجع عن ذلك. أما أن يتزوج في بلادٍ سافر إليها للدراسة، أو لكونه سفيرًا، أو لأسبابٍ أخرى، لمسوِّغ شرعيٍّ: سافر واحتاج إلى الزواج خوفًا على نفسه؛ فلا بأس أن يتزوج بنية الطلاق إذا أراد أن يرجع، وترك هذه النية أوْلى، فكونه يتزوج بنية الرغبة أو المصلحة أوْلى وأفضل؛ خروجًا من الخلاف، ولكن لو نواه فيما بينه وبين الله، وليس بشرطٍ بينه وبين أهل الزوجة، ولا بين الزوجة وبينه، فهذا ليس بمتعةٍ؛ لأنه نيَّة بينه وبين الله، والإنسان له أن يُطَلِّق متى شاء، ما هو ممنوع من الطلاق، ولو ما نوى.
السؤال: بعض المسلمين يُسافرون للدراسة وغيرها إلى الخارج، فهل يجوز أن يتزوج بنية الطلاق؟ وما الفرق بينه وبين زواج المُتعة؟ أرجو توضيح الأمر في هذا وفَّقكم الله. الجواب: السفر إلى الخارج فيه خطرٌ عظيمٌ، وفيه بلاءٌ كثيرٌ، فلا يجوز السفر إلى الخارج إلا بشروطٍ مهمةٍ؛ لأنَّ السفر إلى الخارج يُعرِّضه للكفر بالله، ويُعرضه للمعاصي: لشرب الخمور، لتعاطي الزنا، وغير هذا من الشُّرور، ولهذا نصَّ العلماء على تحريم السفر إلى بلاد الكفار؛ عملًا بقول النبي ﷺ: أنا برئٌ من كل مسلمٍ يُقيم بين المشركين ، فالإقامة بينهم خطيرةٌ جدًّا، لا للدراسة، ولا لغيرها. فهؤلاء المسافرون من طلبة الثانوي أو المتوسط أو في العالي -الدراسة الجامعية- على خطرٍ عظيمٍ، والواجب على الدولة أن تُؤَمِّن لهم الدراسة في الداخل، وليس لها أن تسمح لهم بالسفر إلى الخارج؛ لما فيه من الخطر العظيم. وقد نشأ عن هذا شرٌّ كثيرٌ: من الردة، والتساهل بالمعاصي، والزنا، والفواحش، وشرب الخمور، كما هو معلومٌ عند مَن سبر أحوالهم. فالواجب منعهم من ذلك، وألا يُسافر إلا الرجال المعروفون بالدِّين والإيمان والعلم والفضل، إذا كان للدعوة إلى الله، أو للتَّخصص في أمورٍ تحتاجها الدولة الإسلامية، والمسافر معروفٌ بالعلم والفضل والإيمان والاستقامة، حتى يدعو إلى الله وينفع الناس هناك، ويتعلم ما تحتاجه منه الدولة، أما هؤلاء الشُّبان الذين يُسافرون فهذا غلطٌ عظيمٌ، ومنكرٌ عظيمٌ، وشرٌّ عظيمٌ، نسأل الله أن يُوفِّق الدولة لمنع ذلك والقضاء عليه.
على المرشحين أيضا التعهد بإلغاء القوانين التي تجرّم القدح والذم ، وانتقاد المسؤولين، و العلاقات الجنسية بالتراضي بين البالغين. ثقافة الإنسان والكراهية - جورج إسحق - بوابة الشروق. وعليهم أن يدعموا، علنا، التحقيق المحلي في انفجار بيروت، ويرفعوا الحصانة عن النواب الضالعين في الانفجار، ودعم المحاسبة بما فيها العقوبات الجنائية للانتهاكات من قبل القوى الأمنية. قالت مجذوب: "على المرشحين الاستفادة من هذه الفرصة ليتعهدوا علنا بتحسين وضع حقوق الإنسان في لبنان. نتمنى أن يولي المرشحون هذه القضايا الاهتمام الذي تستحقه".
وفيما يتعلق بانتهاكات السجون، فقد تم ّ توثيق ٢٠ حالة انتهاك فرديّة بين حالات تعذيب وسوء معاملة وحرمان من العلاج، ١٠ منها في سجن جو المركزي. فيما بلغ عدد الانتهاكات الجماعية في السـجون حالتين، تمثلت في منع معتقليـــن من إحياء المناسبات الدينية. نائبة الأمينة العامة للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان: القضاء في تركيا أصبح سياسياً بالكامل - وكالة انباء هاوار. في المقابل، شـــهد سجن قرين العســكري احتجاجين فرديين هي حالـــة إضراب عن الطعام وحالة إضراب عن الزيارة، قام بهما المعتقل المحكوم بالمؤبّد الســـيد فاضل عباس بســـبب حرمانه من العلاج. وبلغ عدد مداهمات القوى الأمنية للمناطق (١٥٠) مداهمة في (٣١) منطقة، تخلّلها (٣) مداهمات لمنازل ومنشآت خاصّة، و(٥) حالات نصب نقاط تفتيش، وحالة واحدة إغلاق شارع. وأبرز المناطق التي شـــهدت مداهمات: السنابس، والديه، وجد حفص، وسترة. فيما بلغ عدد الاحتجاجـات والفعالية الســـلمية (٦٨) احتجاجا في (٢١) منطقة أبرزها في السنابس.
✓ 2) ندعو السادة رؤساء المجالس المنتخبة في كل الجماعات الترابية إلى تجاوز منطق التدبير الارتجالي، و التوجه المستعجل نحو اعتماد مقاربات جادة و فاعلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لصالح ضمان الحد الأدنى من الحقوق إنصافا لساكنة تعاني كل ويلات التهميش و الإقصاء و الغبن. ✓ 3) ندين بقوة كل أشكال الممارسة السياسوية ، المحكومة بمنطق التبخيس لدرجة أضحت معها بعض الجماعات الترابية مجرد " وكالات إدارية " ذات الاختصاص النوعي برفع الأيادي للتصويت " فقط دون أي مضمون سياسي ، و هو ما خلق درجة كبيرة من الإحباط و التذمر لدى فئة عريضة من المجتمع. و إذا كان المشرع الدستوري قد خصص أهمية دقيقة للمبدأ المرتبط بالحق في الولوج إلى المعلومة فإن بعض النخب البيروقراطية التي ثم استنزالها على رأس بعض الجماعات الترابية قد أفقد هذه الجماعات مضمونها السياسي التمثيلي الذي يمتح من السيادة الشعبية و قوامها الديموقراطية التداولية الواضحة بعيدا عن كل أشكال الكولسة و نهج تكتيك إغلاق الأبواب و الاذان الصماء خدمة لرهانات " التحكم الأغلبي " و معاداة ما راكمته البلاد على درب الدمقرطة و حقوق الإنسان و الحكامة الجيدة. جمعية حقوق ان. ✓ 4) نستنكر التوجه المقياسي الغريب على مستوى دفع مجلس الجهة إلى صرف المال العام في مشاريع غريبة من وجهة نظر الإختصاص ( لأهميتها) مثل بناء السدود التلية!!
ونوهت باشليه إلى ظهور متزايد لادعاءات عن العنف الجنسى ضد النساء والرجال والفتيان والفتيات من قبل أفراد القوات المسلحة الروسية فى أوكرانيا، وطالبت باشليه أطراف النزاع بأن تصدر تعليمات واضحة لمقاتليها بالاحترام الصارم للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والتحقيق فى كافة ادعاءات الانتهاكات، مشددة على أهمية أن يوضح من يتولون قيادة القوات المسلحة لمقاتليهم أن أي شخص يتبين تورطه في مثل هذه الانتهاكات سيحاكم ويحاسب. المقالات والآراء المنشورة في الموقع والتعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي بأسماء أصحـابها أو بأسماء مستعـارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لموقع " بيروت نيوز " بل تمثل وجهة نظر كاتبها، و"الموقع" غير مسؤول ولا يتحمل تبعات ما يكتب فيه من مواضيع أو تعليقات ويتحمل الكاتب كافة المسؤوليات التي تنتج عن ذلك.
✓ 8) نصرح ، بكل مسؤولية تاريخية و دستورية و أخلاقية أننا من موقعنا الحقوقي لا نعادي الأشخاص الذاتيين ، بالأحرى ننتقد بكل الأساليب الحضارية الراقية تجارب الأشخاص الإعتباريين و كل أشخاص القانون العام ، بما يضمن حسن تدافع المؤسسات لصالح المصلحة الفضلى للمجتمع و الدولة معا.
طالبت 28 جمعية ومنظمة وطنية، السّلط ب »الكف عن ملاحقة وهرسلة وإيقاف المفطرين »، داعية الى تقديمهم للعدالة في حالة سراح بما أنهم لا يمثلون أي خطر على السلم العام ولضمان حقهم في محاكمة عادلة ». وذكرت هذه الجمعيات والمنظمات في بيان لها مساء امس، أنه تم إيقاف عدد من المواطنين بولاية منوبة على خلفية إفطارهم في شهر رمضان في تعد صارخ على حقهم في الاختلاف وفي ممارسة حرياتهم الفردية مستنكرة « تواصل الاستهداف الممنهج للأقليات في تونس والتعدي على الحريات الفردية خاصة في شهر رمضان، مجددة الدعوة للسّلط إلى رفع اليد عنها ». محامو العدالة و249 شبكة ومنظمة تدين الاعتداءات الصهيوني للمسجد الأقصى – الثورة نت. واكدت أن المناشير التي يتم اعتمادها لتتبع المفطرين في رمضان وغيرها من القوانين والمراسيم والمناشير التي تستهدف الحريات الفردية، غير دستورية ولا تحترم المواثيق الدولية ووجبت مراجعتها لحماية حق الاختلاف وضمان قواعد العيش المشترك. كما طالبت الجمهيات والمنظمات الوقعة على البيان، السلطة القضائية بممارسة دورها كسلطة تكرس العدالة وتضمن الحقوق والحريات لكل المواطنين دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الجهة أو الدين. ودعت قوى المجتمع المدني المؤمنة بمدنية الدولة وبقيم الديمقراطية والمتشبعة بثقافة حقوق الإنسان، الى التكاتف والتنسيق لحماية الحقوق والحرية من قوى الردة.