ثانيا: شروط صحة المرابحة - يشترط لصحة المرابحة: أ - أن يكون العقد الأول صحيحا، فإن كان فاسدا، لم يجز بيع المرابحة؛ لأن المرابحة بيع بالثمن الأول مع زيادة ربح، والبيع الفاسد - وإن كان يفيد الملك عند الحنفية في الجملة - لكن يثبت الملك فيه بقيمة المبيع أو بمثله، لا بالثمن المذكور في العقد لفساد التسمية، وهذا لا يتفق مع مقتضى عقد المرابحة القائم على معرفة الثمن الأول ذاته، لا القيمة أو المثل. ب - العلم بالثمن الأول: يشترط أن يكون الثمن الأول معلوما للمشتري الثاني، صحة المرابحة؛ لأن العلم بالثمن شرط في صحة البيوع، فإذا لم يعلم الثمن الأول فسد العقد. شروط صحة عقد البيع. ج - أن يكون رأس المال من ذوات الأمثال،... د - ألا يكون الثمن في العقد الأول مقابلا بجنسه من أموال الربا، وأموال الربا عند المالكية: كل مقتات مدخر، وعند الشافعية: كل مطعوم، وعند الحنفية والحنابلة: كل مكيل وموزون، واتفق الجميع على جريان الربا في الذهب والفضة، وما يحل محلهما من الأوراق النقدية على الصحيح. وهذا شرط متفق عليه، فإن كان الثمن على هذا النحو، كأن اشترى المكيل أو الموزون - عند الحنفية - بجنسه، مثلا بمثل، لم يجز له أن يبيعه مرابحة؛ لأن المرابحة بيع بالثمن الأول وزيادة، والزيادة في أموال الربا تكون ربا، لا ربحا، فإن اختلف الجنس فلا بأس بالمرابحة، كأن اشترى دينارا بعشرة دراهم، فباعه بربح درهم أو ثوب بعينه، جاز؛ لأن المرابحة بيع بالثمن الأول وزيادة، ولو باع دينارا بأحد عشر درهما، أو بعشرة دراهم وثوب، كان جائزا بشرط التقابض، فهذا مثله.
تاريخ النشر: الإثنين 4 شعبان 1435 هـ - 2-6-2014 م التقييم: رقم الفتوى: 255652 43974 0 1216 السؤال ما هي شروط البيع بالمرابحة التي من غيرها يعتبر البيع باطلا وحراما؟ الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فالمرابحة يقصد بها أن يبيع التاجر السلعة للمشتري بالثمن الذي أشتراها به، وبزيادة عليه. وهذه الزيادة هي الربح؛ ولذلك سمي بيع المرابحة. شروط صحة البيع | فتاوى وأحكام | الموجز. قال ابن قدامة في المغني: معنى بيع المرابحة، هو البيع برأس المال وربح معلوم، ويشترط علمهما برأس المال فيقول: رأس مالي فيه، أو هو علي بمائة بعتك بها، وربح عشرة، فهذا جائز لا خلاف في صحته. انتهى. وشروطه هي شروط البيع من حيث كون المبيع مباحا، طاهرا، منتفعا به، مملوكا لصاحبه، مقدورا على تسليمه للمشتري. وبيع المرابحة من بيوع الأمانة التي لا بد من بيان أصل السعر، ورأس المال؛ لأِنَّهُ يُؤْتَمَنُ فِيهَا الْبَائِعُ فِي إِخْبَارِهِ بِرَأْسِ الْمَال. وقد جاء في بيان شروطها العامة والخاصة في الموسوعة الفقهية ما يلي: شروط المرابحة: - يشترط في بيع المرابحة ما يشترط في كل البيوع، مع إضافة شروط أخرى تتناسب مع طبيعة هذا العقد وهي: أولا: شروط الصيغة: - يشترط في صيغة المرابحة ما يشترط في كل عقد وهي ثلاثة شروط: وضوح دلالة الإيجاب والقبول، وتطابقهما، واتصالهما.
ج - يشترط تحقق هذه الشروط في كل بيع إلا في حالات خاصة بأحكام القضاء أو تفويضات أو لضرورة معينة في حالة خاصة
أجمع الأئمة الأربعة على أن يكون الجارح الذي يُستخدم في الصيد مُعلماً، وقد تم وضع بعض الشروط على الصيد بالجوارح، ومنها أنه يشترط في الحيوان المعلّم إذا أرسل للصيد ألّا يشاركه جارح آخر في الصيد ، بسبب عدم التسمية على الجارح الغريب، وبذلك يختل شرط من شروط الصيد بالجوارح وهو ذكر اسم الله.
يشترط في الحيوان المعلّم ألّا يأكل من الصيد إلا يعد الصيد بالحيوانات من الأساليب التي إبتكرها الإنسان منذ الاف السنين وذلك من أجل أن يقوم بتلبه حاجاته من الطعام والشراب، حيث إستخدم الإنسان الكثير من الحيوانات في عمليات الصيد من مثل الكلاب والطيور الجارحة المختلفة وكانت تلك الطرقة تتم من خلال قيان الإنسان بتدريب هذه الحيوانات والطيور على عمليه الصيد منذ صغرها على هذا الأمر. السؤال هو: يشترط في الحيوان المعلّم ألّا يأكل من الصيد إلا؟ الإجابة هي: الصقور. تعد مهنه صيد الحيوانات البرية من المهن التي إتبعها الكثير من الناس منذ الاف السنين لتلبه كافة رغباتهم في الحصول على الطعام من أجل الإستمرار في عمليه الحياة اليومية، يشترط في الحيوان المعلّم ألّا يأكل من الصيد إلا الصقور.
شروط الطيور الجارحة هناك بعض الشروط لاستخدام الجحور التي لها أنياب ومخالب كالكلاب والنمور والنمور والنسور وغيرها للقيام بعمليات الصيد التي يرسلها صاحب الجحور ، وفيما يلي شروط الصيد: جلس المفترس على الأرض متلويًا وتم تدريبه على الصيد. يجب على صاحب اللعبة أن يذكر اسم الله قبل إرسال الحيوان للصيد. يجب أيضًا القبض على الفريسة عن طريق الصيد في أي مكان على جسدها. يجب عدم صرف انتباه الحيوان عن أي شيء آخر بعد اصطياد فريسته حتى يتم استيفاء متطلبات الحركة. الحيوان المختار ، في حالة إرساله للصيد ، مطلوب فقط إذا أرسل سيد للصيد ، فلا يصحبه جريح آخر في الصيد ، لئلا تختلط الأمور ، لأن السيد لم يذكر اسمه ، بينما لم يذكره الآخرون باسم الله. هذا هو السبب في أنه ليس من القانوني أكل السمك. اتفق الأئمة الأربعة على أن الصيد سيد ، ووضعوا بعض الشروط للصيد بالحمير ، ومنها اشتراط إرسال ربان الحيوانات للصيد حتى لا تنضم إليه مجرفة أخرى في الصيد ، ناهيك عن الأجانب. يشترط في الحيوان المعلّم إذا أرسل للصيد ألّا - تعلم. فريسة مخالفة لشرط صيد العريس وهو ذكر اسم الله. المصدر:
((مراتب الإجماع)) (ص 146). ، وابنُ عبدِ البَرِّ [374] قال ابن عبد البَرِّ: (لا أَعلمُ في صَيدِ سِباعِ الطَّيرِ المُعلَّمةِ خِلافًا أنَّه جائِزٌ كالكلبِ المُعَلَّمِ سَواءٌ). ((الاستذكار)) (5/277). ، وابنُ العربيِّ [375] قال ابن العربي في قولِه تعالى: وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ [المائدة: 4]: (اتَّفَقَتِ الأُمَّةُ على أنَّ الآيةَ لم تأتِ لبيانِ التَّحليلِ في المُعَلَّمِ مِنَ الجوارحِ الأكلَ، وإنَّما مَساقُها تحليلُ صَيْدِه). ((أحكام القرآن)) (2/37). ، وابنُ رُشْدٍ [376] قال ابن رُشْدٍ: (وأمَّا الشُّروط المُشترَطةٌ في الجَوارحِ فإنَّ منها ما اتَّفَقوا عليه، وهو التَّعليمُ بالجملة). ، وابنُ القَطَّانِ [377] قال ابن القَطَّانِ: (واتَّفَقوا أنَّ الكلبَ إذا بَلَغ أنْ «يُطْلَق فيَنطَلِقَ»، وإنْ وُقِّفَ تَوَقَّفَ، ولم يَأكُلْ ممَّا يَصِيدُه ولا وَلَغ في دمِه، وفَعَل ذلك ثلاثَ مَرَّاتٍ متوالياتٍ، فقد صار مُعلَّمًا، يَحِلُّ أكْلُ ما قَتَل إذا أُرسِلَ عليه). ((الإقناع في مسائل الإجماع)) (1/315). ، والقُرْطُبيُّ [378] قال القُرْطُبيُّ: (أَجمعَتِ الأُمَّةُ على أنَّ الكلبَ إذا لم يَكُنْ أَسْوَدَ، وعَلَّمَه مسْلمٌ... أنَّ صَيدَه صحيحٌ يُؤكَلُ بلا خِلافٍ).