كما أدت عدة أغنيات وطنية كما كان يفعل جل المطربين والمطربات المغربيات في مناسبات (عيد العرش) و(عيد الشباب) في عهد الملك الراحل الحسن الثاني. المثير في مقال "أسامة فوزي" هو تعرضه لمطربة مغربية معتزلة ، شهد الكثيرون بحسن سلوكها وأخلاقها العالية حتى أنها اختارت الاعتزال في أوجها الفني بعد زواجها من الملياردير السعودي الشيخ علي بن بطي الغامدي ، ولم يجد "أسامة فوزي" أحسن من سيدة مغربية وحائطا أقصر من عزيز جلال ليصفي حساباته مع شيوخ الإمارات ، فعزيزة جلال ميتة فنيا ومتوارية عن الأنظار منذ مايقرب من ربع قرن ، كما انها مطربة مغربية وكل حديث أو خبر جنسي لا يمكن ان يكتمل من دون وجود فاعلات مغربيات. سميرة بن سعيد لقد اعادني المقال "الملفق" حول اغتصاب المطربة عزيزة جلال ، إلى الوراء عندما كان المغاربة في بداية التسعينات يتهامسون حول وجود فيلم بورنوغرافي للفنانة المغربية سميرة بنسعيد ، ولم يكن الامر يتعلق سوى بممثلة إباحية تتقاسم الكثير من الشبه مع فنانتنا المغربية ،ومباشرة بعد ان تناسلت الأطباق الفضائية في المغرب وظهور الكثير من القنوات الإباحية خفت الحديث عن فيلم سميرة سعيد ، وأصبح المغاربة أكثر ذكاءا في التعامل مع هذه النوعية من الشائعات.
ما يهمنا أيضا هو أن تلطيخ سمعة الفتاة المغربية فنانة أو فتاة عادية أصبحت الوسيلة المثلى لتصفية حسابات البعض ولتحقيق أكبر قدر من الانتشار والجماهيرية للمطبوعات المكتوبة والالكترونية ، وكأن الفتاة المغربية هي أكبر عاهرة في العالم ، لماذا لم يتحدث "أسامة فوزي" عن الراقصة المصرية دينا التي صورها زوجها عارية في شريط فيديو ، ولماذا لم يتحدث عن فضائح المغنية اللبنانية الذميمة "صباح" والتي تناوب عليها معظم أمراء الخليج.. ولماذا لم يكتب عن جحافل الروسيات اللواتي غزون خمارات وعلب دبي الليلية.
مقدمة الأستاذ الدكتور بكر طوبال أوغلي والأستاذ المساعد الدكتور محمد آروشي (معلومة) يقول الأستاذ الدكتور بكر طوبال أوغلي والأستاذ المساعد الدكتور محمد آروشي: المصدر:
أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارا بالموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، وعلى تعديل المادة 69 من هذه الاتفاقية التي تنص على التعاون بين الدول الموقعة عليها في تسليم المجرمين وتنفيذ الأحكام والإعلانات والإنابات القضائية. وتضم قائمة الدول الموقعة على الاتفاقية كلا من المملكة، الأردن، الإمارات، البحرين، تونس، الجزائر، جيبوتي، السودان، سورية، الصومال، العراق، سلطنة عمان، فلسطين، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، موريتانيا، واليمن».
تعديل المادة (69) من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي: - وافق مجلس وزراء العدل العرب على تعديل المادة (69) من " اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي" الموقعة عام 1983 وذلك بموجب قراره رقم (258) المؤرخ في26/11/1997 في دور انعقاده العادي الثالث عشر. بحيث يصبح نص هذه المادة كما يلي: " لا تخل هذه الاتفاقية بالاتفاقيات الخاصة بين بعض الدول الأعضاء وفي حالة تعارض أحكام هذه الاتفاقية مع أحكام أي اتفاقية خاصة فتطبق الاتفاقية الأكثر تحقيقاً لتسليم المتهمين والمحكومين وتحقيق التعاون الأمني والقضائي في المجالات الأخرى ". الدول المصدقة على التعديل: دولة فلسطين بتاريخ 5/ 9 /1998 دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 11/5/1999 الجمهورية التونسية بتاريخ 25/ 5 /1999 سلطنة عمان بتاريخ 28/7/1999 دولة البحرين بتاريخ 23/1/2000 المملكة العربية السعودية بتاريخ 11/5/2000 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتاريخ 20/5/2001 - تاريخ النفـاذ: يدخل هذا التعديل حيز التنفيذ بعد مضي 30 يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليه أو قبوله أو إقراره من ثلث الدول الأعضاء في الجامعة. أنقر هنا لمشاهدة النص الكامل للإتفاقية
وقال ميقاتي في بيان له "أجدد التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التَّعاون مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التَّعاون الخليجي، وعلى التزام لبنان كل قرارات جامعة الدول العربية والشرعية الدولية، والتزام العمل الجدي والفعلي لمتابعة واستكمال تنفيذ مندرجاتها بما يضمن السِّلم الأهلي والاستقرار الوطني للبنان وتحصين وحدته". وأكد على "ضرورة وقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية التي تمس سيادة المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وأمنها واستقرارها والتي تنطلق من لبنان". وأكد على "التزام ما تضمنته بنود المبادرة الكويتية، كما القيام الإجراءات كافة لمنع تهريب الممنوعات وخصوصا المخدرات إلى المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل مباشر أو غير مباشر والتشديد على كل المنافذ". ولفت ميقاتي إلى "التزام لبنان اتفاقية الرياض للتَّعاون القضائي وتسليم المطلوبين إلى المملكة العربية السعودية". وأوضح أن الحكومة اللبنانية ستعمل على منع استخدام القنوات المالية والمصرفية اللبنانية لإجراء أي تعاملات مالية قد يترتب عليها أضرارا بأمن المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.
وفي مواقف تضامنية مع المملكة العربية السعودية، أعلنت دولة الإمارات، والكويت والبحرين، سحب دبلوماسييها من الجمهورية اللبنانية. وأعلنت الحكومة اللبنانية مرارا عن "رفضها" تصريحات وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي، ودعاه رئيسها نجيب ميقاتي أكثر من مرة لـ"تغليب المصلحة الوطنية"، في إشارة ضمنية إلى استقالته، إلا أن وزير الإعلام رفض الاعتذار. وفي 3 ديسمبر الماضي، أعلن قرداحي تقدمه باستقالته من منصبه من أجل "حلحلة الأزمة" بين بلاده والسعودية تجاوبا مع مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي وصل المملكة في اليوم التالي في مسعى لحل الأزمة. وفي 4 ديسمبر ، جرى اتصال هاتفي ضم كلاً من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وماكرون وميقاتي. وأبدى رئيس الوزراء اللبناني تقدير لبنان لما تقوم به المملكة العربية السعودية وفرنسا من جهود كبيرة للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني، وأكد التزام الحكومة باتخاذ كل ما من شأنه تعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون ورفض كل ما من شأنه الإساءة إلى أمنها واستقرارها. وصدر بيان سعودي فرنسي مشترك خلال الزيارة،أكد فيه الجانبان على ضرورة حصر السلاح على مؤسسات الدولة الشرعية، وألا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال إرهابية تزعزع أمن واستقرار المنطقة، ومصدراً لتجارة المخدرات.
رحبت وزارة الخارجية في 22 مارس/ آذار بما تضمنه بيان رئيس الوزراء اللبناني من نقاط إيجابية، وأعربت عن أملها بأن يُسهم ذلك في استعادة لبنان لدوره ومكانته عربيًا ودوليًا. وأكدت الوزارة على تطلع المملكة إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى الشعب اللبناني الشقيق بالاستقرار والأمان في وطنه والنماء والازدهار. قبل أن تتبع هذا الترحيب بقرارها، مساء الخميس، بعودة سفيرها، في خطوة تؤكد من خلالها المملكة أنها لن تترك لبنان وحيدا في تلك الظروف، ولكن على لبنان الوفاء بما تعهد به ميقاتي حرصا على عدم تكرار الأزمة مجددا، وتبقى الكرة في الملعب اللبناني، في ظل استعداد السعودية ودول الخليج الدائم لدعم الشقيقة لبنان.
دلالات ورسائل مهمة حملها قرار السعودية عودة سفيرها إلى لبنان بعد 5 شهور من سحبه، تصب مجملها في دعم لبنان وعدم تركه وحيدا في تلك الظروف. دعم سياسي أخوي سعودي قوي سيكون له تبعات إيجابية على مختلف مناحي الحياة داخل لبنان، في تلك الظروف الحرجة التي يواجهها. لكن حصد لبنان ثمار تلك المبادرة الأخوية الإيجابية سيكون رهنا بالتزامه بتنفيذ ما تعهد به رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي قبل نحو أسبوعين، والذي يدور في مجمله، بعدم تكرار مسببات الأزمة، التي تتركز حول تنامي نفوذ حزب الله المدعوم من إيران وسعيه والوزراء المقربين منه وأذرعه للإساءة والتطاول والإضرار بأمن المملكة. ويأتي القرار السعودي في توقيت مهم لأكثر من سبب، فهو يأتي في وقت يعاني فيه لبنان واللبنانيون من أزمات متفاقمة، اقتصادية واجتماعية وسياسية. ويوم الإثنين الماضي، أعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي في حديث تلفزيوني عن "إفلاس الدولة اللبنانية والمصرف المركزي"، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين". أيضا يأتي القرار في ظل استعدادات لبنان لإجراء انتخابات تشريعية في 15 مايو/أيار المقبل- تعقبها انتخابات رئاسية- ستجرى بغياب "تيار المستقبل"، الذي أعلن زعيمه سعد الحريري تعليق العمل السياسي، بالإضافة إلى غياب وجوه الطائفة السنية البارزين كرؤساء الحكومات تمام سلام ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة.