مشاهدة او قراءة التالي تدريب موظفي الجهات الحكومية بالإسكندرية على مكافحة «التواطؤ في التعاقدات» والان إلى التفاصيل: عقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتعاون مع محافظة الإسكندرية؛ ورشة عمل لتدريب الموظفين ممثلي كافة الجهات الحكومية بالمحافظة العاملين بإدارات التعاقدات والإدارات القانونية والهندسية على كيفية مواجهة عمليات التواطؤ التي قد تتم بين الأشخاص والشركات المتنافسة أثناء طرح العمليات التعاقدية بأشكالها المختلفة كالمناقصات والمزايدات والممارسات وغيرها. جاء ذلك في إطار الحملة التي أطلقها الجهاز تحت عنوان "لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية"، والتي تهدف لمواجهة الممارسات الضارة بالمنافسة والمخالفة للقانون، والتي من شأنها تقييد المنافسة بين الشركات المتقدمة للجهات الإدارية، خاصةً في ظل الآثار والتداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا Covid-19 وما نتج عن الأزمة الروسية-الأوكرانية، وذلك للحفاظ على المال العام، وضمان العدالة بين المتنافسين، وتعزيز ثقة المستثمرين في الجهات الحكومية. استمرت ورشة العمل على مدار يومين وحضرها العاملين بإدارات التعاقدات والإدارات القانونية والهندسية بديوان عام المحافظة، ومديرية الشباب والرياضة، وممثلي الإدارة العامة للتفتيش المالي، وأحياء المنتزه ووسط وشرق الإسكندرية، ومركز ومدينة برج العرب، وحي الجمرك، ومديرية الشئون الصحية، وغيرها من الجهات.
اقرأ أيضا بينها منع الممارسات الاحتكارية.. 12 اختصاصًا لـ«جهاز حماية المستهلك» التفاصيل من المصدر - اضغط هنا كانت هذه تفاصيل تدريب موظفي الجهات الحكومية بالإسكندرية على مكافحة «التواطؤ في التعاقدات» نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله. كما تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابه اخبار اليوم وقد قام فريق التحرير في صحافة نت الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي. مصدر الخبر: بوابه اخبار اليوم اقتصاد مصر قبل 8 ساعة و 5 دقيقة 40
ابتكار العمليّات: يتعلق بعمل معدّاتٍ وتقنياتٍ مُستخدمة وبرامج، من شأنها تغيير طريقة التشغيل؛ ذلك بهدف الوصول إلى إنتاجٍ سليمٍ ومُحسّنٍ. أمثلة: الشركات التي راهنت على استخدام تقنية البرمجيات كخدمة Software As A Service اختصارًا SaaS، واستخدمت مراكز الاتصال السحابية من مركز الاتصال Talkdesk، وبذلك غيرت طريقة تنظيم عمليات دعم العملاء الخاصة بها. الفنادق التي عمدت إلى اتخاذ قراراتها بناءً على استخدام البيانات الضخمة، مثل فندق Climber. ابتكار المنتجات: إدخال سلعةٍ أو خدمةٍ جديدةٍ مُحسّنة، يعتمد ذلك على تحسين المواصفات الفنية، والمواد والبرامج المُستخدمة، ويمكن أيضًا تحسين مواصفات بالموازنة مع تقليل أخرى، ولكن في نهاية المطاف؛ يجب أن يتحقق التحسين. تجدر الإشارة إلى أن ابتكار المنتجات قد يضيف مستهلكين محتملين؛ ولكن ليس بالضرورة أن يحقق مبيعاتٍ. أمثلة: قامت شركة ليغو Lego بتغيير مواد تصنيع قطعها الشهيرة إلى بلاستيك حيوي قابل للتحلل. المَرْكَبات الكهربائية التي دخلت حديثًا سوق السيارات هي أيضًا مثالٌ على ابتكار المنتجات. الابتكار التسويقي: تطوير إستراتيجيات تسويقٍ جديدة بإمكانها إحداث تغييراتٍ نحو الأفضل، مثل تغيير الطريقة التي يتم بها تصميم المنتج أو تعبئته، أو حتى القرارات المتعلقة بأسعار المنتجات، مثل إنتاج حاويات (علب معدنية) Haagen Daz قابلة لإعادة الاستخدام.
الإ ستراتيجات المتبعة لمكافحة الفساد في الجزائر تعد الجزائر من الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافة الفساد بموجب المرسوم الرئاسي رقم (04-128)، المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق ﻟ 19 أبريل 2004 في دلالة واضحة لإدراكها الهام، لخطورة ظاهرة الفساد وتشعب مسبباتها وتنوع تأثيراتها. والجزائر من الدول التي تعاني بكثرة من هذه الظاهرة، وتحتل مراتب متأخرة نوعا ما في مجال الدول غير النظيفة على المستوى العالمي. 1_ قانون مكافحة الفساد (06-01): يعتبر قانون رقم (06-01) المؤرخ في 20 فبراير من عام 2006، والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المتمم بالأمر رقم (10-05) المؤرخ في 12 مارس من عام 2010، والمعدل والمتمم بالقانون رقم (11-15)، المؤرخ في 02 مارس عام 2011. القانون الأهم في محاربة الفساد في الجزائر، والذي تضمن سبعة أبواب ( الباب الثالث مكرر)، كل باب ينطوي على مجموعة من المواد ترتبط بمختلف القضايا التي تخص ظاهرة الفساد. وتمثلت أهداف القانون، التي أدرجت ضمن المادة الأولى من الباب الأول المعنون ﺑ (أحكام عامة): _ مساندة كل التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته. _ تطبيق النزاهة والمسؤولية والشفافية في تسيير القطاعين العام والخاص.
بالمقابل، أكد رئيس لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني محمد عزيز في تصريح لـ"الشروق" أن موضوع مكافحة الفساد حظي باهتمام كبير لدى القيادة السياسية في البلاد التي أعطت أولوية كبيرة لهذا الملف لاسيما أن المشروع الجديد جاء بهدف القضاء على الرسائل المجهولة وتعزيز الترسانة القانونية الخاصة بمحاربة الفساد وضمان الشفافية ونشر ثقافة التقييم والمساءلة، مشيرا إلى أن المشروع الجديد لا يزال على طاولة النواب للمناقشة وإبداء الرأي حوله وتقديم تعديلات من شأنها تقديم الإضافة.
قياسي سبتمبر 10, 2017 عنوان القانون: قانون رقم 11 لسنة 2014م بأنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رقم القانون: 11 سنة القانون: 2014 المرفقات: عرض المرفق Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. مشاركة هذا الموضوع على: